بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
حقوق اساسی
اسلاید 2 :
مسئله حکومت در یک جامعه، آن قدر اهمیت دارد که حتی حاکمیت فاجر بر بیحکومتی و هرج و مرج ارجحیت دارد.
در این باره امام علی(ع) میفرمایند:
«لا بد للناس من امير؛ بر او فاجر»
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد
از جمله روایت فضل بن شاذان نیشابوری از امام رضا(ع)
با لازم آمدن امر حکومت، جامعه به دو دسته فرمانروا و فرمانبردار تقسیم میشود و حقوق اساسی به تنظیم روابط بین این دو میپردازد.
اسلاید 3 :
تعریف حقوق اساسی
در یک تقسیم اولیه علم حقوق به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم میشود و حقوق عمومی به دو بخش داخلی و بینالمللی منقسم می گردد و بخش داخلی آن خود اقسامی دارد که یک بخش آن حقوق اساسی می باشد.
حقوق اساسی یکی از زیر شاخههای رشته حقوق عمومی میباشد که در آن به وضع و شکل حکومت و روابط حکومت با اتباع خود، پرداخته میشود.
اسلاید 4 :
حقوق خصوصی روابط بین فرمانبران را انتظام میبخشد و حقوق عمومی روابط بین فرمانبران و فرمانروایان را
اسلاید 5 :
از جمله مواردی که در حقوق اساسی مورد بررسی قرار میگیرد به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:
نوع نظام سیاسی و شکل حکومت (پادشاهی، دموکراتیک، دینی یا .) (پارلمانی، ریاستی، نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی و.)
قوای عمومی (قوای مقننه، قضائیه و مجریه و در برخی کشورها قوه تعدیل کننده) و نحوه تفکیک قوا در آن
وظایف و اختیارات نهادهای و ارگانهای حکومتی و نحوه سازماندهی روابط آنها
حقوق و آزادیهای ملت (حق تامین اجتماعی، حق آزادی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق داشتن شغل دلخواه، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق داشتن امنیت و.)
اصول کلی سیاست داخلی و خارجی (منع دخالت بیگانگان و استقلال در تمام جوانب، تکیه بر اقتصاد داخلی، روابط حسنه با کشورهای غیرمتخاصم، نفی تبعیض و .)
اسلاید 6 :
حقوق اساسی به نوعی مادر رشتههای مختلف حقوق میباشد و تمام رشتههای حقوقی از آن منشعب میشود؛ چرا که حقوق اساسی، چارچوبها و خط مشیهای کلی یک نظام را تعریف میکند و رشتههای دیگر حقوق بایستی در محدوده این چارچوب عمل کنند.
اسلاید 7 :
برای نمونه، وقتی در قانون اساسی یک کشور، اصل بر برائت افراد گذاشته میشود، قانون مجازات اسلامی نمیتواند این اصل را نقض کند و رویه دیگری را برگزیند.
یا وقتی در قانون اساسی، اقلیتهای دینی در حوزه احوال شخصیه، تابع دین خود دانسته شدهاند، قانون مدنی نمیتواند خلاف آن حکم کند.
یا هنگامی که در قانون اساسی کشوری نزول و رباخواری نفی شده، قانون تجارت آن کشور نمیتواند آن را تجویز کند.
اسلاید 8 :
1
منابع حقوق اساسی
اسلاید 9 :
الف- منابع نوشته(منابع اصلی):
مقصود از منابع نوشته، آن دسته از منابعی است که به صورت متنی مدون و در قالب هنجارهای قانونی به تصویب مراجع صلاحیتداری چون مجلس موسسان، پارلمان(سنا و نمایندگان)، هیات دولت، مراجع قضایی و . رسیده باشد.
منابع نوشته اصلیترین و مهمترین منابع حقوق اساسی به شمار میآیند.
اسلاید 10 :
منابع نوشته بر حسب درجه اهمیت به قرار زیرند:
قانون اساسی:
قانون اساسی به نوعی مادر تمام قوانین یک کشور محسوب میشود و تمامی قوانین دیگر بایستی در چارچوبی که این قانون مرجع، مشخص کرده به تصویب برسند.
اسلاید 11 :
به طور معمول، مهمترین منبع برای شناخت حقوق اساسی هر کشور، قانون اساسی آن کشور میباشد که تجلی و عصاره تفکرات و آرمانهای مردم و حاکمان آن کشور محسوب میشود و به نوعی بدون شناخت قانون اساسی یک کشور، بههیچو[ه نمیتوان حقوق اساسی آن کشور را شناخت.
البته قانون اساسی یک کشور، خود منشاء گرفته از تفکر و ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است و به نوعی میتوان گفت، برای شناخت حقوق اساسی یک کشور بایستی در وهله اول، مکتب دینی و سیاسی حاکم بر آن کشور را باید شناخت.
اسلاید 12 :
مثلا در جامعهای که مکتب لیبرالیستی یا سوسیالیستی انتخاب شده باشد، طبعا حقوق اساسی آن کشور نیز مبتنی بر آن مکتب، شکل خواهد گرفت و حقوق فرد(در مکتب لیبرالی) یا حقوق جامعه(در مکتب سوسیالیستی) اصل خواهد بود.
