پاورپوینت تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت از منظر : چیستی، چرایی، چگونگی

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت
از منظر :
چیستی، چرایی، چگونگی
از تئوری تا اجرا
تحلیل بنیادی و افزایش سرمایه

اسلاید 2 :

مقدمه
از آنجا که گزارش دارایی­ها به بهای تمام شده تاریخی سبب می­شود ارزش جاری دارایی­های شرکت­ها با ارزش دفتری آن­ها تفاوت قابل ملاحظه­ای داشته باشد، تجدید ارزیابی دارایی­ها می­تواند به شفافیت و مربوط بودن صورت­های مالی کمک نماید.
بررسي صورت هاي مالي اکثر شرکت­های سرمایه بر نمایانگر آن است كه دارایی­های در جریان تکمیل و دارایی­های ثابت، غالباً بخش عمده­اي از اقلام ترازنامه را­ تشكيل مي­دهند؛ بنابراين شناخت و تعیین بهای تمام شده، ثبت و کنترل دارایی­ها در ارائه وضعيت مالي حائز اهميت است و مربوط بودن مبالغ این سرفصل­ها، علی الخصوص با تورم فعلی، همواره چالشی پیش روی حرفه حسابداری بوده­است.
سرانجام پس از دو دهه مناقشات متعدد، دولت پذيرفت كه بنگاه­هاي خصوصي هم نظير بنگاه‏هاي دولتي نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‏هاي ثابت خود اقدام و از معافيت‏هاي مالياتي مازاد تجديد ارزيابي استفاده نمايند. آئین نامه اجرایی تجدید ارزیابی به دليل شرايط تورمي دو دهه‏ي اخير، گامي به پيش در راستاي شفاف‏سازي صورت‏هاي مالي خواهد بود.

اسلاید 3 :

تجدید ارزیابی روشی رسمی جهت به روز رسانی مبالغ دارایی­ها به ارزش منصفانه آن­هاست.
(چوی، پائه . لوو، 2013).
تجدید ارزیابی یعنی جایگزینی ارزش­های منصفانه دارایی­های ثابت در تاریخ­های تجدید ارزیابی به جای ارزش­های تاریخی به منظور ارتقاء سودمندی صورت­های مالی و گزارشات حسابداری در فراهم آوردن زمینه مناسب جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی.
(روح الله زاده، 1382).
تجدید ارزیابی تکنیکی است ضروری برای توصیف صحیح ارزش دارایی­های سرمایه­ای یک واحد اقتصادی که به تجدید نظر در ارزش آن­ها و تعدیل ارزش دفتری تا ارزش جاری اشاره دارد.
(براون، ایزان و لو،1992) .
تجدید ارزیابی، جايگزيني ارزش­ منصفانة دارايي­هاي ثابت در تاريخ­هاي تجديد ارزيابي به جاي ارزش­ تاريخي آن­ها در صورت­هاي مالي است.
(اجاق­زاده، 1376)
تعریف و مفهوم تجدید ارزیابی

اسلاید 4 :

تاریخچه
پیش از سال 1938، بانک­ها و دیگر نهادهای مالی ملزم به گزارش وام­ها و دارایی­های مالی خود به ارزش­های بازار بودند. در هنگام بحران اقتصادی ارزش­های بازار این دارایی­ها کاهش یافت و بانک­ها مجبور به کاهش ارزش دارایی­های خود، گزارش زیان و کاهش سرمایه­هایشان شدند. لذا به منظور حفظ حداقل الزام قانونی نسبت کفایت سرمایه، بانک­ها ملزم به کاهش وام­هایشان شدند. این اقدام تأثیر منفی بر فعالیت­های کسب و کار گذاشت و بحران مالی را تشدید کرد. سپس، بهای تمام­شدة تاریخی جایگزین روش ارزشیابی ارزش بازار شد. (قنبریان، 1391)
در کشور آمریکا تا قبل از سال 1940 ارزیابی­های افزایشی (تجدید ارزیابی همراه با افزایش ارزش دارایی­ها) رویة پذیرفته شدة حسابداری بود. ادبیات دانشگاهی حسابداری در آمریكا بعد از سال1940 به پشتیبانی از ارزشیابی افزایشی اموال، ماشین­آلات و تجهیزات و یا افشای مفصل ارزش­های جاری بازار ادامه داد. (گراهام و داد، 1951. وستون، 1953. پاتون و دیکسون، 1958)

