تحقیق در مورد ازدواج وطلاق

بخشی از مقاله

ازدواج وطلاق

چكيده
عدم توازن نسبت هاي جنسي در سنين اصلي ازدواج پديده اي ست كه از يك سوء در اغلب كشورهاي درگير جنگ دوم جهاني و از سوي ديگر در كشورهاي در حال توسعه اي كه مراحل گذار دموگرافيك را با شتاب طي كرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقيق تر در هر جامعه اي كه بخش قابل ملاحظه اي از زنان يا مردان آن در سنين اصلي ازدواج به هر علت (اعم از جنگ يا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ايجاد شده و پديده عدم تناسب در عرصه فرصت ازدواج به وجود مي آيد.

اين مقاله با مروري بر ديدگاه ها و نتايج تحقيقات جمعيت شناسان در باره چگونگي پيدايي اين پديده در جوامع مختلف، چگونگي شكل گيري مضيقه ازدواج در ايران را با استفاده از نتايج سرشماري هاي 1345 تا 1375 ايران بررسي كرده است.

نتايج بررسي بيانگر آن هستند كه طي سه سال اخير همراه با تغيير در ميانگين سن ازدواج زنان، در تركيب سني افراد ازدواج نكرده نيز تغييرات اساسي به وجود آمده است. عدم توازن نسبت هاي جنسي افراد ازدواج نكرده با در نظر گرفتن ميانگين فاصله سني دو جنس هنگام اولين ازدواج در دهه 75ـ 1365 شدت يافته و به رشد فزاينده تفاوت تعداد اين گروه از زنان در قياس با مردان انجاميده است و در حالي كه جمعيت 10 ساله و بيشتر در طول اين سي سال 7/2 برابر

افزايش يافته، فزوني زنان ازدواج نكرده در سنين اصلي ازدواج 12 برابر شده است. با بررسي سناريوهاي مختلف در الگوهاي سني ازدواج مشخص شد كه در صورت ازدواج مردان با زنان مسن تر از خود اين تفاوت تقريباً از ميان مي رود و با گزينش افراد همسال براي ازدواج نيز اين تفاوت تا حدي كاهش مي يابد.

واژگان كليدي
عدم توازن پديده ازدواج، سنين ازدواج، وضعيت زناشويي، مضيقه
مقدمه
تغييرات سريع جمعيت شناختي طي دهه هاي اخير موجد پديده هاي اجتماعي نويني شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود ساز وكارهاي متفاوتي را براي مواجهه با آنها اختياركرده اند. افزايش طول عمر، گسترده شدن تفاوت هاي دو جنس در مرگ و مير، كاهش باروري، سالخوردگي جمعيت و كاهش بعد خانوار نمونه هايي از اين تغييرات هستند كه به دنبال طي مراحل گذار جمعيتي در جوامع توسعه يافته رخ داده اند و در كشورهاي در حال توسعه نيز كم و بيش در حال وقوعند.

عدم توازن نسبت هاي جنسي درسنين اصلي ازدواج نيز پديده اي ست كه از يك سو در اغلب كشورهاي درگير جنگ دوم جهاني و از سوي ديگر در كشورهاي درحال توسعه اي كه مراحل گذار دموگرافيك را با شتاب طي كرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقيق تر در هر جامعه اي كه بخش قابل ملاحظه اي از زنان يا مردان آن در سنين اصلي ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ يا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ايجاد شده و پديده مضيقه ازدواج1 به وجودمي آيد. در50 سال اخير اين مضيقه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً به زيان زنان بوده و پيامد هاي وسيعي را موجب شده است.

مقاله حاضر با مروري بر ديدگاه ها و نتايج تحقيقات جمعيت شناسان در باره ي چگونگي پيدايي اين پديده در جوامع مختلف كوشيده است با استفاده از نتايج سرشماري هاي 1345تا 1375 ايران، تصويري از چگونگي شكل گيري عدم توازن در تعداد دو جنس در سنين ازدواج در كشور را ارائه دهد و با بررسي نسبتهاي جنسي برحسب وضعيت زناشويي و ساختن سناريوهاي مختلف، كارايي يا عدم كارائي راه حلهاي دموگرافيك براي كاهش اين معضل را ارزيابي كند.

