بخشی از مقاله
چکیده
منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. توانمندسازی کارکنان، محوری ترین تلاش مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف دیوان سالاری در سازمانها می باشد. توانمند کردن افراد موجب می شود تا مدیران و سازمان سریع تر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود نائل شوند . توانمندسازی موجب می شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند.
در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان شاغل می باشد. با توجه به موضوع و سوالات، تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. که اطلاعات آن به شیوه پیمایشی و میدانی و کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های جامعه آماری شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و متناسب با حجم در نظر گرفته شد، و تعداد حجم نمونه 103 نفر ارزیابی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0/82تعیین گردید.
در تحلیل اطلاعات بدست آمده در این تحقیق سعی شد با تفکیک تحلیل ها بر اساس سوالات تحقیق به شکل مطلوب تری به بیان یافته ها پرداخته شود و در این راستا با تجزیه و تحلیل و جمع بندی نتایج سوالات تحقیق به کمک نرم افزارهای spss ، excel پرداختیم. نتایج حاصله نشان داد که ترتیب عوامل فردی، سازمانی، محیطی مهم ترین تاثیر را داشتند.
مقدمه
واژه توانمندسازی1 در فرهنگ آکسفورد، قدرتمند شدن، مجوز دادن، ارائه مدرک و توانا شدن معنی شده است.تاریخچه اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی به سال 1788 برمی گردد که در آن توانمندسازی را تفویض اختیار در نقش سازمانی فرد می دانستند. این اختیار باید به فرد اعطا گردد یا در نقش سازمانی او دیده شود. توانمندسازی در حقیقت فرایند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. [1]
توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیکهای موُثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانائیهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیمها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است - همان منبع - .
سابقه استفاده از اصطلاح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و دخیل نمودن کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان تحت عناوین تیمسازی، مشارکت و مدیریت کیفیت جامع برمیگردد. این اصطلاح در سال 1980 بهسرعت موضوع روز شد و توسط نظریهپردازانی چون کانگر و کاننگو2، اسپیریتزر3،کنت بلانچارد4، جان پیکارلوس5و آلن راندلف6مورد بسط و گسترش قرار گرفت .[2]
رویکردهای جدیدی برای بهبود کارکردهای اساسی و مؤلفه های قابلیتی زنان ایجادشده است. مفهوم اساسی و مشترک در این رویکردها و راهکارها، مفهوم توانمندسازی زنان است به گونه ای که برنامه توسعه سازمان ملل "ارتقا برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطحی گسترده" را یکی از اهداف کلیدی اعلامیه هزاره سوم« اعلام کرده است. تأکید بر توانمندسازی زنان، نه تنها به دلایل انسان دوستانه و عدالت جنسیتی بلکه به دلیل اهداف توسعه ای و نقشی که در ارتقاء بهره وری و رشد اقتصادی جوامع دارد صورت گرفته و زنان به عنوان عاملان توسعه قلمداد شده اند. [3]
بدون در نظر گرفتن نیمی از سرمایه جامعه - زنان - به توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار نمی توان دست یافت.تجربه جهانی ثابت کرده که حضور زنان در عرصه عمومی و سطوح تصمیم گیری به نظام اداری و بهبود کیفیت خدمات دولتی در کشورهای در حال توسعه کمک شایانی کرده است.بنابراین بر عهده دولت ها است که با فراهم سازی زمینه های توانمندسازی زنان به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش کشور کمک کنند و مطمئناٌ عدالت اجتماعی نیز ایجاب می کند که به توانمندسازی زنان بپردازیم .[3]
چارچوب تحقیق :
دیدگاه های توانمندسازی زنان را در دو گروه می توان طبقه بندی کرد. گروه اول توانمندی را در سطح وسیعتری با موضوعات ساختاری مانند حقوق بشر و جامعه دموکراتیک و فرصت های برابر مرتبط می دانند. گروه دوم آن را به مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به منابع تولیدی محدود نموده و عمدتاً نیازهای عملی را مرکز توجه خود قرار میدهند. این دیدگاه که فایق آمدن بر بی قدرتی زنان را به بهبود وضعیت زنان ازطریق ارایه خدمات برای پاسخ به این نیازهای عملی و دسترسی آنان به خدمات بهداشتی، آموزشی و منابع حیاتی منوط می دانند؛ مورد انتقاد گروه اول قرار گرفته است.
