بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
نقش نهادها در برنامه ریزی منطقه ای
اسلاید 2 :
همراه با ظهور مسئله جهاني شدن، شهرها، با دو مشکل حیاتي مواجه شده اند که به موضوع وابستگي متقابل اشاره دارد: چطور مي توان نابرابری های اجتماعي و مکاني و مشکلات مرتبط اجتماعي و بخش بندی مکاني را کاهش داد یا حتي از آنها جلوگیری کرد ؟ چگونه مي توان رشد اقتصادی محلي ثابت، رقابت های بین المللي و بین منطقه ای و همچنین آگهي بازار کار ایجاد کرد؟
برای مواجهه با این معضلات، ثابت شده است که روش های سنتي، طاقت فرسا و بي اثر هستند و در نتیجه، راهبردهای حکومتي جدیدی لازم است. در میان آنها، حکومت یکپارچه شهری، مفهوم جدیدی است که دلالت بر تغییر در وضعیت اداری و روش تفکر تصمیم گیرندگان برای تدوین و اجرای سیاست های توسعه ارضي دارد. حاکمیت یکپارچه شهری، دارای دو بعد عمودی و افقي فراتر از مرزهای اداری شهرها است و مستلزم شناسایي عواملي است که براساس این ابعاد هستند.
راه حل، طراحي و اجرای پروژه هایي از قبیل پروژه های سهامداران نیست بلکه باید این عوامل و کساني که مي توانند پشتیباني واقعي از این پروژه ها داشته باشند ؛ انتخاب و تجزیه وتحلیل شوند. در واقع حکومت یکپارچه شهری، یک رویکرد مدیریتي برای مشکلات اساسي موجود در تدوین سیاست و فراتر از محدود یت های مناطق سیاسي است
اسلاید 3 :
زندگی شهری سطح و کیفیتهای متفاوتی دارد و میتواند به سطوح بسیار بالایی دست یابد تا شاداب، در حال پیشرفت و پرانرژی، زنده و رو به رشد باشد. اقتصاد معضلدار یعنی شهری رو به سمت مرگ. مدل توسعه شهری اگر بخواهد موفق باشد، باید کاملا درونزا باشد. از این رو نگاه حاکمیتی به شهرها به هیچ وجه بسته نیست، تمام ارکان شهر نیز می باشد که پویا و درست عمل کنند. البته مشارکت میتواند نیمه خصوصی و نیمه حاکمیتی یا خصوصی باشد؛ یعنی یک بخش عمومی با امکانات بسیار گسترده، فقط بسترسازی کند و به هیچ وجه وارد تصدی نشود تا در آن بستر، بخش خصوصی با کارآیی و سرعت خوب، اهداف رامحقق کند.
جریان شناسی اقتصاد شهری و نقش نهادهای حاکمیتی و عمومی در اقتصاد شهر به ویژه در حوزه کاری مدیریت محلی بسیار ضروری می باشد. شوراهای محلی آشناترین نهاد به مقتضیات محلی محسوب میشوند به همین جهت، شناخت کمبودها، نیازها و ارایه راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت شهرها را برعهده دارند. با توجه به عمر کوتاه شوراهای شهر نسبت به سایر نهادهای مدنی در کشور ما و ناشناخته ماندن وظایف و تاثیر آن بر نحوه مدیریت شهر، هنوز معیار و موازین دقیقی برای پایش و بررسی برنامههای ارایه شده به ویژه در حوزه اقتصاد شهری وجود ندارد.
اسلاید 4 :
نهادگرايي و برنامه ريزي توسعه درون زاي منطقه اي
برنامه ريزي توسعه اقتصادي منطقه اي همواره در سير تحول نظري خود، از نوآوري هاي نظري و عملي مطرح در ساير رشته ها به منظور تطبيق آنها با اهداف خود و اثرگذاري بر کاربست و عمل برنامه ريزي، استفاده كرده است. نهادگرايي جديد که به ويژه از اواسط دهه 1980 ميلادي به بعد مورد توجه قرار گرفته است، از يک سو در طيف وسيعي از رشته هاي مختلف علوم اجتماعي نظير اقتصاد، علوم سياسي و جامعه شناسي مطرح شده و از ديگر سو تنوع نظري بسياري داشته است.