پيشينه موضوع
با پايان يافتن جنگ جهاني دوم افزايش شديدي در نرخ مواليد برخي از كشورها پديد آمد كه غالباً از آن با اصطلاح baby boom ياد مي كنند. دختراني كه متعلق به نسلهاي اين دوره بودند پس از رسيدن به سنين ازدواج دريافتند در گروه سني مناسب براي پيوند با آنها به تعداد كافي مرد وجود ندارد ( شرايك و سيكل[1] ، 1976 : 566 )، زيرا مردهاي در سنين اصلي ازدواج يا همسال آنها يا كوچكتر از آنها بودند. اين پديده كه به دليل عدم توازن در تعــداد دو جنــس [2]به وجود مي آيد، مضيقة ازدواج نام گرفت و به وضعيتي اشاره دارد كه در آن يك جنس ( جنس در مضيقه قرار گرفته) با مجموعه اي كمتر از نياز براي انتخاب شريك بالقوه

ازدواج خود روبه رو مي شود (كارمايكل،[3] 1988 :13 ). براي نمونه در فرانسه، زناشويي نسلهايي كه در 1964 يا بعد از آن به دنيا آمدند از عدم توازن شديد ميان اين نسلها و نسلهاي بلافاصله قبل از آنها تأثير مي گرفت كه منشاء آن بالا رفتن نرخ مواليد بود* برعكس اين دوره، زناشويي زنان فرانسه كه طي سالهاي 1900 ـ 1896 متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهاي 1918 ـ1914 ( جنگ جهاني اول ) تأثير مي گرفت كه به جنس مذكر محدود بود ( هانري،[4]1972: 48).

اكرز[5] در بررسي همين وضع در ايالات متحده طي سالهاي 1966 ـ 1953 متوجّه شد كه احتمال ازدواج براي مردان افزايش و براي زنان كاهش يافته است ( اكرز ،1967: 908). تاكر[6] نيز معتقد است كه قبل از قرن بيستم به دليل الگوهاي مهاجرت به آمريكا و مرگ و مير بيشتر زنان، كمبود اين جنس در سنين ازدواج محسوس بوده اما افزايش شديد در مواليد امريكا (baby boom ) طي سالهاي 1957 ـ 1945 و تمايل زنان به ازدواج با مردان 2 تا 3 سال مسن تر، موجب بروز مضيقه ازدواج در اين كشور شده است ( تاكر، 4:1996 ).

ديويس نيز در سال 1982 و با مراجعه به آمار سال 1970 به بررسي نسبت جنسي مجردين و متأهلين در 13 كشور در حال توسعه و 9 كشور توسعه يافته پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه كشورهاي در حال توسعه عدم توازن در نسبتهاي جنسي مجردين را از گروه سني 39-35 سال تجربه كرده اند و در كشورهاي صنعتي اين عدم توازن از سنين40 سالگي به بعد آغاز مي شود ( ديويس،1982 ).

عوامل ايجاد كننده عدم توازن
عواملي كه اعوجاجات نسبتهاي جنسي را ايجاد مي كنند در همه جوامع يكسان نيستند. در برخي از كشورها كاهش مرگ و مير و بالا بودن نرخ مواليد، كه خود مرحله اي در گذار جمعيتي است، موجد عدم توازن نسبتهاي جنسي در سنين ازدواج طي دهه هاي بعد است. در اين جوامع چنين پديده اي گذراست و اگر علل ديگري بروز نكنند پس از چند دهه اعوجاجات رنگ مي بازند. اما وقتي عوامل ديگر هم به ميان آيند (نمونه ويتنام) عدم توازن به امري نسبتاً پايدار تبديل مي شود.

