بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
شتاب بخشیدن به توسعه
اسلاید 2 :
این اراِئه در مورد مبحث شتاب بخشیدن به توسعه تنظیم شده است اما به دلیل ضرورت این موضوع در کشور ایران توضیحات اولیه در مورد توسعه نیافتگی ایران آمار و ارقام ، جایگاه ایران در جهان و تعریف خلاصه ای از توسعه به شیوه دیگر که صرفا برداشت ما از موضوع بوده را بیان می کنیم و در ادامه به مسائل مهم گفته شده در کتاب و مباحث اضافی که خود در نظر گرفتیم می پردازیم .
اسلاید 3 :
دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران : بنابر آمار های منتشره بانک مرکزی ایران و موسسات بین المللی ایران در حال حاضر از جمله معدود کشورهایی است که سال های متمادی نرخ تورم و بیکاری بالا و دو رقمی داشته است و علارغم برخورداری از منابع طبیعی و غنی طبیعی و انسانی ، نتوانسته نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی و حتی ثابت را طی سی سال گذشته داشته باشد . رشد اقتصادی پایین ، اقتصاد وابسته به نفت ، دولت بیش از حد متورم ، عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی ، عدم شکل گیری ارتباط با جهان خارج به جز در بخش نفت ، کسری بودجه آشکار ، نبود نظام حمایت و تامین اجتماعی گسترده و کارآمد برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه از جمله مشکلاتی است که در این کشور وجود دارد .
در تاریخ توسعه شرق آسیا مبحثی پیدا شد به عنوان دولت توسعه خواه به این معنا که شیوه گذار به توسعه اقتصادی از مسیر دخالت موثر و اگاهانه دولت در اقتصاد و هدایت منابع و امکانات کشور در مسیر توسعه صنعتی است . دسترسی دولت به منابع غنی مادی و انسانی شامل نفت و گاز و نیروی انسانی کشور از جمله پشتوانه ها و زمینه هایی است که برای رسیدن به این اهداف نیاز است .
سند چشم انداز 20 ساله و ابلاغ سیاست های اصل 44 در کنار برنامه های توسعه 5 ساله نشان از اراده دولت ها در ایران از زمان انقلاب بوده اما ان چه در عمل به وقوع پیوست توسعه اقتصادی را در پی نداشت . مهم ترین دلیل هم ساختار اقتصاد کشور و گسترده شدن دولت ناکارامد در اقتصاد کشور است .
نفت و گاز منبع 70 درصد درآمد های صادراتی کشور و 65 درصد کل درآمد های دولت در دهه اخیر بوده است . مهم ترین مانع توسعه نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی است.
اسلاید 4 :
اختلالات ناشی از دخالت های دولت :
1.اختلال سیاست گذاری شامل پولی ،مالی،ارزی،اعتباری،تجاری،بازار کار و قیمت گذاری
2.اختلال از طریق حمایت های یارانه ای – انحصار در فعالیت اقتصادی و حمایت های تعرفه ای
3. اختلال مالکیت ناشی از مالکیت دولت بر بنگاه های اقتصادی
داشتن تنها برنامه کامل برای توسعه الزاما سبب توسعه اقتصادی نمی شود . اگر هماهنگی و برنامه ریزی در بخش خصوصی با بخش دولتی وجود نداشته باشد و سرمایه گذاری ها برای انجام فعالیت های تولیدی مولد نباشد توسعه امکان پذیر نخواهد بود . با توجه به اثرگذاری خدمات عمومی بر فعالیت بخش خصوصی برنامه های توسعه باید هردو بخش را بر گیرد.
به طور کلی توسعه را این گونه تعریف می کنیم.
1.یک وضعیت مطلوب است
2.رشد پویا و مداوم است
3. تنها اقتصادی نبوده و همه جانبه است
4.هدف دار بوده و محور آن کمال انسان و تعالی جامعه است .