در حدود سال 1940، SEC به طور اساسی اختیار تجدید ارزیابی افزایشی اموال، ماشین­آلات و تجهیزات را از طریق فهرست کردن الزامات اطلاعات صورت­های مالی حذف نمود. در حدود سال 1950 این ممنوعیت به افشای ارزش­های منصفانه مشروح در یادداشت­های صورت­های مالی گسترش یافت. تمامی این ممنوعیت­ها به طور غیرمستقیم از طریق رویه­های الزامی داخلیSEC حتی بدون انتشار بیانیه­ای رسمی مبنی بر رد حسابداری ارزش منصفانه اموال، ماشین­آلات و تجهیزات به كار گرفته شد. (هرمان و همکاران، 2006)

در بحران پس­انداز و وام دهه 1980 آمریکا، مفهوم ارزش منصفانه بار دیگر برتری یافت. بانک­ها، که بسیاری از دارایی­های مالی را به بهای تاریخی نگهداری می­­کردند، تحت فشارهای مالی قرار گرفتند. بسیاری از آن­ها دریافتند که ارزش ترازنامة خود را می­توانند از راه فروش این دارایی­ها به ارزش بازاری که بر ارزش دفتری (در مواردی که ارزش مبتنی بر بهای تاریخی یا بهای مستهلک شده است) فزونی دارد بهبود دهند. دارایی­هایی که ارزش­های بازار آن­ها کمتر از ارزش­های دفتری است حفظ خواهند شد، زیرا فروش این گروه از دارایی­ها موجب کاهش سرمایه دفتری می­شود. در این زمان این نگرانی ایجاد شد که در هر زمان دارایی­ها به ارزش اقتصادیشان (یعنی ارزش بازار یا منصفانه) نگهداری نمی­شوند گزارش­های مالی می­تواند از راه خرید و فروش گزینشی دارایی­ها دستکاری شود. از آن زمان، هیأت استانداردهای حسابداری مالی پروژه­های بلندمدتی را برای به کارگیری مفاهیم ارزش منصفانه در ارتباط با دارایی­ها و بدهی­ها آغاز کرد.

اسلاید 5 :

تاریخچه
در 1994، هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه استاندارد حسابداری مالی 115 را منتشر کرد که برای همه نهادهای مالی به کار برده می­شود. این بیانیه دارایی­های مالی را در سه طبقه قرار داد: اوراق بهادار نگهداری شده تا سررسید، اوراق بهادار آمادة فروش، و اوراق بهادار قابل داد و ستد. بیانیة استاندارد حسابداری مالی 115 به شرکت­ها اجازه می­دهد ارزش دارایی­های نگهداری شده تا سررسید را بر مبنای جریان نقدی تنزیل­شده اندازه­گیری کنند، و شرکت­ها را ملزم می­کند دو طبقة دوم و سوم دارایی­های مالی را به ارزش منصفانه اندازه­گیری کنند. این موضوع هنگام پذیرش بیانیه استاندارد حسابداری مالی 133 در 1998 تقویت شد. بیانیه استاندارد حسابداری مالی 133 بیان می­کند که اوراق مشتقه باید به ارزش منصفانه در ترازنامه گزارش شوند و تغییرات در ارزش منصفانه آن­ها، به استثنای فعالیت­های مصون­سازی، در زمان وقوع در صورت سود و زیان شناسایی شود.