كالدول [7] معتقد بودكه ” در هيچ جامعه سريعاً در حال رشدي نمي توان همزمان هم خواستار تك همسري، ازدواج كامل زنان و هم تفاوت سني قابل ملاحظه ميان زن و شوهر بود“ (كالدول،1962 :30). پرسا [8] تفاوت در نرخ مواليد را يكي از عوامل بروز عدم تعادل مي داند كه اين امر به دليل تفاوت معمول سني زن و مرد هنگام ازدواج ، به طور همزمان روي تعداد زنان و مردان آماده زناشويي اثر نمي كند. درواقع امكان ازدواج گروه اقليت، در اين شرايط، بيشتر از حالتي است كه اين عدم تعادل وجود ندارد، در حالي كه شانس گروه اكثريت كمتر خواهد شد.

وي علت ديگر بي تعادلي را ناشي از آن مي داند كه درست در بحبوحه سنين ازدواج بخش قابل ملاحظه اي از يك جنس در دسترس نباشد ( مثلاً مردان در سالهاي جنگ). همچنين دگرگوني هاي بلند مدت در شمار مواليد، مرگ و مير و مهاجرتها، حالتهاي مختلفي را در آنچه كه اصطلاحاً ” تعداد افراد آماده ازدواج“ مي دانند ، پديد مي آورند. براي مثال بايد توجه داشت كه با وجود برتري نسبت جنسي در بدو تولد براي مردان (105) هنگامي كه نرخ مرگ و مير بالا باشد

شمار مردان آماده ازدواج كمتر از زنان اين گروه خواهد شد و هنگامي كه نرخ مرگ و مير پايين باشد عكس اين حالت پيش مي آيد. پرسا تأكيد مي كند كه از آنجا كه در كشورهاي مهاجر فرست، مردان مهاجر بسيار پرشمارتر از زنان مهاجر هستند، بازار ازدواج براي گروه اخير نامساعد است. درحالي كه شرايط براي زنان كشورهاي مهاجرپذير مساعدتر خواهد بود. سرانجام نكته مهم ديگري كه پرسا به آن اشاره دارد آنست كه نمي توان زناشويي هاي بار نخست را از ازدواج هاي مجدد جدا ساخت، زيرا كه فراواني افراد طلاق گرفته و به ويژه بيوه گان ( ازجمله بيوه زنان )، ناگزير بايد در شرايط ازدواج هرگز ازدواج نكرده ها بازتاب پيدا كند. در نتيجه هنگامي كه در گرماگرم دوره اي كه مردان آماده ازدواج هستند، زنان در اقليت باشند، شانسهاي ازدواج دوباره به بيوه زنان عرضه خواهد شد و در حالت معكوس وضع براي آنان نامساعد خواهد گشت )پرسا ، 1983: 220).

امّا در جوامع در حال توسعه عوامل ديگري كه از پايين بودن سطح زندگي حكايت مي كنند، موجد عدم توازن هستند . حتي وضع در ميان سياهپوستان آمريكا نيز چنين است . تاكر با اشاره به پايين بودن نسبت جنسي در ميان سياهان امريكا دلايل زير را موجب تفاوت در شمار دو جنس دانسته است:“ نخست بالا بودن نرخ مرگ و مير دوران جنيني كه دليل آن پايين بودن مراقبت هاي بهداشتي در خانواده هاي كم درآمد و نسبت بالاي مرگ و مير در حاملگي هاي بزرگسالي

ست، ضمن آنكه نطفه هاي مذكر كمتر ماندني اند و به طور كلي مرگ و ميرهاي جنيني بيشتر به مردها تعلق دارد. دليل ديگر بالاتر بودن نرخ مرگ و مير نوزادان و بالغين پسر در سياهپوستان و تأكيد بر اين امر است كه اطفال پسر آسيب پذيرتر از دختران هستند. سوم اينكه مردهاي سياهپوست علاوه بر آن كه به نسبت تعداد زندانيان بالاتري دارند، از طيف گسترده اي از عوامل مانند تصادف، اعتياد، خودكشي و نظاير آن مي ميرند و در مجموع اميد زندگي در بدو تولد براي مردهاي سياه خيلي كمتر از زنان سياه است. به اين عوامل بايد مورد ديگري را هم افزود و آن اين است كه مردان سياهپوست به نسبت زنان هم گروه خود ازدواجهاي برون گروهي بيشتري دارند“ ( تاكر ، 1996 :10).

