بخشی از مقاله
مقدمه :
-1 انقلاب اسلامی - - 1357 همچون راه انبیاء الهی، جنبشی عدالت خواهانه است، زیرا جهانیان را به استواری و استقامت بر حق و راه مستقیم دعوت می کند؛ جنبشی که چند دهه قبل از آن توسط عالمان دینی به راه افتاد. ولی غربزدگان در میانه راه رهزن شدند و ظلم پیشه کردند و نهضت را با مشروط کردن سلطنت خاتمه دادند و راه را بر تأسیس »عدالتخانه« مسدود ساختند. با این وصف، جنبش عدالتخواهی آرام نگرفت و چند دهه بعد با نیرویی صد چندان قویتر از عصر قاجاری، به رهبری امام خمینی - ره - وارد صحنه شد و به اذن الهی پایه گذار حکومتی عدالت جو شد که انشاءاالله به حکومت عدالت گستر حضرت مهدی - عج - وصل شود.
-2 فلسفه و اندیشه انقلاب اسلامی در تمام مقولات اساسی با تفکر مسلط زمانه در چالش جدی است. از جمله این مقولات، اصل اساسی عدالت است. عدالت با مقوله اساسی دیگری به نام »پیشرفت« ارتباط بنیادین دارد. رمز قرار گرفتن ملتها در ریل پیشرفت و تمدن، همانا التفات عمیق به عدالت است. جوهره پیشرفت و تمدن به سامان بودن امور در همه عرصهها است و عدالت همان ساماندهی امور است.
نام گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی به »دهه عدالت و پیشرفت« توسط مقام معظم رهبری، دامت برکاته، را فرایند طبیعی جنبش عدالت خواهی میدانیم. از این رو تلاش میشود در گفتاری کوتاه به تبیین این موضوع، به ویژه درباره عدالت اجتماعی بر مبنای اندیشه اسلامی و وجه تمایز آن با برداشت مسلط زمانه بپردازیم. اساس سخن نگارنده در این گفتار بر تلقی »عدالت به مثابه ضرورت« استوار است.
-3 آدمیان در دو عالم تکوین و عالم تشریع زندگی می کنند، به خلاف سایر مخلوقات که فقط در عالم تکوین به سر می برند. تعبیر قرآن کریم از انسان به ظلوم و جهول - احزاب - 72/
ناظر به اختصاص عالم تشریع برای انسان است، زیرا فقط انسان است که جایز الخطاء و جایزالمعصیه است. عدالت برای هر دو عالم ضروری است. عدالت در عالم تکوین، همان تناسب، توازن و نظم یا »وضع اشخاص فی موضعه« است. ضد عدالت در نظام تکوین، فساد و بی نظمی و در نهایت نیستی است. از رسول خدا - ص - روایت شده: »با لعدل قامت السموات و الارض« اما عدالت در عالم تشریع، استواری و استقامت برحق، نفی ظلم و »اعطاء کل ذی حق حقه« است. حیات تشریعی جوامع بشری بدون عدالت پایدار نمیماند، ظلم قوام هیچ جامعه ای نیست، حتی حاکمان مستبد نیز برای پایداری حکومتهایشان مجبور به رعایت عدالت در بخش هایی از شئون زندگی شهروندان خود هستند. پس، حیات تشریعی انسانها گریزی از عدالت ندارد. عدالت برای جامعه همچون روح برای جسد است. جامعه ناعادلانه، جامعه بی روح یا جامعه مردگان است، به عبارت دیگر، عدالت فلسفه وجود حیات اجتماعی است.
-4 در کنار عدالت تکوینی و عدالت تشریعی می توان نوع سومی از عدالت را به نام »عدالت اشراقی« ذکر کرد، زیرا میان عالم تکوین و عالم تشریع نسبتی اضافی از جنس اضافه اشراقی برقرار است. افرادی که منکر برقراری چنین نسبتی هستند، لاجرم منکر عدالت اشراقی نیز خواهند بود، حال آنکه عدالت اشراقی برترین نوع عدالت است. عدالت اشراقی وصف ربانیت و مدیریت باری تعالی است و انبیاء و اولیاء الهی یا همان حجت خدا واسطه فیض عدالت اشراقی خداوند هستند. به هنگام وقوع عدالت اشراقی، عالم تکوین از روی میل و سخاء، تمام گنجینه هایش را به روی عالم تشریع بازی می کند. با عدالت اشراقی سعادت دنیوی و اخروی انسانها تضمین می شود.
-5 نظریه عدالت به مثابه ضرورت، به پرسش از امکان عدالت، پاسخ مثبت می دهد. عدالت ضرورت وجودی دارد و امر ناممکن- به معنای عام- ضرورت عدمی دارد. اگر عدالت ممکن نبود، مخلوقات عالم در نیستی به سر می بردند.
ارسطو، عدالت را- در نظام تشریع – فضیلت اخلاقی می داند. البته، عدالت فضیلتی در کنار سایر فضایل اخلاقی نیست بلکه تمام فضیلت است
از این رو، انسان عادل کسی است که جامع فضایل اخلاقی است، اما بر مبنای نظریه مختار - عدالت به مثابه ضرورت - ، عدالت فراتر از فضیلت است. انسان ها مکلف به عمل عادلانه هستند نه آنکه خوب است عادلانه عمل نمایند. قاضی در مقام قضاوت موظف به دادگریست نه آنکه خوب است دادگر باشد. حکومت عادل مجاز به کوتاه آمدن در برابر ظلم و بیداد نیست.
از این رو، عدالت بیش از آنکه در چهارچوب مفاهیم اخلاقی باشد، مفهومی فقهی است. -6 میان اندیشه اسلامی و تفکر مسلط زمانه که مبتنی بر انسان مداری و فردیت است، در باور و تغییر گستره عدالت اختلاف بنیادین وجود دارد. این اختلاف را میتوان در تفسیر الهی و تفسیر خود بنیاد یا تفسیر سکولار از عدالت دسته بندی کرد. در اندیشه اومانیستی، انسان موجودی قائم به نفس و آزاد است و هرگونه مرجعیتی که سلب کننده آزادی و استقلال رأی او باشد، نفی می شود.
بدین ترتیب، دخالت اراده الهی و نظام تکوین، به عنوان مرجعیت بیرونی انکار می شود. خداوند انسان را آزاد آفریده است و نظام تکوین خادم انسان است و ارزشها از واقعیت سرچشمه نمی گیرد. ارزشها امری اخلاقی و مبتنی بر عقلانیت است. موضع و حقوق انسان ذاتی، طبیعی و از پیش تعریف شده نیست. بدین ترتیب، عدالت امری توافقی و قراردادی تلقی می شود.
عدالت توافقی- به دلیل اصل آزادی انسان- محدود به حیات اجتماعی انسان است و شامل رابطه با خود و طبیعت و خدا نمی شود. انسان فقط ملزم به برقراری روابط عادلانه - عدالت خود بنیاد - با همنوعان خود است. اندیشه خودبنیاد فقط به عدالت اجتماعی باور دارد. البته عدالت اجتماعی ضرورت طبیعی و ذاتی ندارد، بلکه ضرورت آن بازاری و از روی اضطرار است و انسانها مجبور به توافق بر سر زندگی اجتماعی هستند.
توماس هابز انگلیسی تصور کرده بود که با تأسیس جامعه مدنی، گرگ صفتی انسان از بین میرود، حال آنکه با اندیشه خودبنیاد، گرگ صفتی در انسان و جامعه مدرن نهادینه و ذاتی شده است. دنیای جدید با وجود همه پیشرفت های تکنولوژیک، از سبعیت فاصله چندانی نگرفته است. شرارت به خلاف گذشتهُقبح ذاتی ندارد، تنها بر مبنای قرارداد و توافق جمعی است که می توان عدالت را تعیین کرد. ای بسا شرارتهای آشکاری که عین عدالت تلقی شود، مانند حمایت دنیای غرب از رژیم اشغالگر قدس و چشم پوشی از سرکوب ظالمانه مردم بحرین.
-7 تفسیر خودبنیادانه از عالم و آدم، هیچگونه پایه و اساس عقلانی ندارد. اساساً اولین ظلمی که در دنیای مدرن اتفاق افتاد، نفی مرجعیت و ارزش ذاتی خرد و عقلانیت بود. نتیجه این اتفاق ناگوار، به حاشیه رفتن فلسفه است.