در عين حال ارتباط برنامه ريزي و نهادها موضوع جديدي در دانش برنامه ريزي به شمار نمي رود. نهادها در شکل رسمي خود نظير حکومت و بازار، چارچوبي را که برنامه ريزي در آن عمل مي کند فراهم کرده و در شکل غيررسمي خود نظير آنچه در هنجارهاي اجتماعي، آداب و رسوم و کاربست ها وجود دارند، زمينه عمل برنامه ريزي را شامل مي شوند. نهادها با کاهش نامعلومي هاي محيط پيرامون در توليد برنامه هاي کارآمد و به ويژه در پيشبيني ها و پيشگويي ها، به برنامه ريزان ياري مي رسانند.
اهميت نهادها در برنامه ريزي تا بدانجاست که شايد بتوان گفت نهادها، برنامه ريزي را امکان پذير مي سازند، بدون آنها برنامه ريزي در معناي کلي و حقيقي آن، وجود نداشته و بسيار مشکل مي توان انديشه برنامه ريزي را بدون آنکه نهادها در مرکز نظريه هاي آن قرار داشته باشند، درک كرد به رغم چنين اهميتي براي نهادها در برنامه ريزي به مفهوم کلي و توجه ديرينه به آنها، نوشتارهاي محدودي در برنامه ريزي توسعه درو نزا در مورد "نهادگرايي جديد " وجود داشته است و برنامه ريزان بيشتر در پي استفاده و تطبيق انديشه هاي توليد شده در ساير حوزه ها بوده اند و به اين تفکر نوين اقتصادي توجه اندکي داشته اند.
اسلاید 5 :
در اين راستا نظريه پردازان و انديشمندان برنامه ريزي توسعه اقتصادي منطقه اي از اوايل دهه 1990 ميلادي تلاش كردند تا با وار دکردن انديشه ها و تفکرهای مطرح در نهادگرايي جديد به دانش برنامه ريزي، گا مهاي نخست در زمينه بهره مندي از تفکر ياد شده را بردارند. تلاشهاي شکل گرفته به اين منظور را مي توان در يک دسته بندي کلي در دو جريان نظري اصلي جست وجو كرد
نخست جريان جامعه شناسانه که به ويژه از انديشه هاي نهادگرايي جديد در جامعه شناسي و علوم سياسي استفاده كرده است و بيشتر بر شيوه حکمراني فضا متمرکز است
دوم جريان اقتصادي برگرفته از اقتصاد نهادباور نوين که به ويژه با استفاده از نظريه هزينه مبادله ، بيشتر بر موضوع و محتواي برنامه ريزي نظير برنامه ريزي کاربري زمين ، هزينه هاي خارجي ترافيک، آلودگي و جز آن و قوانين کنترل توسعه تمرکز كرده و در پي ارائه دليل وجودي براي برنامه ريزي توسعه اقتصادي منطقه اي است.
هر يک از اين دو جريان نظري، برگرفته از انديشه هاي مطرح در ساير رشته ها و تطبيق آنها با عمل و فرآيند برنامه ريزي، مي کوشند تا برنامه ريزي توسعه درو نزا را در جهان به سرعت در حال تغيير کنوني هر چه بيشتر کارآمد و سازگار ساخته و در عين حال توانايي برنامه ريزان را در هدايت، کنترل و مديريت توسعه بالاتر ببرند و بر مشروعيت و کارآمدي برنامه ريزي بيفزايند.
اسلاید 6 :
از مهمترین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی منطقهای درونی کردن فرآیندی است که متضمن دستیابی به توسعه پایدار است. چنین فرآیندی در رابطه با توسعه به رهیافت راهبردی مبتکرانه در برابر رهیافت منفعل ممکن ساختن آن نیاز دارد تا بتواند ریسک انطباق با شرایط متغیر را مدیریت کند
در مدلهای سنتی توسعه مناطق همواره ارزیابی عملکرد اقتصادی مقیاس محلی به عنوان بخشی از فرایند جامع ارزیابی عملکرد منطقه مورد بررسی قرار میگرفت. در رویکردهای نوین نهادهای مقیاس محلی اهمیت دوچندان یافته اند و ظرفیت سازی امروزه به عنوان یکی از مهمترین بخش ها در این حوزه تلقی میگردد. مدل حکمروایی منطقه ای از سه بخش مرتبط حکمروایی نهادها و یا بدنه پویا و تغییرپذیری آنها و ساختار فرایندها و زیر ساختها شکل گرفته است. این مدل براساس چارچوب نظری رشد درون زا عوامل منطقه ای و واحدهای اقتصادی درون آن را در جهت توسعه کارآمدتر می نماید.