در ويتنام نيز عدم توازن جنسي نسبتا پايداري كه هم در داخل و هم در خارج از كشور به وجود آمد، موجب نگراني در اين زمينه شد . تركيبي از رشد سريع جمعيت، مرگ و مير بيشتر مردان در جنگهاي پي در پي اعم از جنگهاي استقلال از فرانسه، مبارزه با امريكا و كشمكشهاي كامبوج همراه با مهاجرت زياد مردان پس از جنگ و اتحاد مجدد دو ويتنام به عنوان دلايل بروز اين پديده ذكر شدند (گودكايند[9] ، 1993 :3). آنچه كه عدم تعادل در ويتنام را متمايز مي كرد( جدا از مضيقه ازدواج شديد براي زنان در داخل كشور) مضيقه ازدواج مضاعفي بودكه براي مردان مهاجر اين كشور وجود داشت، تا حدي كه مردان مهاجر ويتنامي علي رغم مازاد زنان در داخل كشور، در نواحي مرزي دچار مشكل كمبود همسر بودند.

انتخاب سني در ازدواج
اكنون اين سوآل مطرح مي شود كه آيا نسبتهاي جنسي نامتوازن در هر سن مسئله مضيقه ازدواج را كاملاً تبيين مي كنند يا خير؟ درواقع بايد نسبتهاي جنسي را با توجه به وضعيت زناشويي نيز بررسي كرد، زيرا الزاماً افراد با هم سن خود ازدواج نمي كنند. هر فرد به لحاظ موقعيت زناشويي تنها داراي يك وضع مي تواند باشد يعني يا ازدواج كرده و يا ازدواج نكرده است و شانس او براي ازدواج بيش از آنكه به نسبت جنسي در سن او بستگي داشته باشد به نسبت جنسي در گروهي كه ازدواج نكرده اند بستگي دارد. به اين ترتيب علاوه بر توزيع جنس و سن مسئله انتخاب سني در ازدواج هم مطرح مي شود. زيرا نه تنها مردان معمولاً هنگام ازدواج از همسران خود بزرگترند بلكه حتي در مواقع بروز طلاق يا فوت همسر، بخش بزرگتري از مردان نسبت به زنان ازدواج مي كنند و در اين ازدواج نيزگرايش به زنان جوانتر از خود دارند. اگر اين منبع اعوجاج را هم به منابع قبلي اضافه كنيم عدم توازن نسبت جنسي متأهلين و مجردين در بعضي از گروههاي سني چشمگيرتر مي شود.

پيامدهاي عدم توازن
شرايك وسيگل ضمن تأكيد بر تأثير مهم تعادل جنسها بر نرخ ازدواج، نسبت جنسي جمعيت در سنين ازدواج را عاملي در نوسانات كوتاه مدت در نرخ ازدواج به حساب آوردند ( شرايك و سيگل ، 1976 :566 ). گوتنتاگ و سكورد[10] نيز در 1983 دو جامعه افسانه اي را در مقابل هم قرار دادند و نام آنها را ليبرتينا (Libertina) و اروس ((Eros نهادند. در اين دو جامعه به ترتيب مردان و زنان با مازاد نسبي روبرو بودند. عرضه بيش از حد زنان در ليبرتينا و مردان جوان در اروس

منجر به اين امر شد كه هركدام از اين گروهها يا ديرتر ازدواج كردند يا مجرد ماندند و در همين حال جنس مخالف در آن جامعه از بهبود معكوسي در شانس ازدواج برخوردار شد و افزايش مشابهي در آنچه كه به قدرت «diadic » معروف است پيدا كرد. گوتنتاگ وسكورد با بررسي تحقيقات مختلف نتيجه گرفتند كه تعداد زوج موجود براي زنان يا مردان تأثيرات عميقي بر ساختار اساسي جامعه از جمله اجزاء اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي و روانشناختي آن باقي مي گذارد. آنها تأكيد كردند كه عدم توازن در نسبتهاي جنسي، تأثيرات مهمي بر جايگاه و قدرت نسبي هنجارهاي رفتار جنسي، نرخ ازدواج، ثبات خانواده و رفتار بچه دار شدن باقي