امکان دارد ما به یک کشور توسعه یافته با رشد اقتصادی مطلوب برسیم ، سطح تولید هم افزایش پیدا کند اما بر دامنه فقر افزوده شود ، تامین اجتماعی وجود داشته باشد ، توزیع درآمد و ثروت ناعادلانه تر شود اما تکیه بیش از حد بر بهبود شاخص های توسعه اجتماعی به دلیل هزینه های بالای باعث کندی رشد اقتصادی در برخی کشورها می شود .
اسلاید 5 :
تنوع تجربه های توسعه مسیرهای در دسترس متفاوتی را در روبروی کشور های به دنبال توسعه قرار می دهد. توسعه نیازمند عزم و اراده و فداکردن منافع کوتاه مدت در برابر منافع بلندمدت است.
عوامل موثر بر توسعه یافتگی:
سواد، آموزش و بهداشت
جنسیت و توسعه
کشاورزی و غذا
زیر ساخت ها
چارچوب حقوقی و عدالت
منازعه،صلح و ثبات
اسلاید 6 :
سواد وآموزش ، لازمه ی توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند. طی مطالعات انجام شده نقش آموزش و بهداشت درباره توسعه کشور ها مشخص شد که روابط مثبتی بین بهداشت ورشد اقتصادی و همینطور آموزش و رشد اقتصادی وجود دارد . بهداشت بر بهره وری – ثروت – محیط – سبک زندگی و عوامل
اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارد .
آموزش هم بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهد و مشارکت نیروی کار رار افزایش می دهد .
در بحث سلامت و جمعیت از مدلی بنام گذار جمعیت استفاده در مسیر توسعه استفاده می شود .
مرحله اول گذار : نرخ زاد و ولد و مرگ و میر بالا
مرحله دوم : بهبود استاندارد های زندگی و کاهش نرخ های مرگ و میر
مرحله سوم :بهبود در آموزش و بهداشت و تغییرات فناوری
مرحله چهارم: نرخ مرگ و میر و زاد و ولد به حداقل می رسند
بررسی وضعیت ایران:
از سال 1339 تا 1389 جمعیت ایران از 22 میلیون به 72 میلیون نفر رسید البته نرخ رشد جمعیت به دلیل نبود امکانات در کل کاهشی بوده است .
همچنین مرگ و میر نوزادان از 177 مورد در سال 1960 به 22 مورد از هر 1000 تولد در سال 2010 رسیده است. در همین مدت میزان زاد و ولد کاهش یافته و امید به زندگی از 44 سال به 74 سال رسید.
اسلاید 7 :
جنسیت و توسعه :
ناباربری های جمعیتی . مناسبات نابرابر قدرت ، فرایند توسعه را دچار تحریف می کند .
در بسیاری از کشور های در حال توسعه فرصت های زنان برای انواع اشتغال درامدزا محدود به کشاورزی و دهقانی است. همچنین در بسیاری از جوامع زنان یا محدود به انواع برنامه ریزی شده تولیدات خانگی هستند که بازدهی بسیار اندکی دارند .
پژوهش ها نشان داده که بهبود فرصت های اقتصادی زنان میتواند روش به مراتب موثری برای تقلیل فقر و بهبود موقعیت نسبی زنان و فرزندان آنها باشد . در هر صورت رفاه نسبی یک خانواده تحت این عامل ممکن است بهبود یابد .
همینطور بها دادن به کارهای تولیدی زنان و پیشرفت در از بین بردن شکاف جنسیتی می تواند حدود 12 تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 2025 بیفزاید.
اطلاع از اینکه تحصیل ، بهداشت ، تغذیه و برابری جنسیتی در بین سایر عوامل توسعه مهم اند ، تنها آغازی برای توسعه بوده و اتخاذ سیاست هایی برای پرداختن به این موضوعات چالش عمده است.
شاخص شکاف جنسیتی:
آموزش
سلامت
مشارکت اقتصادی
مشارکت سیاسی
اسلاید 8 :
کشاورزی و غذا:
کشاورزی ، منبع اصلی درآمد و اشتغال را برای 70 درصد از فقرای جهان که در مناطق روستایی و محروم تر هستند فراهم می کند . سیاست هایی نظیر کنترل قیمت ها و محدودیت های صادراتی به زیان کشاورزان تمام می شود ، که به دنبال تامین غذای شهری ارزان از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات زراعی هستند . این فرایند می تواند به افزایش فقر در نقاطی که روستایی نشین هستند و شغل اصلی آنها کشاورزی است بیانجامد .
