مقاله تاثیر نظام مالیاتی اسلامی بر نظام اقتصادی امروزی همگام با حماسه اقتصادی (مطالعه موردی نظام و ساختار مالیاتی کشور ایران )

word قابل ویرایش
17 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
مبانی حقوقی مالیات های اسلامی دقیقا متخذ از کتاب و سنت است . مجوز اخذ، الگوی مصرف ، ابزارجمع آوری مالیات و اهداف سیاست های مالیاتی درنظام اقتصاد اسلامی به طوردقیق ، شرعی و مشخص میباشد. ارزیابی نظام مالیاتی اسلامی و نظام اقتصادی متعارف نیازمند شناخت ابعاد فقهی، الگوی مصرف آن ها و نظام تحصیلی مالیات های اسلامی است .
ازطرفی با توجه به شرایط جدید اقتصادی، تنها این وجوهات شرعی تحت عنوان مالیات ، قادر به تامین هزینه ها و پروژ ه های اقتصادی نیستند. به همین دلیل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از فقها پیشنهاد کردند منابع مالی حاصل از خمس و زکات مستقیما وارد بودجه عمومی دولت شود تا بتواند به عنوان یک اهرم قوی در سیاست های مالی اقتصاد کلان مورد بهره برداری قرار گیرد. برای تحلیل گر مسائل اقتصادی، چه عضو جامعه فقه باشد و یا اقتصاددان دانشگاهی، این سوال مطرح است که حجم منابع مالی تحت عنوان وجوهات شرعی آیا در حدی است که دولت بتواند تامین نیازمالی کند و به عنوان یک ابزار برای برقراری حماسه ای اقتصادی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها گام بردارد؟ برای پاسخ گویی به این سوال در مقاله حاضر نخست به بررسی مفاهیم و اجزاء نظام مالیاتی اقتصاد اسلامی پرداخته میشود، سپس به مطالعه نظام اقتصادی کشور به عنوان اقتصاد امروزی و تاثیرگذاری نظام مالیاتی اقتصاد اسلامی بر رفع مشکلات اقتصادی وتحریم های موجود در کشور پرداخته خواهد شد.
واژه های کلیدی: نظام مالیاتی،اقتصاد اسلامی،قانون مالیاتی،هزینه های دولت ،حماسه اقتصادی
١- مقدمه
امروزه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اعم از اسلامی و غیر اسلامی متاثر از نظام فکری کینز است . یک اقتصاددان مسلمان در بررسیهای خود برای تبیین و تحلیل مالیات های منصوص اسلامی به طور پیش فرض سعی دارد پاسخ های مناسب در دستگاه تحلیلی اقتصاد جدید ارائه دهد(درخشان ،١٣٨٨). از آنجا که در اکثر کشورها مالیات ها منبع اصلی درآمدهای دولت برای عرضه خدمات عمومی، تامین هزینه های بهداشتی و دفاعی میباشند، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در تحولات اقتصادی هر کشور خواهند داشت . دولت ها به کمک ابزارهای مالیاتی میتوانند به توزیع مجدد درآمد ملی بین صاحبان نهاده های تولیدی مبادرت کرده و سهم در آمدی گروه های مختلف را تغییر دهند(حمزه پور وکفائی، ١٣٨١). در کل ، میتوان گفت هر جامعه ای برای رسیدن به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، نیاز به درآمدهای جایگزین منابع تجدیدناپذیر و تامین حداقل هزینه های جاری دولت ، از مالیات و مالیات گیری به عنوان ابزاری برای هدایت نظام اقتصادی، کمک به رشد و توسعه پایدار و برقراری امکانات لازم برای تأمین مناسبات اجتماعی و سیاسی خود استفاده کرده است (مفتخری، ١٣٧٧) و امروزه نیز دریافت مالیات از جمله عوامل عمده هدایت اقتصادی، به ویژه توسعه اقتصادی و ایجاد زمینه های لازم برای برقراری عدالت اجتماعی در معنای واقعی کلام ، شناخته شده است . دولت اسلامی در صدر اسلام مالیاتی برمردم وضع نکرد و همچنین روش پمپاژ درآمد از بخش های ضعیف اقتصادی (مثل کشاورزی و دامداری) به بخش های غنی اقتصادی(مثل صنعت ) به کمک قوانین مالیاتی و قیمت گذاری برای محصولات این بخش ها و سایر سیاست های اقتصادی، که در نظام سرمایه داری اعمال میشود، در اقتصاد اسلامی به شدت زیر سؤال میبرد(نادران و امیری،١٣٨٧). حال فرضیه تحقیق بیان میکند: با توجه به شباهت بسیار زیاد ساختار کشور به مکتب اهل بیت و نظام اسلامی چگونه نظام مالیاتی ما از نظام مالیات اقتصاد اسلامی تبعیت میکند. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضراست ، ازطرفی محاسبه و مطالعه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع یا مشکلات مبتنی بر آن دارد. در فرضیه دوم ، به بررسی سهم مالیات های مستقیم در بودجه دولت خواهیم پرداخت ؛ زیرابالابودن سهم مالیات های مستقیم نسبت به سهم نفت و مالیات های غیر مستقیم در بودجه دولت یک ساختار مالیاتی باقدرت و نظام مالی کارآمد را نشان میدهد. برای رسیدن به این اهداف باید مجوز دولت در هریک از سیستم های اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف در اخذ مالیات ها بررسی شود. باید دانست که دولت ها و ولیامر چقدر حق تصرف و دخالت در اموال دیگران را دارند.
٢.پیشینه تحقیق
بررسی مفهوم مالیات در اقتصاد اسلامی و مطالعه کاربرد آن در اقتصاد امروزی بحث بسیاری از محققان دهه اخیر میباشد و مجموعه گسترده ای از پژوهش ها در این زمینه در حال انجام است . در کتاب ابوعبید (١٣۵٣) و الخراج ابویوسف (١٨٢،ه ،ق ) به تحلیل مساله مالیات و درآمدهای دولت از دید فقهی منابع اهل تسنن میپردازند و هم چنین در کتاب مشهور کشف السرار (١٢٨،ه ،ق ) به خط حضرت امام خمینی(ره ) بحث مالیات در اسلام به وضوح تبین شده است و هم چنین مجموعه مقالاتی درباره تخصیص منابع در یک دولت اسلامی از دکتر ضیاءالدین و همکاران (١٩٨٣) و نیز تحقیقات محمد فهیم خان (١٩٩٧) که در مقالات خود نشان داد اگر با وضع زکات در کوتاه مدت پس انداز کاهش یابد، در بلندمدت مسیرهای رشد و پس اندازی، بالاتر از دولت های غیر مسلمان است ؛ زیرا فقرا در اثر توزیع درآمدی زکات ، در گروه پس اندازکنندگان قرار میگیرند. از این رو، فرض اساسیبودن پس انداز برای رشد اقتصادی را زیر سوال میبرد و بر این نظر است که تنها کسانی بدین مساله عقیده دارند که معتقدند انباشت سرمایه ، موتور رشد است . احمد فواد درویش و محمد صدیق زین (١٩٩٧) اثرزکات بر مصرف کل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج آن ها نشان داد، وضع زکات موجب افزایش مصرف کل میشود اما منجر به افزایش میل نهایی و متوسط به مصرف نمیشود. تحقیقات منور اقبال (١٩٩٨) نشان داد اثر زکات و انفاق بر روی مصرف ، باثبات بودن سایر عوامل انبساطی میباشد و اثرخالص آن ها بر روی میل نهایی به مصرف ، خیلی کوچک است . منان (١٩٨٩) در تحقیقات خود بیان داشت ذخایر زکات به آن قسمت از مخارج عمومی تخصص یابد که کارایی دریافت کنندگان را افزایش دهد(مثل برنامه های آموزشی، نهادهای آموزشی، خدمات بهداشتی) تا بدین وسیله وظیفه رفاهی مخارج عمومی تشویق شود.
٣. ساختارمالیاتی دولت اسلامی
گاهی برای رفع نیازهای فقرا و مستمندان ، ثروتمند باید مالی را با عنوان عام انفاق بپردازد و از این رهگذر، احتیاجات فقیر برطرف می شود؛ ولی از طرف دیگر، گداپروری نمیکند؛ بلکه همین فرد نیازمند اگر مالی را پس انداز کند، باید از قبل همین پس اندازخود، دست دیگری را بگیرد و از نظر شرعی، خمس مالش را بدهد(شهابی،١٣٧٨). البته باید گفت لفظ مالیات به معنای مصطلح اقتصادی هیچگاه در متون کلاسیک اقتصاد اسلامی (فقه اقتصاد) به کارنرفته است و بارها از وجوهات شرعیه نام برده شده است (درخشان ،١٣٨٨). باتوجه به این که منفعت در اسلام از هر راه شرع و حلالی که به دست آید، مشمول مالیات است ، منابع مالیاتی در اسلام به شرح زیر است : الف – یکی از پایه های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است ، که امروزه درکشورهای مختلفی ارایه شده و از نوع مالیات بر درآمد و دارایی است که با هدف کسب درآمد، کنترل قیمت ها و جهت دهی سرمایه ها وضع گردیده است (زایر و همکاران ،١٣٨۶). مالیات بر عایدی سرمایه در فقه اسلامی با توجه به تقسیم درآمدهای ناشی از دارایی به دو قسم از دارایی تحت تملک دولت و درآمدهای مالیاتی ثابت سه نوع خراج ، خمس و زکات را شامل میشود(رضایی و خادمی،١٣٩٠). پایه های زکات برسه نوع است : ١- تعلق زکات بر غلات اربعه ، اگر به صورت دیمی کشت شوند، زکات آن ها عشر(ده درصد)، و اگر آبی باشند، نصف العشر (پنج درصد) خواهد بود. ٢-زکات بر انعام ثلاثه ، در واقع ، تعداد این حیوانات که از منابع طبیعی تغذیه کرده باشند، مورد تعلق است . ٣- زکات بر نقدین (طلا ونقره ) درصورتیکه آن ها مسکوک و پول رایج باشند، ملاک، تعلق وزن آن ها است (عسکری ،کاشیان ،١٣٨٩). ۴-زکات مال التجاره که در میان فقها برخی قائل به وجوب و مشهور قائل به استجاب آن هستند. این زکات مربوط به سرمایه تجاری است که از راه کسب تجارت به دست آمده و در طول سال عین مال یا ارزش آن باقی بماند، چه سودی به آن تعلق گیرد یا نه ، اگر به نصاب نقدین برسد زکات دارد(النجفی ،ج ١۵،السیستانی،ج ١،ص ٣۵۵). ۵- زکات منفعت حاصل از مستقلات ، باغ و مسکن و مانند آن است . برخی فقها در اصل استحباب آن تشکیک دارند(المنتظری،ج ٢،ص ٢٧۴). بنابراین زکات یا به درآمد ناشی از تولید کالای معین کشاورزی و یا به نفس دارایی تعلق میگیرد، نه به قیمت آن تا در صورت افزایش قیمت ، این افزایش مورد تعلق زکات قرار گیرد(رضایی و خادمی،١٣٩٠). تعلق زکات به مال راکت و عدم تعلق آن به سپرده های پس اندازی، میتواند به عنوان تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کرده ، بیکاری تقبیح شده ، بهره وری بالاتر رود واگر ذخایر ناشی از آن به سمت کانال های سرمایه گذاری جریان یابد، موجبات سرمایه گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی را فرآهم میآورد(عسکری و کمیجانی،١٣٨٣).
پایه های خمس برهفت نوع است : ١-غنائم جنگی (دارالحرب ): منظور، آن غنائمی است که در جنگ با کفار به دست مسلمانان افتاده باشد. ٢-کنز (گنج ): مالی است که در زمین ، دیوار یا…مخفی شده باشد در کتاب های فقهی چنین مالی را رکاز میگویند. ٣- معدن : مواد استخراج شده از معادن اعم از طلا نقره و سرب و آهن و یاقوت و…چنان چه به نصاب ٢٠ دینار برسد، خمس آن باید پرداخت گردد. ۴- غوص : اشیا ء قیمتی که به واسطه غواصی از دریا و یا رودخانه های بزرگ به دست میآیند(مانند مروارید و مرجان ). ۵- مال حلال مختلط به حرام : مال حلالی که به مال حرام مختلط شده و صاحب آن مال حرام ، شناسایی نشود و مقدار آن مال هم معلوم نباشد. از موارد تعلق خمس است . ۶- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد: بر ذمی لازم است خمس را بپردازد در غیراین صورت حاکم اسلامی از او میگیرد. ٧- درآمدی که از مخارج وپس انداز سالانه فرد اضافه آید (ارباح مکاسب ): اگر درآمد فرد از طریق کسب و صناعات و تجارت و… از مخارج سالانه خود و عائله اش بیش تر شد به مازاد درآمد او مشمول خمس است و خمس آن مازاد را واجب است بپردازد. (لشگری ،١٣٨۴، ص ٨۴). در واقع ، اگر بخشی از درآمد سالیانه به صورت سرمایه درآید تشکیل سرمایه نیز مشمول خمس است و فقط در صورتی معاف از خمس است که در صورت پرداخت خمس نتوان با باقیمانده درآمد کافی کسب کرد(الامام الخمینی،ج ١،ص ٣٣٣). اگرخمس اصل سرمایه پرداخت شد و سپس سرمایه اضافه پیدا کرد، اضافه آن ، گاه به صورت عین منفصل است (مثل تولد گوسفند) و گاه به صورت عین متصل است (مثل فربه شدن گوسفند). اگر زیادی به صورت نمای منفصل بود به زیادی خمس تعلق میگیرد و تفاوتی ندارد سرمایه را به قصد تکسب از عین آن نگه داری کرده و یا به قصد تکسب از نمایآن ، نمای منفصل متعلق خمس قرار میگیرد. اگر سرمایه را به قصد استفاده از اصل و نمای برای زندگی خود نگهداری کرده است (مثل نگهداری از باغ
به منظور استفاده از میوه باغ برای خود) در این صورت فقط به مازاد هزینه زندگی خمس تعلق میگیرد(الطباطبایی الیزدی،ج ٢،ص ٢٧٨). هدف از برقرای خمس در اسلام از بین رفتن اختلاف فاحش طبقاتی، ایجاد گردش مالی در بین سه گروه (یتیمان ،مسکینان و درراه ماندگان ) و تامین نقدینگی در اقتصاد است (شهابی،١٣٧٨). ب – جزیه : توسط آیه شریفه ٢٩ از سوره توبه وضع گردید. تعریف امام خمینی این گونه است : آن جزیه مالیات بر نفوس و اراضی است که از اهل ذمه گرفته میشود .هر طور و هر قدر که دولت مقتضی بداند. جزیه فقط به اهل ذمه مذکر بالغ عاقل قادر به انجام کار تعلق میگرفت و بردگان ، فقرا، دیوانگان ، راهبان ، زنان ، کودکان و کهنسالان از پرداخت آن معاف بودند (لشگری ،١٣٨٢،ص ٨٨). به گفته علامه طباطبایی، اهل ذمه در برابر سنت اسلامی، خضوع و در برابر حکومت عادله جامعه اسلامی تسلیم بوده و در انتشار عقاید خرافی و هوی و هوس خود آزادانه نیستند بلکه باید با تقدیم دو دستی جزیه ، همواره خوار و زیر دست باشند(طباطبایی،ج ٩،ص ٣٢٣). پ – خراج : به همه اراضی غیرعشری، خواه در تصرف مسمانان یا غیر مسلمان ، حتی اراضی متعلق به زنان و کودکان تعلق میگرفت . بنابراین ، در صورت انتقال زمین خراجی به فردی مسلمان یا حتی اسلام آوردن فردی که زمین خراجی را در تصرف داشت ، خراج آن زمین بدون هیچ گونه تغییری بایست دریافت گردد(مفتخری، ١٣٧٧). خراج ، درآمدی مالی است که برخلاف زکات ، انعطاف پذیری بالایی دارد. بنابراین ، دولت اسلامی میتواند نخست -بنابر شرایط مختلف اقتصادی (از لحاظ رکود و تورم )
-مقدار آن را افزایش یا کاهش دهد و دوم راه ها و روش های اخذ آن و شرایط تعلق آن را تغییر دهد. دولت اسلامی میتواند خراج جمع آوری شده را برای تحقق هریک از مصالح عمومی امت اسلامی یا جامعه و گروهی از آن امت هزینه کند (قحف ، منذر،١٣٨٣). ت – اشخاص و داراییهای مشمول مالیات : این مالیات معمولا بر درآمد اشخاص و بر درآمد شرکت ها وضع میشود. البته در برخی از کشورها موسسات خیریه ، مراجع محلی و انجمن های تعاونی ثبت شده از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند. در قانون مالیات فرانسه افراد بازنشسته اعم از مقیم یا غیر مقیم از این مالیات معاف هستند( زمانیان ،١٣٨۶).
ث – یکی از منابع مالی دولت اسلامی خراج است ،که به شکل مالیات بر زمین های تحت شرایط خاص در جنگ و جهاد بسته میشود. آن گونه که شیخ مفید معتقد است واگذاری این زمین ها در دست امام و در اختیار امام است و لازم نمیداند که این زمین ها بین مقاتلین و جنگاوران تقسیم گردد(مفید،١٣۶٨،ص ٢٧۴). اما کرکی(ره ) در این مسئله صراحتا میگوید که خراج را باید به جائز داد و کتمان و سرقت از او جایز نیست و نباید نزد خراجگذار باقی بماند(طباطبایی،١٣۶٢،ج ٢،ص ٢٠٣).
بنابراین ، در حکومت اسلامی حاکم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه می تواند با کم و زیاد کردن میزان خراج در رونق اقتصادی کشور گام موثری بردارد. ج – عشر: عشر به معنی (یک دهم ) مالیاتی بود که بر تجار کشورهایی که بادولت اسلامی معاهده ی صلح و پیمان همکاری نداشتند، وضع شده بود و از مال التجاره و سرمایه هایی که وارد سرزمین های مسلمانان میکردند، اخذ میشد. براساس روایات پیامبر(ص )، گرفتن عشر از مسلمانان را رد کرده است ، ولی گرفتن آن را از یهود و نصاری جایز شمرده است . این نوع مالیات ، جنبه های سیاسی بسیار فراتر از جنبه های اقتصادی داشت (قمی،١٣٨۴). د- یکی دیگر از ابزارهای مالی مورداستفاده کشورها، خصوصا کشورهای درحال توسعه ، حق انحصاری دولت در چهار چوب پول است .
درحالیکه اقتصاددانان مسلمان تامین کسری بودجه ، از طریق چاپ اسکناس را مغایر با قوانین اسلامی میدانند زیرا نوعی کاهش ارزش پول است که اسلام با آن مخالفت میکند(فریدی١٩٩٧،).