مي گذارد. براي مثال چنانكه اين دو محقق عنوان كرده اند، كاهش فزاينده تعداد مردان در سنين اصلي ازدواج در آمريكا با افزايش سن ازدواج ، افزايش درصد افراد مجرد، كاهش باروري نكاحي ، افزايش نرخ طلاق، افزايش نرخ كودكان نامشروع، افزايش اشتغال زنان و درآمدهاي بالاتر زنان در دو دهه 1960 و 1970 ارتباط داشته است ( گوتنتاگ وسكورد ، 1983 ).

تاكر به موارد بالا آزار جنسي كودكان، روابط گذرا، تعهد كمتر، روابط ميان مردان، ارزش اجتماعي كمتربراي ازدواج و خانواده و افزايش فمينيسم را افزوده است ( تاكر، 1986 :15). وي كه به بررسي عدم توازن در نسبت جنسي آمريكايي هاي افريقايي تبار در لس آنجلس پرداخته است سابقه اين عدم توازن براي سياهان امريكا را به دهه 1920 باز مي گرداند، ضمن اينكه معتقد است وضعيت طي ساليان به طور مداوم بدتر شده است.

در ويتنام نيز مضيقه ازدواج كاهش رضايت از همسر و تحرك اجتماعي رو به پايين براي زنان و افزايش تولدهاي خارج از مقررات رسمي و صرف نظر كردن از ازدواج را به همراه داشته است (گودكايند، همان). جالب توجه اينجاست كه هم مردان و هم زنان ويتنامي خارج از كشور با تأخير در ازدواج رو به رو هستند كه البته دلايل آن متفاوت است. مردان به دليل آنكه چاره اي ندارند و زنان دقيقاً به دليل آنكه چاره دارند. به عبارت ديگر زنان در خارج از كشور به دليل بازار ازدواج بسيار مطلوب با تأخير ازدواج مي كنند، زيرا بازار به آنها امكان مي دهد حق انتخاب بهتري داشته باشند. با توجه به اين شرايط برخي از مردان از داخل كشور همسر انتخاب مي كنند، راه حلي كه موجب كاهش فشار در وضعيت مضيقه ازدواج است. به اين ترتيب مضيقه ازدواج مضاعف در ويتنام فرصت نادري را براي بررسي پيامدهاي اجتماعي عدم توازن جنسيتي معكوس در يك گروه نژادي و در يك زمان تاريخي واحد فراهم آورد.

اما وضع در استرالياي سال 1958 به گونه اي ديگر بوده است. به اين معني كه طبق بررسي موهسام[11] در اين سال در استراليا كمبود زن وجود داشته است و مردان در تمام سنين در مضيقه بوده اند و اين امر مردان را به ازدواج با زنان مسن تر واداشته بود . وي تأكيد مي كند كه به دليل مضيقه ازدواج براي مردان، زنان موفق شدند كه از ازدواج با مردان نسبتاً جوان يا پير اجتناب كنند و مردان برعكـس مجبور شدند كه ميان زنان بسيار جوان و يا نسبـتاً پير دنبـال زوج بگردنـد ( موهسام ، 1974: 297).

به اين ترتيب، پيامدهاي عدم توازن طيف گسترده اي را تشكيل مي دهند: بخش بزرگي از زنان ممكن است براي هميشه مجرد باقي بمانند، زنان ممكن است ديرتر ازدواج كنند يا تعداد زيادي از زنان پر سن وسال تربا زنان جوان به رقابت برخيزند. زنان ممكن است مردان جوان را به شوهري برگزينند يا با مرداني به مراتب مسن تر و قبلا ازدواج كرده وصلت كنند. شانس ازدواج مجدد زنان طلاق گرفته يا بيوه محدود مي شود يا زنان ممكن است با مرداني ازدواج كنند كه در شرايط قبل

