بخشی از مقاله
چکیده
از زمان تصویب اعلامیه ریو، پیشرفت های عمده ای در حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد شد که تعریف، وضعیت و تاثیر اصول و مفاهیم در حقوق بین الملل محیط زیست را تحت الشعاع قرار داده است. پیشرفت های حاصله حقوق بین الملل محیط زیست شامل مذاکره و لازمالاجرا شدن چندین موافقتنامه چندجانبه عمده گردیده است.
مشخصه اصلی حقوق بینالملل محیط زیست کنونی استفاده بهینه از اسناد بینالمللی غیرالزام است. اصول و متون غیرالزام آور می توانند بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک کنند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تولد مقررات حقوقی جدیدی در کنوانسیونها یا در حقوق عرفی گردد.
متاسفانه تاکنون، هیچ گونه توافقنامه بین المللی جامع که به لحاظ حقوقی الزامآور باشد، به طور خاص به بررسی جنگلها وجنبه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مدیریت و حفاظت بوم سازگان جنگلی نپرداخته است.برخی منتقدان به عدم رویکرد کنوانسیونها بطور همه جانبه به جنگل و با توجه تنوع زیاد جنگلهای جهان و چالش ها ورود به یک توافقنامه بین المللی که مشارکت معناداری در حمایت جهانی از جنگل داشته باشد، اشاره کردهاند.
.1 مقدمه
ماهیت پراکنده مقررات جنگل محور موافقت نامه های بین المللی موجود یکی از دلایل اصلی طرفداران تدوین و تنظیم یک توافقنامه الزام آور جنگلی است. طرفداران این چنین توافقنامه ای به دنبال یک رویکرد جامع و بوم سازگان محور برای حمایت و توسعه پایدار جنگلها هستند با توجه به شاخصهای مورد بررسی و نگرش اجمالی برنامه های مختلف حفاظتی که در راستای حفاظت از جنگلها در طی چندین گردهمایی بین المللی بدست آمده است این گونه بر می آید که وضع قوانین کارآمد مستلزم مدنظر قراردادن شرایط منحصر به فرد هر یک از بوم سازگان های جنگلی و بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت های ویژه هر بوم سازگان بدست می آید.
پذیرش تعهدات در معاهدات چند جانبه بین المللی در طی تقسیم نقشهای اختصاصی که دولتها در جریان همایش های بین المللی می پذیرند که به انجام آن متعهد و به رعایت آن اقدام نمایند تاحد زیادی متاثر از عوامل محدود کننده ملی که بسته به وضعیت در دسترس بودن امکانات اجرایی، ابزارهای مدیریتی، ملاحظات اقتصادی و بسترهای فرهنگی اجتماعی و استعدادهای انسانی موجود در اجتماع صورت می پذیرد.
.2 حقوق جنگلها
توسعه قواعد و فرایندهای قانونی مناسب برای پیاده سازی مدیریت پایدار جنگل در هر دو سطح ملی و بین المللی بسیار مهم است توسعه قانون جنگل باید بر اساس معیارهای حاکمیت قانون صورت پذیرد .و می توان الزامات ذیل را به عنوان اساسی برای حکومت قانون در نظر گرفت:
-1 بایستی قانون به اندازه کافی جامع و فراگیر باشد و علنا اعلام موضع نماید وآینده نگر و هوشمندانه و بدور از هر گونه تناقض و نقاط مبهم و یا تاریک و دارای ثباتی قابل قبول باشد که بکار گیری این چنین قانونی سبب می شود که مردم در تنظیم مراودات اجتماعی خود همواره در پیروی از قانون موفق عمل نمایند.
-2 قوانین بین المللی جنگلها و فرایندهای دولتها باید در جهت تحقق معیارهای حفاظت و حمایت از منابع طبیعی باشد.
-3 مفهوم عدالت زیست محیطی پشتیبانی باید پشتیبانی برای استدلالهای بکار گرفته در تنظیم و تدوین قانون باشد.
-4 کشورها بایستی با سنجش صحیح امکانات و ظرفیت های پیاده سازی قوانین حفاظت از جنگلها به کمک استفاده کنندگان از منابع جنگلی با تدوین برنامه هایی هرچه کاراتر و دقیقتر موجبات انجام حفاظتی هر چه موفقتر را ازمنابع جنگلی در کنار افزایش حس مسئولیت پذیری هر چه بیشتر مصرف کنندگان را فراهم سازند و راهکارهایی را هر چه کاراتر و معقولانه تر که در نهایت موجب بهبود حفاظت و مدیریت منابع چنگلی شوند، ارائه نموده و بکار گیرند .
اصل دوم از بیانیه استکهلم مصوب 1972 - کنفرانس سازمان ملل متحد در باره محیط زیست - مقرر می دارد: »منابع طبیعی زمین، شامل هوا، آب، خاک، گلها و گیاهان و مخصوصاً نمونههای مشخص اکوسیستمهای طبیعی، باید برای استفاده نسلهای کنونی و آینده با برنامهریزی دقیق و مدیریت مناسب، محافظت شوند.«
اصل بیست و سوم بیانیه ریو - دستور کار قرن 21 مصوب - 1992 اشعار داشته است: »امکان بهرهبرداری از محیط زیست و منابع طبیعی برای انسان محدود است. بنابر این باید این منابع تحت نظارت و حفاظت قرار گیرد.«
در فصل یازدهم از دستور کار قرن بیست و یک - ریو - بر مبارزه با نابودی جنگلها و تلاش حفاظتی برای کنترل آن و مبارزه با نابودی غیرقابل کنترل آن تاکید شده است و در فصل 27 آن بیانیه، بر نقش خطیر سازمانهای غیردولتی بر حفاظت از محیط زیست، تاکید شده است.
