بخشی از مقاله
چکیده
»مشروعیت سیاسی«هیکی از مفاهیم بنیادین در علوم اجتماعی و سیاسی است و به مثابه مهمترین ضرورت و الزام سیاسی براي استمرار و تثبیت حکومت ها تلقی می شود؛ این مفهوم با سه شاخص مهم یعنیثهخاستگاه حقانی و قانونی حکومت و حکمرانان، رضایت عمومی نسبت به حکومت و کارآمدي شناخته می شودگهدر نهج البلاغه، جامعه و حکومت نه از منظر سکولار یا تقابل جامعه مدرن در مقابل جامعه سنتی بلکه در چارچوب اصول و آموزه هاي اسلامی – قرآنی و سنت پیامبر اکرم هصا هنگریسته میشودگ هاز آنجا که مشروعیت بر مبناي رابطه بین حکومتشوندگان و حکومتهکنندگان در چارچوب باورهاي مشترك در جامعه خاص است، لذا شاخص هاي مشروعیت و دموکراسی در نهجالبلاغه تنها در چارچوب دینیآه اسلامی بیان شده اند و برخی از سازوکارهاي دموکراسی نیز بیان شده اندگ هدر نهج البلاغه، بین مشروعیت سنتی آ دینی و مشروعیت مردمی و قانونی حکومت رابطه طولی هست، به این معنی که مشروعیت سنتی و دینی، جوهره و مبناي اصلی شکل گیري یا براي ثبوت حکومت اسلامی است و مشروعیت مردمی –ه قانونی در ذیل مشروعیت دینی و تنها براي عینیت یافتن یا تحقق حکومت است.
گهاین در حالی است که در دموکراسی هاي سکولار، تنها مبناي مشروعیت براي حکومت، از نوع عقلایی آ قانونی یا مردمی است نه مشروعیت الهیگههه ادبیات و توصیه هاي غنی علی هعاهدر نهج البلاغه در ارتباط با حکومت، شاخص هاي مشروعیت سیاسی، حقوق مردم و حکومت، آسیب پذیري هاي حکومت و مانند آن می تواند راهگشا و مشوق بسیار خوبی براي اندیشمندان و نظریه پردازان علوم انسانی و اجتماعی در جهت توجه به داشته هاي غنی اسلامی آ دینی و بومی و پرهیز از تقلید صرف از الگوهاي نظري و ادبیات سیاسی غرب در مسیر توسعه یک جامعه اسلامی و ملی در ایران باشدگهه واژههاي کلیديثهنهج البلاغه، مشروعیت سیاسی، مشروعیت عقلانی و قانونی، مشروعیت دینی و سنتی، کارآمديگهه
مقدمه:
»مشروعیت سیاسی«هیکی از مفاهیم بنیادین در علوم اجتماعی و سیاسی است و به مثابه مهمترین ضرورت و الزام سیاسی براي استمرار و تثبیت حکومت ها تلقی می شود؛ در اهمیت این عنصر باید گفت که حتی حاکمان اقتدارگرا نیز ناگزیر بوده اند که به داشتن منابع مشروعیت بخش مانند پایبندي به سنت ها و دین تظاهر کنند تا از این رهگذر، حکومت را مشروع تلقی کرده و استمرار بخشند، این مطلب یادآور »هفرمول یا قاعده سیاسی «هموسکا اندیشمند نخبه گراي ایتالیایی است، وي بر این باور بود که هیچ حکمرانی به صرف زور و اجبار دوام نمی آورد مگر آنکه به توده ها بقبولاند که بر طبق سنت ها، قانون و مذهب حکومت می کندگهه مشروعیت سیاسی، مفهومی است که با سه شاخص مهم یعنیثهخاستگاه حقانی و قانونی حکومت و حکم رانان، رضایت عمومی نسبت به حکومت و کارآمدي شناخته می شود.
هبراي استمرار حکومت ها در دراز مدت، وجود و تحقق هر سه عنصر ضروري است و به صرف خاستگاه حقانیه یا قانونی حکومت و رضایت عمومی اولیه، حکومت ها براي همیشه حفظ نمی شوند مگر آن که در عمل، شاخص هاي رضایت عمومی همچون برقراري امنیت، فساد ناپذیري، حاکمیت قانون، کارآمدي و رفع نیازهاي مردم به صورت مطلوب تحقق یابند و حکومت نسبت به آنها اهتمام جدي و مستمر داشته باشدگهه در چند دهه اخیر، حکومت ها در جهان با درجات متفاوت با چالش هاي مشروعیتی مواجه بودهاند و تعداد قابل توجهی از حکومت هاي اقتدارگرا در نتیجه بحران شدید مشروعیت سقوط کرده اند.
این به آن معنی نیست که حکومت هاي دموکراتیک با چالش هاي مشروعیتی مواجه نمی شوند، بلکه امروزه عواملی همچونثهجنبش هاي اجتماعی جدید و فراگیر، جامعه مدنی جهانی با پشتوانه آگاهی هاي سیاسی فزاینده و افکار عمومی جهانی و به طور کلی، انقلاب ارتباطات و اطلاعات به طور مستمر، حکومت ها را با اعتراضات و چالش ها مواجه می سازند، لذا همه حکومت ها ناگزیرند با شناخت چالشها و نارسائی ها به طور مرتب خود را در معرض بازتعریف و اصلاح قرار دهند تا در آینده با چالش هاي جدي مشروعیتی مواجه نشوندگهه در این نوشتار، در گفتار نخست، چارچوب نظري در ارتباط با شاخص هاي مشروعیت سیاسی به اجمال طرح می شود.در گفتار دوم، نخستین شاخص مشروعیت بخش حکومت یعنی مشروعیت الهی و مشروعیت قانونی یا مردمی بررسی و تحلیل میهشوند.
در گفتار سوم، شاخص رضایت و پذیرش عمومی حکومت با عنایت به زیر مجموعهههاي این شاخص مانند پایبندي حکومت به سنت و قانون، امنیت، عدالت و حقوق مردم بررسی می شوندگ هدر گفتار چهارم، سومین شاخص مشروعیت سیاسی یعنی کارآمدي حکومت با تمرکز بر اهتمام حکومت به تأمین رفاه و آسایش همگانی و رفع نیازهاي مردم بررسی می شودگههه در این تحقیق فرض بر آن است که اگر دموکراسی به مثابه مشی حکومتی مرتبط با بسترها و زمینه هاي اجتماعی و فرهنگی مختلف تلقی شود که می تواند به اشکال مختلف ظاهر شود و نه به مثابه ایدئولوژي با محتواي لیبرالی، اومانیستی و سکولاري، در آن صورت می توان دموکراسی همراه با ساز و کارهاي نهادي، انتخاباتی و اجرایی آن را در یک جامعه اسلامی به کار برد،.
مشروط بر اینکه اولاً، اصالت به جامعه اسلامی و قوانین و سنت هاي اسلامی داده شود و قوانینی تصویب نشوند که در تعارض با قوانین و اصول اسلامی باشند ثانیاً، حوزه اي به نام » همنطقه الفراغ یا مباحات«هاست که اسلام تصمیم گیري در این حوزه را به عقل بشري واگذار کرده است، لذا در این حوزه می توان از عقل بشري و ساز و کارهاي دموکراسی براي تصمیمگیري استفاده کرد، ثالثاً گرچه در اسلام بخش قابل توجهی از اصول دموکراتیک مانند خرد ورزي، مشارکت، نقد پذیري، نظارت پذیري، آزادي و مانند آن پذیرفته می شوند ولی پذیرش آنها منوط به نگاه این اصول از زاویه قرآنی و سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار است و این اصول نباید در تعارض با هویت اسلامی به عنوان مبانی اصلی هویت بخش به جامعه باشدگهبنابراین، در نهج البلاغه نیز نگاه به مشروعیت و