از مضيقه ازدواج هرگز آنها را به همسري انتخاب نمي كردند. اين تأثيرات و بسياري ديگر كه در سطرهاي قبل به آنها اشاره گرديد هركدام مي تواند به شكل گيري الگوهاي رفتاري جديد يا ظهور پديده هاي جديد در جامعه منجر شود . ديويس معتقد است به دنبال تغييرات دموگرافيك الگوهاي جديد اجتماعي، به صورتي غيرآگاهانه، پديد مي آيند تا با تغييرات اساسي جمعيت شناختي موجود انطباق پيدا كنند، تغييراتي كه به گفته ديويس ايده‌آل‌ها و الگوهاي قديمي را در اين جوامع غيرعملي ساخته است و افراد را به سمت رفتارهاي جديد و تغيير ساختار سنتي نقشهاي اجتماعي مرد و زن سوق مي دهند ( ديويس، همان:902 ).

پيشينه مطالعات در ايران
عدم توازن در ايران كمتر مورد علاقه جمعيت شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است و ادبيات مفصلي در اين زمينه وجود ندارد. نخستين بار امير خسروي در سال 1367 به مسئله زنان ودختران مازاد اشاره كرد ( امير خسروي، 1367 :228).
وي تفاوت ميان مردان و زنان ازدواج نكرده در سن ازدواج را 1080217 نفر محاسبه كرد و با افزودن شمار 946405 زن مطلقه و بيوه، نهايتاً به جمع كل حدود دو ميليون نفر براي زنان و دختران بدون همسر و” مازاد” دست يافت.

امير خسروي و فرهادي در سال 1372 مسئله عدم توازن را به طور جامعتري بررسي كردند و تفاوت سن زن و مرد هنگام ازدواج، تلفات جنگ تحميلي و انقلاب، مهاجرت بين المللي و تأثير ساختار سني و جنسي مهاجران را عوامل مؤثر در ايجاد عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاي ازدواج دانستند و از اين طريق تفاوت سني زن و مرد هنگام ازدواج و تأثير آن بر عدم تعادل مذكور را بررسي كردند ( امير خسروي و فرهادي ، 1372: 93 ).

اندازه گيري عدم توازن نسبتهاي جنسي در ايران سال 1375
رايجترين معيار براي اندازه گيري عدم توازن در تعداد دو جنس، نسبت جنسي در جمعيت است. اما گلدمن[12] اين معيار را خيلي ناخالص مي داند، زيرا «شامل همه افراد خيلي جوان و خيلي پير كه در معرض طلاق، ازدواج يا بچه دار شدن هستند مي شود». معيار ديگري به اين ترتيب تعريف شده است كه تعداد زنان در يك گروه سني مفروض را نسبت به تعداد مردان درآن گروههاي سني مي سنجند كه احتمال انتخاب زوج براي زن درآنها وجود دارد. ما نيز نسبتهاي جنسي افراد در سنين ازدواج در ايران را با در نظر گرفتن يك فاصله سني 5 ساله ميان دو جنس محاسبه كرده و نتيجه را با نسبتهاي جنسي در سنين مشابه مقايسه و در

جدول 1 ارائه داده ايم. اين مقايسه نشان مي دهد كه نسبت جنسي ازدواج نكرده ها با در نظر گرفتن 5 سال فاصله سني ميان زن و مرد كاملاً تغيير جهت مي دهند و به زيان زنان كاهش مي يابند. در گروه سني 19-15 سال در مقابل 100 دختر ازدواج نكرده تنها 64 مرد24-20 ساله وجود دارد و 36 درصد از دختران در اين سنين اساساً مردي از گروه سني مطلوب در مقابل خود ندارند تا شانس ازدواج خود را بيازمايند. نسبت جنسي در سنين بالاتر به طور مداوم كاهش مي يابد و در چهار گروه سني بعد به ترتيب به 61، 45، 43 و 41 مي رسد. يعني 57 درصد از دختران 34-30 ساله كه ديگر سالهاي شانس ازدواج آنها رو به پايان است مازاد محسوب مي شوند. مقايسه ارقام به دست آمده براي ازدواج كرده ها هم اين نتايج را تأييد مي كند.