نهادهای محلی نقش بسیار مهمی در حوزه توسعه پایدار اقتصادی مناطق ایفا می نمایند:
- نهادهای محلی عمدتاً توسط ارگان های غیردولتی و یا ارگانها دولتی کوچک و یا متوسط اداره می گردند
- طراحی و اعمال طربهای توسعه توسط ارگانهای متوسط و کوچک راه را برای تعامل بین بخش های مختلف اقتصادی هموارتر می سازد.
- ساختار حکمروایی مناطق تأثیر بسزایی به چگونگی تعامل های درون بین منطقه ای دارد
اسلاید 7 :
در انگاشت توسعه درون زاي منطقه اي، مناطقي كه در صنايع و فعاليت هاي ويژه اي تخصص پيدا كرده اند و داراي روابط مناسب پيشين و پسين هستند، از منافع به دست آمده از مقياس اقتصادي حاصل از تجمع بهره مند مي شوند و اين منافع شامل بازده صعودي، كاهش هزينه هاي مبادله و منافع اقتصادي ناشي از مجاورت و نزديكي و مبادلات بين بنگاه و پيشرفت هاي فني و فناورانه مي شود. منطقه گرايي نوين توجه زيادي به اين مباني دارد زيرا دلايل اقتصادي محكمي براي تجمع محلي فعاليت ها در عصر جهاني شدن اقتصاد وجود دارد. با تبديل انگاشت توسعه درون زاي منطقه اي به عنوان گفتمان غالب در چرخه سياست عمومي کشورهاي بيشتر توسعه يافته، اين انگاشت به عنوان يک هدف کلان سياستي پذيرفته و باعث تدوين شاخص هايي از سوي صاحب نظران و تصميم سازان براي سنجش و تحليل و مقايسه عملکردهاي رقابتي مختلف و اينکه چه منطقه اي داراي توسعه اي درون زاست، شد.
لزوم دستيابي به توسعه درون زاي منطقه اي و انديشه در مورد اثرات آن بر ساختارهاي فضايي مناطق، انديشمندان و صاحبنظران برنامه ريزي فضايي در کشورهاي مختلف را در برازش اين انگاشت بر توسعه فضايي و ايجاد اشکال قلمرويي جديدي در جغرافياي اقتصادي براي دستيابي به توسعه درون زاي منطقه اي برآورده و انگاشت ها و چارچوب هاي مختلفي را براي دستيابي به رشد درون زا مطرح ساخته است. در اين رهگذر، ادبيات جديد اقتصاد سياسي رشد درون زا بر مبناي نظريه هاي اقتصاد نهادباور نوين در سال هاي پاياني دهه 1980 ميلادي شروع و در اوايل دهه 1990 ميلادي پس از مشاهده نتايج برنامه هاي تعديل ساختاري كه سرمنشأ نئوكلاسيكي داشتند به اوج خود رسيد و عوامل سياسي نظير بي ثباتي سياسي، عملکرد دولت، توزيع درآمد ، نظام سياسي در قالب نهادهاي رسمي از يک سو و نهادهاي غيررسمي از سوي ديگر كه پيش از اين مفروض پنداشته مي شدند، با اتخاذ گرايش نهادي نقش عامل اصلي را در تبيين تفاوت عملكرد اقتصادي كشورها به خود گرفته اند.
اسلاید 8 :
از نظر رویکرد نهادی، توسعه محلی و منطقهای فرآیند یکپارچه متشکل از عناصر اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و بخشی است که باید بر اساس مزیتهای نسبی منطقهای صورت گیرد؛ همچنین توسعه محلی و منطقهای حاصل تعاملات و روابط افقی بخشهای اجتماعی و اقتصادی و سیاستی تاًثیر گذار بوده و به عنوان عملیاتی پایین به بالا تلقی میشود؛ و سرانجام اینکه ازدیدگاه رویکرد نهادی، توسعه محلی و منطقهای فعالیتی است که توسط نهادها و عوامل محلی و منطقهای-اعم از دولتهای محلی و منطقهای-اعم از دولتهای محلی، نهادهای منطقهای و نهادهای خصوصی و مردمی-رهبری، هدایت و قوام مییابد.
