بخشی از مقاله
چکیده
در سالهای اخیر در کشور ما هجوم فزآینده ریزگردها در کنار رشد جمعیت انسانی و متقارن و متعاقب آن تولید و بالتبع تردد وسایل نقلیه موتوری عمدتا غیر استاندارد آلودگی هوا را نه در قامت یک مشکل بلکه در کسوت یک معضل لاینحل فراروی تصمیم سازان، تصمیم گیران و صد البته شهروندان قرار داده است. در کنار اتخاذ تدابیر خردمندانه مدیریتی، وضع قوانین موضوعه به نحوی که متضمن توقف فعالیت های آلاینده و در نهایت تبیین مکانیزمهایی که جبران خسارتهای زیست محیطی را قانون انگاری کند، نوعا کاهش این آلاینده ها که در حقیقت تهدیدکننده سلامت و بهداشت عمومی است را به ارمغان خواهد آورد.
در حوزه آلودگی هوا قوانین موضوعه موجود یا تناسبی شایسته با حجم خسارتهای وارده را ندارد و یا اینکه در قلمرو سرزمینی فاقد وصف بازدارندگی و ارعابی هستند. احیای اصول معطل مانده قانون اساسی موضوع فصل سوم در کنار مطابقت قوانین خاص مرتبط با تقویم سیاسی کشور ما و همچنین تاسی از اصول جهانشمولی همانند حق به محیط زیست در کنار استفاده از نظریات متخصصین و ارشادات راهبردی سازمان های مردم نهاد توام با بسترسازی مناسب جهت همکاریهای بین المللی میتواند اقداماتی بهنگام جهت توقف وضعیت موجود در کوتاه مدت و کنترل تمام عیار این آلاینده مهلک سلامت و بهداشت عمومی در دراز مدت باشد.
.1 مقدمه
آلودگی هوا پیامد های مختلفی را در ابعاد مختلف برای محیط زیست و به تبع آن برای شهروندان موجب می گردد، از این رو حق دسترسی به هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود. در سال های اخیر در کشور ما هجوم فزآینده ریزگردها در کنار رشد جمعیت انسانی و متقارن و متعاقب آن تولید و بالتبع تردد وسایل نقلیه موتوری عمدتا غیر استاندارد آلودگی هوا را نه در قامت یک مشکل بلکه در کسوت یک معضل لاینحل فراروی تصمیم سازان، تصمیم گیران و صد البته شهروندان قرار داده است.
در کنار اتخاذ تدابیر خردمندانه مدیریتی، وضع قوانین موضوعه به نحوی که متضمن توقف فعالیت های آلاینده و در نهایت تبیین مکانیزم هایی که جبران خسارت های زیست محیطی را قانون انگاری کند، نوعا کاهش این آلاینده ها که در حقیقت تهدید کننده سلامت و بهداشت عمومی است را به ارمغان خواهد آورد.
.2 بررسی آلودگی هوا در قالب قوانین و مقررات موجود
در کشور ما نیز آلودگی هوا در سال های اخیر با افزایش میزان جمعیت و ازدیاد تردد وسائط نقلیه موتوری در تهران و سایر کلان شهرها به معضلی جدی و اساسی تبدیل شده است.از این رو، نظارت و کنترل کیفیت هوا بصورت امری گریز ناپذیر در رأس تمام مسائل ملی تلقی می گردد[1]، با این توضیحات به بررسی آلودگی هوا در قالب قوانین و مقررات می پردازیم:
الف - قانون اساسی
قانون اساسی منشور ومیثاق ملی در مقام قانون شاخص و مادری که قوانین عادی مشروعیت خودراازاین قانون می گیرند، ترسیم کننده اصول کلی حکومت با توصیف ارکان آن در کنار حقوق بنیادین ملت است. در قانون اساسی کشور ما نیز در اصول مختلف ومشخصاً در فصل سوم به حقوق ملت نگاهی آرمان گرایانه داشته و محیط زیست به عنوان یکی از این حقوق بنیادین دراصل پنجاهم مطمع نظر قرار گرفته است.
