بخشی از مقاله
چکيده
مباني حقوقي ماليات هاي اسلامي دقيقا متخذ از کتاب و سنت است . مجوز اخذ، الگوي مصرف ، ابزارجمع آوري ماليات و اهداف سياست هاي مالياتي درنظام اقتصاد اسلامي به طوردقيق ، شرعي و مشخص ميباشد. ارزيابي نظام مالياتي اسلامي و نظام اقتصادي متعارف نيازمند شناخت ابعاد فقهي، الگوي مصرف آن ها و نظام تحصيلي ماليات هاي اسلامي است .
ازطرفي با توجه به شرايط جديد اقتصادي، تنها اين وجوهات شرعي تحت عنوان ماليات ، قادر به تامين هزينه ها و پروژ ه هاي اقتصادي نيستند. به همين دليل بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي از فقها پيشنهاد کردند منابع مالي حاصل از خمس و زکات مستقيما وارد بودجه عمومي دولت شود تا بتواند به عنوان يک اهرم قوي در سياست هاي مالي اقتصاد کلان مورد بهره برداري قرار گيرد. براي تحليل گر مسائل اقتصادي، چه عضو جامعه فقه باشد و يا اقتصاددان دانشگاهي، اين سوال مطرح است که حجم منابع مالي تحت عنوان وجوهات شرعي آيا در حدي است که دولت بتواند تامين نيازمالي کند و به عنوان يک ابزار براي برقراري حماسه اي اقتصادي در جهت کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور در مقابل تحريم ها گام بردارد؟ براي پاسخ گويي به اين سوال در مقاله حاضر نخست به بررسي مفاهيم و اجزاء نظام مالياتي اقتصاد اسلامي پرداخته ميشود، سپس به مطالعه نظام اقتصادي کشور به عنوان اقتصاد امروزي و تاثيرگذاري نظام مالياتي اقتصاد اسلامي بر رفع مشکلات اقتصادي وتحريم هاي موجود در کشور پرداخته خواهد شد.
واژه هاي کليدي: نظام مالياتي،اقتصاد اسلامي،قانون مالياتي،هزينه هاي دولت ،حماسه اقتصادي
١- مقدمه
امروزه اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه اعم از اسلامي و غير اسلامي متاثر از نظام فکري کينز است . يک اقتصاددان مسلمان در بررسيهاي خود براي تبيين و تحليل ماليات هاي منصوص اسلامي به طور پيش فرض سعي دارد پاسخ هاي مناسب در دستگاه تحليلي اقتصاد جديد ارائه دهد(درخشان ،١٣٨٨). از آنجا که در اکثر کشورها ماليات ها منبع اصلي درآمدهاي دولت براي عرضه خدمات عمومي، تامين هزينه هاي بهداشتي و دفاعي ميباشند، درآمدهاي مالياتي نقش مهمي در تحولات اقتصادي هر کشور خواهند داشت . دولت ها به کمک ابزارهاي مالياتي ميتوانند به توزيع مجدد درآمد ملي بين صاحبان نهاده هاي توليدي مبادرت کرده و سهم در آمدي گروه هاي مختلف را تغيير دهند(حمزه پور وکفائي، ١٣٨١). در کل ، ميتوان گفت هر جامعه اي براي رسيدن به پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي، نياز به درآمدهاي جايگزين منابع تجديدناپذير و تامين حداقل هزينه هاي جاري دولت ، از ماليات و ماليات گيري به عنوان ابزاري براي هدايت نظام اقتصادي، کمک به رشد و توسعه پايدار و برقراري امکانات لازم براي تأمين مناسبات اجتماعي و سياسي خود استفاده کرده است (مفتخري، ١٣٧٧) و امروزه نيز دريافت ماليات از جمله عوامل عمده هدايت اقتصادي، به ويژه توسعه اقتصادي و ايجاد زمينه هاي لازم براي برقراري عدالت اجتماعي در معناي واقعي کلام ، شناخته شده است . دولت اسلامي در صدر اسلام مالياتي برمردم وضع نکرد و