رهيافت نهادي يکي از متاخرترين رهيافت هايي است که مباحث جديدي را به ويژه از دهه 1990 ميلادي در ادبيات توسعه ملي و منطقه اي مطرح كرده است توجه به اين امر که واقعيت اجتماعي فضايي توسعه منطقه اي و محلي تنها يک سطح جغرافيايي واحد و همگن نيست، بلکه از مکا نهاي ويژه اي شکل گرفته است که هر مکانيدر آن با توجه به دارايي هاي اقتصادي، مسير توسعه، آگاهي هاي زيست محيطي، سياست گذاري ها، بينش اجتماعي و فرهنگ داراي شرايط و مقتضيات خاص خودشناخته مي شود و در واقع توجه به اين امر که هر فضاي جغرافيايي محتواي نهادي و بومي خاص خود را دارد، بنابراين در عمل نيز بايد مسير توسعه آن مجزا و ويژه باشد
اسلاید 9 :
نهادها
نهادها نقش بسیار مهمی در تعیین ساختار بایدها و نبایدها و ارگانهای هرجامعه بازی مینماید. برخی جامعه شناسان معتقدند چارچوب نهادی در هر جامعه (درکنار محدودیتهای اقتصادی) رویه های توسعه ان جامعه را دراینده تعیین مینماید. به بیانی دیگر عملکرد اقتصادی یک کلان شهر و یا منطقه با تغییر و تکامل نهادها در بستر زمان گره خورده است. رویکرد نهادها میزان دسترسی به اطلاعات ثبات در بازار محلی استحکام روابط دورن برون منطقه ای و هزینه تبادلات اقتصادی را تعیین می نماید. از این رو نهادها با افزایش کارامدی خود می توانند:
هزینه تولید و جابجایی کالا و اطلاعات را کاهش دهند
اعتماد متقابل را بین فعالین اقتصادی و اجتماعی افزایش دهند
ظرفیت فعالیتهای کارافرینی را توسعه دهند
ساز و کارهای آموزشی و شبکه سازی را تسریع نمایند
واحدهای اقتصادی را به ایجاد ائتلافهای جدید و همکاریهای بُرد- بُرد ترغیب نمایند
رویکرد نهادها و نحوه کاربست انها در یک منطقه(و همین طور در مقیاس های دیگر) میتواند اثرات متفاوتی در برداشته باشد. چنانچه در یک منطقه ساختار نهادهای قومی حاکم باشد می تواند اثرات مثبتی نظیر اعتماد سازی و سهولت در عقد قراردادها را در بر داشته باشد از طرف دیگر می تواند به ساختارگرایی بیش از حد منجر گردیده و واحدهای اقتصادی را ترغیب به ترک منطقه نماید و اثر ضد توسعه ای از خود به جای گذارد. از این رو در نظر گرفتن شرایط زمینه ای در تعریف ساختار نهادی بسیار پُر اهمیت است.
اسلاید 10 :
برخی ارگانهای حکمروایی منطقه ای را با نهادها یکی میدانند درحال که برخی دیگر نهادهای سیاسی را بخشی از بدنه نهادی منطقه میدانند که به دلیل قدرت سیاسی و تصمیم گیری در تعیین و برنامه ریزی محورهای اتی توسعه توجه به وجود نهادهای دیگر را تحت تأثیر قرارداد است. تجربه نشان میدهد در جوامعی که سابقه نهادی قوی وجود دارد امکان بهره مندی از یک حکمروایی فعال تر و متعال تری مورد انتظار خواهد بود. زیرا ارزش ها و هنجارها قوانین و فرهنگ توسعه پیش از این در بدنه جامعه نهادینه شده است.
نهادهای سیاسی را شاید بتوان با قاطعیت جز تأثیرگذارترین نهادها در حوزه توسعه و همچنین بر نهادهای دیگر دانست. نهادهای سیاسی می توانند ساختارهای گوناگون به خود گیرند که این ساختارها به طور عمده برخاسته از زمینه نهادی آن جامعه می باشد. بخشی از ویژگی های ساختاری نهادهای حکومتی در فرهنگ و ارزش ها ریشه دارند که به آسانی قابل تغییر نیستند و بخشی دیگر مانند ضوابط حمل و نقل یا تجارت قراردادی بوده و با سهولت بیشتری می توان آنها را تغییر داد.