به زعم آنها تنزل دادن موضوع توانمندی زنان به موضوعات خاص و محدود، مغایر با چالش های موجود در فرودستی زنان است. حتی اگر در بعدی خاص بهبودی مشاهده شده، به هیچ وجه به معنای توانمندسازی زنان نبوده است. تداوم تبعیض ها و نابرابری ها مؤید عدم موفقیت این دیدگاه هاست. از اینرو به نظر منتقدین هر نوع رهیافت توانمندسازی زنان بایستی این دغدغه ها را مرکز توجه خود قرار دهد. [4]
از اینرو هر نوع تلاشی درخصوص فقرزدایی زنان باید همه جانبه بوده و بر اصلاح نگرش ها و رفتارهای تبعیض آمیز و همچنین معطوف به خوداتکایی بیشتر زنان، مبتنی باشد. در این راستا، مبارزه با نابرابری های ساختاری و برآوردن نیازهای راهبردی به طور غیرمستقیم از طریق سازماندهی حرکت زنان و با تأمین نیازهای عملی همراه با افزایش آگاهی امکانپذیر خواهد بود که سبب به چالش کشاندن فقر و فرودستی زنان می گردد.
با این نگاه به توانمندسازی، زنان موجوداتی صرفاً فقیر و نیازمند، ملاحظه نمی شوند، بلکه افزایش آگاهی از مناسبات قدرت و جنسیت، ایجاد احساس با ارزش بودن و ارتقاء توانایی و مهارت برای استفاده از حق انتخاب به منظور کنترل بر زندگی و اعمال نفوذ بر تغییرات اجتماعی به منظور ایجاد مناسبات عادلانه اجتماعی و اقتصادی محور توانمندسازی زنان قرار می گیرد. . [3]
" توانمندسازی زنان به این معنی است که آنها بر شرم بی مورد خود فائق آیند، کردار و گفتارشان حاکی از اعتماد به نفس و اطمینان خاطر باشد، قادر به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی خویشتن باشند، به استعدادها و محدودیت های درونی خویش آگاه باشند، و در رفع آنها بکوشند، از اهداف مورد نظر و توان عملی ساختن آن شناختی دقیق داشته باشند از توانایی و قابلیت نیل به هدف های خویش برخوردار باشند و بتوانند با افزایش توانمندی خویش به هدف های مورد نظر، دستیابی حاصل کنند " .[5]
" توانمندسازی زنان به تدارک و تسلط بیشتر بر منابع و کسب منافع برای زنان اطلاق می شود. توانمندسازی فرآیندی است که طی آن افراد، برای غلبه بر موانع پیشرفت، فعالیت هایی انجام می دهند که باعث تسلط آنها در تعیین سرنوشت خود می شود. این واژه به مفهوم غلبه بر نابرابری های بنیانی است. توانمندسازی یک زن به این مفهوم است که او برای انجام برخی کارها توانایی جمعی پیدا می کند و این امر تبعیض میان مردان و زنان منجر می شود و یا در مقابله با تبعیض های جنسیتی در جامعه موثر واقع می گردد" .[6]
در واقع توانمندی فراگردی است که به وسیله آن زنان می توانند با اعتماد به نفس کافی، از حقوق فردی خود برای انتخاب مستقل و کنترل منابع دفاع کنند. در طی این فراگرد زنان از نیازها و خواسته های درونی خود آگاه می شوند و از توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار می شوند - همان منبع - . به طور کلی توانمندسازی زنان از دو طریق میسر می شود: ✓ حذف عواملی که مانع از فعالیت زنان می شود، که می تواند شامل موارد ذیل گردد :
الف - عدم حضور فعال زنان در سیاست گذاری مستقیم دولتی و غیر دولتی اداری و غیر اداری : در اکثر قوانین از جمله قانون کار-اساسی مدنی جزایی و . . . این نقصان وجود دارد و اصلاح هر کدام از این موارد مستلزم وجود افراد متخصص فقهی و حقوقی می باشد که البته داشتن نگاه جنسیتی در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است[8]
