مقاله در مورد نظام مالیاتی در کشور های جهان

بخشی از مقاله

نظام مالياتي در کشور های جهان

ماليات بر حسب تعريف سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) پرداختي است الزامي و بلاعوض. ماليات ممکن است به شخص، موسسه، دارايي و غيره تعلق گيرد. چنين تعريفي پرداخت هاي تامين اجتماعي را هم در بر مي گيرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالياتي ايران اصطلاح ماليات پرداخت هاي اخير را شامل نمي گردد.

تعريف ماليات
به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود.
ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

انواع مالياتها در ايران
1- مالياتهاي مستقيم
اگر به طور مستقيم از دارائي درآمد افراد وصول و شامل ماليات بر دارائي ماليا

ت بر درآمد مي باشد.
الف: ماليات بر دارائي :
• 1 - ماليات سالانه املاک
• 2 - ماليات بر ارث
• 3 - حق تمبر
• 4 - ماليات بر درآمد اتفاقي
ب : ماليات بر درآمد:
• 1 - ماليات بر درآمد اجاره املاک
• 2 - ماليات بر درآمد کشاورزي
• 3 - ماليات بر درآمد حقوق
• 4 - ماليات بر درآمد مشاغل
• 5 - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
• 6 - ماليات بر درآمد اتفاقي
2 - مالياتهاي غير مستقيم
مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي گردد بر دو نوع است :
الف : ماليات بر واردات
• 1 - حقوق گمرکي
• 2 -سود بازرگاني

• 3 - 30 % از مبلغ اتومبيل هاي وارداتي
• 4 - 15% حق ثبت
ب : ماليات بر مصرف و فروش :
• 1- ماليات بر فرآورده هاي نفتي

• 2 - ماليات توليد الکل طبي و صنعتي
• 3 - ماليات نوشابه هاي غير الکلي
• 4 - ماليات فروش سيگار
• 5 - ماليات اتومبيل
• 6 - 15% ماليات اتومبيل هاي داخلي

• 7 - ماليات فروش خاويار
• 8 - ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل
• 9 - ماليات ضبط صوت و تصوير

نظام مالياتي در انگلستان
ماليات بر درآمد

پادشاهي انگلستان در زمره كشورهايي است كه از پايين ترين نرخ ماليات بر در آمد برخوردار مي باشد. سه نرخ ماليات بردرآمد وجود دارد. نرخ تخفيفي10درصدي براي درآمدهاي كمتر از1500پوند، نرخ پايه23درصدي براي درآمدهاي1501پوند تا 28هزار پوند و نرخ40درصدي براي درآمدهاي بالاي 28 هزار پوند در نظر گرفته شده است.افراد صاحب مشاغل آزاد نيز ملزم به پرداخت ماليات بردرآمد خود در2 قسط ساليانه مي باشند.

ماليات بر سود سرمايه(CGT)

به كليه سرمايه هاي كه از سود بالغ بر7100 پوند برخوردار باشند،CGT تعلق مي گيرد.

در صورتيكه حاصل جمع درآمد و سود كمتر از ميزان معي

ني باشد ، به سودهاي خالص بالاتر از7100پوند،20 درصد ماليات تعلق مي گيرد و اگر چنانچه جمع اين مبالغ از اين ميزان بيشتر شود، نرخ ماليات40 درصدي خواهد بود.ساكنان بومي از پرداختCGT معاف مي باشند.

ماليات بر اموال و دارايي ها در كشور انگلستان وجود ندارد.

ماليات برارث و هديه

درصورتيكه مبلغ ارثيه بالاي231 هزار پوند باشد و به فرد ديگري جز همسر متوفي و يا موسسات خيريه برسد ، مشمول ماليات40 درصدي ارثيه مي گردد. گفتني است كه تا مبلغ3هزار پوند در سال را مي توان بدون ماليات هديه نمود.

ماليات بر ارزش افزوده / خريد / فروش

به جز سوخت داخلي كه نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده آن 8 درصد است، نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده براي كليه كالاها و خدمات بر5/17 درصد بالغ مي گردد. اغلب غذاها ( بجز غذاي موسسات پذيرايي )، ساختمان هاي جديد ، كفش و لباس كودكان، كتب و روزنامه ها ازماليات فوق معاف مي باشند.

ماليات بر املاك

در بريتانيا ، ماليات بر املاك وضع نگرديده و به عوض آن ماليات شوراي شهر پرداخت مي گردد.گفتني است كه ماليات مذكور بر حسب ارزش ملك ، تعداد فرزندان و منطقه ملك مورد نظر، محاسبه مي گردد. نرخ ساليانه ماليات مذكور از400 پوند در نواحي روستايي تا 900 پوند در شهرهاي بزرگ متفاوت مي باشد.گفتني است كه اين ماليات به صورت اقساط نيز قابل پرداخت است.
ماليات بر ارزش افزوده - نسبت به ساير مالياتهاى مرسوم - يك ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يكى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى ش

ك يكى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا كاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفت.
ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى كند. در واقع يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف مى شود بنابراين عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مى پردازند.
[استهلاك + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزودا مى شد و تعداد كمى از توليدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاى غربى و پس از آن كشورهاى آفريقاى جنوبى، اجراى آن در بسيارى از كشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق يابد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال ۱۹۱۸ ميلادى و از سوى فون زيمنس von siemens ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه يافت. اما ماليات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. اين ماليات پس از اصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين شكل ماليات به طور جامع براى نخستين بار در سال۱۹۶۸ در برزيل پياده شد.
اين در حالى بود كه كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به كشورهاى عضو توصيه مى كرد. بالاخره شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند.

در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت اما درنيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و براساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در ۱۴۰ كشور دنيا اجرا مى شود.
انواع ماليات بر ارزش افزوده

اين نوع ماليات به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده ۱- توليد ۲- درآمد ۳- مصرف تقسيم مى شود. ۱- ماليات بر ارزش افزوده توليد كل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول ماليات مى كند. ۲- ماليات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمايه گذارى قسمتى از مخارج كل و پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد را تشكيل مى دهد. اين نوع ماليات كل مخارج واقعى اقتصاد روى كالاهاى سرمايه اى را در يك دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل ماليات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى ماليات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاكتورنويسى (تعيين بدهى مالياتى از طريق به كارگيرى نرخ ثابت ماليات روى كل فاكتورهاى فروش و كسر مقدار ماليات پرداختى بر خريدهاى واسطه اى) و روش تفريحى (كسر خريدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا كه ماليات بر ارزش افزوده داراى پيچيدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراين ازذكر مقايسه انواع ماليات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافيت ها و غيره خوددارى مى كنيم.
ماليات بر ارزش افزوده در ايران
اگرچه وصول ماليات درايران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد كه ماليات در هردوره وضعيت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگير نبوده است.
نخستين قانون جامع ماليات بردرآمد در ايران در سال ۱۳۰۹ به تصويب رسيده كه در نوع خوددچار عيب ها و نواقصى بوده است.
پس از تغيير و اصلاحات بسيار در سالهاى بعد، نخستين و جامع ترين قانون مالياتى مالياتهاى مستقيم در سال ۱۳۴۵ تصويب شد. با اين حال مالياتهاى غيرمستقيم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالياتى كشور داشته كه اين ميزان پس از انقلاب و با افزايش سهم مالياتهاى مستقيم كاهش يافته است.
اما تلاش براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده در ايران به ۱۸ سال قبل يعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در اين سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرايط خاص اقتصادى ويژه جنگ و اجراى سياستهاى تثبيت قيمت تصويب شد كه به صور

ت نيمه كاره و با تقاضاى دولت از دستور كار مجلس خارج شد. با پيشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سيستم ماليات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالياتى در دستور كار وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار گرفت.
با وجود تلاش هاى انجام شده اين لايحه تا فروردين ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.
اثرات استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده

اگرچه آثار مستقيم استقرار اين نظام افزايش درآمد و تأمين قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان يك منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذير، گسترش پايه هاى مالياتى ، از ميان نرفتن انگيزه سرمايه گذارى و توليد و همچنين استقرار نظام مالياتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است كه به شفاف سازى مبادلات و فعاليتهاى اقتصادى كمك كرده و موجب سهولت اعمال انواع ديگر ماليات مى شود، اما نبايد فراموش كرد كه براى اجرا و استقرار چنين نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور كامل بررسى، پيش بينى و آماده گردد. در غير اين صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام ماليات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله كرد.
آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزيعى تقسيم مى شود. اندازه گيرى گستردگى پايه ماليات، نخستين قدم در تخمين درآمدهاى ناشى از اجراى ماليات برارزش افزوده است كه در اين راستا بايد انتخاب و نوع ماليات، اصول مبدأ و يامقصد و همچنين نحوه محاسبه اين ماليات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا كه در اين نظام مالياتى نرخ مالياتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام كالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لايحه ماليات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراين براى به دست آوردن درآمدهاى مالياتى بايد علاوه بر تعديلاتى پايه ماليات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراين نظام يكى از بحث انگيزترين مسائلى است كه موجب شده تا بعضى كارشناسان نظام مالياتى يادشده را به زير سؤال ببرند.
با توجه به اين كه بسيارى از كالاها و خدمات كه قبلاً مشمول ماليات نبوده اند در سيستم ماليات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراين آثار تورمى نگرانى هايى در خصوص افزايش سطح قيمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى ماليات كشور به دليل نبودماليات بر ارزش افزوده در ادبيات اقتصادى ايران مشكلات بسيارى به همراه دارد. از اين رو

كارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پديده هاى اقتصادى موجود در كشور نرخ ۷درصد را براى اين نظام مالياتى پيشنهاد داده اندكه باعث افزايش قيمت ها براى مصرف كننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقيقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافيت هاى لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ايرانى است و حذف قانون تجميع عوارض و ديگر مالياتهاى غيرمستقيم ، تنها تأثير قابل پيش بينى نظام جديد مالياتى يك نوبت و آن هم به ميزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درص

دى كنونى كشور، ميزان دقيق تورم حاصل از اجراى اين نوع ماليات علاوه بر نحوه اعمال ماليات و ساير عوامل اقتصادى مانند نقدينگى، كسرى بودجه، سياست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سياستى دولت جديد دارد)
و بالاخره كالاهاى موجود در بازار اعمال اين ماليات (كه قرار بود با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اين نظام مالياتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسيارى از كارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزيعى ماليات برارزش افزوده را نيز يكى از مشكلات اين نظام مى دانند چرا كه موجب تغيير قدرت خريد گروههاى مختلف درآمدى (به دليل تغيير قيمت كالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى ديگر معتقدند كه اين افزايش قيمت يك انتقال كوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف كننده است.
پيشنهاد كارشناسان
در همين راستا كارشناسان مطرح اين نظام پيشنهاد مى كنند كه براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده بايد درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ توليدى مشمول چنين سيستم مالياتى قرارگيرند و به تدريج با شناسايى كامل مؤديان، نظام ماليات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گستر

ش يابد.
اين درحالى است كه اجرا بايد در زمانى اعمال شود كه اقتصاد كشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قيمت ها باشد. بدون ترديد با اتخاذ سياست هاى تكميلى و كنترل تورم همراه با سياست هاى نظام ماليات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
معيارهاى تعيين نرخ ۷درصد در ماليات برارزش افزوده

مطالعات انجام شده در نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۱۲۰ كشور جهان نشان مى دهدكه نرخ اصلى اعمال اين نوع ماليات در ۱۱۷ كشور بالاتر از نرخ پيشنهادى فعلى لايحه تدوينى در ايران است.
درواقع كشورهايى كه شفاف سازى مبادلات اقتصادى بيشترى مدنظرداشته اند از نرخ هايى پايين تر استفاده كرده اند و ديگر كشورها جنبه درآمدى بيشترى را مدنظر قرارداده اند.
به هرحال باتوجه به وضعيت اقتصادى كنونى كشور و تأكيد دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصميم نهايى درخصوص نرخ ماليات برارزش افزوده برعهده نمايندگان مجلس خواهدبود.
دورنماى نظام مالياتى كشور
با اجراى طرح جامع مالياتى كشور كه اخيراً به تصويب مجلس رسيد، شبكه مالياتى جامعى مستقر خواهدشد كه به وسيله آن بسيارى از حلقه هاى زنجيره مبادلات اقتصادى كه از نظارت سيستم مالياتى خارج هستند، شناسايى و از فرار مالياتى مؤديان (افزايش درآمدهاى مالياتى) جلوگيرى خواهدشد.
دراين راستا تصويب نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز تحولى بزرگ در نظام مالياتى كشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سيستم ماليات بر درآمد به وجود مى آورد.
اما دراين تحول هنوز اما و اگرهاى بسيارى مطرح مى شود. زيرا ازسويى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه ماليه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ايران همچنان ناچيز است كه آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ريالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجيب نيست و ازسوى ديگر مشكلات ساختارى و هزينه هاى سياسى اصلاحات مالى بويژه در بخش ماليات ها كه از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى دركشور است نشان از مسيرى پر فراز و نشيب در اجراى نظام مالياتى مناسب در كشور دارد كه بدون شك با عملكرد صحيح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالياتى كشور به دنبال خواهدداشت.

ماليات بر ارزش افزوده تجربه جديد نظام مالياتي

نويسنده: محمدقاسم رضايي

1- مقدمه (لايحه ماليات بر ارزش افزوده; لايحه اي سرنوشت ساز)