تجربیات بسیاری نشان میدهد که ساختار نهادهای سیاسی به عنوان راس هرم مدیریتی منطقه در عصر حاضر کارآمدی خود را از دست داده و مناطق در جهت توسعه می بایست به شکل متعامل و همکارانه مدیریت شوند. در این حالت حکمروایی منطقه می تواند از بروز تغییرات درون زا و برون زا به موقع اگاه شد و راهبردهای مناسب در جهت توسعه را اتخاذ نماید
اسلاید 11 :
. از این رو حکمروایی کارامد در عصر حاضر در حوزه های زیر می تواند نقش فعالی را ایفا نماید.
کارامدی در تشخیص و پیشبینی مشکلات موجود یا پیش رو
بهره مندی از سازوکار همکاری و تعامل با ذی نفعان توسعه
هدایت راهبردهای توسعه
بدست اوردن مشارکت حداکثری در اجرای راهبردها
بهره مندی حداکثری از منابع نهادی در جهت نیل به اهداف راهبردها
ایجاد سازوکاری جهت نظارت به میزان تحقق پذیری و موفقیت راهبردها
اسلاید 12 :
نهادگرايي جديد اگرچه نقطه آغاز خود را از انتقاد به اقتصاد نئوکلاسيک و در نظر نگرفتن نهادها در کانون توجه نظريه هاي آن، بنا مي نهد؛ اما به طور کامل به رد انديشه هاي اقتصاد نئوکلاسيک نمي پردازد و تلاش مي كند تا با واردکردن نهادها به اين نظريه ها آنها را تعديل بخشد. نظريه هزينه مبادله به عنوان يکي از اساسي ترين نظريه هاي اقتصاد نهادباور نوين شناخته مي شود. بر مبناي اين نظريه، کنشگران اقتصادي بر اساس انديشه هاي اقتصاد نئوکلاسيک در پي بيشينه سازي سود و منافع خود نيستند، بلکه در پي کاهش هزينه هايي هستند که مبادله های آنها را ايجاد مي كنند.در اين نظريه بر اشکال مختلف و مناسب حکمراني تاکيد مي شود که باعث مي شود هزينه هاي مبادله کاهش يابد. نظريه هزينه مبادله با رد دوگانگي بازار دولت تلاش ميکند تا برنامه ريزي هاي همچون برنامه ريزي توسعه اقتصادي درونزاي منطقه اي را به عنوان شکلي از حکمراني متشکل از دو بخش خصوصي و عمومي در نظر گيرد و از آن راه بيان مي کند که وجود برنامه ها و امر برنامه ريزي مي بايد به کاهش هزينه هاي مبادله کمک كند.
همچنين مطابق با اين نظريه، فرآيندهاي توسعه زمين شامل مبادله های متوالي بين گروه هاي اقتصادي مختلف است و برنامه ريزي کاربري زمين و کنترل توسعه به عنوان نهادهاي کاهش دهنده نامعلومي ها به کاهش هزينه هاي مبادله ها کمک مي كند. جنبه ديگر استفاده از نظريه هزينه مبادله در برنامه ريزي، تبيين شيوه مناسب حکمراني با توجه به گروه هاي درگير طرفين مبادله و نوع آن است. اين نظريه در عين حال معياري را در سنجش برنامه ها و فرآيندهاي برنامه ريزي فراهم مي آورد: سنجش کارآمدي متناسب با ميزان کاهش هزينه هاي مبادله.
اسلاید 13 :
هدايت نهادها به سمت سياستگذاري در زمينه توسعه درون زاي منطقه اي
بنيان نهادن نهادها براي توسعه و رشد اقتصادي عنصري ضروري است؛ اما کارآمدي انواع مداخلات توسعه اي نهادبنيان ، از سوي مشکلات مرتبط با تعريف نهادهاي کارآمد و کافي در ميان انواع مناطق، تحديد شده است. مشکلات سنجش نهادها، تغييرپذيري زماني و فضايي آنها، ترکيب درست نهادهاي رسمي و غيررسمي، عواملي هستند که بنيان نهادن خط راهنماي کلي براي مداخله اي نهادي را با دشواري مواجه مي سازد.
