بخشی از مقاله
چکیده:
ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام و ظیفهای است که قانون برای افراد مشخص میکند. برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر لازم است. عنصر قانونی، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد. سوالی که در اینجا مطرح میشود، این است که با وجود چه شرایطی میتوان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست؟ به نظر برخی از حقوقدانان صرف خودداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمیشود و باید شرایطی هم زمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست .
به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چندکه به نظر میرسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت میگیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صلاحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند.
بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. هر چند زمینه بروز آن به فراوانی موارد فعل نیست.با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف ما از انجام این تحقیق بررسی و تفسیر ارتکاب قتل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مطابقت آن با ترک فعل و مبانی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد .
مقدمه:
به تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا درباره خودداری از پرداخت نفقه.
موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحث های متنازع فیه در قلمرو حقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویه ای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تأمل و تعمق است.
این مقاله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.
-1 آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت میگیرد؟
-2 سیر تحول قانونی در حقوق ایران در مورد ارتکاب جرم قتل از طریق ترک فعل چگونه است ؟
-3مبانی تحقق جرم قتل از طریق ترک فعل چیست؟
-1 ترک فعل مسبوق به فعل منتهی به قتل عمد
در قانون سال 1392 قانون گذار در ماده ی 295 اشعار می دارد که:» هرگاه کسی فعلی را که انجام آن را برعهده گرفته با وظیفه خاص را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند وبه سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصله، به او مستند بوده وحسب مورد عمدی ، شبه عمدی یا خطا محض است مانند اینکه مادر یا دایه اش که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر دهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
همان طور که از ظاهر ماده فوق پیداست در این ماده قانون گذار ترک فعل را مطرح کرده است و اعتقاد دارد که شخص در صورتی مسئول است که انجام فعلی را که ترک کرده است برعهده گرفته باشد ودر فرازی دیگر از ماده اظهار داشته است که شخص زمان دارای مسئولیت است که وظیفه خاصی به موجب قانون به او محول شده باشد و در صورت ترک آن وظیفه مسئول شناخته می شود و گذشته از این ها در صورتی که فعلی را که تارک آن را ترک کرده است گذشته از آن که با خود تارک آن را برعهده گرفته باشد یا به موجب قانونیا وظیفه خاصی داشته باشد تنها در صورتی مسئول ترک فعل است که اولاً توانایی انجام آن عمل یا آن فعل را که بر عهده گرفته است داشته باشد و ثانیاً اگر در صورت ترک فعل آن شخص جنایتی به وقوع پیوست باید جنایت مذکور مستند به عمل تارک باشد تا آن شخص را مسئول بدانیم و در پایان ماده قانون گذار اشاره داشته است که»فعلی را که تارک آن را ترک کرده است با توجه به شرایط واوضاع و احوال ممکن است در اعدادجرایم عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض.
با توجه به مطالب گفته شده واستنباط از روح قوانین وبه خصوص ذکر صریح ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این گونه برداشت می شود که با وجود سایر شرایط همچون وجود وظیفه قانونی و توانایی فرد بر انجام فعل مورد امتناع به طور کلی امکان وقوع قتل با ترک فعل وجود دارد ولی با توجه به شرایط می تواند حسب مورد عمدی باشد یا غیرعمدی.
علاوه بر جرایم انجام شده از راه عمل و جرایمی که نتیجه خودداری از عمل است، گاهی به فکر می رسد که نوع سومی هم می توان به این تقسیم بندی اضافه کرد و آن، جرم انجام شده از راه عمل به علت خودداری از عمل است و ترک فعل مسبوق به فعل منتهی به قتل عمد خواهد شد ، جرم فعل ناشی از ترک فعل شباهت به جرم انجام عمل دارد چون نتیجه ای است که از عمل شخص حاصل می شود
-2 ترک فعل مستقیم منتهی به قتل عمد
جرایم معمولاً با فعل مثبت تحقق پیدا میکنند؛ مانند سرقت، کلاهبرداری، زنا، خیانت در امانت و...، ولی برخی از جرایم، هم با فعل ایجابی به وقوع میپیوندند و هم با ترک فعل؛ نظیر قتل و سایر اشکال صدمات جسمانی.
در صورتی که این گونه جرایم با ترک فعل واقع شود، به آن جرم ترک فعل دارای نتیجه و یا جرم فعل ناشی از ترک فعل میگویند. در تعریف آن میتوان گفت: »عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبی که منجر به نتیجه مجرمانه گردد. -
موارد ذیل، از جمله جرایمی هستند که در این دسته از جرایم قرار میگیرند: خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش یا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتی که منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداری پرستار از دادن دارو و تزریق آمپول که موجب مرگ بیمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان که باعث مرگ آنها شود؛ خودداری سوزنبان از تنظیم خطوط قطار که منجر به تصادف و مرگ عدهای از مسافران شود؛ امتناع مربی شنا از نجات شاگردش که در حال غرق شدن است؛ و خودداری راهنمای نابینا از هشدار دادن نسبت به خطری که منجر به مرگ یا جراحت وی گردد.
عنصر مادی این جرم، متشکل از سه چیز است: امتناع و خودداری مجرم، نتیجه مجرمانه، و رابطه سببیت میان امتناع و نتیجه. در حقوق کیفری، زمانی می توان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه گانه آن - قانونی، مادی، معنوی - ثابت شده باشد. بنابراین ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمد با ترک فعل اثبات کنیم.
الف- رکن قانونی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف شود. رکن قانونی جرم قتل عمد با ترک فعل ماده 206 قانون مجازات اسلامی است. واژه »کار« در این ماده با توجه به نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل است. شاید از ظاهر ماده 206ق.م.ا و نیز تعبیر انجام کار در آن این معنا برداشت شود که منظور، فعل مادی مثبت است و نصاً و ظهوراً دلالتی بر ترک فعل ندارد.