ب - حذف باورهای سنتی یا به اصطلاح فرهنگ سازی جنسیتی در توانمندسازی زنان : باورهای مربوط به نقش های جنسیتی که از زمان های دور در فرهنگ ریشه دوانده است و با توسعه تغییر به خصوصی نکرده است . تلاش در جهت معرفی برابری جنسیتی در فرآیند توسعه در جهت فرهنگ سازی از اقدامات مؤثر می باشد و همچنین با اصلاح قوانینی که موجبات فرهنگ غیر جنسیتی را محکم تر می کنند، می توان توانمندسازی زنان را توسعه بخشید.[8]
ج - حذف خشونت علیه زنان:شاید به جرأت بتوان گفت که امحای خشونت علیه ز نان ضرورتی برای توانمندسازی و سلامت زنان است. خشونت علیه زنان به معنای هر رفتارخشن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شود یا با احتمال آسیب جسمی روانی و رنج زنان همراه گردد و عوامل ایجاد کننده آن خانواده ، جوامع عمومی و یا دولت ها می باشند[9]
د - کاهش تبعیض جنسیتی - عدالت جنسیتی - : هدف اصلی عدالت جنسیتی رسیدن بهعدالت میان زنان و مردان بهمنظور تضمین دستیابی بهتوسعه پایدار است. با ورود به هزاره جدید کشورهای جهان خود را ملزم میدانند فضایی خلق کنند که در آن زندگی بهتر با حذف بیعدالتی بر پایه جنسیت، نژاد، طبقه یا مذهب شکل گیرد. دستیابی بهعدالت جنسیتی تنها با ارتقای مشارکت برابر زنان با مردان در فرایند تصمیمگیری های مربوط بهتوسعه مسیر نمیشود، بلکه کمک بهزنان و دختران در تشخیص حقوق انسانی خود، کاهش تبعیضهای جنسیتی در دسترسی بهمنابع و کنترل برآن و بهرهگیری از مزایای توسعه است[9]
✓ افزایش توانایی و قابلیت زنان که در این مورد می توان
معیارهای ذیل را مورد توجه قرارداد:
الف - آگاهی و آموزش زنان:ارائه کلیشه های تحقیر کننده همراه با تبعیض جنسیتی در کتاب های درسی و رسانه های عمومی باعث تزلزل مقام و منزلت زنان شده و قابلیت های انسانی را از بین برده است. البته باید دانست که آموزش فقط محدود به کتاب های درسی نمی شود بلکه باید کادر آموزشی را نیز از عواقب رفتارها و نگرش هایشان آگاه نمود و به اصطلاح دید و نگاه جنسیتی باید بین تمامی آموزگاران علم و عمل وجود داشته باشد و مهمترین مشکل در این مسائل کپی برداری از قوانین و مقررات موجود در کشورهای توسعه یافته است بدون توجه به مسایل انسانی منطقه ای و بومی و مذهبی البته در این مورد می توان به تقویت ظریفت سازی علمی ، انسانی ، اجرایی لازم برای توانمندسازی زنان در تمامی سازمان ها را نیز توصیه کرد[7]
ب - قراردادن توانمندسازی زنان در راس امور و مسایل کشور و علی الاخصوص درقانونگذاری کشور: اصل 21 قانون اساسی که قانون مادر کشور ما محسوب می شود دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید، باوجهت به این اصل، دولتمردان صراحتاً در جهت احیای حقوق زنان موظف شده اند، اما در بعضی موارد از جمله مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، باروری و بهداشت جنسی و . . . قوانین و تغییرات لازم درقوانین از بسیاری از داوری های غلط و خرده گیری های جوامع بین المللی می کاهد و چه بسا ممکن است در این بازنگری ها نکاتی به نظر آید که با تغییر آنها بتوان اصل 21 قانون اساسی را بدون داوری های غیر منصفانه ، در راستای اعتلای حقوق زنان به اجرا در آورد.