در بیانیه »اصول حفاظت از جنگلها - ریو 1992 مصوبه اجلاس زمین بر حفاست از کلیه جنگلها تاکید شده است بند ه مقدمه این بیانیه مقرر می دارد: »تمامی جنگلها چه مصنوعی و چه طبیعی در هر منطقه جغرافیایی - سردسیر، گرمسیر، معتدل و... از حمایت و حفاظت برخوردارند و بر توسعه پایدار آن تاکید میگردد.«
بند »د« اصل ششم بیانیه مذکور می گوید: »نقش جنگلهای مصنوعی و کاشت گیاهان کشاورزی و دائمی به عنوان منابع پایدار سازگار با محیط زیست و تجدید شونده انرژی و مواد خام صنعتی شناخته شده، گسترش یافته و تشویق گردد. نقش اقدامات فوق در حفظ فرایندهای اکولوژیکی، تقلیل فشار بر جنگلهای دیگر و قدیمی ایجاد اشتغال، توسعه منطقهای با مشارکت مناسب مردم بومی باید شناخته شده و تشویق شود.«
مقدمه کنوانسیون بیابان زدایی مصوب 1994 پاریس 1375/11/1 - مجلس شورای اسلامی - ، بر نقش ویژه سازمانهای غیردولتیNGO ها، تاکید کرده و به استناد ماده - 1 - این کنوانسیون، بیابانزدایی را تشویق و بیابانزایی را که تخریب سرزمین در مناطق مختلف از طریق کاهش یا از بین بردن توان تولید زیست شناسی یا اقتصادی و ترکیب اراضی دیم، آبی، مرتع و جنگل و... میباشد، ممنوع دانسته و برلزوم جلوگیری از آن اصرار دارد.
به استناد ماده ششم کنوانسیون تنوع زیستی - ریو دو ژانیرو 1992 مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی - ، حفاظت و بهره گیری پایدار از بوم سازگانها - مجموعه ای پویا از گیاه و جانداران و محیط پیرامون آن - ضروری بوده و بر پاسبانی از آن، تاکید شده است.
کنوانسیون حفاظت گونههای مهاجرت کنندهی حیوانات وحشی - بن - تمرکز ویژهی روی حفاظت گونههای مهاجر حیوانات وحشی مربوط به تعداد زیادی از گونه ها میباشد که هر کدام وابسته به زیستگاه های جنگلی در طول سال می باشند. کنوانسیون بن منجر به تثبیت زیستگاههای جنگلی حمایت شده، شده است.
از جمله اهداف توسعه هزاره شناخت جنگل ها و مدیریت پایدار جنگل است که می تواند نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر و دستیابی به اهداف توسعه توافق شده بین المللی داشته باشد.
و در آخر دستور کار Rio+20 چشم انداز مشترکی که در تبیین فرصت های توسعه همگام با شکوفایی اقتصادی و فرگیری اجتماعی و حفاظت محیط زیست تصویر می کند دردرباره جنگل ها چنین اعلام کرده:
.3 نتیجه گیری و پیشنهادات
"دستیابی به مدیریت پایدار جنگلها، احیای جنگل، بازسازی و جنگل کاری ، ارتقای تجارت محصولات جنگلی که به طور قانونی برداشت شده اند، تقویت چارچوب حاکمیتی جنگل و ابزارهای اجرایی آن مطابق با ابزار غیر الزام آور حقوقی برای انواع جنگل ها جهت دستیابی به مدیریت پایدار جنگل،یکپارچه سازی اهداف و اقدامات مدیریت پایدار جنگل در جریان سیاستهای اقتصادی".
بنابرین در حقوق داخلی نیز باید تامین منافع عمومی و ملی در دراز مدت تجلی یابد که منعکس کننده خواست و اراده مردم آن کشور باشد حفظ و صیانت از جنگلها و استمرار حیات و تولید آن برای بهره مندی نسلهای آتی، یکی از معیارهای توسعه پایدار است که تحقق آن بدون توجه به قوانین جاری امکان پذیر نخواهد بود، احترام به قوانین و اجرای عملی آنها در صورت نیاز اصلاح و ارتقاء قوانین شرط لازم برای بالندگی منابع طبیعی بطور عام و حفظ جنگلها بطور خاص می باشد.بررسی ها نشانگر خلاءهای قانونی در بحث حفاظت از جنگلها ست.
بنابراین مهمترین چالشهای مربوط به حفاظت در جنگلها در وضع موجود را می توان به سه دسته کلی که عبارتند از: -1 از نظر حقوقی - بین الملل، داخلی - -2 از نظر مدیریت حفاظت جنگلها -3 از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
. از نظر حقوقی
از نظر حقوقی مهمترین چالشهای حفاظت جنگلها را می توان به دو دسته عمده که شامل حقوق بین الملل و حقوق داخلی است تقسیم کرد
. از نظر حقوق بین الملل مهمترین چالشها را می توان:
الف: نبود یک معاهده الزام آور برای حفاظت و استفاده پایدار از انواع جنگلها بر اساس اصول حقوق بین الملل محیط زیست
ب: ناکارآمدی نمایندگیهای سازمانهای بین المللی حفاظت در کشورها
ج: عدم تمایل اشتراک گذاری تجارب علمی کشورهای توسعه یافته با توجه با اصل شفافیت، مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات د: عدم تمایل کشورهای پیشرفته در فرآیندهای حفاظتی به سبب ملاحظات فی مابین و داخلی
ه: فقدان یک سازمان یا تشکیلات مستقل در امر حفاظت از جنگلها در حیطه بین الملل