نهادها براي توسعه درون زاي منطقه اي حياتي هستند و شايسته در نظر گرفته شدن در هر سياست توسعه اي. همچنین اگر توسعه اقتصادي درون زاي منطقه اي را به دوچرخه اي تشبيه کنيم، راهبرد توسعه مناسب نياز به دو چرخ دارد: چرخ نهادي عقبي که با کمک نهادهاي رسمي و غيررسمي که دوچرخه را به جلو مي راند و چرخ راهبرد توسعه درون زا که چرخ جلويي است و با محيط نهادي که توسعه در آن رخ ميدهد متناسب است. اين موضوع به منطقه اجازه ميدهد به جلو حرکت کند و منطقه در مسير توسعه درون زا قرار بگيرد. اما در بسياري از موارد، راهبردهاي توسعه از مکاني به مکان ديگر بدون کمترين توجه به شرايط نهادي محلي انتقال داده مي شود و اغلب هم انتظار مي رود که اين راهبردها نيز در اين قلمرو کارآمد باشند و نه تنها سبب ساز توسعه اقتصادي بيشتر باشند، بلکه تنظيم های نهادي قلمرو را نيز تغيير دهند.
اسلاید 14 :
افزون بر اين، دوچرخه توسعه اقتصادي مي تواند شکل های ديگري نيز به خود بگيرد. در بيشتر موارد فرآيند توسعه منطقه اي به شکلي نامتعادل رخ مي دهد و چرخ جلو آن يعني راهبرد توسعه درون زا در برابر چرخ عقب يعني نهادها که بسيار ضعيف و کوچک است، بزرگ به نظر مي آيد در اين شرايط اين اميد وجود دارد که راهبردهاي از بالا به پايين بر اين توسعه نامتوازن و ضعيف نهادهاي محلي در برابر راهبردهاي توسعه غلبه کند، اما در واقعيت تعادلي ضعيف و شکننده مابين اين دو وجود دارد راهبرد توسعه ديگر چرخ هاي مکعبي است. در اين وضعيت راهبردها در عرصه اي با نهادهاي ضعيف اجرا مي شوند و به طور ضمني اشاره به اين موضوع دارد که هر حرکت رو به جلو در زمينه توسعه اقتصادي نيازمند تلاش هاي فراوان است. در بدترين سناريو که در آن دوچرخه فاقد هر گونه چارچوبي است نه چرخ جلو (راهبردهاي غيرواقعي) و نه چرخ عقب (نهادهاي ضعيف و شکننده) سر جاي خود قرار ندارند تا بتوان به کمک آنها، در راستاي فرآيند توسعه درو نزا حرکت کرد
اسلاید 15 :
بنابراين راهبردهاي توسعه درو نزا، نياز به درک و متناس بسازي نهادهاي مکا ن محور دارد تا بتواند بيشترين دخالت ها را در زمينه سرمايه انساني، زيرساخت ها يا نوآوري داشته باشد. اين موضوع به طور ضمني، ترتيب های نهادي که اشاره به ويژگي هاي مکاني و روند کارهاي شکل دهنده مبادله های اقتصادي را دارد نيز در برمي گيرد. دخالت های توسعه درو نزاي منطقه اي به طور عمده با محيط نهادي که شکل دهنده خصوصيت های ويژه هر قلمرويي است سروکار ندارد، بلکه با ترتيب های نهادي که مانع يا تسهيل کننده اي در برابر کارآمدي ساير عوامل تاثيرگذار بر توسعه اقتصادي است، در ارتباط است. دسترسي يکسان به خدمات آموزشي، کسب مهار تها، کارآفريني، تسهيل فعاليت توسعه اقتصادي از طريق کارگزاران، موضوع هاي مرتبط با ترتيب های نهادي هستند و براي راهبردهاي توسعه درو نزا بسيار کارآمدتر از پرداختن به موضوع هايي کلي و پيچيده همچون فرهنگ هستند. بنابراين مداخله ای نهادي منطقه اي، نيازمند پذيرش اشکال مختلف اصول و خطوط راهنماي تنظيم شده براي سياست هاي توسعه مکان محور است.