جدول (1) نسبت جنسي ازدواج نكرده ها در حالت تساوي سن زوجين و در حالت 5 سال اختلاف سن آنها در سرشماري 1375
49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 گروه سني نسبت جنسي ازدواج نكرده ها
87 89 95 122 185 177 119 105 در حالت تساوي سن زوجين

55 45 41 43 45 61 64 79 در حالت 5 سال اختلاف سن زوجين

حال اگر تغييرات نسبتهاي جنسي در كوهورت 19-15 ساله هاي سال 1345 را ، با در نظر گرفتن 5 سال اختلاف سن دو جنس، در سه سرشماري بعدي دنبال كنيم، خواهيم ديد كه نسبتها از 95 به 55 كاهش مي يابند. در واقع در تمام كوهورتهايي كه امكان دنبال كردن آنها در چهار سرشماري وجود دارد چنين روندي مشاهده مي شود و مي‌توان نتيجه گرفت كه صرف نظر از خطاهاي سرشماري، شانس ازدواج زنان در طول زمان در قالب عرف موجود و مطابق با ميانگين‌هاي جامعه به طور مداوم كمتر مي‌شود و زنان براي ازدواج ناچارند از فاصله سني محدود صرف نظر كنند و در محدوده وسيعتري به انتخاب همسر بپردازند، حتي اگر مطابق با ايده‌آل آنها نباشد.

نمودار 1 تغييرات نسبتهاي جنسي ازدواج نكرده ها ( با اختلاف 5 ساله ميان زوجين) در كوهورتها را نشان مي دهد . مشاهده مي شود كه كوهورت 14-10 ساله هاي 1365 كه در سر شماري 1375 به سنين 24 – 20 سالگي رسيده بودند با كاهش شديد‌تر نسبت جنسي مواجه شده اند و اگر براي آنان طي دهه بعدي و تا سال 1385 همان روند را در نظر بگيريم نسبت جنسي در اين كوهورت به 20 خواهد رسيد . حال اگر چنانچه روند كاهش كوهورت سال 1355 را براي آنان در نظر بگيريم نسبت جنسي ازدواج نكرده‌هاي اين كوهورت به 30 خواهد رسيد و بيانگر اين امر خواهد بود كه دختران ازدواج نكرده 30 – 25 ساله امروز ( سال 1380 ) شانس كمي براي ازدواج تا سال 1385 خواهند داشت. ماحصل كلام اينكه پيش‌بيني مي‌شود در دو دهه آينده عموميت ازدواج زنان كه با نسبتهاي تجرد اين كوهورت (يعني 49-45 ساله هاي سرشماري 1395) سنجيده خواهد شد به طور جدي كاهش بيابد.

اكنون براي آن كه تصوير روشنتري از عدم توازن دو جنس در سنين اصلي ازدواج ارائه دهيم، به شمار مطلق مازاد زنان ازدواج نكرده از مردان با احتساب تفاوت در ميانگين سن ازدواج آنها مي پردازيم . بررسي نشان مي دهد كه مازاد زنان 29-15 سال از مردان 34-20 سال در سال 1375 ،1638757 نفربوده است. به عبارت ديگر نسبت مازاد اين گروه از زنان نسبت به مردان از 29 درصد در سال 1355 به 38.1 درصد در سال 1375 افزايش يافته و شمار مطلق مازاد نيز طي 20 سال 3.6 برابر شده است.مقايسه دو جنس در يك گروه سني پايينتر نشان مي دهد كه طي 30 سال، در حالي كه جمعيت 10 ساله و بيشتر كشور 2.7 برابر افزايش يافته، مازاد زنان ازدواج نكرده 44-10سال از مردان 49-15 سال حدود 12 برابر شده است.

