بخشی از مقاله
بيان مساله
فلز آلومينيوم بادارا بودن مزاياي متنوع جايگاه ويژهاي براي خود در صنايع پيشرفته روز ايجاد كرده است. ساختار آلياژي مقاوم آلومينيوم اعتماد و اطمينان در استفاده از‌آن را در صنايع هواپيما سازي دوچندان نموده است. قوانين سخت كاهش آلايندگي خودروها و نياز به مصرف پايين سوخت آنها، خودروسازان را ناگزير به استفاده از اين فلز گرانبها در محصولات خود كرده است. صنايع حمل و نقل ريلي، الكتريكي، تجهيزات مخابراتي احداث ساختان، ظروف غذا و غيره همگي به نوعي سعي در بهره‌مند شدن از مزاياي فلزآلومينيوم دارند. از اين رو استراتژي جهاني در ظرفيتهاي توليد متناسب با نيزا بازار مصرف بوده است.
بانگرش به تحولات جهاني مانند افزايش جعيت، آلودگي فزاينده محيط زيست، ناخوشايند به نظر رسيدن وشع اقتصادي جهان و تأثير و تاثربازهم بيشتر كشورها، آنچه در مورد اكثر صنايع مطلوب به نظر مي‌رسد، پرهيزاز آلودگي محيط زيست، پايين بودن قيمت مصرف، پاسخگويي به سليقه پيچيده و قابليت دسترسي سريع است، اهميت اين فلز با توجه به موارد فوق‌الذكر درجهان امروز بيشتر مشخص مي‌شود.
سه شركت عمده توليد كننده آلومينيوم در جهان كه تقريبا يك سوم توليد جهان را در اختيار دارند به نامهاي Alcoa، Alcan، Rusky ميباشد.
Alcoa با توليد 3600 هزارتن در سال 7/14% از توليد را در اختيار دارد. Rusky با توجه جهان را در اختيار دارد، در حال حاضر اين سه گروه توليدي جهان براساس منابع و سودآوري ميزان تولي خود را كنترل ميكنند.
در حوزه خليج‌فارس دو كشور امارات متحهده عربي و بحرين با مجموع توليد يك ميليون و 50هزارتون تقريباً 5% كل توليد جهان را به خود اختصاص داده‌اند. موفقيت گذشته شركتهاي Alba بحرين و Dubal امارات متحده عربي و طرحهاي توسعه‌اي اين صنعت در كشورهاي مذكور، كشورهاي ديگر اين منطقه را تشويق به سرمايهگذاري در اين ميدان صنعتي كرده است.
امارات متحده عربي درحالي حاضر 33/2% توليد جهاني را در اختيار دارد و درحال بررسي افزايش سهم خود به ميزان دوبرابر مقدار فعلي يعني رساندن ظرفيت توليدي به 936 هزارتن در سال ميباشد. همينطور آلومينيوم بحرين كه سهم آن از توليد جهان در حال حاضر 18/2% ميباشد، افزايش ظرفيت خود از 500 هزارتن فعلي به 750 هزارتن در سال 2004 و يك ميليون تن در سال 2008 ميلادي را دربرنامه دارد.
تمام موارد فوق اهميت روزافزون جهاني در دستيابي و توسعه استراتژيك اين فلز گرانبها را نشان مي‌دهد. كشور ايران بادارا بودن معادن بوكسيتي آلومينا، منابع گازي فراوان به منظور توليد برق ارزان قيمت و نيروي كار نسبتا ارزان، توليد رقابتي فلز آلومينويم را داراست. اهميت اين فلز در ايجاد اشتغال مستقيم و توسعه صنايع زيردستي مرتبط براي كشوري با نيروي جوان جوياي كار و تحصيل كرده امري اجتناب ناپذير است.
مزيتهاي نسبي ايران در توسعه صنعت آلومينيوم را ميتوان در عناوين زير خلاصه نمود:
- انرژي ارزان و قابل دسترس
- نيروي كار ماهر، ارزان و قابل دسترسي
- وجود بازار مصرف داخلي
- ظرفيت خالي صنايع پايين دستي
- هماهنگي با تقسيم‌كار جهاني بازار
در اين صنعت در ايران تنها دو توليد كننده به نامهاي ايرالكو و المهدي فعاليت ميكنند كه سهم هر كدام از‌آنها در توليد داخلي به صورت زير است:
- ايرالكو باتوليد 120 هزارتن در سال (67%)
- المهدي با ظرفيت اسمي 110 هزار تن و توليد فعلي حدود 55هزارتن درسال (33%)در اسل 1972 ميلادي ايران با توليد 45 هزارتن، 30درصد توليد منطقه را در اختيار داشت. سهم ايران از توليد آلومينيوم منطقه در سال 1993 به 2/16 درصد كاهش يافت . (120 هزارتن از 740 هزارتن توليد منطقه)
سهم ايران در توليد منطقه در سال 2002 بازهم كمتر و به 2/13 درصد رسيده است. (160 هزارتن از 1210 هزارتن) رسيدن به موقعيت برتر در توليد آلومينيوم در خليج‌فارس نيازمند تلاش بيشتري است.