در جامعه دینی نیز که شریعت، به عنوان مبنای حکومت انتخاب میشود، حقوق اساسی بایستی از دستورات دینی و شرعی تبعیت کند. (نظیر آنچه در اصل 4 قانون اساسی کشورمان تصریح شده است.)
اسلاید 13 :
2. قوانین ارگانیک:
در بعضی از اصول قانون اساسی کشورها، توضیح بیشتر یا تعیین ساز و کارهای عملیاتی کردن احکام آن اصل به قوانین دیگر محول میشود. به این گونه قوانین که به حکم قانون اساسی، وضع و مقرر میشوند، قوانین ارگانیک میگویند.
مثلا در اصل 101 قانون اساسی کشورمان پس از تبیین نهادی به نام شورای عالی استانها مقرر میدارد که:
« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.»
اسلاید 14 :
3. قوانین عادی مصوب دستگاههای قانونگذار:
قوانین عادی معمولا توسط پارلمان و مجالس کشورها به تصویب میرسند. البته در برخی از کشورها مراجع دیگری نیز برای قانونگذاری وجود دارد؛ مثلا در ایران علاوه بر مجلس شورای اسلامی، نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز میتوانند به وضع مصوباتی همطراز با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بپردازد.
اسلاید 15 :
در برخی از کشورها، قوانین ارگانیک(سازمانی) همطراز با قوانین عادی میباشد(مانند ایران) و در برخی دیگر از کشورها(مانند فرانسه) اعتبار قوانین ارگانیک بالاتر از قوانین عادی است.
اسلاید 16 :
4. مصوبات قوه مجریه:
این مصوبات عناوین مختلفی دارند؛ از قبیل
تصویبنامهها(مانند مصوبات هیات دولت)
آییننامهها
بخشنامهها
تصمیمات سیاسی
مصوبات قوه مجریه در مرتبهای پایینتر از قانون اساسی و مصوبات پارلمان قرار میگیرد و باید در آن چارچوبها به تصویب برسد
اسلاید 17 :
5. تفسیر قوانین
گاهی قوانین –اعم از عادی و اساسی- ممکن است دارای اصل، مواد، جملات، عبارات یا واژههایی مبهم، مجمل یا مختصر باشد و به همین خاطر، دولتمردان، قضات، مردم و حقوقدانان دیدگاههای گوناگونی درباره آن ابراز کنند.
در اینگونه موارد باید نهادی وجود داشته باشد که اقدام به توضیح و روشن کردن آن بخش مجمل از قانون بپردازد.
اسلاید 18 :
انواع تفسیر قانون:
الف- تفسیر قانونی:
در پارهای از اوقات ممکن است عبارت قانون مبهم یا ناقص باشد بهطوری که نتوان آنرا بر کلیه موارد مربوط به یک امر، تسری داد؛ در این قبیل موارد چنانچه «قانونگذار» مبادرت به رفع ابهام یا نقص قانون کند، تفسیر را قانونی مینامند.
ارزش و اعتبار این نوع از تفسیر، مانند خود قانون است و برای تمام افراد و دادگاهها الزام آور است چرا که قانونگذار درصدد بیان مراد خود از قانون قبلی بوده و مبادرت به وضع قانون جدیدی نکرده است. به همین جهت این تفسیر نسبت به اعمالی که قبل از تفسیر آن صورت گرفته، عطف به ما سبق میشود و قابلیت اجرایی پیدا میکند.
در ایران تفسیر قانونی "قوانین عادی"، به موجب اصل73بهعهده مجلس و تفسیر قانونی"قانون اساسی" وفق اصل98 در صلاحیت شورای نگهبان است.
اسلاید 19 :
ب- تفسیر قضایی:
تفسیر قضایی به نوبه خود به دو قسمت تقسیم میشود:
آ. تفسیر مبتنی بر آراء دادگاهها در هر موضوع خاص:
قاضی هر دادگاهی هنگام حل و فصل دعوایی معین، در مواضعی که قانون ابهام و اجمال دارد، تفسیری که خودش از قانون فهم کرده را ملاک قرار میدهد. این تفسیر حق قاضی است و وی موظف است قوانین مجمل یا ناقص را تفسیر نماید تا بتواند دعوایی را که نزدش طرح شده، پایان بخشد.
البته قلمرو این گونه تفاسیر، محدود به همان دعواست و قاضی ناگزیر نیست در دعواهای مشابه دیگر که در آینده به وی ارجاع داده میشود، از تفسیر قبلی خود یا تفسیر دیگر دادگاهها پیروی کند.
اسلاید 20 :
بـ- تفسیر مبتنی بر آراء وحدت رویه:
نظر به اینکه قضات دادگاهها در مقام صدور رای، برداشت شخصی خود را از قوانین و مقررات اعمال می نمایند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است.
اما در عین حال بخاطر اینکه مقصود و مراد قانونگذار از قانونی که وضع کرده مشخص بوده و نمیتواند بر حسب مفسر آن تفاوت کند، لازم است مقصود و مراد قانونگذار در موارد اختلاف، مشخص شود تا حقوق اشخاص، با تفسیر قضایی غیرصحیح در معرض تضییع قرار نگیرد.
در این حالت، هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دادگاهها صادر شود معمولا مرجع عالی قضایی با انتخاب یکی از آراء و یا ارائه نظر مستقلی رویهای را ایجاد میکند که از آن پس تمام محاکم قضایی باید به آن چون قانون، عمل کنند.
