پاورپوینت بانکداری توسعه ای

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 2 :

بانکداری توسعه ای

اسلاید 3 :

طبق تعريف، بانکهای توسعهای در برگیرنده موسسات مالی ملی در کشورهای درحال توسعه هستند که از لحاظ اندازه، منبع تامین مالی و حوزه فعالیت متفاوت میباشند. اساساً بانکهای توسعهای تامینکننده سرمایه میانمدت و بلندمدت برای بخشهای مولد اقتصاد هستند و اغلب آنها همچنین مرجع کارآفرینی و کمکهای فنی میباشند.
(منبع: دایرهالمعارف بین المللی علوم اجتماعی)

نقش اصلی بانک های توسعهای ملی کمک به برآورده شدن اهداف توسعه ای اقتصادی و اجتماعی دولتها می باشد.(منبع: دفتر تامین مالی توسعه، دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد)

نقش اصلی بانکهای توسعهای فراهم کردن خدمات مالی برای بخشهای استراتژیک اقتصاد میباشد. (منبع: بانک جهانی)

تعریف و نقش بانک های توسعهای:

اسلاید 4 :

کارکردهای اصلی بانکهای توسعهایاصلیترین کارکرد بانکهای توسعهای در توزیع و اعطای اعتبارات پروژههای توسعهای (بلندمدت و با سود کم) در سه موضوع زیر تمرکز یافته است (منبع: گزارش بانك جهاني در خصوص بانكهاي توسعهاي)

1 ) حمایت از اقشار آسیبپذیر در برابر آسیبهای ناشی از بحران با اعطای تسهیلات تأمین مالی آسیبپذیری VFF

2) حمایت و نگهداری از پروژههای سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساختها از طریق اعطای تسهیلات بهبود زیرساختها و داراییها INFRA

3) حفظ پتانسیل رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال علیالخصوص از طریق تأمین مالی خرد برای شرکتهای کوچک و متوسط و خیلی کوچک به واسطه شرکت مالیه بینالمللی IFC

اسلاید 5 :

ویژگیها وکارکردهای اصلی بانکهای توسعهای

1) در نظر گرفتن هزینه – فایده اقتصادی علاوه بر سودآوری مالی طرح؛
2) تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی برخوردار از تکنولوژی پیشرفته و نوین؛
3) تأمین منابع مالی بلندمدت مورد نیاز طرح های مفید اقتصادی، 4) ایجاد ارتباط با موسسات مالی بین المللی و فراهم آوردن امکان بکارگیری سرمایه گذاری خارجی و منابع ارزی با هزینه مناسب؛
5) ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های اقتصادی، فنی و مالی و مدیریتی؛
6) ایجاد زیربنای قوی و توانایی کارفرمایی؛
7) شناسایی و کمک به تأمین مالی طرح های با فناوری جدید؛
8 )کمک به گسترش بازار سرمایه کشور.

اسلاید 6 :

روشهای تأمین منابع مالی بانکهای توسعهای:

1) منابع داخلی (سرمايه و داراييها، انتشار اوراق مشاركت، سپردهپذيري از مردم و .)

2) تخصیص منابع حساب ذخیره ارزي و وجوه اداره شده دولتي

بررسی بانکهای توسعهای ملی حاکی از این موضوع است که آنها وابستگی صرف به بودجه دولتی نداشته، بلکه از روشهای مختلف و متنوع تأمین مالی بهره میگیرند. این روشهاي تأمين مالي عبارتند از:

انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه؛

استفاده بهینه از سرمایه و داراییهای خود؛

استقراض از سایر بانکهای توسعهای بینالمللی و دولتی؛

دریافت کمکهای بودجهای در قالب یارانه سود در صورت لزوم.

اسلاید 7 :

الف) بانکهای توسعه ملی NDB

این دسته از بانکها در سطح یک کشور فعالیت نموده و محدود به سرمایهگذاری در راستای سیاستهای اقتصادی همان کشور میباشند و به طور کلی از لحاظ حوزه عملکرد به سه دسته تقسیم میشوند:

1- بانکهایی که به طور تخصصی در یک بخش خاص همچون کشاورزی یا مسکن فعالیت میکنند. Sectoral
2- بانکهایی که در بخشهای مختلف توسعهای فعالیت میکنند. Universal
3- بانکهای توسعه صادرات و واردات. Exim banks
از جمله بانكهاي توسعهاي ملي ( NDB) عبارتند از: بانكهاي توسعهاي چين، قزاقستان و تركيه

ب) موسسات مالی بینالمللی IFI یا بانکهای توسعه چند جانبه MDB (نظير بانكهاي توسعهاي آسيا، آفريقا، ترميم و توسعه اروپا، توسعه بينالمللي آمريكا)

ج) بانکهای توسعهای جامعه CDB نظير بانك جامعه آلپينا (پورتلند)، بانك پسانداز فدرالكاروز (نيويورك) و اتحاديه اعتباري اميد (جكسون)

د) موسسات تأمین مالی توسعهای مانند مؤسسه تأمين مالي مسكن ساموا

ه) گروه بانک جهانی WORLD BANK GROUP (شامل بانك بينالمللي ترميم و توسعه و مؤسسات وابسته به آن به نام مؤسسه بينالمللي توسعه، شركتهاي مالي بينالمللي، مركز بينالمللي حل اختلافات سرمايهگذاري و مؤسسه بينالمللي تضميني چندجانبه سرمايهگذاري)

تقسیمبندی بانکهای توسعهای از حیث عملکرد:

اسلاید 8 :

بانک رهنی لتونی: عمده فعالیت این بانک اعطای وامهای رهنی بویژه وامهای ساخت مسکن در کشور لتونی می باشد. Mortgage and Land Bank of Latvia

بانک زمین فیلیپین: این بانک در بخشهای مختلف توسعهای از جمله مسکن اجتماعی فعالیت دارد. Land bank of the Philippines

موسسه تامین مالی مسکن ساموا: فعالیت اصلی این موسسه اعطای وام رهنی میباشد. Samoa Housing Corporation

نمونه موسسات مالی توسعهای فعال در بخش مسکن:

اسلاید 9 :

با بررسی تجارب برخی از کشورها در خصوص محیط قانونی حاکم بر بانکهای توسعهای، در برخی از كشورها، قانون خاص در مورد بانكهاي توسعهاي وجود دارد. همچنين قانون ناظر بر فعاليتهاي بانکهاي توسعهاي و سیاستهای مالی ناظر بر اين بانکها تفکیک شدهاند. از طرفي، با توجه به اینکه منطق و ماهیت عملکردی بانکهای توسعهای با دیگر انواع بانکها متفاوت است، لذا بديهي است كه الزامات نظارتی قابل اعمال برای این بانکها متفاوت از دیگر بانکها باشد.

محیط قانونی حاکم بر بانکهای توسعهای(تجارب کشورهای دیگر):

اسلاید 10 :

لایحه قانونی سیاستهای مالی بانک توسعه و امور اقتصادی خارجی روسیه (Memorandum on vnesheconom banks financial policy) تعیینکننده حوزههای اصلی کسب و کار، و شاخصهای فعالیتهای سرمایهگذاری و مالی بانک توسعه و امور اقتصادی خارجی روسیه و در بر گیرنده سیاستهای مالی و سرمایهگذاری این بانک و همچنین سیاست مدیریت ریسک آن میباشد. قانون فدرال ناظر بر بانک توسعه و امور اقتصادی خارجی روسیه نیز در بر گیرنده وضعیت قانونی، اصول سازمانی، تاسیس و اهداف تشکیل و رویههای ساختاردهی مجدد و تصفیه این بانک توسعهای میباشد.

نکات قابل توجه مربوط به این قانون به شرح ذیل میباشند:

قوانین مربوط به بانکها و بانکداری در روسیه تا زمانی بر این بانک نافذ هستند که ناقض "قانون فدرال ناظر بر این بانک نباشند

استانداردهای مربوط به سلامت مالی و ثبات موسسات مالی و همچنین استانداردهای تطبیق با دیگر مقررات و الزامات اجباری درخصوص این بانک اعمال نمیشوند

برخی از مفاد "قانون فدرال ناظر بر موسسات غیر انتفاعی" درخصوص رویههای کنترل فعالیت موسسات غیر انتفاعی درخصوص این بانک اعمال نخواهند شد.

الف) تجربه روسیه:

اسلاید 11 :

ب) تجربه آلمان:

در مورد بانک توسعهایKFW آلمان نیز قانون ناظر خاص (law concerning KFW) وجود دارد. طبق این قانون اگر چه بانک KFW همه اقدامات لازم را برای مدیریت ریسک و مدیریت خزانه انجام میدهد، با این وجود در مواردی که انجام عملیاتی توسط دولت به بانک تکلیف شود و در برگیرنده منافع دولت آلمان میشود، رعایت محدودیتهای مربوط به مدیریت ریسک و خزانه لازم نیست. همچنین به هنگام ایجاد مقررات برای این بانک توسط وزارت دارایی، ماهیت و عملکرد توسعهای آن در نظر گرفته میشود.

اسلاید 12 :

بانک توسعهای ترکیه تحت قانون شماره 4456 (law no. 4456, dated October 14,1999) اداره میشود و این قانون، الزامات حاكم بر این بانک را مشخص میکند. در ماده 7 این قانون، در خصوص انتشار و اوراق بهادار به این بانک اجازه انتشار این اوراق را میدهد و اوراقی که توسط خزانه ضمانت میشوند، دارای تمام حقوق و مزایای و معافیتهای اوراق بهادار دولتی است. همچنین این بانک از رعایت برخی مفاد این قانون معاف شده است، از جمله محدودیتهای مربوط به اعطای وام به یک ذینفع واحد، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و اعطای تسهیلات تعهدات کلان، محدودیتهای مربوط به خرید سهام بانکهای دیگر ،محدودیت نگهداری املاک را میتوان نام برد.

ج) تجربه ترکیه :

اسلاید 13 :

قانون مؤسسات مالي توسعهاي مالزي (Development Financial Institutions ACT.2002) در سال 2002 تصویب شد. این قانون دارای بخشهای مختلف از جمله مدیریت، مالکیت و کنترل، محدودیتهای کسب و کار، الزامات و تأمین بودجه، نحوه عملکرد بانکهای توسعهای است. محدودیتهای بانک توسعهای در مواردی همچون نگهداری داراییهای نقد، نگهداری ذخایر و سایر الزامات احتیاطی در مقایسه و از سایر بانکها متمایز است. بانک مرکزی مالزی تعیین میکند که یک بانک توسعهای باتوجه به ویژگیهای خاص خود طی چه دوره زمانی و چه الزامات احتیاطی و نسبتهای خاصی را رعایت کند. (سیاستهای شناور)

د) تجربه مالزی :

اسلاید 14 :

تاریخچه بانک رهني:

- بانک رهنی ایران به عنوان شرکت سهامی و به موجب قانون مصوب 25 دی ماه 1317 تأسیس گردید.

-وظایف و معاملات بانک علاوه بر مبادرت به سایر عملیات مجاز بانکی و قبول سپرده، دادن وام رهنی به منظور خرید خانه، ساختمان، تعمیر و کارگشایی و اعطای وام و اعتبار به شرکتهای ساختمانی و مؤسساتی که در امور آبادانی فعالیت دارند میباشد.

- تأسیس وزارت آبادانی و مسکن (در سال 1342) و انتزاع نمایندگی سهام دولت در بانک رهنی از وزارت دارایی و واگذاری آن به وزیر آبادانی و مسکن و خریداری سهام بانک ملی در بانک مسکن توسط دولت که موجب هماهنگی لازم و مطلوب بین سیاستهای دولت در مسکن و برنامههای بانک رهنی گردید.

- بررسی و تجدید نظر آییننامه معاملات بانک در دیماه 1333 که به موجب آن در صورت درخواست مشتری، به بانک اجازه داده شد عهدهدار عملیات ساختمانی وی گردیده تا از محل وام تصویبی نسبت به احداث ساختمان مبادرت ورزد.

-تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1339 و الزام سازمانهای دولتی به تمرکز وجوه خود در بانک مرکزی ایران که با کاهش سپردههای بانک رهنی، دولت در سال 1342 و سالهاي بعد مبادرت به افزایش سرمایه بانک رهنی نمود.

- قانون تشويق پسانداز مسكن به پیشنهاد بانك رهني ايران در سال 1346 تصویب گردید.

اسلاید 15 :

عملکرد توسعهای بانک رهنی:

ایجاد زنجيرهاي از بانكها و شركتها نظیرمشاركت در تأسيس بانك ساختمان به عنوان تأمين مالي و اعطاي تسهيلات به سازندگان و مقاطعهكاران؛

ايجاد شركتهاي پسانداز وام مسكن به منظور اعطاي تسهيلات به خريداران واحدهاي مسكوني و برقراري ارتباط با خريداران واحدها؛

همكاري با شركت سرمايهگذاري ساختمان بانكهاي ايران به عنوان بانك سرمايهگذاري از طريق ايجاد تسهيلات مالي براي پيشخريد و مشاركت با شركتهاي توسعهاي و توليدكننده مصالح ساختماني؛

راهبري و ايجاد شركتهاي توليدكنننده مصالح ساختماني مانند آجرماشيني فيروزآباد، تهيه مصالح ساختماني مدرن ايران، صنايع چوبي ايران، اكوپال و . با هدف توليد مصالح ساختماني مورد نياز.

اسلاید 16 :

عملکرد توسعهای بانک مسکن:

در سال 1358 شانزده شركت پسانداز و وام مسكن، همراه با بانك ساختمان و شركت سرمايهگذاريهاي ساختمان بانكهاي ايران، در بانك رهني ادغام شده، بانك مسكن را تشكيل دادند. لکن فعالیتهای توسعهای بانک مسکن بعد از ادغام بانک رهنی و شرکتهای وام و پسانداز علیرغم تغییرات بنیادی در ابزارها و نهادهای مالی کماکان به شرح ذیل ادامه داشته است:

اعطای وامهای روستایی و عشایری؛
اجرای طرحهای اسکان77؛
اعطای تسهیلات مسکن حمایتی و اجتماعی؛
اجرای طرح بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده در حوزه مسكن؛
استفاده از وجوه اداره شده سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی جهت احداث مسکن؛
اجرای طرح ملی مسکن مهر بر اساس بند « د » تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 و قانون «ساماندهي و حمايت از توليد واحدهاي مسكوني» مصوب سال 1387 براي احداث حدود 000ر300ر2 واحد مسكوني به عنوان شاخصترین اقدامات بانک؛
همراستایی فعالیتهای بانک با سیاستهای توسعهای دولت در بخش مسكن.

اسلاید 17 :

طرحهای توسعهای اجرا شده توسط بانك مسكن (قبل و بعد از انقلاب):

پرداخت وام به شرکتها و مؤسسات ساختمانی
پرداخت وام به منظور احداث مؤسسات فرهنگی
اعطای وام به منظور احداث مهمانخانهها
پرداخت وام به منظور تأمین مسکن کارکنان مؤسسات دولتی
ايجاد صندوق پسانداز مسکن
ايجاد شرکتهای تعاونی مسکن
انجام فعالیت خانهسازی (به موجب تجویز بند ط از ماده 2 اساسنامه) به شرح زیر:

1- ساختن چهارصد دستگاه خانه ارزانقیمت در تهران
2- ساخت بلوکهای نازی آباد
3- ساخت کوی کارگری اصفهان
4- ساخت طرح کوی کن (هزار دستگاه)
5- ساخت هزار خانه نازیآباد
6- پروژه ساختمانی کوی فرح
7- پروژه ساختماني آپارتمانهاي آپادانا
8- پروژه ساختماني تك واحدي شاهينشهر

کمک به برنامه آپارتمانسازی و فرهنگ آپارتماننشيني
کمک به توليد مصالح ساختماني و ايجاد كارخانههاي توليد مصالح ساختماني
احداث کارخانه آجر ماشینی فیروز آباد وتأسیس شرکت لوازم ساختمان
تأسيس شركت سرمايهگذاري بانك مسكن با هدف اجراي پروژههاي ساختماني و تأمين مالي از طريق بازار سرمايه

اسلاید 18 :

قوانین حاکم بر بانکهای توسعهای در ایران:

در قوانین پولی و بانکی ایران به نظر ميرسد به شكل صريح به «بانکهای توسعهای» اشاره نشده، صرفاً در ماده 7 لایحه قانونی اداره امور بانکهای مصوب سال 1358 به گروهبندی و ادغام بانکها اعم از بانکهای تجاری و تخصصی و تأسیس بانکهای جدید اشاره گردیده است.

تنها استناد قانونی بانکهای توسعهای در ایران ماده 2 آئیننامه اجرایی «شفافسازی موضوعات تبصره 3 بند الف ماده 3 لایحه قانونی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» موضوع تصویبنامه مورخ 24ر5ر1388 هیئت وزیران است. طبق اين مصوبه، بانکهای توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون در زمره «سازمانهای توسعهای» تلقی شده و در تبصره 4ماده 3 قانون فوق، سازمانهای توسعهای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد «بانکهای توسعهای دولتی» برای اعطای تسهیلات و کمکها به طرحهای مصوب در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنين به استناد قانون فوق، بانكهاي مذكور دولتي باقي خواهند ماند.

اسلاید 19 :

قوانین حاکم بر بانکهای توسعهای در ایران(ادامه)

بند 22 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعهای.

بند 4-4 سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394 با هدف ایجاد رونق تولید در بخش مسکن و بخشهای وابسته و تحریک تقاضای مسکن برای خروج از رکود فعلی، از طریق تقویت صندوق پسانداز مسکن و تشکیل مؤسسات تسهیلات و پسانداز مسکن.

به استثنای موارد فوق که تنها به نام «بانکهای توسعهای دولتی» اشاره شده به نظر ميرسد در قوانين ديگر به ویژه قوانین پولی و بانکی، اشارهای به نوع، ماهیت، کارکردها، محدودیتها و . در خصوص بانکهای توسعهای، مشابه سایرکشورها همچون روسیه، آلمان، ترکیه، مالزی که دارای قانون خاص بوده، نشده است و به نظر ميرسد كه نگاه بانك مركزي نسبت به اين گونه بانكها، از نوع تخصصي ميباشد.

اسلاید 20 :

پیشنهادات جهت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعهای:

به منظور اجراي بند 22 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعهای پيشنهاد ميگردد:

1- به استناد ماده 6 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها و ماده 37 اساسنامه قانوني بانك مسكن پيشنهاد ميگردد اساسنامه بانك متناسب با مأموريت توسعهاي آن اصلاح و به تصويب مراجع ذيربط برسد.

2- سرمايه بانك به حداقل 100 هزار ميليارد ريال افزايش يابد.

3- تدوين الزامات مقرراتي و نظارتي خاص حاكم بر بانكهاي توسعهاي توسط بانك مركزي

4- مستثني شدن بانكهاي توسعهاي از برخي از حدود و الزامات نظارتي حاكم بر بانكهاي تجاري نظير ميزان و نحوه سرمايهگذاري در شركتها، نسبتهاي مربوط به ذينفع واحد و اشخاص مرتبط، تسهيلات و تعهدات كلان و .

5- استمهال خطوط اعتباری مسکن مهر به مدت 15 سال به منظور تقویت حساب صندوق توسعهاي پسانداز مسکن به عنوان اولین منبع مالی این صندوق و کمک دولت به بانک توسعهای مسکن.