قیمت پایین محصولات کشاورزی اساسا امید های کشاورزان را در کشورهای در حال توسعه از بین میبرد.
مورد دیگر بحث نواحی جغرافیایی است که در همه ی کشور ها مناطق مناسب کشاورزی وجود ندارد و این باعث به وجود آمدن هزینه ای مضاعف برای کشور می شود.
نابرابری سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی و پژوهش های علمی در این زمینه هم از مشکلات این حوزه است .
اهمیت تغذیه بیش از پیش خود را نشان می دهد با نتیجه به محصولات اضافی ای که به وجود آمده اند و تنها سبب بیماری هایی شدند که سلامت انسان ها را تهدید می کند مانند فست فود ها
توسعه کشاورزی: به عنوان اولین بخش اقتصاد
نقش کشاورزی : نیروی کار – صادرات – رونق مبادلات تجاری – تامین مواد خام
مجموعه فعالیت های کشاورزی: زراعت و باغداری-دامداری-جنگلداری-شیلات و آبزیان
GDP سهم کشاورزی از
اسلاید 9 :
بخش کشاورزی حدود 9 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است . در ایران بدلیل وابستگی به نفت عقب مانده است اما به دلیل تحریم ها و شدت یافتن آن ها ، استراتژی هایی برای کاهش مخاطرات اقتصاد کشور و دستیابی به توسعه پایدار در پیش گرفته است .
30 درصد از کل مساحت کشور به زمین های کشاورزی اختصاص دارد . که نشان از قوی بودن ایران در این زمینه است . از سال 2000 تا 2016 اما این نسبت ثابت مانده است .
روند تولید گندم در ایران روند نزولی از 7000 به 5000 هکتار رسیده است .
19 هزار تن واردات محصولات کشاورزی و 11 هزار تن واردات غلات صدمه جدی به این بخش وارد کرده است . 456 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران طی یک روند صعودی بوده است . صرفه اقتصادی کمتر در مقایسه با سایر بخش ها از علل عدم سرمایه گذاری کافی در بخش کشاورزی است .
اسلاید 10 :
زیرساخت ها :
شامل ساختارهای فیزیکی و تشکیلات اساسی و تسهیلات لازم برای توسعه اقتصاد و جوامع است . سرمایه گذاری در زیرساخت ها نیازمند مخارج مالی بسیار بزرگ ، غیر قابل تقسیم و نگه داری منظم است .
سرمایه گذاری احتیاطی در زیرساخت های انرژی و حمل و نقل میتواند تاثیر مهمی بر پایداری زیست محیطی از طریق تضمین انتشار کمتر آلاینده ها و کارایی بیشتر و مقاومت در برابر تغییر اقلیم داشته باشد.
تامین مالی زیرساخت ها در کشورهای در حال توسعه با ریسک و نا اطمینانی و همینطور در مواجه با سیاست های بی ثبات کلان و سلیقه ای مقامات همراه است .
توسعه زیرساخت بر رشد اقتصادی ، رفاه ، تولید ، بهره وری نیروی کار ، رقابت پذیری ، نابرابری درآمد اثر مستقیم دارد.
1.زیرساخت های تولیدی و اقتصادی
2.زیرساخت های اجتماعی شامل آموزش سلامت و فرهنگ
در ارزیابی وابستگی بین زیرساخت ها و رشد اقتصادی در ژاپن نتیجه این شد که سرمایه گذاری در زیرساخت ها در مناطق شهری بر کاهش نابرابری های درآمدی تاثیر دارد .
اسلاید 11 :
زیر ساخت ها
منافع خانوارها
بهبود رفاه
توسعه بازارها
رشد اقتصادی
منافع بنگاه
کاهش هزینه ها
اسلاید 12 :
چارچوب حقوقی و عدالت :
قوانین به شکل گیری جوامع کمک می کنند و بویژه بر ماهیت روابط بین شهروندان با یکدیگر و با دولت هایشان اثر می گذارند .چارچوب های حقوقی شامل نظام های قوانین و مقررات ، هنجارهایی که انها را القا می کند و روش های داوری و اجرای انهاست .