همچنين روش پمپاژ درآمد از بخش هاي ضعيف اقتصادي (مثل کشاورزي و دامداري) به بخش هاي غني اقتصادي(مثل صنعت ) به کمک قوانين مالياتي و قيمت گذاري براي محصولات اين بخش ها و ساير سياست هاي اقتصادي، که در نظام سرمايه داري اعمال ميشود، در اقتصاد اسلامي به شدت زير سؤال ميبرد(نادران و اميري،١٣٨٧). حال فرضيه تحقيق بيان ميکند: با توجه به شباهت بسيار زياد ساختار کشور به مکتب اهل بيت و نظام اسلامي چگونه نظام مالياتي ما از نظام ماليات اقتصاد اسلامي تبعيت ميکند. بررسي وظايف دولت در صدر اسلام و مقايسه آن با وظايف دولت امروزي نشانگر رشد وظايف دولت در عصر حاضراست ، ازطرفي محاسبه و مطالعه منابع مالي دولت اسلامي، نشان از کمبود منابع يا مشکلات مبتني بر آن دارد. در فرضيه دوم ، به بررسي سهم ماليات هاي مستقيم در بودجه دولت خواهيم پرداخت ؛ زيرابالابودن سهم ماليات هاي مستقيم نسبت به سهم نفت و ماليات هاي غير مستقيم در بودجه دولت يک ساختار مالياتي باقدرت و نظام مالي کارآمد را نشان ميدهد. براي رسيدن به اين اهداف بايد مجوز دولت در هريک از سيستم هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف در اخذ ماليات ها بررسي شود. بايد دانست که دولت ها و وليامر چقدر حق تصرف و دخالت در اموال ديگران را دارند.
٢.پيشينه تحقيق
بررسي مفهوم ماليات در اقتصاد اسلامي و مطالعه کاربرد آن در اقتصاد امروزي بحث بسياري از محققان دهه اخير ميباشد و مجموعه گسترده اي از پژوهش ها در اين زمينه در حال انجام است . در کتاب ابوعبيد (١٣٥٣) و الخراج ابويوسف (١٨٢،ه ،ق ) به تحليل مساله ماليات و درآمدهاي دولت از ديد فقهي منابع اهل تسنن ميپردازند و هم چنين در کتاب مشهور کشف السرار (١٢٨،ه ،ق ) به خط حضرت امام خميني(ره ) بحث ماليات در اسلام به وضوح تبين شده است و هم چنين مجموعه مقالاتي درباره تخصيص منابع در يک دولت اسلامي از دکتر ضياءالدين و همکاران (١٩٨٣) و نيز تحقيقات محمد فهيم خان (١٩٩٧) که در مقالات خود نشان داد اگر با وضع زکات در کوتاه مدت پس انداز کاهش يابد، در بلندمدت مسيرهاي رشد و پس اندازي، بالاتر از دولت هاي غير مسلمان است ؛ زيرا فقرا در اثر توزيع درآمدي زکات ، در گروه پس اندازکنندگان قرار ميگيرند. از اين رو، فرض اساسيبودن پس انداز براي رشد اقتصادي را زير سوال ميبرد و بر اين نظر است که تنها کساني بدين مساله عقيده دارند که معتقدند انباشت سرمايه ، موتور رشد است . احمد فواد درويش و محمد صديق زين (١٩٩٧) اثرزکات بر مصرف کل را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. نتايج آن ها نشان داد، وضع زکات موجب افزايش مصرف کل ميشود اما منجر به افزايش ميل نهايي و متوسط به مصرف نميشود. تحقيقات منور اقبال (١٩٩٨) نشان داد اثر زکات و انفاق بر روي مصرف ، باثبات بودن ساير عوامل انبساطي ميباشد و اثرخالص آن ها بر روي ميل نهايي به مصرف ، خيلي کوچک است . منان (١٩٨٩) در تحقيقات خود بيان داشت ذخاير زکات به آن قسمت از مخارج عمومي تخصص يابد که کارايي دريافت کنندگان را افزايش دهد(مثل برنامه هاي آموزشي، نهادهاي آموزشي، خدمات بهداشتي) تا بدين وسيله وظيفه رفاهي مخارج عمومي تشويق شود.
٣. ساختارمالياتي دولت اسلامي
گاهي براي رفع نيازهاي فقرا و مستمندان ، ثروتمند بايد مالي را با عنوان عام انفاق بپردازد و از اين رهگذر، احتياجات فقير برطرف مي شود؛ ولي از طرف ديگر، گداپروري نميکند؛ بلکه همين فرد نيازمند اگر مالي را پس انداز کند، بايد از قبل همين پس اندازخود، دست ديگري را بگيرد و از نظر شرعي، خمس مالش را بدهد(شهابي،١٣٧٨). البته بايد گفت لفظ ماليات به معناي مصطلح اقتصادي هيچگاه در متون کلاسيک اقتصاد اسلامي (فقه اقتصاد) به کارنرفته است و بارها از وجوهات شرعيه نام برده شده است (درخشان ،١٣٨٨). باتوجه به اين که منفعت در اسلام از هر راه شرع و حلالي که به دست آيد، مشمول ماليات است ، منابع مالياتي در اسلام به شرح زير است : الف - يکي از پايه هاي مالياتي، ماليات بر عايدي سرمايه است ، که امروزه درکشورهاي مختلفي ارايه شده و از نوع ماليات بر درآمد و دارايي است که با هدف کسب درآمد، کنترل قيمت ها و جهت دهي سرمايه ها وضع گرديده است (زاير و همکاران ،١٣٨٦). ماليات بر عايدي سرمايه در فقه اسلامي با توجه به تقسيم درآمدهاي ناشي از دارايي به دو قسم از دارايي تحت تملک دولت و درآمدهاي مالياتي ثابت سه نوع خراج ، خمس و زکات را شامل ميشود(رضايي و خادمي،١٣٩٠). پايه هاي زکات برسه نوع است : ١- تعلق زکات بر غلات اربعه ، اگر به صورت ديمي کشت شوند، زکات آن ها عشر(ده درصد)، و اگر آبي باشند، نصف العشر (پنج درصد) خواهد بود. ٢-زکات بر انعام ثلاثه ، در واقع ، تعداد اين حيوانات که از منابع طبيعي تغذيه کرده باشند، مورد تعلق است . ٣- زکات بر نقدين (طلا ونقره ) درصورتيکه آن ها مسکوک و پول رايج باشند، ملاک، تعلق وزن آن ها است (عسکري ،کاشيان ،١٣٨٩). ٤-زکات مال التجاره که در ميان فقها برخي قائل به وجوب و مشهور قائل به استجاب آن هستند. اين زکات مربوط به سرمايه تجاري است که از راه کسب تجارت به دست آمده و در طول سال عين مال يا ارزش آن باقي بماند، چه سودي به آن تعلق گيرد يا نه ، اگر به نصاب نقدين برسد زکات دارد(النجفي ،ج ١٥،السيستاني،ج ١،ص ٣٥٥). ٥- زکات منفعت حاصل از مستقلات ، باغ و مسکن و مانند آن است . برخي فقها در اصل استحباب آن تشکيک دارند(المنتظري،ج ٢،ص ٢٧٤). بنابراين زکات يا به درآمد ناشي از توليد کالاي معين کشاورزي و يا به نفس دارايي تعلق ميگيرد، نه به قيمت آن تا در صورت افزايش قيمت ، اين افزايش مورد تعلق زکات قرار گيرد(رضايي و خادمي،١٣٩٠). تعلق زکات به مال راکت و عدم تعلق آن به سپرده هاي پس اندازي، ميتواند به عنوان تثبيت کننده خودکار اقتصادي عمل کرده ، بيکاري تقبيح شده ، بهره وري بالاتر رود واگر ذخاير ناشي از آن به سمت کانال هاي سرمايه گذاري جريان يابد، موجبات سرمايه گذاري، افزايش توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي را فرآهم ميآورد(عسکري و کميجاني،١٣٨٣).
پايه هاي خمس برهفت نوع است : ١-غنائم جنگي (دارالحرب ): منظور، آن غنائمي است که در جنگ با کفار به دست مسلمانان افتاده باشد. ٢-کنز (گنج ): مالي است که در زمين ، ديوار يا...مخفي شده باشد در کتاب هاي فقهي چنين مالي را رکاز ميگويند. ٣- معدن : مواد استخراج شده از معادن اعم از طلا نقره و سرب و آهن و ياقوت و...چنان چه به نصاب ٢٠ دينار برسد، خمس آن بايد پرداخت گردد. ٤- غوص : اشيا ء قيمتي که به واسطه غواصي از دريا و يا رودخانه هاي بزرگ به دست ميآيند(مانند مرواريد و مرجان ). ٥- مال حلال مختلط به حرام : مال حلالي که به مال حرام مختلط شده و صاحب آن مال حرام ، شناسايي نشود و مقدار آن مال هم معلوم نباشد. از موارد تعلق خمس است . ٦- زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد: بر ذمي لازم است خمس را بپردازد در غيراين صورت حاکم اسلامي از او ميگيرد. ٧- درآمدي که از مخارج وپس انداز سالانه فرد اضافه آيد (ارباح مکاسب ): اگر درآمد فرد از طريق کسب و صناعات و تجارت و... از مخارج سالانه خود و عائله اش بيش تر شد به مازاد درآمد او مشمول خمس است و خمس آن مازاد را واجب است بپردازد. (لشگري ،١٣٨٤، ص ٨٤). در واقع ، اگر بخشي از درآمد ساليانه به صورت سرمايه درآيد تشکيل سرمايه نيز مشمول خمس است و فقط در صورتي معاف از خمس است که در صورت پرداخت خمس نتوان با باقيمانده درآمد کافي کسب کرد(الامام الخميني،ج ١،ص ٣٣٣). اگرخمس اصل سرمايه پرداخت شد و سپس سرمايه اضافه پيدا کرد، اضافه آن ، گاه به صورت عين منفصل است (مثل تولد گوسفند) و گاه به صورت عين متصل است (مثل فربه شدن گوسفند). اگر زيادي به صورت نماي منفصل بود به زيادي خمس تعلق ميگيرد و تفاوتي ندارد سرمايه را به قصد تکسب از عين آن نگه داري کرده و يا به قصد تکسب از نمايآن ، نماي منفصل متعلق خمس قرار ميگيرد. اگر سرمايه را به قصد استفاده از اصل و نماي براي زندگي خود نگهداري کرده است (مثل نگهداري از باغ
به منظور استفاده از ميوه باغ براي خود) در اين صورت فقط به مازاد هزينه زندگي خمس تعلق ميگيرد(الطباطبايي اليزدي،ج ٢،ص ٢٧٨). هدف از برقراي خمس در اسلام از بين رفتن اختلاف فاحش طبقاتي، ايجاد گردش مالي در بين سه گروه (يتيمان ،مسکينان و درراه ماندگان ) و تامين نقدينگي در اقتصاد است (شهابي،١٣٧٨). ب - جزيه : توسط آيه شريفه ٢٩ از سوره توبه وضع گرديد. تعريف امام خميني اين گونه است : آن جزيه ماليات بر نفوس و اراضي است که از اهل ذمه گرفته ميشود .هر طور و هر قدر که دولت مقتضي بداند. جزيه فقط به اهل ذمه مذکر بالغ عاقل قادر به انجام کار تعلق ميگرفت و بردگان ، فقرا، ديوانگان ، راهبان ، زنان ، کودکان و کهنسالان از پرداخت آن معاف بودند (لشگري ،١٣٨٢،ص ٨٨). به گفته علامه طباطبايي، اهل ذمه در برابر سنت اسلامي، خضوع و در برابر حکومت عادله جامعه اسلامي تسليم بوده و در انتشار عقايد خرافي و هوي و هوس خود آزادانه نيستند بلکه بايد با تقديم دو دستي جزيه ، همواره خوار و زير دست باشند(طباطبايي،ج ٩،ص ٣٢٣). پ - خراج : به همه اراضي غيرعشري، خواه در تصرف مسمانان يا غير مسلمان ، حتي اراضي متعلق به زنان و کودکان تعلق ميگرفت . بنابراين ، در صورت انتقال زمين خراجي به فردي مسلمان يا حتي اسلام آوردن فردي که زمين خراجي را در تصرف داشت ، خراج آن زمين بدون هيچ گونه تغييري بايست دريافت گردد(مفتخري، ١٣٧٧). خراج ، درآمدي مالي است که برخلاف زکات ، انعطاف پذيري بالايي دارد. بنابراين ، دولت اسلامي ميتواند نخست -بنابر شرايط مختلف اقتصادي (از لحاظ رکود و تورم )
-مقدار آن را افزايش يا کاهش دهد و دوم راه ها و روش هاي اخذ آن و شرايط تعلق آن را تغيير دهد. دولت اسلامي ميتواند خراج جمع آوري شده را براي تحقق هريک از مصالح عمومي امت اسلامي يا جامعه و گروهي از آن امت هزينه کند (قحف ، منذر،١٣٨٣). ت - اشخاص و داراييهاي مشمول ماليات : اين ماليات معمولا بر درآمد اشخاص و بر درآمد شرکت ها وضع ميشود. البته در برخي از کشورها موسسات خيريه ، مراجع محلي و انجمن هاي تعاوني ثبت شده از پرداخت اين نوع ماليات معاف هستند. در قانون ماليات فرانسه افراد بازنشسته اعم از مقيم يا غير مقيم از اين ماليات معاف هستند( زمانيان ،١٣٨٦).
ث - يکي از منابع مالي دولت اسلامي خراج است ،که به شکل ماليات بر زمين هاي تحت شرايط خاص در جنگ و جهاد بسته ميشود. آن گونه که شيخ مفيد معتقد است واگذاري اين زمين ها در دست امام و در اختيار امام است و لازم نميداند که اين زمين ها بين مقاتلين و جنگاوران تقسيم گردد(مفيد،١٣٦٨،ص ٢٧٤). اما کرکي(ره ) در اين مسئله صراحتا ميگويد که خراج را بايد به جائز داد و کتمان و سرقت از او جايز نيست و نبايد نزد خراجگذار باقي بماند(طباطبايي،١٣٦٢،ج ٢،ص ٢٠٣).
بنابراين ، در حکومت اسلامي حاکم با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي جامعه مي تواند با کم و زياد کردن ميزان خراج در رونق اقتصادي کشور گام موثري بردارد. ج - عشر: عشر به معني (يک دهم ) مالياتي بود که بر تجار کشورهايي که بادولت اسلامي معاهده ي صلح و پيمان همکاري نداشتند، وضع شده بود و از مال التجاره و سرمايه هايي که وارد سرزمين هاي مسلمانان ميکردند، اخذ ميشد. براساس روايات پيامبر(ص )، گرفتن عشر از مسلمانان را رد کرده است ، ولي گرفتن آن را از يهود و نصاري جايز شمرده است . اين نوع ماليات ، جنبه هاي سياسي بسيار فراتر از جنبه هاي اقتصادي داشت (قمي،١٣٨٤). د- يکي ديگر از ابزارهاي مالي مورداستفاده کشورها، خصوصا کشورهاي درحال توسعه ، حق انحصاري دولت در چهار چوب پول است .
درحاليکه اقتصاددانان مسلمان تامين کسري بودجه ، از طريق چاپ اسکناس را مغاير با قوانين اسلامي ميدانند زيرا نوعي کاهش ارزش پول است که اسلام با آن مخالفت ميکند(فريدي١٩٩٧،).
٤.ساختار نظام مالياتي ايران
تفاوت در شرايط اقتصادي کشورهاي مختلف به همراه اهميت تشکيل سرمايه در اين جوامع ، عامل مهم در تفاوت فاحش بين ساختارها و نرخ هاي مالياتي است . از آنجا، که اجراي قوانين و مقررات در کشورما با مباني ديني مخالفت نداشته است پس لازم است در تدوين مقررات مالياتي کشور، نظام مالياتي با نظام ماليات هاي اسلامي سازگاري و هماهنگي داشته باشد(رضايي و خادمي،١٣٩٠). حوزه اختيارات ولايت فقيه اين اجازه را به دولت ميدهد که بر اساس مصالح اجتماعي مسلم در حد لزوم (به جهت هزينه هاي اساسي که قانون بر عهده دولت نهاده است ) به تامين درآمد دست بزند(رضايي و خادمي،١٣٩٠). اما بايد متذکر شد که در يک حکومت اسلامي مانند جمهوري اسلامي ايران که متکي بر ولايت فقيه است ، علاوه بر راه هاي شرعي تامين نيازهاي مالي مانند: خمس ، زکات و انفال که پرداخت آن ها واجب و در حيطه برنامه هاي مالي دولت است ، بايد از طريق وضع ماليات نيز هزينه هاي دولت ، تامين مالي گردند. ولي امر مسلمين براي جلوگيري از خسارات و ضررهاي اقتصادي جامعه ، ماليات وضع ميکند؛ مثل کاهش توان رقابت بنگاه هاي کوچک و نوپا درمقابل بنگاه هاي صنعتي بزرگ و يا برقراري عوارض و گمرکات به همراه ماليات هاي خاص بر کالاهاي وارداتي. از طرفي بنا به آيه ٢٩ سوره نساء خداوند مردم را از تصرف به باطل در اموال ديگران بازداشته و تنها تجارت از روي رضايت را استثنا داشته است . پس خداوند افراد را مسلط بر اموالشان قرار داده و اين تنها مانع براي وضع ماليات ميباشد(قمي،١٣٨٤). تا همين اواخر مهم ترين منبع مالياتي ايران ، درآمد بخش کشاورزي بود که به دليل حمايت از بخش کشاورزي و رفع دردسرهاي ماليات ستاني، اين بخش از ماليات معاف شدند. قوانين مالياتي ايران به ويژه ماليات هاي مستقيم ، تا قبل از برجسته شدن نقش نفت در درآمدهاي دولت ، به شدت ناپايدار بود. بخشي از اين ناپايداري به تصور سياست گذاران به دليل مشکلات عدم وصول ماليات ناشي از قانون گذاري صوري و بسيار پيچيده ، کپيبرداري و قوانين اغلب ترجمه اي ساير کشورها بود (نادران و اميري،١٣٨٧). باگذر زمان ، بيش ترين تغييرات در نسخ قوانين مربوط به ماليات هاي مستقيم ميباشد. عليرغم تغييرات در قوانين مالياتي، تغيير ساختار مالياتي کشور بينتيجه بوده است . ناتواني دولت در ماليات ستاني سبب شد سهم نفت و ساير روش هاي تامين مالي نظير ماليه تورمي و انحصارات در بودجه افزايش يابد(نادران و اميري،١٣٨٧). قوانين مالياتي کشور ما فاقد مقررات ماليات بر عايدي سرمايه است . اگرچه ، داراييهايي همانند املاک و سهام وجود دارند که ميتوان مشمول ماليات بر عايدي سرمايه شوند اما اين داراييها صرفا مشمول ماليات بر نقل و انتقال دارايي هستند(الطباطبايي اليزدي،ج ٢،ص ٣٠٤). قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، ماليات ها نقش چشم گيري در هدايت و تنظيم فعاليت هاي اقتصادي کشور نداشتند. پس از انقلاب و تحميل جنگ به ايران ، با بروز تحريم ها و کاهش قيمت هاي جهاني استخراج و صدور نفت دشوار شد، درآمدهاي نفتي و ارزي روبه کاهش رفت