اسلاید 16 :
ملاحظات نهايي در زمينه تنظيم چگونگي اثرگذاري نهادها بر توسعه درون زا
آنچه در ارتباط با نقش نهادها در دستيابي به توسعه درون زاي منطقه اي توضيح داده شد، نشا ندهنده آن است که برنامه ريزي توسعه درو نزا مبتني بر رهيافت نهادي، پديده اي همگن نيست و اشکال متنوع برنامه ريزي در اين ارتباط قابل رديابي است. با نگاه به ماهيت اين نوع از توسعه، چهار شيوه برنامه ريزي متفاوت را مي توان براي دستيابي به توسعه درو نزا پيشنهاد كرد: برنامه ريزي عقلاني ، کاربست ارتباطي ، برنامه ريزي هماهنگ کننده و چارچوب ساز
برنامه ريزي عقلاني به مثابه ابزار محاسبه گري: پارادايم کلاسيک برنامه ريزي عقلاني، برنامه ريزي را به مثابه فعاليتي محاسبه گرانه در راستاي مشکل گشايي مي بيند و از طريق منافع فردي دست به انتخاب عمومي مي زند يا واحدهاي اجتماعي همگن همچون سازمان ها، آژانس ها، حکومت ها، رفتاري مشابه افراد دارند. برنامه ريزي عقلاني، کنشگران توسعه درو نزا را قادر مي سازد درباره اهداف کنش هاي آينده تصميم گيري کنند و اين که چه کنشي موثرترين خواهد بود. هنوز اين نوع از برنامه ريزي از رايج ترين روش ها و فنون برنامه ريزي توسعه اقتصادي به شمار مي آيد.
برنامه ريزي به مثابه ابزار ارتباطي: مطابق با کاربست ارتباطي، برنامه ريزي توسعه درون زا، فعاليت انفرادي نيست، بلکه فرآيند ميان کنش اجتماعي است. ارتباط مابين کنش گران يعني افراد و نهادها، محور اصلي تمرکز اين شيوه از برنامه ريزي است: بيانيه هاي برنامه ريزان، روايت هاي آنها و تحليل و پژوهش فن برنامه ريزي، رهيافت هاي ارتباطي، انديشه هاي برنامه ريزي ارتباطي را بازتاب مي دهد.
اسلاید 17 :
برنامه ريزي به مثابه ابزار هماهنگ کننده: تعريف برنامه ريزي توسعه درو نزا به عنوان فرآيند هماهنگي پيشبيني شده، به طور ضمني به اين نکته اشاره مي کند که برنامه ريزي تنها توجه به مقصد نيست، بلکه چگونگي پيمودن مسير نيز داراي اهميت است. در برنامه ريزي هماهنگ کننده واحدهاي مرتبط، سازمان هاي غيرهمگن هستند که تمرکز آنها بر توافق متقابل بر سر برآمده است. برنامه ريزي راهبردي، برخي از روش ها را براي برنامه ريزي هماهنگ کننده پيشنهاد مي دهد؛ درحالي که وجه ساختاري آن طراحي نهادي است.
برنامه ريزي به مثابه ابزار چارچوب ساز: فرآيند اجتماعي تعريف يک مشکل و بسط پاسخ مناسب براي آن را تشريح مي کند. تنظيم چارچوب از چشم اندازسازي مشارکتي و توسعه راهبردي و مبتني بر برنامه کل، مناظره های سياستگذاري بين عاملين توسعه اقتصادي تا نگه داشت يا دگرگوني دکترين برنامه ريزي ملي توسعه درون زا را شامل مي شود.
اين چهار شيوه مکمل يکديگر هستند نه متضاد. هر کدام انواع مختلفي از نقشها و کنش گران را شامل مي شوند و انواع برنامه ريزي در سطوح مختلف را انجام ميدهند. در شيوه هاي کاربست ارتباطي و عقلاني، کنشگر فرد برنامه ريز يا تصميم ساز است. در برنامه ريزي هماهنگ کننده، واحدهاي اجتماعي غيرهمگن و در الگوي چارچوب ساز برنامه ريزي، اجتماع برنامه ريزي يا سياستگذاري مرتبط، کنشگران اصلي هستند. از ديدگاه نهادي، دو مورد از شيوه هاي ياد شده با يکديگر مرتبط هستند. يکي از آنها کاربست ارتباطي است؛ جايي که هيلي(2003) سعي دارد گفتمان ارتباطي را به آنچه جوهر فرآيند و ساختار حکمروايي است، ارتقا دهد.