۴.ساختار نظام مالیاتی ایران
تفاوت در شرایط اقتصادی کشورهای مختلف به همراه اهمیت تشکیل سرمایه در این جوامع ، عامل مهم در تفاوت فاحش بین ساختارها و نرخ های مالیاتی است . از آنجا، که اجرای قوانین و مقررات در کشورما با مبانی دینی مخالفت نداشته است پس لازم است در تدوین مقررات مالیاتی کشور، نظام مالیاتی با نظام مالیات های اسلامی سازگاری و هماهنگی داشته باشد(رضایی و خادمی،١٣٩٠). حوزه اختیارات ولایت فقیه این اجازه را به دولت میدهد که بر اساس مصالح اجتماعی مسلم در حد لزوم (به جهت هزینه های اساسی که قانون بر عهده دولت نهاده است ) به تامین درآمد دست بزند(رضایی و خادمی،١٣٩٠). اما باید متذکر شد که در یک حکومت اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران که متکی بر ولایت فقیه است ، علاوه بر راه های شرعی تامین نیازهای مالی مانند: خمس ، زکات و انفال که پرداخت آن ها واجب و در حیطه برنامه های مالی دولت است ، باید از طریق وضع مالیات نیز هزینه های دولت ، تامین مالی گردند. ولی امر مسلمین برای جلوگیری از خسارات و ضررهای اقتصادی جامعه ، مالیات وضع میکند؛ مثل کاهش توان رقابت بنگاه های کوچک و نوپا درمقابل بنگاه های صنعتی بزرگ و یا برقراری عوارض و گمرکات به همراه مالیات های خاص بر کالاهای وارداتی. از طرفی بنا به آیه ٢٩ سوره نساء خداوند مردم را از تصرف به باطل در اموال دیگران بازداشته و تنها تجارت از روی رضایت را استثنا داشته است . پس خداوند افراد را مسلط بر اموالشان قرار داده و این تنها مانع برای وضع مالیات میباشد(قمی،١٣٨۴). تا همین اواخر مهم ترین منبع مالیاتی ایران ، درآمد بخش کشاورزی بود که به دلیل حمایت از بخش کشاورزی و رفع دردسرهای مالیات ستانی، این بخش از مالیات معاف شدند. قوانین مالیاتی ایران به ویژه مالیات های مستقیم ، تا قبل از برجسته شدن نقش نفت در درآمدهای دولت ، به شدت ناپایدار بود. بخشی از این ناپایداری به تصور سیاست گذاران به دلیل مشکلات عدم وصول مالیات ناشی از قانون گذاری صوری و بسیار پیچیده ، کپیبرداری و قوانین اغلب ترجمه ای سایر کشورها بود (نادران و امیری،١٣٨٧). باگذر زمان ، بیش ترین تغییرات در نسخ قوانین مربوط به مالیات های مستقیم میباشد. علیرغم تغییرات در قوانین مالیاتی، تغییر ساختار مالیاتی کشور بینتیجه بوده است . ناتوانی دولت در مالیات ستانی سبب شد سهم نفت و سایر روش های تامین مالی نظیر مالیه تورمی و انحصارات در بودجه افزایش یابد(نادران و امیری،١٣٨٧). قوانین مالیاتی کشور ما فاقد مقررات مالیات بر عایدی سرمایه است . اگرچه ، داراییهایی همانند املاک و سهام وجود دارند که میتوان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند اما این داراییها صرفا مشمول مالیات بر نقل و انتقال دارایی هستند(الطباطبایی الیزدی،ج ٢،ص ٣٠۴). قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مالیات ها نقش چشم گیری در هدایت و تنظیم فعالیت های اقتصادی کشور نداشتند. پس از انقلاب و تحمیل جنگ به ایران ، با بروز تحریم ها و کاهش قیمت های جهانی استخراج و صدور نفت دشوار شد، درآمدهای نفتی و ارزی روبه کاهش رفت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 17 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد