مقاله در مورد مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

بخشی از مقاله

مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي
چكيده :
قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .

بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را ميگذاراند هرچند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي ، از قدمت طولاني برخوردار است . درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد .
كتابها ،مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحر درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليتهاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري

،سرپرستي ،داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند ،ميليونها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال ميكنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشتههاي حقوقي به خوبي نمايان ميشود ، بنا به قول فيلسوف مشهور « وايتهد » تنها دليلي كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را توجيه مي كند

همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است .
عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه ، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد ، بيش از پيش آشكار خواهد شد .
جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي
قانون اساسي در اصل دوم به تصريح مباني اعتقادي جمهوري اسلامي ايران پرداخته و مقرر ميدارد : « جمهوري اسلاميايران نظامي است بر پايه ايمان به :
1- خداي يكتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او .
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين .
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا .
4- عدل خدا در خلقت و تشريع .
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
اما پس از موارد پنچگانه كه به اصول دين مشهور است كانون توجه ايماني نظام به انسان و ارزشهاي او معطوف ميشود و در بند 6 همين اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي تؤام با مسئوليت او در برابر خدا تأكيد مينمايد .
در اين اصل كه از مباني ششگانه ايماني به عنوان اهداف نظام تعبير شده اين سؤالقابل طرح است كه آيا اصول دين از اهداف نظام است يا از مباني ايماني آن ؟ بحث تفصيلي در اين خصوص از محدوده اين مقاله خارج است ولي با توجه به اصل دوم و بندهاي 16 گانه اصل سوم شايد بتوان گفت هدف جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي تربيت انسانهايي كريم با ارزشهاي والاي انساني ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دين به شرح مذكور در اصل دوم همين قانون است .
ورزش وسيلهاي بنيادين براي تحقق هدف

قانون اساسي پس از تبيين مباني ايماني و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسايل مورد نظر براي دستيابي به آنها ميپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد . نتايج حاصل از اين اصل عبارتند از :
1- همه موارد شانزدهگانه ذيل اين اصل وسيله يا طريقه دستابي به هدف به حساب ميآيند .

2- اصطلاح دولت در اين اصل منصرف به قوه مجريه نيست بلكه نظام حكومتي را شامل ميشود .
3- دولت در به كارگيري اين وسايل مختار نبوده بلكه مكلف به توسل به اين وسايل است و نميتواند راه ديگري را براي نيل به اهداف برگزيند.
4- دولت وظيفه دارد در راستاي تحقق اهداف تمامي امكانات خود را به كار برد و نه بخشي از آن را . با اين مقدمه معلوم مي شود كه مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسيار احصاء كرد و از منطوق اين موارد به وضوح مشخص است كه اين مور از ديدگاه او اساسي و بنياديترين وسايل ميباشند . در بند سوم اين اصل نيز آمده است :
« آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي »
در تحليل اجمالي جايگاه تربيت بدني در اين بند از منظر قانون اساسي نكات ذيل قابل استنباط است :
الف – تلقي قانون اساسي به عنوان مهمترين سند حقوقي كشور به معناي آن است كه اين قانون صرفاً جايگاه مهمترين و بنياديترين امور كشور ميباشد و لذا تصريح به تربيت بدني حكايت از نقش بيدليل آن در تربيت نسل ، تعالي جامعه ونهايتاً برومندي آحاد آن دارد .
ب . از ديدگاه واضعين قانون اساسي ، تربيت بدني در عرض آموزش و پرورش عالي است و نه در طول آن و اين ديدگاه كاملاً علمي و منطقي است زيرا اگر پايه اساسي توسعه و تعالي پايدار را انسان بدانيم لازمه اوليه توفيق كامل و مستمر آن سلامتي ، نشاط و توانمندي جسمي و روحي او است و تحقق اين اهداف جز در سايه تربيت بدني و ورزش ميسر نخواهد بود .
ج .هم عرضي تربيت بدني با آموزش و پروش و آموزش عالي نيز مؤيد ضربه يا مي زند كه به صورت بازيكن ديگر اصابت مي نمايد و منتهي به جراحت يا شكستگي مي گردد ولي قوانين آن ورزش رعايت شده است.
آيت الله لطف الله صافي چنين پاسخ داده اند :
« بازيهائي كه به عنوان ورزش انجام مي شود صرف نظر از حكم تكليفي ، نفس اين بازيها و بن

ابر جواز آنها حتي در محدوده هاي گسترده اي كه براي بعضي اشخاص تقريباّ مثل يك حرفه و پيشه و شغلي از مشاغل متعارفه و مشروعه مي شود از لحاظ حكم جناياتي كه در جريان برگزاري اين بازيها از بازيكنان به يكديگر وارد مي شود از لحاظ حكم وضعي قابل بحث است. با توجه به اين كه اين نوع بازيها دو نوع است يك قسم آن بازيهايي است كه بر حسب عرف و عادت مستلزم

يا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم ديگر بازيهائي است كه عادتاّ معرض پيشامدهاي جنائي نيست000 حكم تكليفي نوع اول000 حرمت و عدم جواز است000 و اما نوع دوم000 حكم وضعي آن نيز اگر جنايتي پيش بيايد حكم ساير جنايات است. »
به نظر مي رسد كه ايشان نوع دوم ورزش هاي را با وصف اينكه در معرض ورود ضربه اي و صدمه اي عادتاّ بر طرف نباشد به دو گروه تقسيم مي نمايند. گروه اول كه ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم كه ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سكوت برگزار شد ولي از مفهوم مخالفت نظري كه در مورد گروه دوم داده شده ظاهراّ مي توان گفت كه اگر جنايتي پيش آيد حكم ساير جنايات جاري نيست اما در مورد گروه دوم فرض ايشان اين است كه عادتاّ متضمن صدمه نيست. لذا حرمتي بر آن مترتب نيست ولي از نظر حكم وضعي اگر حتي به رغم رعايت مقررات جنايتي پيش آيد تفاوتي با جناياتي كه در غير ورزش صورت مي گيرد نخواهد داشت و به عبارت ديگر اين ورزشها از علل موجهه محسوب نمي شوند حتي اگر رعايت همه مقررات شده باشد.
نتيجه اين كه نظر ايشان اولاّ با نص صريح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي در تعارض است و با توجه به اينكه مهمتريت منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است حكم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسي بايد مستند به قانون باشد ثانياّ اين ديدگاه با مصالح اجتماعي و عملكرد حكومت كه به استناد قانون اساسي موظف به كارگيري همه امكانات از طريق تربيت بدني و000 براي نيل به اهداف نظام است هم سو نيست. بدين دليل كه چگونه مي توان از يك سو انبوه ميليوني جوانان را در جهت گرايش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسيج كرده و آن را مصداقي از معروف دانست ، مشروعيت آنها را تأئيد نمود و در عين حال از حوادث ناشي از عمليات ورزشي كه با ورزش تفكيك نا پذير و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ايشان به عنوان فقيه عالي مقام معتبر و مورد احترام است.
همين سؤال از آيت الله موسوي اردبيلي و آيت الله صانعي شده است كه فتاوي ايشان مبتني بر قاعده اقدام ، اذن زيان ديده و قاعده تحذير صادر و نهايتاّ قايل به اين هستند كه در فرض بالا ديه ندارد و يا با توجه به علم ورزشكاران به امكان وقوع حوادث ورزشي ورزشكار عملاّ با شركت در فعاليت ورزشي صدمه زننده را بري الذمه نموده واين ابراء عملي به منزله ابراء قولي است.

اما آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به مبناي فقهي بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري و مدني آن چيست با صراحت و به نحو موجز چنين پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازين شرعي نباشد مسئوليت حقوقي و كيفري ندارد. » به نظر دارنده فتواي ايشان هم با متن بند 3 ماده مذكور، هم با واقعيت هاي اجتماعي ما و هم با اص

ل دوم و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منطبق است. ضمن اينكه در پاسخ به سؤال ديگري ورزشهايي مانند فمتبال و واليبال را از ورزشهاي مستحدثه تشخيص و فاقد اشكال شرعي دانسته اند.
تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي

قانون اساسي به مقتضاي شأن خود از هيچ كدام از موضوعهاي مطروحه در آن و از جمله ورزش تعريف ارائه نمي دهد و لذا براي دستيابي به چنين تعريفي بايد در چارچوب اصول آن به كنكاش پرداخت.
واژه هاي ورزش و تربيت بدني هرچند ارتباط تنگاتنگي دارند اما از نظر فني و علمي دو مقوله جداگانه با تعاريفي متفاوت اند.
تربيت بدني عبارت از فرايندي است كه از طريق فعاليت هاي جسماني به روند تكامل كمك مي شود و ورزش عبارت است از يك فعاليت نهادينه شده كه مستلزم كاربرد نيروي جسمي شديد و يا استفاده از مهارت هاي جسماني به وسيله شركت كنندگاني است كه توسط عوامل دروني و بيروني تحريك مي شوند.
هرچند تعاريف تربيت بدني و و رزش به موارد مذكور خلاصه نمي شود اما در مجموع اين تعاريف جامعيت كافي را دارا هستند. اكنون پرسش اين است كه آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاّ بر واژه تربيت بدني به مفهوم اخص آن نظر داشته و يا مفهوم عام آن يعني تركيب از تربيت بدني و ورزش را لحاظ كرده است ؟ به نظر مي رسد كه با توجه به روح حاكم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح « عمليات ورزشي » در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي قبول نظر اخير منطقي تر باشد و بتوان گفت كه از ديدگاه قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي ورزش و تربيت بدني دو واژه مترادف هستند و به مجموعه فعاليت هاي بدني اطلاق مي شود كه با اصول آن منطبق و در راستاي تحقق اهداف نظام كاربري داشته باشد. در تأئيد اين تفسير مي توان به عنوان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي موضوع ماده 1 قانون سازمان تربيت بدني ايران مصوب خرداد 1350 توجه نمود كه اصلي ترين آن در ماده 4 همين قانون ذكر شده است.
ماده 4 . وضايف اصلي سازمان عبارت است از:
الف. توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور.
به اين ترتيب به نظر مي رسد اصطلاح « تربيت بدني » در قانون اساسي و « عمليات ورزشي » در قانون مجازات اسلامي ناظر به مفهوم خاص علمي و فني آنها نباشد. در اين مقاله نيز هرچند اغلب از واژه ورزش استفاده شده است ولي مراد مفهوم عام آن است.
مسئوليت كيفري ناشي از ورزش
ورزش در مفهوم عام صرفاّ ناظر بر عمليات و حركات خاص نيست. حركات بدني هرچند لازمه ورزش محسوب است اما براي آن مجموعه اي از اشياء و اشخاص لزوماّ به كار گرفته مي شود، مانند وسايل، تجهيزات ، امكانات ، اماكن ، مربيان ، سرپرستان ، داوران ، پزشكان ، توليد كنندگان و فروشندگان كالاهاي ورزشي ، مدرسه ، سازمانهاي خصوصي و دولتي ، مطبوعات ، تماشاگران و غير آنها كه هر يك به نوبه خود ممكن است حادثه آفرين يا حادثه ديده از ورزش به حساب آيند ، به نحوي كه احراز مسئوليت كيفري يا مدني آنها بطور انتزاعي و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاكم بر آن ميسر نيست. بنابراين شرح تفضيلي مسئوليت كيفري در هر يك از اين موارد مستلزم بحث جداگانه است كه از حوصله اين مقاله خارج است و به همين دليل در اينجا بحث را تحت عنوان خاص مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي دنبال خواهيم كرد.
سوابق فقهي

