مقاله مسئولیت مدنی شهرداری ناشی از وظیفه مراقبت از اموال

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مسئولیت مدنی شهرداری ناشی از وظیفه مراقبت از اموال

چکیده

شناختن مسئولیت خاص برای مالک و دارنده شیءپدیدهای نوینی نیست. این مسئولیت که در حقوق روم به قاعده ( catio (domni infecti برمیگردد در اکثر رژیمهای حقوقی وارد شده است. در حقوق کنونی اختلاط مسئولیتها چهرهای خاص یافته، یکی از این مسئولیتها، مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء یا حیوانات است. در این مسئولیت شکی نیست که تقصیر نقش به سزایی برای تحقق مسئولیت ایفا میکند . بخصوص که این مسئولیت راجع به شهرداری که یک نهاد عمومی است محقق می شود. به این دلیل که اصل قانونی بودن بر نهادهای عمومی حاکم است، تقصیر شهرداری به معنای تخلف از وظایف این نهاد است.لیکن تکیه بر عنصر تقصیر ولزوم اثبات آن حقوق شهروندان را جهت جبران خسارات وارده به آنها بعضا تضییع خواهد کرد اصولاًزیاندیده. با اثبات تقصیر شهرداری یا شهردار واثبات رابطه سببیت میان تقصیر آندو و زیان وارده به خود، قادر به دریافت غرامت خواهد بود. در رابطه با اشخاص حقیقی، چنانچه شخصی یا اشخاصی باعث ضرر به شخص دیگر شوند بلادرنگ مقصر شناخته میشوند و مسئول جبران خسارات میگردند اما این وضوح در رابطه با مسئولیت اشخاص حقوقی مانند شهرداری به راحتی قابل ترسیم نیست. فلذا در رابطه با شهرداری وخسارات وارده به شهروندان لازم است معیاری روشن تبیین گردد تا حقوق اشخاص زیاندیده بهتر تبیین گردد. شهرداری گاه به دلیل کوتاهی در وظیفه مواظبت از اموال تحت مالکیت خود یا دیگران، مسئولیت مدنی پیدا می کند وگاه به دلیل اهمال در حفظ ونگهداری معابر و تونل های مشترک شهری ملزم به جبران خسارت میگردد. در رابطه با مسئولیت ناشی از مالکیت شباهت های فراوانی میان حقوق کشورمان و حقوق کامن لا وجود دارد.شاید بتوان با فرض تقصیر برای شهرداری بتوان حقوق اشخاص را برای موفقیت در دعوای مسئولیت مدنی علیه شهرداری حفظ کرد و گامی برای تحقق عدالت قضایی برداشت.

واژگان کلیدی: شهرداری،مسئولیت مدنی،مسئولیت ناشی از اموال،حقوق انگلیس.

مقدمه

همانطور که میدانیم غایت مسئولیت مدنی حمایت از شخص زیاندیده و به طور کلی حمایت از حقوق انسانها و برقراری عدالت اجتماعی است. اما در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی به خصوص شهرداریها که به فعالیتهای عمومی میپردازند نباید این نکته را فراموش کرد که نظام مسئولیت مدنی و جبران خسارت باید بگونهای طراحیشوند که از یک طرف از حقوق زیاندیده صیانت شود واز طرف دیگر از ایجاد موانع برسر راه اقدامات شهرداری ومدیران آن ها چنانچه در راستای منافع وتوسعه شهری باشند، خودداری نمود.مسئولیت مدنی بیانگر مجموع قواعدی است که وارد کننده ی زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد در واقع در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او ” مسئولیت مدنی ” دارد در واقع رابطه ی دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید و چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود ، کار او را باید در زمره ی وقایع حقوقی شمرد. (کاتوزیان، (۱۳۹۰ جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول، هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز مطرح است.

به فرض که شهرداری در قانون مسئول حفاظت از فرو ریختن دیوارهای شکسته در حال ریزش شده است صرف ورود خسارت که منتسب به دیواری شکسته است میتواند شهرداری را مسئول گرداند. به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از مالکیت یا حفاظت تغییری در عنصر تقصیر ایجاد نمیکند بلکه این فاکتور که همان تخلف از مقررات قانونی ونوعی ترک فعل می باشد، لازم است تحقق پیدا کند. ولی آنچه چهرهای خاص به این نوع مسئولیت داده است در رکن سوم تحقق مسئولیت مدنی یعنی عنصر انتساب است. به همین دلیل است که این مسئولیت را در ذیل مسئولیت مبتنی بر تقصیر آوردهایم. در واقع لازم است این تقصیر شهرداری توسط خسارت دیده اثبات شود.اگرچه نظری وجود دارد که در این رابطه صرف فعل شخص را با خسارت از دید عرف را کافی برای تحقق مسئولیت نگهدارنده شی میداند. (بابایی، (۱۳۸۱

بخش اول : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از وظیفه مراقبت(مالکیت بر اموال)

دراین رابطه دو مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر را بررسی خواهیم کرد. در مسئولیت مبتنی بر تقصیر زیان دیده باید ثابت کند که زیانی که به وی وارد شده است ناشی از تقصیر شهرداری است ولی در مسئولیت ناشی از عدم تقصیر هرگونه زیانی که بر زیان دیده وارد شده است و به نوعی هرچند بسیار اندک مرتبط به شهرداری یا ارکان و اموال آن باشد شهرداری مسئول جبران خسارت است. البته نطریه ای بینابین در این زمینه وجود دارد که هرگونه پرداخت خسارت وارده با رابطه سببیت مابین زیان وارده با وظیفه محافطت قانونی از اموال تحت سیطره شهرداری بر عهده این نهاد است مگر خلاف آن اثبات شود.

مبحث اول ) نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر شهرداری(نظریه خطا)

تبیین مسئولیت مدنی شهرداری بر مبنای عنصر تقصیر به دلیل ماهیت پیچیده آن بسیار دشوار است. این نظریه، خود بر مبنای ضوابطی قابل تشخیص است. در واقع چنانچه ما تقصیر شهردار یا مستخدم شهرداری را مورد بررسی قرار دهیم و تقصیری بر آنها قابل انتساب نباشد، ضرر وارده را باید شخصیت حقوقی شهرداری جبران کند. و خطای شخصی به این شکل تعریف میگردد. خطایی که فاحش، چشمگیر و سنگین باشد. در این میان میبایست شدت تقصیر با نوع خدمتی که مقام عمومی انجام میدهد مقایسه شود مثلاً در عملیات آتشنشانی به دشواری میتوان خطای یک آتشنشان را فاحش بدانیم در حالی که وارد کردن خسارت توسط مأمور شهرداری به دلیل عدم تبحر در کندن چاه و خسارت به ملک مجاور را به راحتی میتوان خطای شخصی دانست. به طور اولی، خطای شخصی علاوه بر این شامل اقدامات عمدی و با سوءنیت نیز می شود. در

مواردی هم که خطا بر مقام عمومی قابل انتساب نباشد بالاجبار این مسئولیت بر شخصیت حقوقی حقوق عمومی تحمیل میگردد. از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و عمومی به صورت عام وجود ندارد در واقع چنانچه در رابطه علیت، تقصیری بر شخصی تحمیل شود که نتیجه آن ورود زیان بر شخص دیگری است، وارد کننده ضرر و زیان مسئولیت غرامت است. لیکن برای شخص حقوقی تصور تقصیر کمی دشوار است. در نظریه تقصیر، زیاندیده به اثبات تقصیر مقام عمومی و اثبات رابطه سببیت میان تقصیر و زیان وارد به او، قادر به دریافت غرامت خواهد بود. (ابوالحمد، (۱۳۸۱

لئون دوگی بر این باور است که چنانچه مقام عمومی صرفاً در راستای وظایف قانونی عمل کند و از این بابت خطایی صورت بگیرد و خسارتی وارد آید تنها اداره و سازمان عمومی مسئول است و البته از نظر دوگی قصد مستخدم هم باید انجام باحسن نیت عمل با خصوصیت عمومی است تا وی مسئول نگردد. این حسن نیت درونی باید با شکل و ظاهر عمل که میبایست مطابق قانون باشد و جنبهی بیرونی داشته باشد، تلفیق می شود تا مقام عمومی مسئول نباشد.

مبحث دوم) نظریه مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر شهرداری

حقوق مسئولیت مدنی در غرب، اساساً بر خطا استوار بوده ولی قرنها این مبنای حقوقی بدون مشکل خاصی بر این نظامها حاکم بوده، و مسئولیت مدنی بدون اثبات تقصیر مردود شمرده میشد، ولی این نظام از اواخر قرن ۱۹ با مشکلات عدیده ناشی از پیشرفت ماشینیسم مواجه شد. با الهام از نظریه خطر (Risque) و بر اساس مسئولیت بدون خطا راهحلهایی نوین در حقوق غرب مطرح شد. اینجا بود که صرف ایجاد ضرر توسط وسیلهای که مالکیت آن متعلق به دیگری است و باعث ایجاد ضرر شده است را به مثابه تقصیر صاحب آن شیء دانستند. در مفهومی وسیعتر نگهدارنده شیء مسئول جبران خسارت وارده از آن شیء معرفی شد. (بابایی،(۱۳۸۱ بنابراین چنانچه شهرداری وظیفهای همچون نگهداری معابر را بر عهده داشته باشد، لازم است هرگونه خسارتی که ناشی از خرابی معابر است را بر شهرداری تحمیل نمود. بنابراین صرف وقوع زیان و برقراری رابطه علیت میان آن و عمل زیانبار منتسب به شهرداری، الزام شهرداری نسبت به جبران زیان وارده را ایجاد خواهد نمود، حتی اگر نتوان در منشاء زیان تقصیری کشف کرد. (دومیشل ولامویر،(۱۳۷۶

نظریه ایجاد خطر به مفهوم تازه خود از پدیدههای فکری قرن بیستم و نتیجه انقلاب صنعتی و نظریه های فلسفی است که از اواخر سده نوزدهم آغاز شده و هنوز هم ادامه داردماده. اصلی این فکر از مکتب تحققی ایتالیا و نظریه فرّی درباره مسئولیت کیفری سرچشمه می گیردفرّی،: برای اینکه مفهوم اخلاقی تقصیر به شخصی شدن مجازاتها نیانجامد و بزهکاران از مجازاتها فرار نکنند بیان کرد برای اینکه سلامت جامعه حفظ شود، اندازه مجازاتها وابسته به مسئولیت اخلاقی مجرم نیست، بلکه مسئولیت را به درجه زیانی دانست که عمل ارتکاب شده به جامعه وارد میکند. بدین ترتیب تقصیر که خود از جنبهای اخلاقی نشأت می گرفت کمرنگ شد و جای خود را به نظام اجتماعی و میزان ضرر داد.(کاتوزیان،(۱۳۹۰ مهمترین فایده ی نظریه جدیداین بود که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به

مقصودرسیدندمی و خوانده ملزم نبود تقصیر را اثبات کند و دادرس صرفاًٌ لازم است رابطه علیت را کشف کند.علمای مکتب مادی حقوق بر این نظرند که جبران خسارت در مسئولیت مدنی مجازات نیست تا نیاز به تقصیر داشته باشد، بلکه انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر است اما علمای مکتب اصالت اجتماعی که هدف حقوق را تأمین منافع و مصالح اجتماعی میدانند

æ حقوق فردی را تحت الشعاع حقوق اجتماعی قرار میدهند در خصوص مبنای مسئولیت مدنی معتقدند به جای کاوش روانی
æ بررسی تقصیر، منافع و مصالحه جامعه را در نظر بگیریم.(اکبری ،(۱۳۸۴ این نوع مسئولیت به دو نوع محض و مطلق قابل تقسیم است. که البته در این مقاله بدلیل اشتراکاتی که در رابطه با مسئولیت محض وجود دارد و باعنایت به اینکه مسئولیت مطلق بعنوان یک استثناء بررسی شده است، مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر را در قالب مسئولیت محض مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد