بخشی از مقاله
چکیده
از زمان تنظیم برنامه عمرانی اول تا انقلاب 1357 یکی از اهداف اصلی این برنامهها توسعه کشاورزی ایران و افزودن بر سطح زیر کشت اراضی بود. به این منظور طرحهای مختلف آبیاری به اجرا درآمد و توجه به آبهای زیرزمینی به خاطر صرفه اقتصادی آنها شکل ویژهای به خود گرفت. در این دوران دولت با اختصاص اعتبارات و وامهای مختلف سعی به بهرهبرداری بیشتر از آبهای زیرزمینی کرده و سیاست مشخصی دون توجه به محدودیت منابع آب و ظرفیت آنها را به مرحله اجرا درآورد.
لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا به تأثیر سیاستهای کشاورزی دولت، بر بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی بدون توجه به الگوی توسعه پایدارپرداخته شود و با استفاده از روش تحقیق تاریخی - با رویکرد توأمان تبیینی - توصیفی - نشان دهیم که این سیاستها بدون داشتن پشتوانه علمی و آماری دقیقی از میزان و حجم آبهای زیرزمینی کشور و بدون در نظر گرفتن توان این آبها به اجرا درآمد و به مرور منجر به افزایش بی رویه چاهای عمیق و پایین رفتن سفره آبهای زیرزمینی شد.
مقدمه
توسعه پایدار را توسعهای میدانند که نیازهای کنونی جهان را تأمین میکند بدون آنکه توانایی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند. توسعه پایدار رابطهی متقابل انسان و طبیعت در سراسر جهان است. این نوع توسعه، تغییری است که در استفاده از منابع، هدایت سرمایهگذاریها و سمتگیری توسعه تکنولوژی ایجاد میشود. توسعه پایدار، تغییری نهادی و سازگار با نیازهای حال و آینده به شمار میرودٌ. بنابراین چنانچه فرآیند توسعه در کشوری به درستی صورت پذیرد باید در راستای نیازهای کنونی جامعه و تعالی نسل آینده و در جهت حفظ منابع طبیعی و محیطزیست باشد؛ در غیر این صورت توسعه، ناپایدار خواهد بود. به عبارتی توسعه پایدار همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را در بر میگیرد و مهمترین ویژگی آن جامعهنگریش است.ٍ
با توجه به تعریف توسعه پایدار، چنانچه دولتی بخواهد در تدوین و اجرای برنامهها و سیاستگذاریهایش این نوع از توسعه را مدنظر قرار دهد ناچار باید سیاستگذاری بخشهای مختلف چون انرژی، صنعت، اقتصاد، کشاورزی و ... را همسو با سیاستهای محیطزیستی خود قرار دهد؛ چراکه سیاستهای محیطزیستی درباره چگونگی نظم دادن انسان به خود و عملکردش به منظور برقراری ارتباط با طبیعتی است که او را زنده نگه داشته است و با بخشهای دیگری از موضوعات سیاسی مانند آن دسته از موضوعاتی که با فقر، آموزش و پرورش، نژاد، اقتصاد، روابط بینالملل و حقوق بشر در ارتباط هستند، تداخل یافته و بر آنها اثر میگذارد و در عین حال تأثیر میپذیرد.
این دسته از سیاستها با مسائل و مشکلات محیط-زیستی چون کمبود انرژی، دفن و امحاء زباله و پسماندها، آلودگی آب، خاک و هوا، ضررهای انرژی هستهای، بیوتکنولوژی، انقراض گونهها، سموم دفع آفات و حشرهکشها، حقوق حیوانات، حمایت از حیات وحش، تغییرات آب و هوایی و بیعدالتی در توزیع خطرها و منافع محیطزیستی سروکار دارد و امروزه شامل بحثهایی درمورد عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشکلات، مسائل و بحرانهای اکولوژیکی میشود.َ
از سوی دیگر، از آنجا که در طول تاریخ، اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر کشاورزی بوده و همچنین با دورههای متعدد خشکسالی روبرو بوده است، برای بهرهبرداری و استفاده از منابع آب همواره به چارهاندیشیهای جدی نیاز بوده است و بنابراین مردم ایران با حفر قنات و چاه سعی به تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و شرب خودشان داشتهاند. الگوی سنتی بهره-برداری از آب با استفاده از قناتها و چاههای کمعمق و مدیریت چشمهسارها و رودخانهها از طریق کشیدن جویها و انتقال به مزارع و کشتزارها، الگویی بود که تا دوره معاصر همواره به کار بسته میشد و نیاز شرب و کشاورزی این مردم را تأمین مینمود؛ اما از دوران جدید و به دنبال ابداع و ورود روشها، ابزار و وسائل مدرن کشاورزی به ایران، الگوی سنتی تا حد زیادی جای خود را به الگوهای جدید داده و دولت با ایجاد سدها بر روی رودخانهها، تشویق مردم به حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق، سعی به افزودن بر سطح زیر کشت کشاورزی و در نتیجه توسعه اقتصادی داشت.
بدین ترتیب و به مرور زمان استفاده از آبهای زیرزمینی به منظور توسعه کشاورزی یکی از روشهای اصلی کشاورزی در ایران گردیده و در نتیجه منجر به پایین رفتن سفره آبهای زیرزمینی، خشکیدن قناتها و چشمهسارها و کمآبی شدید گردید. با توجه به مطالب مذکور، در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاستهای کشاورزی دولت بر سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی در طول برنامههای عمرانی پرداخته خواهد شد.
به همین جهت با بهرهگیری از اسناد، مدارک و به خصوص گزارشهای برنامههای عمرانی، به بررسی چرائی پیدایش سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی، روند ادامه این سیاستها و همچنین ارائه آماری از اعتبارات و اقدامات انجام شده در این دوران پرداخته خواهد شد. از آنجا که تا کنون پژوهش مستقل و مشخصی در مورد مدیریت آبهای زیرزمینی به خصوص در دوره پهلوی صورت نگرفته است لذا این پژوهش به نوبه خود تازه و دارای نوآوری میباشد. شاید تنها آثاری که از آنها بتوان به عنوان کاری جدی در عرصه تاریخ بهرهبرداری از آبها نام برد، کتاب »چاره آب در فارس« اثر پرهام و محسن جواهری و کتاب »بحران آب« اثر احمد آلیاسین باشند. این آثار هرچند که به مسأله آب و نحوه برخورد با آن پرداختهاند ولی چندان توجهی به تأثیر سیاستهای کشاورزی بر مسأله بحران آبهای زیرزمینی نداشتهاند.
لذا در این پژوهش ضمن استفاده از برنامههای عمرانی و گزارشهای مربوط به اجرای این برنامهها، از گزارشهای اقتصادی برخی از سالها و نیز روزنامه رسمی بهره گفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش روش تحقیق تاریخی است بدین معنا که با بررسی روند تحولات در طول زمان و تشکیل زنجیره علی از رخداد حوادث سعی به ایضاح ابعاد تاریک مسأله پژوهش می-شود؛ به عبارت دیگر اگر روش تحقیق تاریخ را به دور روش تبیینی و توصیفی تقسیم کنیم این پژوهش رویکردی بینابینی را در پیش گرفته و گذشته از توصیف برخی از سیاستها به تبیین علی برخی از رخدادها نیز میپردازد و با چنین روشی سعی به پاسخگویی به سؤالات زیر دارد: چه نسبتی بین سیاستهای کشاورزی دولت و سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی وجود داشت؟
سیاستهای کشاورزی به چه نحو بر سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی تأثیر گذاشت؟ سیاست بهره-برداری از آبهای زیرزمینی از چه زمانی شروع و چگونه پیش رفت؟ نتیجه اتخاذ سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی چه بود؟
بحث اصلی
مدیریت، بهرهبرداری و حفاظت از آبها در ایران همواره در ارتباط مستقیم با کشاورزی و توسعه آن قرار داشته است. به عبارتی از آنجا که بیشترین حجم آب مصرفی در ایران، آب مورد نیاز کشاورزی است؛ بنابراین نحوه مصرف آب در امر کشاورزی، به طور مستقیم با حفاظت از آبها در ارتباط قرار میگیرد. همچنین میزان محصولات کشاورزی هر کشور به خصوصیات طبیعی و وسعت خاک، آب وهوا، نحوه بهرهبرداری از زمین و رابطه بین هزینه تولید و قیمت محصولات کشاورزی آن کشور بستگی دارد. با اینکه وسعت خاک و وضع آب و هوا را میتوان ثابت فرض کرد، مقدار اراضی قابلکشت و میزان محصول آن در سالهای مختلف با تغییرات فنی و رابطه بین هزینه تولید و قیمت محصولات تغییر مییابد؛ بنابراین مقدار اراضی قابل کشت ثابت نبوده و یکی از عوامل متغیر کشاورزی است.
با در نظر گرفتن این مطلب، باید عنوان کرد که در دهه 1330 حدود یکسوم از مساحت کل ایران قابل استفاده برای تولید کشاورزی بود؛ اما در آن زمان به علت پایین بودن سطح اطلاعات فنی و نامناسب بودن نحوه بهرهبرداری از زمینهای قابل کشت و نیز کمبود آب، فقط 11 درصد از کل مساحت ایران در حال استفاده زراعی بود و از آنجا که بیشتر زمینهای کشاورزی بر اساس گزارش سازمان برنامه در حال آیش بوده است، کشت حقیقی سالیانه در مساحتی کمتر از 6 میلیون هکتار یا 4 درصد مساحت کل ایران انجام میگرفت. از مقدار کل اراضی زیر کشت، نیز 40 درصد یعنی حدود 2/5 میلیون هکتار زراعت آبی بود و بیش از نیمی از محصولات کشاورزی ایران از این زمینها به دست میآمدٌ.
به همین جهت همواره در طول تدوین و اجرای برنامههای عمرانی یکی از اهداف دولت، توسعه کشاورزی از طریق افزودن بر سطح زیرکشت و در نتیجه افزایش محصول بود. چنانکه در قانون برنامه عمرانی اول 1334-1327 - ش - ، از مجموع 21000 میلیون ریال اعتبار برنامه، 5250 میلیون ریال به فصل »کشاورزی و آبیاری« اختصاص یافت و بنابراین یکی از اولین هدفهای این برنامه، »ترقی کشاورزی« عنوان گردید.ٍ در قانون برنامه دوم عمرانی - 1341-1334 - ، نیز از مجموع 17200 میلیون ریال اعتبار برنامه مبلغ 6/260 میلیون ریال به فصل »کشاورزی و آبیاری« تعلق گرفت.
با تمام این احوال گزارشها نشان داد که درآمد سالانه بخش کشاورزی سهم شایانی در درآمد ملی ندارد. آمار سرشماری کشور که در برنامه هفتساله دوم انجام شد، نشان میداد که 70» درصد جمعیت کشور در حدود 45 هزار روستا و دهکده سکونت دارند و درآمد سالانه حاصله از محصولات کشاورزی کمتر از 30 درصد درآمد ملی است