اسلاید 18 :
اهميت اين شيوه برنامه ريزي بنيادي است و برنامه ريزان توسعه اقتصادي از چرخش کاربست ارتباطي به چشم انداز نهادي دفاع مي کنند. مورد دوم، برنامه ريزي هماهنگ کننده است؛ که در بين تمامي اين شيوه ها، مرتبط تر با رهيافت نهادباور است. کنشگران تعيين کننده در اين نوع از برنامه ريزي و سازما نها، نوعي از نهاد محسوب مي شوند. اين نوع از برنامه ريزي، جديد نيست و زماني که برنامه ريزي را به مثابه ابزار هماهنگي پيشبيني شده در نظر مي آوريم، صحبت از اين نوع برنامه ريزي ميکنيم و امروزه به شکل گسترده اي به عنوان جنبه اي از برنامه ريزي شناخته مي شود.
اسلاید 19 :
مهمترین عوامل نهادی موثر بر توسعه محلی و منطقهای:
۱. دانش و توسعه محلی
دانش از جمله مفاهیم و اصطلاحات تاًثیرگذار در رویکرد نهادی و به ویژه در ارتباط با توسعه محلی و منطقهای است. آلویس و همکاران بیان میکنند که دانش در واقع تفسیر پویا و خودانگیخته دادهها و اطلاعات موجود انسانهاست که از جهانبینی آنها نشاًت میگیرد. این دانش بر اساس محتوا و نتایجی که از ضرورت یک اقدام، تصمیم و یا درک یک موقعیت ناشی میشود، شکل میگیرد. در واقع دانش واکنشی در نیاز به تفسیر اطلاعات ویژه و یا انگیزه نشات میگیرد. این دانش بر اساس محتواو نتایجی که از ضرورت یک اقدام، تصمیم و یا درک یک موقعیت ناشی میشود،شکل میگیرد. در واقع دانش واکنشی در نیاز به تفسیر اطلاعات ویژه و یا انگیزه نشات گرفته از دنیای واقعی است. بنابراین به زعم نویسندگان، داده، اطلاعات و دانش، مرتبط به هم و در عین حال مجزا از هم هستند. جانسون و کارلسون در ارتباط با توسعه محلی و منطقهای مفهوم دانش محلی شده و کاربرد آن را با اهمیت تلقی میکنند و در این رابطه بین سه دانش تمایز قائل میشوند:
- دانستن چگونگی که معمولاٌ در افراد و یا سازمانها وجود دارد؛
- دانستن چرایی که ماهیت تبیینهای نظاممند و به لحاظ عمومی پذیرفته شده (یعنی علمی) را دارد؛
- دانش در شکل سرمایه انسانی که هم دانش چگونگی و هم دانش چرایی را بازگو میکندو در افراد وجود دارد.
- دانش چرایی اشاره به ظرفیت لازم برای تبیین و درک از مساًله را دارد. در حالی که دانش چگونگی دلالت بر تخصصها، مهارتها و توانمندیهای عملی دارد. به عنوان مثال یک کارآفرین یا فروشنده ممکن است در زمینه پیدا کردن مشتریان و القای خرید محصولات به آنها ماهر باشد (دانش چگونگی) و در همان حال چیزی در مورد اینکه چرا روشهای بازاریابی موفق هستند، نداند(دانش چرایی).
در زمینه توسعه منطقهای و در چارچوب رویکرد نهادی، چگونگی جریان دانش، جایگاه آن در شبکهها و نقش آن در ابداع مهم و ضروری تشخیص داده شده است.به طوریکه ایده مناطق دانش و مناطق خلاق که مبتنی بر دانش است نیز تبدیل به یکی از ابزارهای سیاستی در توسعه محلی و منطقهای و ابداع منطقهای شدهاند
اسلاید 20 :
۲. اهمیت شبکهها در توسعه محلی
با توجه به این فرض که نهادهای منطقهای بازیگران کلیدی در فرآیندهای توسعه محلی و منطقهای و در ارتباط با سایر بازیگران منطقهای هستند، اهمیت شبکهها مطرح میگردد: در دو دهه اخیر و در ارتباط با تحولات تکنولوژیک و تاًثیر آن بر روابط اجتماعی، مفهوم شبکه شاید به صورت منظم در کارهای کستلز تئوریزه شده باشد.کستلز با توجه به پویاییهای تکنولوژی اطلاعات، در رویای ظهور جامعه شبکهای است که در آن فضای جریانات در حال جانشین شدن فضای مکان به عنوان منطق غالب برای سازمانها و نهادهای اجتماعی هستند.