با توجه به اهميت اين صنعت واين فلز در جهان در اين پايان نامه طرح آلومينيوم المهدي به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است. مجتمع آلومينيوم المهدي در سال 1369 تاسسيس در سال 1376 با 6 ديگ (3% ظرفيت اسمي) مورد بهرهبرداري قرار گرفته است. هدف از تاسيس موسسه ساخت كارخانه توليد شمش آلومينيوم با ظرفيت سالانه 220 هزارتن قابل توسعه به 330 هزارتن در سه فاز بوده است.
پايان نامه با بكارگيري قيمتهاي بازار و همچنين قيمتهاي محاسباتي، ارزيابي مالي و اقتصادي باري طرح انتخابي در اين انجام مي‌شود و نتايج مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
واقعيت در مورد تاكيد در اين پايان نامه اين است كه نشان دهد نرخ بازدهي داخلي (IRR) طرحها (طرحهايي كه متولي انجام آن دولت است) در بسياري از مواقع غير واقعي است و نظام قيمتهاي بازار به دلايلي كه در پايان نامه مطرح خواهد شد پاسخگوي نياز ارزشيابي طرحهاي صنعتي نمي‌باشد و مي بايستي تحريف‌هاي موجود در بازار رفع شود.
ضرورت و اهداف تحقيق
تصميم‌هاي سرمايهگذاري بخش اساسي فراگرد توسعه را تشكيل مي‌دهد. تصميم‌گيري منطقي درباره طرحهاي سرمايهگذاري بدون ترديد موجب موفقيت و تحقق اهداف توسعه اقتصادي است.
محدود بودن منابع ايجاد ميكند تا از منابع محدود بصورت بهينه استفاده شده و سرمايه‌ها در مناسب ترين راه به كارگرفته شوند. عدم استفاده از سرمايه نه تنها سرمايه‌گذار را دچار فرصتهاي از دست رفته مي‌نمايد، بلكه ممكن است او را بازيان غيرقابل جبران مواجه سازد. به منظور جلوگيري از اين زيانها و استفاده بهينه از سرمايه لازم است هر طرح سرمايهگذاري قبل از اجرا با كمك ضوابط و معيارهاي منطقي مورد ارزيابي گيرد.
مساله كمبود منابع در اقتصاد و انتخاب درست طرحهاي صنعتي محتاج تحليل علمي دراين مهم است و در اينجا است كه اهميت ارزيابي و نقش طرحهاي صنعتي در اقتصاد ملي مطرح مي‌گردد. بدين جهت استفاده از يكي از روشهاي تحليل هزينه – فايده كه براي اين منظور طراحي شده است در اقتصاد ما ضروري است.
با توجه به اينكه شركت آلومينيوم المهدي در سال 1369 تاسيس شده است و در سال 1376 با 6 ديگ (3% ظرفيت اسمي) مورد بهرهبرداري قرارگرفته است و هدف از تاسيس اين مجتمع ساخت كارخانه توليد شمش آلومينيوم با ظرفيت سالانه 220 هزارتن و قابل توسعه به 330 هزارتن در سال در سه فاز بوده است ولي اكنون توليد آن 55هزارتن درسال است و در ضمن با توجه به اين امر كه ارز اختصاصي به اين صنعت به قيمت واقعي نمي‌باشد و با توجه به اينكه توليد آلومينيوم انرژي تخصيصي به اين صنعت جهت توليد برق زير 60 هزارتن در سال توليد داشته باشد از نظر اقتصادي به صرفه نخواهد بود، هدف از اين پايان نامه تحليل عملكرد اين شركت بوسيله شاخصهاي مالي و اقتصادي ميباشد، كه مشخص مي‌شود آيا با وجود ارز واقعي و انرژي به قيمت واقعي و … باز هم اين طرح از نظر مالي و اقتصادي مقرون به صرفه هست يا خير.
سوابق مربوطه:
بررسي تاريخچه هزينه – فايده و ارزيابي اقتصادي طرحهاي وروشهاي محاسبات آن با بررسي ديدگاههاي مختلفي كه تاكنون در اين رابطه مطرح شده‌اند انجام مي‌شود. اگر بخواهيم ادبيات موجود در اين زمينه و ديدگاههاي توريك آن را بر پايه زمان مشخص نماييم، مي توانيم به صورت خلاصه نمود:
- 1951 : دستور العمل سازمان ملل
- 1954 : دستورالعمل استانفورد
- 1958: سازمان ملل متعهد
- 1960: كتاب توسعه صنعتي
- 1968: سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
- 1971: اقتصاد طرحهاي منابع آب
- 1972: تحليل اقتصادي بانك جهاني
- 1978: دستورالعمل تدوين مطالعات توجيهي طرحهاي يونيدو
- 1980: ارزشيابي طرحهاي صنعتي يونيدو
تا قبل از دهه 950 ميلادي هيچگونه راهنماي مدوني براي تهيه و تنظيم روشهاي ارزشيابي و بررسي امكان پذيري طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري براي كشورهاي درحال توسعه وجود نداشت. در سال 1951 با انتشار كتابي به عنوان تهيه و تنظيم روشهاي ارزشيابي طرحهاي عمراني در دو جلد توسط سازمان ملل متحد، اولين كوششها به منظور مدون‌سازي ديدگاههاي اقتصادي امكانپذر در مطالعات طرحها بوجود آمد. اين مجموعه براي اولين بار شيوه سنجش (ارزشيابي) و گزينش (انتخاب) طرحها را براساس تحليل هزينه – فايده طرح نمود. در سال 1951 موسسه پژوهشي استانفورد كتابي ار به عنوان دستور العمل توسعه صنعتي باكاربرد ويژه در كشورهاي آمريكاي لاتين به چاپ رساند. در اين كتاب مباني ارزشيابي و انتخاب طرحهاي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه تشريح شده است. عناوين اين كتاب شامل نكاتي است كه براي تهيه و تنظيم مطالعات امكان‌پذيري اقتصادي يك طرح مي‌بايستي مورد توجه قرار گيرد.
در سال 1958 سازمان ملل متحد كتابي به نام دستورالعمل طرحهاي عمراني را به چاپ رسانيد كه حاوي جميع ديدگاههايي است كه تاكنون تا آن تاريخ (سال 1958) درباره معيارها و ضوابط ارزشيابي طرحهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي و عمومي مطرح بوده است. چارچوب تعيين شده در اين كتاب به گونه‌اي است كه عليرغم گذشت چهاردهه از آن تاريخ براي انجام مطالعات توجيهي طرحهاي سرمايهگذاري اعم از بخش خصوصي و عمومي قابل استفاده است.
در سال 1960 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي كتابي به عنوان دستورالعمل تحليل طرحهاي صنعتي در كشورهاي در حال توسعة منتشر نمود. اين كتاب دستور‌العملي براي تهيه و تنظيم و ارزشيابي طرحهاي صنعتي در كشورهاي درحال توسعه است كه در آن به مسايل سودآوري طرح از نقطه‌نظر سرمايه‌گذار وسودآوري تجاري طرح پرداخته مي‌شود. اين كتاب در بخش تحليل هزينه - فايده اجتماعي يا به عبارت ديگر سودآوري اجتماعي نظراتي را از ليتل و ميرلبس عنوان ميكند. مسايل مربوط به قيمتهاي محاسباتي و قيمتهاي سايه هسته اصلي اين نظريه را تشكيل مي‌دهد.
در سال 1971 نظرياتي در مورد ارزشيابي طرحهاي منابع آب و همچنين ارزشيابي اقتصادي طرحهاي حمل و نقل از سوي كارشناسان بانك جهاني ارايه شد. در اين چارچوب مباني ارزشيابي اقتصادي طرحهاي منابع آب و حمل و نقل با نگرش ويژه در كشورهاي در حال توسعه ارايه گرديده است.
درسال 1972 كتاب تحليل اقتصادي طرحهاي كشاورزي توسط پاريس‌گي تينگر – موسسه توسعه اقتصادي بانك جهاني منتشر شد. اين كتاب كه راهنمايي به منظور كاربرد روش گردش نقدي تنزيل شده براي ارزشيابي و مقايسه و گزينش طرحهاي مختلف است، گزينه‌هاي متفاوت انتخاب طرح برمبناي روش فوق‌الذكر را مورد آزمون قرار مي‌دهد. بطوريكه از اين سال به بعد (1972) قسمت اعظم ديدگاه بانك جهاني براي تحليل طرحهاي اقتصادي را اين شيوه ارزيابي شكل مي‌دهد.
در سال 1975 كتاب تحليل اقتصادي طرحهاي توسط بانك جهاني منتشر شد. پس از انتشار اين كتاب بانك جهاني رسما شيوه مورد عمل در اين كتاب را به عنوان روش يك بانك براي تحليل اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري اعلام نمود. اين كتاب نيز همانند روشهاي يونيدو و او – اي – سي - دي (اكو ) داراي يك نظام جامع براي تحليل اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري و تعيين قيمتهاي محاسباتي منابع مورد نياز محصول طرح مي باشد.
در سال 1978 بونيدو مجددا كتاب دستورالعمل تدوين مطالعات توجيهي طرحهاي صنعتي را به هدف تسهيل و بهبود شيوه‌هاي تهيه و تنظيم و تدوين مطالعات توجيهي طرحهاي سرمايه گذاري صنعتي منتشر شد.