جدول 2 ـ محاسبه مازاد زنان ازدواج نكرده از مردان ازدواج نكرده در سرشماريهاي مختلف
1375 1365 1355 1345 مازاد زنان ازدواج نكرده درسنين اصلي ازدواج (زنان29-15سال ومردان34-20)
1638757 704384 453747 - تعداد
38.1 29.7 29 - درصد

2673190 1033006 787274 228931 تعداد مازاد زنان ازدواج نكرده در سنين44-10 ازمردان 49-15 سال
30 20 21.6 10.4 درصد
1589110 1009456 1140967 353134 تعداد مازاد كل زنان از مردان درسنين اصلي ازدواج (زنان 29-15ومردان34-19)
18.6 15.7 26.3 12 درصد

نسبتهاي جنسي ازدواج نكرده‌ها با احتساب سه سال اختلاف سن زوجين هنگام اولين ازدواج
در بررسي‌هاي قبلي تغييرات نسبتهاي جنسي را با احتساب يك فاصله 5 ساله ميان سن زن و شوهر مورد بررسي قرار داديم. اكنون با توجه به اين امر كه ميانگين سن در اولين ازدواج در سرشماري 1375 را با استفاده از شاخص SMAM براي زنان 22.07 و براي مردان 25.24 سال محاسبه كرديم ، نسبتهاي جنسي را با اختلاف سن 3 سال محاسبه مي كنيم. به دليل سرعت ازدواج زنان در سنين زير 25 سال، فاصله گروههاي سني را چهار ساله در نظر مي گيريم تا تغييرات را بهتر منعكس كنند (جدول 3).

جدول 3 ـ نسبتهاي جنسي ازدواج نكرده ها با احتساب سه سال اختلاف ميانگين سن ازدواج دو جنس در سرشماريهاي مختلف


1375 1365 1355 1345 نسبت جنسي ازدواج نكرده ها
87 107 99.8 112 مرد21-17و زن18-14
76 86 87 159 مرد26-22و زن22-18
61 67 68 133 مرد27-23و زن22-18

75 85 138 354 مرد33-29و زن30-26
69 82 143 327 مرد43-29و زن40-26
80 125 209 301 مرد50-37و زن50-37

100.6 102 101 107 نسبت جنسي كل جمعيت (50-18 سال )

مقايسه نسبتها نشان مي دهد كه درمقابل 100 دختر ازدواج نكرده 18-14 ساله تنها 87 مرد 21-17 ساله وجود دارد و اين عدم توازن در سنين بالاتر بيشتر مي شود، به نحوي كه براي زنان 30-26 ساله كه ديگر سنين بالاتر از ميانگين سن ازدواج را تجربه مي كنند نسبت جنسي به 75 مي رسد. در سطر بعد جدول طيف وسيعتري از زنان و مردان را با هم مقايسه كرده ايم: زنان 40-26 سال و مردان 43-29 سال. در اين مجموعه در دو سرشماري اول بازار ازدواج براي زنان بسيار مناسب بوده است، به اين معنا كه در يك گستره وسيعتر سني ، زنان به لحاظ شانس ازدواج بر مردان غلبه داشته اند، اما در سالهاي 1375-1365 باز هم

وضعيت به زيان زنان تغيير مي كند و نسبت به 82 و سپس 69 كاهش مي يابد. در سطر بعد جدول، با هدف مقايسه شانس زنان و مردان در سنين پاياني دوره ازدواج، زنان 50-37 ساله را با مردان همين گروه مقايسه كرده ايم . در سه سرشماري اول زنان وضع مناسبي دارند. بايد توجه داشت كه وجود تعداد زياد مرد در اين طيف اصلاً به معناي شانس بالاي ازدواج زنان اين طيف نيست، زيرا مردان در اين سنين نيز به ازدواج با زنان جوانتر تمايل نشان مي دهند. اوضاع در سال

1375 باز هم تغيير مي كند و نسبت مورد بحث به 80 كاهش مي يابد. در واقع درحالي كه نسبت جنسي در كل جمعيت 50- 18 ساله در سرشماري 1375 برابر با 100.6 است، امّا در زنان گروه سني 50-37 سال و صرف نظر از شانس كم ازدواج براي آنها، 20 درصد زنان اساساً مازاد محسوب مي شوند.. به اين ترتيب علي رغم تعادل بالقوه ميان مردان و زنان ازدواج نكرده در كل جمعيت، در تركيبهاي سني به طور كلي بازار مناسبي به ويژه در 10 ساله 1375 – 1365 براي زنان وجود نداشته است .