نگاه مترقبانه توأم با اتخاذ تدابیر حکیمانه و خردمندانه واضعین فرهیخته این قانون که با به رسمیت شناختن حقوق نسل های آینده به موازات تضمین حقوق نسل های فعلی به عنوان یک »وظیفه همگانی« مبادرت کرده اند، ظرفیت های حقوقی گسترده ای جهت وضع قوانین عادی را فراهم کرده، تا بتوان ازاین پتانسیل عظیم و لایتناهی جهت قانون انگاری قوانین موضوعه استمداد نمود. موضوع آلودگی هوا به عنوان پدیده ای که مبتلا به شهروندان و حاکمیت در سنوات اخیر است می توانست و می تواند از این ظرفیت قابل توجه استفاده کرده و ضوابط حقوق فراخور اهمیت موضوع نهادینه شود که تاکنون دراین حوزه ازاین ظرفیت استفاده نشده است.[2]
ب - قوانین عادی
-1 عمومات قانونی
درروابط با حوزه های زیست محیطی درعمومات قانونی اعم از قانون مدنی ویا قانون مجازات اسلامی به شکلی جسته وگریخته به این موضوعات اشاره شده است. مبارزه با آلودگی هوا به عنوان پدیده ای که نه در قامت یک مشکل بلکه؛ در کسوت یک معضل لاینحل، فراروی دولت و ملت قرار گرفته است، به شکلی خاص و ویژه نه تنها مورد عنایت مقنن قرار نگرفته است، بلکه سازوکارهای حقوقی جهت مبارزه با این پدیده نیز نه شکلی بازدارنده دارد و نه جنبه تذهیبی وارعابی؛ چه اینکه مهمترین مقرره قانون جهت مبارزه با آلودگی هوا در معنای عام کلمه که همان »تهدید علیه بهداشت عمومی« است، در ماده 688 قانون مجازات اسلامی متجلی شده1 که به جهت فقدان »حداقل قانونی« قابل اعتناءاین ضمانت اجرایی کیفری هرگز نمی تواند عنصری بازدارنده جهت تکرار نشدن افعال مشابه باشد.
مزید براینکه رویه غالب محاکم نیز به سمت و سوی تبدیل و تعدیل های قضایی و تعیین مجازات های اخف مثل جزای نقدی بجای مجازات حبس سوق داده شده که همین امر بازدارنده نبودن و ارعابی نبودن این ضمانت هایداجرایی را بیش از پیش نمایان می کند. انتظار می رود در بازنگری پیش روی قانون تعزیرات حکومتی این نقیصه مشهود نیز مورد توجه قرار گرفته و ضمانت های اجرائی کیفری در کنار تغییر رویه محاکم قضایی به سمت و سوی اتخاذ تدابیری جهت صیانت تمام عیار از محیط زیست پیرامون سوق داده شود. بدیهی است درحوزه آلودگی هوا که متأثر از این عنوان عام »تهدید علیه بهداشت عمومی« است نیز؛ نگاه قانون گذار کیفری کافی و وافی جهت مبارزه با این پدیده شوم و فراگیرنمی باشد.
ج - قوانین خاص مرتبط
-1 قانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوا2
وضع قانونی که بطور مشخص به موضوع آلودگی هوا بپردازد، درنوع خود اقدامی شایان تحسین و تقدیراست. مزید براینکه اعطای اختیارات قانونی به سازمان حفاظت محیط زیست و دیگرارکان های موازی که امکان مبارزه بهنگام با پدیده های زیست محیطی را دارند وهمچنین الزام صنایع و کارخانجات به رعایت ضوابط موصوف این امیدواری را بوجود می آورد که »ارزیابی زیست محیطی صنعتی« در کشور ما درحال شکل گرفتن است. اما در کنار این محاسن، معایبی نیز در این قانون خاص وجود داشته که غیرقابل اغماض است. چه اینکه حال که در عمومات قانونی جهت مبارزه با »تهدید علیه بهداشت عمومی« ومشخصاً موضوع »آلودگی هوا « سازوکارهای قانونی وکیفری ناکارآمد و ناکافی هستند، انتظار می رفت؛ دراین قانون خاص و مشخص به این نواقص التفات شده و از فرصت بدست آمده حداکثر استفاده را کرد، نه اینکه با وضع مجازات های اخف با تضمینات مخففه کیفری هم آوا گشت.
فراهم شدن موجبات وضع قوانین موضوعه درحوزه آلودگی هوا فرصتی برای مجریان زیست محیطی فراهم کرد که جملگی دغدغه های حاکم را دراین قانون مندرج کنند که از این حیث نیز اقدامات صورت گرفته موید نواقص عمومات قانونی بود. مزید براینکه قابل اعتراض بودن تصمیمات مبادی ذیربط درمحاکم و تحت شعاع قرار دادن دستورات مقامات عالی زیست محیطی توسط سامانه نوپای دادسرا نیز از دیگر ایرادات حقوقی وارد براین قانون است.
.1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل : آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره -1 تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود . - اصلاحی مصوب - 1376/5/8 تبصره -2 منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از : پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد ، تغییر دهد.
.2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت از هوای پاک بطور کلی اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را در بر داشته باشد، ممنوع اعلام نموده و به اعمال مجازات برای خاطیان پرداخته است، که بدین منظور فصل پنجم از این قانون را به مجازات متخلفین اختصاص داده است