جایگاه اشتغال و توانمندسازی زنان در قوانین کشور
قانون،دستور کلی و گاه جزیی است که به وسیله مرجع صالح منتشر شده و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد. به عبارتی در معنی اعم، شامل مجموعه قواعد حقوقی است که به وسیله قانون گذاری مقرر می شود. قانون علی الاصول مصادیق فراوان دارد و اختصاص به مورد معینی ندارد - جعفری لنگرودی، . - 1381 این اصطلاح چنان که در مورد امور اعتباری از قبیل قوانین موضوعه به کار برده میشود، در مورد امورحقیقی از قبیل مسایل ریاضی، طبیعی و غیره نیز جریان دارد، به همین اعتبار است که قانون را به طبیعی و وضعی تقسیم نموده اند.
- گرجی، . - 1375 در اینجا مقصود از قانون، همان مفادی است که قانونگذاران، حقوقدانان، قضات، سیاستمداران و امثال آنها لفظ قانون را در مورد آن بکار می برند. قانون صحیح آناست که - 1 با طبیعت انسان و نیز با طبیعت عالم متناسب باشد، - 2ضمانت اجرایی داشته باشد و - 3 معیار و هدف قانون نیاز بشر باشد نه دلخواه یا خواست او. قانونگذار باید به احوال درونی انسان و نیز گونه ارتباط افراد با هم آگاه باشد. [10]
در قانون مدنی توجه ویژه ای به اهلیت زن شده است. اهلیت یعنی صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است؛ به عبارت دیگر صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق - کلاً یابعضا - نباشد. این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت به کار میرود. [11]
اهلیت بر دو قسم است. اهلیت تمتع، که به معنی صلاحیت برای دارا بودن حقوق است؛ اهلیت استیفا، که عبارت از صلاحیت در اجرا و اعمال حقوق می باشد. طبق قانون مدنی، هر انسانی، اعم از زن و مرد، در هر وضعیت و در هر سن از اهلیت تمتع برخوردار است و می تواند دارای حق شود و از جمله می تواند مالک مال گردد. طبق ماده 956قانون مدنی »اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود« و ماده958 همان قانون می گوید: »هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولی هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
« - همان منبع - اهلیت قانونی برای اعمال حق یا اهلیت استیفا، عبارت از این است که شخص، بالغ، عاقل و رشید باشد. هر انسانی که دوران کودکی را پشت سر گذاشت و به سن بلوغ و رشد رسید، دارای اهلیت قانونی می شود و می تواند هر گونه تصرفی در امور و اموال خود بنماید، مگر اینکه ثابت شود دیوانه و فاقد عقل یا سفیه و غیر رشید است و دادگاه حکم حجر او ر صادر نماید - در این حکم کلی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، جز اینکه سن بلوغ دختر از بلوغ پسر متمایز شده است - .
هیچ کس نمی تواند اهلیت خود را سلب کند و اگر طی قراردادی شخصی این اهلیت را از خود سلب کند، قرارداد مزبور معتبر نخواهد بود. [7] دراهلیت تمتع و همچنین اهلیت قانونی یا استیفا، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. هیچ فرد بالغ و عاقل و رشیدی فقط به خاطر زن بودن فاقد اهلیت به ویژه در امور مالی نیست و این مسأله بسیار حایز اهمیت می باشد برای رفع هر گونه شبهه ماده 1118 ق. م مقرر می دارد »زن به طور مستقل می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند - .« همان منبع - .
از نظر دستیابی به فرصتهای شغلی برای زنان، زنان مانند مردان میتوانند به مشاغل مختلف دست یابند و منع قانونی برای اشتغال آنان وجود ندارد. اصل28 قانون اساسی به صورت عام و شامل می گوید: » هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احر از مشاغل ایجاد نماید.«
