بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
فصل هفتم: سیاست های توسعه شهری در قوانین
اسلاید 2 :
واژه کاوی
توسعه
صاحبنظران برآیند رشد کمی و کیفی را توسعه می نامند.
دکتر حسن عبداللهی: تغيير از يک وضع به وضع ديگر تحت يک هدف که با صرف هزينه و زمان همراه است.
توسعه شهری
عبارت است از رشد کمی شهر برای اسکان جمعیت و ارتقاء کیفیت زندگی، محیط شهری و سایر شاخص های شهری که مستلزم اجرای پروژه های متعدد در درون شهر یا در محدوده ها و جهت های از پیش تعیین شده در قالب طرح های توسعه شهری خواهد بود.
اسلاید 3 :
1. توسعه درونی شهری
سیاست توسعه درون شهری در دنیا، به مفهوم
ارتقاء بهره وری و بهینه سازی استفاده از زمین و
امکان توسعه درون شهر و
ارتقاء سطح دسترسی ساکنان بافت های قدیمی و فرسوده شهری به خدمات شهری و اجتماعی است.
اسلاید 4 :
همچنین می توان توسعه درون شهری را نوعی
بکارگیری توان های بالقوه و بالفعل موجود در برنامه ریزی های شهری،
تلاش در جهت ایجاد تعادل در نحوه توزیع کیفی و کمی جمعیت،
ایجاد میان بنیان های زندگی اجتماعی و گریز از فقر شهری و
در نهایت استفاده از مشارکت و پیش اجتماعی مردم دانست.
شاخص های اندازه گیری توسعه درونی شهرها.
اسلاید 5 :
مقایسه آن با دیگر سیاست های توسعه شهری
به خاطر کاهش در هزینه های
آماده سازی، نگهداری، امنیتی و انتظامی شهر و
دسترسی سهل تر به خدمات شهری، نسبت به سایر سیاست های توسعه شهری از مزیت نسبی برخوردار است.
به عبارت بهتر، به لحاظ اقتصادی به صرفه خواهد بود.
اسلاید 6 :
شاخص های تراکم نفر در هکتار
شاخص های تراکم نفر در هکتار در شهر های ایران بسیار پایین است(بین 60 تا 70 نفر).
بخصوص میزان این شاخص در محدوده بافت های فرسوده و مرکزی شهرها، قابل توجه است.
تراکم جمعیت این محدوده قریب به 30 نفر در هکتار می باشد که در مقایسه با تراکم ناخالص جمعیت در شهرهای بزرگ دنیا نظیر کلکته(303 نفردر هکتار) ، توکیو و قاهره(284 نفر در هکتار) پاریس(208 نفر در هکتار) و .بسیار پایین است.
اسلاید 7 :
دلیل دیگر استفاده از توسعه درونی شهری
یافته های مطالعات نشانگر آن هستند که چگونگی استفاده از زمین در شهرهای کشور در حد پایینی از بهره وری قرار دارد. در نتیجه این موضوع، در شهرهای بزرگ می تواند خسارت ها، زیان ها و هزینه های فرصت بیشتری بر مدیریت شهری و شهروندان تحمیل کند. از سوی دیگر منطقی این است که در ارزیابی و تعیین میزان نیاز به توسعه و گسترش محدوده و گسترش کالبدی شهرها، استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در درون شهر ها بمنظور ارتقای بهره وری لازم در استفاده از زمین شهری مد نظر قرار گیرد.
اسلاید 8 :
حوزه کار سیاست درون شهری(ادامه)
آنچه که در حوزه کار سیاست درون شهری قرار می گیرد، محدوده بافت های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری است. بافت فرسوده شهری بطور متوسط قریب به ده درصد شهرهای مزبور را در بر می گیرد.
ردپای این سیاست توسعه شهری را برای اولین بار در قانون توسعه معابر مصوب 1320 و به دنبال آن قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 می توان یافت. قانون مذکور جانشین قانون سال 1320 شده است که موارد اشاره شده در صفحه بعد را از وظایف شهرداری ها می داند:
اسلاید 9 :
حوزه کار سیاست درون شهری
نوسازی، عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری
احداث، اصلاح و توسعه معابر
ایجاد پارک ها، پارکینگ ها(توقفگاه) و میدان ها
حفظ و نگه داری پارک ها و باغ های عمومی موجود
تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی
نوسازی محلات
و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها.
اسلاید 10 :
وظایف شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور
شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. بر اساس ماده 2 قانون، عوارض نوسازی بر کلیه اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر به ماخذ پنج در هزار (نیم درصد) بهای آن برقرار شده است. عوارض نوسازی در قانون تجمیع عوارض به یک درصد افزایش یافته و در نهایت در قانون بودجه سال 1389 به یک و نیم درصد افزایش یافته است. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.
اسلاید 11 :
نقطه عطف توسعه درون شهری
تصویب قانون نوسازی و عمران شهری، در واقع به عنوان نقطه عطفی در زمینه توسعه درون شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهری است. این قانون واجد نکات مهمی در این زمینه بوده و ظرفیت های اجرایی مناسبی برای اجرای طرح های توسعه درون شهری فراهم نموده است که به شرح زیر می باشد:
1. فراهم نمودن امکان تملک بیش از عرض معابر در هنگام آزاد سازی و بازگشایی برای شهرداری ها.
شهرداری ها می توانند در موقع تنظیم و اجرای طرح های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرح های مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیع تر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
اسلاید 12 :
2. فراهم نمودن امکان تملک قهری(قانونی) در موارد اختلافی و عدم توافق.
در هر مورد که به موجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف نماید یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحا متنازع فیه بوده (آنچه مورد نزاع و کشمکش باشد) و مالک مشخص نباشد، دادستان شهرستان یا نماینده او می تواند اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا نماید. در صورتیکه تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرح های نوسازی، عمران، اصلاح، احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.
اسلاید 13 :
3. فراهم شدن امکان جلب مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی در اجرای طرح های شهری.
شهرداری ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به مالکیت خود در می آورند بمنظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ ضمانت های معتبر به شرکت ها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند واگذار کنند. شهرداری ها بهای اینگونه اراضی، املاک و هزینه های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهد نموده اند بعلاوه ده درصد از شرکت ها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت.
اسلاید 14 :
تقویت سیاست توسعه درون شهری
یکی از مهم ترین قوانینی که تاکنون در جهت تقویت سیاست های توسعه درون شهر با توجه به مزیت های نسبی آن وضع شده است، قانون حمایت از احیاء، نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 1389 است.
علاوه بر بافت های فرسوده شهری آنچه که در حوزه کار سیاست توسعه درون قرار می گیرد، حدود 15 درصد از سطح اراضی شهری درون شهر که مستعد جمعیت پذیری می باشند در قالب اراضی بایر، رها شده و با کاربری نامناسب شهری نظیر پادگان ها، زندان ها، صنایع مزاحم و نظایر آن می باشد. وضع قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها در سال 1380 و طرح برخی مباحث در قوانین توسعه 5 ساله کشور در این زمینه در جهت توسعه درونی شهرها ارزیابی می شود.
اسلاید 15 :
تحقق توسعه پایدار
قابل ذکر است که ماده (170) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ضمن توجه به اولویت توسعه درونی شهرها، وزارت راه و شهرسازی را موظف نموده بمنظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرح های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.
اسلاید 16 :
توسعه متصل شهری شهری(احداث ساختمان و شهرک)
چنانچه سرریز جمعیت در زمین های حاشیه شهر اسکان یابند و خدمات مورد نیاز آنان و ساکنین اولیه شهر نیز در این محدوده ها تامین شود، به این نوع توسعه، توسعه متصل شهری گفته می شود.
حال این زمین ها می تواند در محدوده شهر، حریم شهر و یا در خارج از آن باشد. لیکن چناچه فاصله از شهر مادر بسیار زیاد باشد حکم شهر جدید و توسعه منفصل را پیدا خواهد کرد. نمود کالبدی این توسه به صورت شهرک و یا احداث ساختمان می باشد.
اسلاید 17 :
تعریف شهرک
به شهرهای کوچک اطلاق می شود اما با توجه به گسترش شهرها به محله هایی که به شکلی از محله های دیگر متمایز هستند(از نظر شهرسازی، جمعیت ساکن در آنها و .)، گاه از پیشوند «شهرک» برای نام گذاری آنها استفاده می شود، مانند:
شهرک غرب،
شهرک اکباتان،
شهرک امید.
اسلاید 18 :
توسعه متصل در قالب احداث ساختمان و تاسیسات به یکی از دو صورت زیر خواهد بود:
الف- ایجاد شهرک جهت احداث واحدهای مسکونی بصورت ویلایی یا آپارتمانی و تاسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع
برای سکونت و تامین نیازهای عمومی، اجتماعی و رفاهی شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه و یا بمنظور
رفع کمبود مسکن و جلوگیری از توسعه نامتناسب شهر های مجاور و یا
به صورت مراکز تفریحی
جهت استفاده مردم یک منطقه یا مردم سراسر کشور.
اسلاید 19 :
ب- احداث ساختمان ها و تاسیساتی (غیر شهرک) برای تامین نیازمندی های عمومی- اقتصادی- تجاری اجتماعی بهداشتی- تفریحی- آموزشی و نظایر آن.
اسلاید 20 :
ضوابط عمومی ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها
مدخل هر ساختمان باید در گذرگاهی باشد که حداقل 8 متر عرض داشته و این گذرگاه در هر حال باید با شبکه معابر عمومی ارتباط داشته باشد.
رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان در مورد اراضی مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذکور و آیین نامه های مربوط.
ارائه طرحی که بتصویب مرجع ذی ربط رسیده باشد.
اخذ پروانه ساختمان و رعایت مشخصات مندرج در پروانه مذکور.
دیگر موارد.