اگرچه اصول ارزش منصفانه دوباره برقرار شد، فرآیند به­کارگیری ارزش منصفانه در عمل به موضوعی پیچیده و بحث برانگیز مبدل شده است. در راستای توجه به این موضوع، در سال 2006، هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه استاندارد حسابداری مالی 157 با عنوان اندازه­گیری­های ارزش منصفانه را منتشر کرد که تعریف واحد و یکنواختی از ارزش منصفانه ارائه کرد. این بیانیه چارچوب متداولی را برای تدوین برآوردهای ارزش منصفانه ایجاد کرد و ارائه اطلاعات گسترده­تر از این برآوردها را الزامی کرد. بیانیه استاندارد حسابداری مالی 157 هیچ رفتار حسابداری خاص را توصیف نمی­کند یا حسابداری ارزش منصفانه را الزامی نمی­کند ولی چگونگی تعیین ارزش منصفانه در زمان الزام در استاندارد دیگر را مشخص می­کند.

همزمان با تلاش­های هیأت استانداردهای حسابداری مالی، کمیتة استانداردهای حسابداری بین­المللی که در 1999 به هیأت استانداردهای حسابداری بین­المللی تغییر نام داد، نیز استانداردهایی را در ارتباط با ارزش منصفانه در حوزه­های ابزارهای مالی، بیمه، کشاورزی و اموال، ماشین­آلات، تجهیزات تدوین کرده است. همچنین این هیأت، استاندارد بین المللی گزارشگری شمارة 13 را در خصوص اندازه­گیری ارزش منصفانه منتشر نموده که مشابهت زیادی با بیانیه شمارة 157 هیأت استانداردهای حسابداری مالی دارد. در واقع انجمن­ها و نهادهای حرفه­ای حسابداری در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، استرالیا، ایران و همچنین فدراسیون بین­المللی حسابداران برای بهبود گزارشگری مالی و ارتقای ویژگی مربوط بودن اطلاعات ارائه ­شده برای استفاده­کنندگان صورت­های مالی، استفاده از ارزش منصفانه در ارزشیابی دارایی­ها را مجاز شمردند.

اسلاید 6 :

دلایل انجام تجدید ارزیابی
تمایل به افزایش توان اخذ تسهیلات
انتشار اوراق بدهی
کاهش وجه نقد عملیاتی
بهبود چشم انداز رشد و نقدینگی
انعکاس نرخ بازده واقعی برای سرمایه به کار گرفته شده.
نشان دادن ارزش بازار دارایی­ها در زمان انجام معاملات فروش یا اجاره.
نگهداری ذخایر کافی به منظور جایگزینی آتی دارایی­های ثابت

اسلاید 7 :

روش های تجدید ارزیابی
شاخص گذاری
در اين روش تعيين بهاي جاري دارايي­های ثابت از حاصلضرب ارقام شاخص در بهاي تمام شده تاريخي آن­ها به دست مي­آيد. در ايالات متحده آمريكا از شاخص­هاي اداره آمار يا تحقيقات اقتصادي استفاده مي­شود.

قیمت های جاری بازار
ارزش جاري بازار اقلام مختلف دارايي­هاي ثابت در اين روش متناسب با نوع دارایی محاسبه مي­شود. به عنوان نمونه ارزش جاري بازار زمين از طريق قيمت فروش اخير قطعه مشابهي از زمين در منطقه برآورد مي­شود. امـا در برخی موارد به دلیل عدم وجود بازار آماده و یا گذشت زمان یا تغييرات در مدل ها و انواع دارایی­ها ارزش بازار قابل برآورد نیست لذا مقايسه دارايي مورد نظر با مشابه ترين دارايي موجود در بازار اعم از نو يا كاركرده مي تواند مبنايي براي برآورد ارزش جاري دارایی باشد. بدين ترتيب:
عمر مفيد اوليه دارايي/ عمر مفيد باقيمانده دارايي * ارزش جاري دارايي جديد قابل مقايسه = ارزش جاري دارايي موجود

اسلاید 8 :

روش های تجدید ارزیابی
روش ارزیابی
در اين روش از خبرگان فني و بطور خاص در ايران كارشناسان رسمي دادگستري براي بررسي دقيق دارايي به منظور تعيين قيمت عادله بازار آن­ها استفاده مي­شود. عوامل موثر در تعيين ارزش دارايي­ها عبارتند از: تاريخ خريد، مقدار و ميزان استفاده از دارايي مثلاً در يك نوبت كاري يا بيشتر، نوع دارايي يعني اينكه آيا دارايي ثابت استفاده عمومي يا خاص دارد، برنامه تعمير و نگهداري واحد تجاري ، موجود بودن قطعات يدكي دارايي ثابت مورد نظر در بازار به ويژه در مورد ماشين آلات وارداتي، تقاضاي آتي براي محصولات توليدي با استفاده از دارایی مورد نظر.

تجدید ارزیابی انتخابی
تجديد ارزيابي انتخابي را مي­توان تجديد ارزيابي دارايي­هاي خاص در يك طبقه يا تمام دارايي­هاي مستقر در يك محل خاص از واحد تجاري تعريف كرد. تاسيسات توليدي يك شركت توليدي مي­تواند در محل­هاي مختلفي قرار گرفته باشد. اگر دارايي­هاي خاص در يك طبقه تجديد ارزيابي ­شوند، برخي دارايي­ها به ارزش­هاي تجديد ارزيابي و برخي ديگر به بهاي تمام شده نشان داده مي­شوند. در نهايت اين شيوه با اصل يكنواختي مغاير بوده و روش مناسبي نیست.

اسلاید 9 :

اهداف قانون گذار از تصویب قوانین تجدید ارزیابی
نگرانی سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی از تضییع حقوق صاحبان سهام به دلیل افزایش زیان انباشته و شمول شرکت­ها در ماده 141 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت در حالی­که ارقام قابل توجهی در دارایی­های شرکت­ها نادیده گرفته­شده­اند(امانی، حسابدار،1390). با تجدید ارزیابی شرکت­های دارای سود ­دهی آتی و نیازمند اخذ تسهیلات بانکی، با بهبود موقت وضعیت خود موفق به اخذ تسهیلات و شروع تازه می­شوند (تالانه، حسابدار، 1390).
افزایش امکان خصوصی­سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی، با بهبود ساختار سمت چپ ترازنامه (پوریانسب، حسابدار،1390)

تجدید ساختار حقوق مالکان و فرار از شمول ماده 141 مذکور(غیایی، حسابدار،1390).
کمک به تغییر سیاست­های مالی دولت از طریق آزادسازی قیمت­ها در راستای هدف­مندسازی یارانه­ها. در صنایع سرمایه بر استهلاک دارایی­ها بخش عمده­ای از بهای تمام شده محصولات و خدمات است لذا به­روز رسانی ارزش دارایی­ها منجر به واقعی­تر­شدن (افزایش) بهای تمام شده محصولات و خدمات و قیمت­های فروش آن­ها خواهد شد، که درنتیجه مالیات بر عملکرد بالاتری وضع می­گردد.
وضع قانون مالیاتی عادلانه و اعطاء فرصت برابر به تمام بنگاه­های اقتصادی برای استفاده از این معافیت مالیاتی (پوریانسب، حسابدار،1390)

تشویق شرکت­ها از طریق معافیت مالیاتی عنوان شده (غیایی، حسابدار،1390).
با توجه به بالا بودن نرخ تورم در ایران، مربوط­تر و شفاف­ترکردن اطلاعات صورت­های مالی شرکت­ها از طریق نزدیک کردن ارقام ترازنامه به ارزش­های روز، منجر به ارزیابی بهتر عملکرد و تحلیل بهتر وضعیت شرکت و افزایش پاسخگویی مدیران در قبال سرمایه به­کار­گرفته­­شده می­شود. اگرچه قابلیت اتکا با قیمت­گذاری­های قضاوتی تا حدودی کاهش ­می­یابد(مداحی، حسابدار،1390).

اسلاید 10 :

مزایای تجدید ارزیابی
ارائه اطلاعات مفیدتر به سرمایه­گذاران از طریق انعکاس نرخ بازده واقعي سرمايه به­كارگرفته­شده و قيمت عادله بازار داراييهايي كه قیمتشان به طور قابل ملاحظهاي ترقي و افزايش پيدا كردهاست (دیلمی پور، حسابدار،1390).
ارائه اطلاعات به­موقع به سرمایه­گذاران جهت كنار­گذاری وجوه كافي براي جايگزيني داراييهاي ثابت در پايان عمر مفيد، زیرا محاسبه استهلاك بر مبناي بهاي تمام شده ذخیره­ای ناکافی برای جایگزینی آتی بوده و متورم شدن سود و در نتيجه پرداخت سود اضافي و غیر واقعی به سهامداران را دربردارد(همان منبع).
تجديد ساختار مناسب واحد تجاري(همان منبع).

ارائه اطلاعات مفیـد به مدیریت جهت تصمیم­گیری در خصوص قیـمت­های فروش و در نتیجه قیمت­گذاری واقعی محصولات با توجه به نرخ تورم خصوصاً در شرکت­هایی که محصولاتشان به صورت اجباری کمتر از قیمت تمام شده واقعی به فروش می­رسد و شرکت­های مشمول خصوصی سازی(غیایی، حسابدار،1390).
مذاكره قيمت عادله داراييها پيش از ادغام یا فروش یا اجاره­ی سرمایه­ای دارایی به واحد تجاري ديگر و در نتیجه انعکاس مبالغ واقعی در حساب­ها و ثبت مناسب­تر این رویدادها(دیلمی پور، حسابدار،1390).
به منظور صدور سهام جايزه برای سهامداران فعلي که در نتیجه­ی آن قیمت هر سهم کاهش یافته و منجر به تسهیل چرخه خرید و فروش سهام می­گردد (پوریانسب، حسابدار،1390).
ارزشگذاري مناسب داراييهاي ثابت مورد وثیقه­گذاری، نزد بانكها يا موسسات تامين مالي، منجر به دريافت مبلغ وام بيشتر و یا وثیقه­گذاری اقلام کمتری از دارایی­ها می­گردد(دیلمی­پور،1390).

هزینه استهلاک کاهنده سود قابل تخصیص به سهامداران است و این کاهش همچون اندوخته طرح و توسعه، به طور غیر مستقیم بر نرخ رشد شرکت تاثیرگذار است، اجرای این مدل کمک می­کند تا منافع سهامداران آتی در کنار سهامداران فعلی مورد توجه قرار گیرد (غلام­پور فرد و اشتیاقی،1390). لذا مدیران توسعه­نگر از تجدید ارزیابی استقبال می­کنند زیرا با کاهش تقسیم سـود و خروج نقدینگی به افزایش پتانسیل­های آینده منجر می­شود (جمشیدی فرد، حسابدار،1390).

اسلاید 11 :

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ها
افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید یکی از روش­های متداول تأمین منابع مالی در شرکت­ها می­باشد و با اهدافی چون اجرای طرح­های توسعه، اصلاح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایة شرکت­های سرمایه­پذیر صورت می­گیرد.افزایش سرمایه برعملکرد شرکت، حقوق صاحبان سهام، تعداد، قيمت و بازده سهام شرکت­ها تأثیر دارد و از این ­رو ازنظر مدیران وسهامداران شرکت­ها حائز اهمیت است.

انتشار سهام اين مزيت را داراست كه سررسيد ندارد و شركت ملزم به بازپرداخت وجوه تأمين شده نيست و تنها به پرداخت سودسهام (درصورتوجود) متعهد مي­گردد، اما موجب مي­شود مالكيت شركت بين تعداد زيادي از اشخاص تقسيم گردد. درضمن انتشار سهام مي­تواند نشان دهندة اين باشد كه شركت جهت رشد و توسعه، طرح هاي سود آوري در دست اجرا دارد. درنتيجه ميتواند حساسيت بازار و تغييرات بازده سهام را به دنبال داشته باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1389، 68)

بر اساس مادة 157 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،سرماية شركت را مي توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.

اسلاید 12 :

روش های تأدية مبلغ اسمي سهام جديد
پرداخت مبلغ سهم به نقد
تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص ازشركت به سهام جديد
انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرماية شركت
تبديل اوراق قرضه به سهام

اسلاید 13 :

روش های تأدية مبلغ اسمي سهام جديد
دقت در موارد بالا نشان می­دهد افزایش سرمایه به روش­های یاد شده به ورود وجوه نقد به شرکت و یا عدم خروج جریان نقدینگی از شرکت می­انجامد. علاوه بر روش­های مذکور با تصویب جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور،بند 39 قانون بودجة سال 1391 کل کشورو ابلاغ آییننامه­های اجرایی آن­ها افزايش سرماية بنگاه­هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آن­ها، در سال­های بودجه امکان ­پذیر و از شمول ماليات معاف است، مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال آخر تجديد ارزيابي نشده باشد.

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی که با تصویب قوانین فوق امکان­پذیر گردید از نظر استانداردهای حسابداری نیز به­ شرط تجویز قانون مجاز می­باشد، بر اساس استانداردهای حسابداری افزايش مبلغ دفتري يك دارايي ثابت مشهود در نتيجة تجديد ارزيابي آن (درآمدغير عملياتي تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي) مستقيماً تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه طبقهبندي ميشود و در صورت سود و زيان جامع انعكاس مييابد.

از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نيافته است، لذا افزايش سرمايه به طورمستقيم، ازمحل آن مجاز نيست، مگر درمواردي که به موجب قانون تجويز شده باشد. (استاندارد حسابداری شمارة 11، بند 42) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی موجب ورود وجوه نقد یا عدم خروج جریان نقدینگی نخواهد شد، از این­رو با انواع مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد.

اسلاید 14 :

نسبت­های مالی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سبب می­شود تعداد سهام و سهامداران بدون ورود منابع جدید به شرکت افزایش یابد. عدم تغییر در سود به دلیل عدم ورود منابع جدید یا جلوگیری از خروج آن­ها، افزایش تعداد سهام، افزایش هزینة استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های استهلاک­پذیر و کاهش سود از این بابت به کاهش EPS اعلام شدة هر سهم نسبت به حالت عدم انجام افزایش سرمایه می­انجامد. همچنین این افزایش سرمایه بر نسبت­های مالی نیز مؤثر است، در جدول شماره (1) اثرافزایش سرمایه از مح لمازاد تجدید ارزیابی بر نسبت­های مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است در بررسی این نسبت­ها فرض بر تجدید ارزیابی دارایی­های استهلاک­پذیر بوده است. تجدید ارزیابی این دارایی­ها به دلیل افزایش هزینه استهلاک به کاهش سودآوری می­انجامد، اگر افزایش سرمایه فقط با تجدید ارزیابی دارایی­های­ استهلاک ­ناپذیر مثل زمین انجام شود، اثری بر تغییرات سود و برخی از نسبت­های ذکر شده نخواهد داشت.

اسلاید 15 :

نسبت­های مالی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

اسلاید 18 :

رشد شرکت و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

اسلاید 20 :

کاهش نرخ رشد قابل تحمل شرکت نشان می­دهددر سطحی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تغییر نکند و اهرم مالی افزایش نیابد،حداکثر نرخ رشدی که شرکت می­بایست برای توسعة فعالیت­های خود به آن دست یابد کاهش یافته است.لذا ممکن استشرکت نتواند به نحو مطلوبی فعالیت­های خود را توسعه بخشد.
در تحلیل سیستم دوپونت دیدیم که بازده حقوق صاحبان به اجزاء مختلفی تقسیم شد:

با توجه به اینکه ROEدر تعیین نرخ رشد قابل تحمل دخالت دارد، بنابراین واضح است که مهمترین عوامل در تعیین نمودن ROEهمان عوامل اصلی تعیین کنندة رشد هستند. (راس و همکاران، 174) معادلة نرخ رشد نشان می­دهد هر عاملی که به افزایشROEمی­انجامد،نرخ رشد قابل تحمل را نیز افزایش می­دهد زیرا صورت کسر را بزرگتر و مخرج کسر را کوچکتر می­کند. افزایش در نسبت انباشت سود نیز اثر مشابهی خواهد داشت.
هنگامی که شرکت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام می­کند، حاشیة سود خالص، گردش دارایی­ها و ضریب حقوق صاحبان سهام کاهش می­یابد. با فرض عدم تغییر در سیاست تقسیم سود شرکت، مجموع این عوامل سبب کاهش نرخ رشد پایدار شرکت می­گردد.