ضمان ناشي از عمليات ورزشي و تعليم ورزش در فقه سابقه طولاني دارد. رشته هاي ورزشي در گذشته عمدتاّ شامل تيراندازي ، اسب سواري و شنا بوده و نظرات فقهي نيز بيشتر حول و حوش همين موارد است. وجود اين سابقه طولاني در فقه مؤيد چند نكته است: اولاّ ، اهميت ورزش و توجه به حوادث ناشي از آن ثانياّ ، قدمت اين سوابق گرانبها كه ما را در مقابل نظام هاي حقوقي بيگانه مباهي و مفتخر مي سازد و در عين حال هشداري است كه نبايدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاريخچه دل خوش داشت. بلكه وظيفه ما بايد تلاش در جهت تكامل كمي و كيفي آن

ها باشد و نه صرف نقل آنها.
در بحث حاضر كه منظور ارائه سوابق تاريخي است به ذكر مصاديقي اكتفا شده و بررسي آنها را حسب مورد به مباحث آتي موكول مي كنيم.
شيخ طوسي (قرن پنجم ه ) در مبسوط مسأله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مر رجل بين الرماه و بين الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف ».
هرگاه شخص در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد و كشته شود اين قتل خطائي محسوب مي گردد زيرا تيرانداز، قصد او نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است.
محمد بن علي بن حمزه طوسي (قرن ششم ه ) در كتاب « الوسيله الي نيل الفضيله » مسأله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است.
« و اذا مر رجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه به غير اذنه فكذلك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت دينه علي عاقلته ».
هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله ميان تيراندازان و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نيست ولي اگر هشدار نداده باشد در فرض

آنكه محل در مالكيت تير انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده و يا محل ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود.

محقق حلي (قرن هفتم) در كتاب شرايع الاسلام به طور مطلق گفته است:
« اذ قال حذار لم يضمن لما روي 000 »
اگر تيرانداز گفته باشد (حذار : بپرهيز) ضامن نخواهد بود و به همين مقدار بسنده نمود، و به ذكر مستند فتوي پرداخته است.
علامه حلي (قرن هشتم) در كتاب قواعد الاحكام و نيز تحرير الاحكام چنين افزوده است :
متن قواعد الاحكام : « و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غير و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه. »
ترجمه :اگر ثابت گردد كه رامي گفته است : « حذار: بپرهيز » و مصدوم شنيده است و با فرض امكان فرار ،اقدام به فرار ننموده است ضامن نمي باشد.
متن تحرير الاحكام :
« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي000 الخ .»
اگر ثابت شود كه حذار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد ضمان ندارد.
در باب ضمان ناشي از تقصير معلم ورزش نيز فقها نظرات پر مغز و متعددي را ابراز داشته اند كه به ذكر معدودي از آنها در باب تعليم شنا اكتفا مي كنيم.
شيخ طوسي در مبسوط مي فرمايد :« اذا سلم ولده الي السابح ليعلمه السباحه فغرق ضمنه لانه تلف بالتعليم ، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي علي التعليم فمات ، و لانه فرط فيه لانه كان من سبيله ان يحتاط حفظه و احكام شكوته و ملازمه رجله، فاذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان و هو عمد الخطا فان كان المتعلم السباحه كبيرا فانه لا ضمان عليه بحال، لان البالغ العاقل متب غرق في تعلم السبحه فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فلا ضمان علي غيره.»
اگر كسي فرزند خود را براي تعليم شنا به معلم شنا بسپارد ولي طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زيرا مرگ به واسطه تعليم بوده است و همانند اين است كه معلم طفل را در حين آموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دليل قصور در انجام وظيفه است زيرا وظيفه معلم شنا رعايت احتياط در حفاظت از او، محكم بستن جليقه نجات و مراقبت از نزديك از اوست. پس اگر چنين نكند در حق او قصور كرده و ضامن است.
اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد به هيچ وجه معلم مسئوليتي ندارد زيرا كه شاگرد عاقل و بالغ وقتي در حين آموزش شنا غرق مي شود بي احتياطي از جانب خود اوست پس ديگري مسئوليت ندارد. اما از سخن ايشان نبايد چنين نتيجه گرفت كه معلم شنا هيچگاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئوليتي ندارد. بلكه خطاي شاگرد رافع مسئوليت اوست و لذا اگر شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولي مرگ او ناشي از بي احتياطي او نباشد بلكه ناشي از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.

محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تأئيد مي كند :
بل ربما ظهر من اطلاق عبارتي الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاّ، بل عن حواشي الشهيد ان المنقول الضمان سواء فرط اولم يفرط ، ولعله لانه بتلفهينكشف تفريطه بنائاّ علي العدم غرفه بدونه و اولي من ذلك الضمان بدون اذن الولي لانه تفريط.

بلكه اي بسا از اطلاق عبارت ارشاد و لمعه ضمان مطلق معلم استنتاج مي شود ، بلكه از حواشي شهيد نقل شده است كه معلم شنا ضامن است چه تفريط كرده باشد يا تفريط نكرده باشد. شايد وجه اين قول كه از شهيد نقل شده است اين است كه تلف طفل كاشف از تفريط معلم است يعني طفل بدون تفريط غرق نمي شود و به طريق اولي معلم شنا ضامن است اگر بدون اذن ولي اقدام كند زيرا اقدام بدون اذن ولي تفريط محسوب مي شود.
نظرات مذكور و ساير ديدگاههاي كثير فقهي مؤيد قدمت حقوق ورزشي و اهميتي است كه ورزش در مكتب اسلام داشته است.
سوابق قانوني
تا قبل از تصويب قانون مجازات عمومي مصوب 1352 نه در قانون اساسي و نه در قوانين عادي ايران راجع به مسئوليت كيفري ناشي از ورزش متني وجود نداشت و رأي قابل استنادي نيز در اين مورد همانند بسياري از موضوعهاي ديگر به دست نيامد. حقوقدانان در توجيه صدمات ناشي از عمليات ورزشي نظرات متفاوتي ابراز داشته اند. بعضي معتقدند ارجح آنست كه آن را بر سنت و عادت اغماض كه هميشه در امور ورزشي مورد قبول است مبتني نمايند. چنين ابتنائي اولاّ مستدل و مستند نيست و ثانياّ سنت و عادت در حقوق جزا نمي تواند موجبي براي جرم بودن يا نبودن عملي به حساب آيد. عقيد ديگر مبتني بر رضايت طرفين است. بر اساس اين نظر در ورزشهاي مختلفي كه ميان مردم رايج است و احتمال خطر جاني دارد ( مثل بوكس، راگبي ، كشتي كج و غيره ) اگر با توافق طرفين صورت گرفته باشد و در نتيجه آن صدمات و جراحاتي وارد آيد و يا حتي منتهي به فوت يكي از طرفين مسابقه شود مسئوليت جزائي مصداق پيدا نمي كند. البته به شرط آنكه رعايت مقررات ورزش خاص شود و قصد ايراد ضرب و جرح يا قتل هم مفقود باشد. در اين ورزشها، آداب و رسوم اجتماعي به ضميمه اجازه قانون علمل موجهه را تشكيل مي دهد.
اين ديدگاه هرچند تا قبل از تصويب قانون خاص ، جامع ترين نظريات بوده است ليكن پرسش هاي چندي را مطرح مي كند.
1 . ملاك و مستند تفكيك ورزشها به آنهائي كه خطر جاني دارد و ندارد چيست؟
2 . تكليف حقوقي دسته دوم كه از شمول اين نظريه خارج است چه بوده است؟

3 . در صورت رعايت مقررات ، ضرورت فقدان قصد مجرمانه مبتني بر چه دلايلي است؟
4 . آيا اجازه قانون به انجام عملي بدون تصريح به مسئوليت هاي قانوني ناشي از آن وافي به مقصود است؟
نويسنده محترم در چاپ بعدي كتاب و با توجه به تصويب ماده 42 قانون مجازات عمومي در سال 1352 نظريه قبلي را به شرح ذيل تعديل نموده است.