اين ديدگاه با توجه به وضع مطالعات توجيهي ناقص و ناكافي و نامطلوب دركشورهاي درحال توسعه كوشش نموده است با ارايه يك چارچوب عمومي و استاندارد شده راه‌حلي براي تنظيم مطالعات ارزيابي ارايه دهد.
در سال 1980 تا كنون نظريات مطرح ارزيابي اقتصادي طرحها، عمد تا با چند ديدگاه پيش گفته مانند ديدگاه بانك جهاني، يونيدو او – اي – سي – دي رواج داشته است. با توجه به اينكه بانك جهاني ب ه عنوان اعطا كننده اعتبارات براي اجراي طرحهاي عمراني در كشورهاي ارزشيابي طرحهاي اقتصادي پرداخته است. علاوه بر بانك جهاني موسساتي از قبيل سازمان ملل متحد و سازمان همكاري و توسعه كشورهاي اروپا پرداخته است. علاوه بر بانك جهاني موسساتي از قبيل سازمان ملل متحد و سازمان هكاري و توسعه كشورهاي اروپاي نيز توجه ويژهاي به اين مطلب داشته اند. در اواسط دهه 80 بانك جهاني هدف خود را معطوف به مسايل اقصادي كلان واصلاح ساختار اقتصاد كشورهاي عضو نمود. اين مساله باعث شد تا در دو دهه 80 و 90 ميلادي عملا نظرات جديدي درزمينه ارزشيابي طرح ارايه نشود مباني نظري ارزيابي اقتصادي بر پايه نظرات ارايه شده قبل استوار گردد.
مهمترين نظرات مطروحه در دوره 80 – 1997 كه در قالب كتاب، گزارش و دستورالعمل مطرح شده است عبارتند از:
- تحليل اقتصادي كشاورزي نوشته پرايس تينگر 1982
- ارزشيابي و مديريت طرح، سازمان كنفرانس اسلامي 1983
- ارزشيابي طرح : فنون و روشهايي براي كشورهاي درحال توسعه، هنگ كانگ سانگ 1988
- ارزشيابي طرح براي كشورهاي درحال توسعه، رابرت جي. برنت 1990
- اقتصاد تحليل، رهنمودي براي دست اندكاران، ويليام آ. وارد – باري جي. ورن – ويليام اچ. دوسيلو بانك جهاني 1997
در ايران به عنوان نمونه مي توان در زمينه تحليل هزينه – فايده به كارهاي انجام گرفته توسط:
رباني (1350)، مسجدي (1370)، قره باغيان (1373)، و ااقتصاديان (1382) اشاره نمود.
سوالات و فرضيه هاي تحقيق:
با توجه به اين نكته هدف از تحليل و ارزشيابي طرحهاي سرمايه گذاري پاسخگويي به سوالات و نه آزمون فرضيات مي باشد، لذا در اين پايان‌نامه به دو سوال زير پاسخ داده مي‌شود:
- آيا شركت آلومينيوم المهدي (بندرعباس) از ديده‌‌گاه خصوصي داراي توجيه اقتصادي مي باشد؟
- آيا شركت آلومينيوم المهدي از ديدگاه اجتماعي تاثير مثبتي بر اقتصاد ملي دارد؟
روش تحقيق، گردآوريب و تجزيه و تحليل داده ها:
روش تحقيق اين پايان نامه از نوع تجربي است. و در اين تحقيق به منظور پاسخگويي به پرسشهاي مطرح شده با بهرهبرداري از مطالعات كتابخانه اي و آماري از نرمافزار كامفار استفاده مي شود. در خصوص اين نرمافزار توضيحاتي چند است:
در حقيقت هيچ نوع نرم افزاري نمي‌تواند به جاي انسان و تفكر انساني قرار بگيرد. ولي زماني كه پس از برآورد هزينه‌هاي طرح اعم از سرمايهگذاري و توليد، مرحله تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده فرا مي‌رسد كه از آنجا كه روشهاي از پيش تعيين شده ارزيابي سود آوري طرحهاي عمراني وجود دارد و با توجه به پيچيدگي محاسبات در برخي از روشها، ميتوان به دليل كمبود و يا محدوديت زمان و ارزش عملكرد نيروي انساني ماهر، اين امر را به نرمافزار كامپيوتري واگذا كرد. يكي از مهمترين اين نرم‌افزارها كه در چند دهه اخير در سطح دنيا وحتي ايران (درچند سال اخير) بكار گرفته شده است نرمافزار CAMFAR طراحي شده توسط سازمان توسعه صنعتي ملل متحد(UNIDO) ميباشد كه استفاده از آن با موفقيت چشمگيري رو به رو بوده است.