حاکمیت قانون فرایندهای توسعه را از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آن ها شکل می دهد .
حاکمیت قانون می تواند دسترسی به خدمات ارائه شده را با تخصیص مجدد حقوق،امتیازات،وظائف و مسئولیت ها و قدرت ها بهبود بخشد .
مقررات علیه توسعه : قوانین و مقررات در هر بخش از فعالیت های اقتصادی بیانگر نگاه دولت به آن بخش و اهدافی است که از جهت میزان و سرعت توسعه در آن بخش از سوی دولت پیگیری می شود .
شاخص قوانین و مقررات داخلی : با توجه به مبالغ سنگین سرمایه گذاری پروژه ها یکی از تاثیرگذارترین شاخص ها در تعیین میزان ریسک پذیری است. بنابراین سرمایه گذاری خارجی در ایران محدود بوده و موجب فرار سرمایه گذارهای داخلی هم می شود . بعنوان مثال قانون برنامه 4 توسعه به موضوع عملیات ارزی و قراردادهای بین المللی اشاره دارد : عملیات تامین ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود. چنین بندی می تواند تفاسیر متعددی داشته باشد . منظور از هماهنگی دخالت بانک مرکزی در قراردادهاست.
اسلاید 13 :
منازعه ، صلح و ثبات :
صلح و ثبات و حاکمیت از الزامات توسعه هستند . جنگ و منازعه ، توسعه را هم از طریق کشتار و تخریب و هم از طریق تضعیف توسعه با نابودی و انهدام زیر ساخت ها ، نهادها و انسجام اجتماعی وارونه می کند .
منازعات و جنگ ها همچنین بر ارقام امید به زندگی اثر گذارند چرا که به عنوان مثال یک جنگ داخلی شاخص امید به زندگی نیجریه از 46 سالگی به 51 سالگی رسید .
همان طور که گزارش توسعه جهانی در سال 2011 با عنوان منازعه ، امنیت و توسعه اشاره می کند ، جایی که توسعه موفقیت آمیز باشد ، کشورها به طور فزاینده از منازعات خشن ، امین شده و این امنیت ، توسعه بعدی را آسان تر می کند , اما جایی که توسعه شکست می خورد کشور ها با خطر بالایی از گرفتار شدن در یک دام منازعه مواجه هستند که در ان جنگ ، اقتصاد را در هم می شکند و خطر جنگ بعدی را افزایش می دهد .
دولت های شکننده عموما در وضعیت های پسا-منازعه ایجاد می شوند . یعنی زمانی که ظرفیت مدیریت دولت ها مشخصا ضعیف و پایین است .
رابطه بین اعتراض سیاسی و صلح : تصور می شود توسعه سیاسی از طریق تاسیس نهادهای دموکراتیک که اعتراضات عمومی و نیز نظارت و توازن با قوه مجریه را تضمین می کنند به ثبات اجتماعی می انجامد . اما حکومت های دموکراتیک ، جنگ ها را علیه حکومت های ضعیف تر ، به خدمت گرفته اند مانند مداخلات امریکا در ویتنام ، و یا دخالت فرانسه در الجزایر
کشورهای تازه به استقلال رسیده – جنبش های جدایی طلبانه و استقلال طلبی از این دست هستند .
اسلاید 14 :
باورهای قومی و دینی از عوامل کلیدی ایجاد منازعه در بین ملت ها هستند .
به طور مثال در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه این مسئله به وضوح دیده می شود که این امر کاملا می تواند با توسعه نیافتگی این کشور ها ارتباط داشته باشد .
اما این منازعات و جنگ ها تنها به سود کشورهای توسعه یافته تر و تولید کننده تسلیحات جنگی خواهد بود که به دنبال بازار های جدید برای فروش محصولات مازاد خود هستند . بنظر می رسد با تمام قوانین بین المللی و پا در میانی سازمان ملل باز هم قدرت برتر در دست چنین کشورهایی است و فعلا خبری از ثبات و صلح نخواهد بود .
اسلاید 15 :
حال به طور خلاصه به بررسی دو شاخص سیاسی و اجتماعی میپردازیم :
توسعه اجتماعی :
1.توسعه اجتماعی به عنوان توسعه شاخص های رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی
2.توسعه اجتماعی به عنوان پیامد ها یا کاربردهای برگرفته و مشتقات مفهوم اجتماعی که باز هم ارتقای سطح زندگی افراد کیفیت زندگی مردم
3.توسعه اجتماعی به عنوان نتایج مطلوب اجتماعی مثل مشارکت در جهت توسعه
شاخص های توسعه اجتماعی :
1.شرایط زندگی بهداشت و تامین اجتماعی
2.جنبه اطلاعاتی و فرهنگی : سواد و آموزش
3.برخی از پدیده های اجتماعی نظیر مشارکت و نرخ اجتماعی
توسعه سیاسی :
وجود منابع غنی در کشور اما نبود ثبات سیاسی در بیشتر کشورهای توسعه نیافته معضل اصلی این کشورهاست. بسیاری ازین کشورها ها در دوران پسااستعمار قرار دارند و به دنبال آزادی و استقلال سیاسی در کار تاسیس و استقرار دولت ها ی با ثبات ملی ناکام مانده اند . در حال حاضر یکی از پیش شرط های اساسی بازسازی اقتصادی و توسعه داشتن ثبات سیاسی است به بیان دیگر مشکل نظام سیاسی و اجرایی کشورها در نبود یا کمبود منابع مورد نیاز برای توسعه اقتصادی نبوده بلکه این وضعیت تا حدودی ناشی از پراکندگی و گسیستگی اجتماعی و سیاسی خواسته های مردم این جوامع است . درشرایطی که زمینه هویت مشترک وجود نداشته باشد و ارزش های اجتماعی یا فرهنگی مشترکی به دست نیامده باشد هیچ حکومتی امکان بقا ندارد.
اسلاید 16 :
رتبه های جهانی و جایگاه ایران در مطالب و عناوین گفته شده:
شاخص ثبات سیاسی:
ایران در رتبه 174 با امتیاز 1.31- در سال 2018
از 195 کشور که موناکو ،نیوزلند و سنگاپور رتبه های 1 تا 3 هستند و یمن ، افغانستان و سوریه در رتبه های اخر
در سال 2017 ایران در رتبه 164 قرار داشت
:Rules of law قوانین و مقررات
ایران در سال 2018 در رتبه 141 و کشورهای فنلاند ، نروژ و سوییس رتبه های 1 تا 3
:GDP میزان سهم کشاورزی از
ایران در رتبه 74 در سال 2017 و کشورهای سیرالئون . جی باسائو و چاد رتبه های 1 تا 3
سرانه هر نفر در بهداشت :
از 181 کشور ایران در سال 2016 در رتبه 79 و کشورهای آمریکا ، سوییس ، نروژ در رتبه های 1تا 3
ایران در بین سه کشور از نظر عدم مشارکت زنان در اقتصاد قرار دارد که با بیشترین زیان اقتصادی بدلیل عدم مشارکت زنان مواجه شدند . بعد از قطر و عمان با زیان دهی بیش از 33%
رتبه ایران دربیکاری زنان در سال 2019 از 181 کشور رتبه 22 بود . در سال 2018 هم در همین رتبه قرار گرفت .
در شاخص شکاف جنسیتی بیان شده : در گزارش سال 2016 از مجموع 144 کشور ایران در رتبه 139 قرار داشت . در بعد مشارکت اقتصادی رتبه 141 ، بعد آموزشی رتبه 94 ، بعد سلامت رتبه 98 ، بعد سیاسی رتبه 136 . نکته قابل توجه حذف شدن یک کشور در سال 2016 است که در این صورت رتبه ایران در سال های قبل تا 2016 تغییر خاصی نکرده .
اسلاید 17 :
ایران در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طبق رتبه بندی جزو 4 کشور اخر بیشترین شکاف جنسیتی قرار دارد .
