بخشی از مقاله
چکیده
این امر که هیچ کشوري اجازه ي اجراي بی قید و شرط احکام خارجی را در کشور خود نمی دهد و آنرا مشروط به احراز شرایطی می کند یک اصل عام و کلی در سطح حقوق بین الملل است . در ایران براي اجراي احکام خارجی مجموعی از شرایط مختلفی وجود دارد که در صورت موجود بودن یا مفقود بودن یکی از آن شرایط ممکن است حکم دچار مانع دائمی یا موقتی براي اجراي گردد،هر چند ممکن است اصل حکم شناسایی شود . موانع اجرایی احکام بطور عمده به 2 دسته موانع ماهوي اجرا و موانع شکلی اجرا تقسیم می شود .
اما براي تحلیل هر کدام از این موانع باید ابتداي حکم صادره شناسایی شود و براي شناسایی این حکم نیازمند این هستیم که بدانیم ایران بر طبق کدام روش شناسایی حکم ، حکم خارجی را شناسایی می کند . همچنین قانونگذار در خصوص اجراي احکام خارجی باید تعدیل شود تا دیدگاه بتوانیم با متقضیات جامعه حقوقی مدرن و پیشرفته نظام حقوقی خود را تطبیق دهیم .
مقدمه
امروزه یکی از مباحث مورد تردید در جامعه حقوقی ایران بحث موانع اجراي خارجی است . همانطور که می دانیم در عصر حاضر که عصر ارتباطات نام گرفته ؛ هر روز با تصویب کنوانسیون هاي مختلف روبرو هستیم و جهان به سوي وحدت نظام حقوقی پیش می رود . سهولت و رونق روابط تجاري و اقتصادي نیازمند قوانین حقوقی و مقررات واحدي می باشد . بدون شک یکی از حوزه هاي مهم یکنواخت شدن قوانین ، سعی در تنظیم قوانین یکسان براي اجراي احکام خارجی است که مطالعات تطبیقی نظام هاي حقوقی کشورهاي مختلف می تواند در این امر نقش به سزایی داشته باشند .
همچنین در مراودات بین المللی شناسایی و اجراي احکام خارجی به لحاظ ارتباط بسیاري از آنها با نظم عمومی و اخلاق حسنه از اهمیت بسیاري برخوردار است . نظام هاي حقوقی جهان همواره برخی شرایط را براي شناسایی و اجراي اینگونه احکام مقرر کرده و موانع آنرا احصاء کرده اند. . علت این امر نیز آن است که دیگر امروز منافع ملی دولت ها اجراي حداکثري احکام خارجی می باشد هر چه موانع اجرایی خارجی بیشتر باشد گذر از تمدن حقوقی سخت تر است . مسئله موانع اجراي احکام خارجی در کشور ما تاکنون مسکوت مانده و این امر گاهاً به شدت به منافع اشخاص حقیقی و بعضاً حقوقی ضربه زده و این در صورتی است که جنبه ي بسیار از قواعد حقوقی ما قاعده ي لاضرر می باشد .
سوالات و فرضیات :
مهمترین سؤالی که در این حوزه و این تحقیق مورد کنکاش و پاسخ باید قرار گیرد این است که آیا احکام صادره از دادگاه هاي خارجی بطور کلی در ایران قابل اجرا است یا خیر ؟ و در صورت پاسخ مثبت چه شرایطی لازم است تا احکام خارجی قابل اجرا باشد و چه شرایطی جود دارد تا مانع از اجراي حکم خارجی شود . در همین راستا صحت این فرضیه را مورد بررسی قرار خواهیم داد که نظام حقوقی ما مانند کشور فرانسه اصل را بر عدم اجراي احکام خارجی گذاشته یا اینکه اصل اجراي چنین احکامی همانند حقوق انگلستان و فرانسه است .
از سوي دیگر تا قبل از انقلاب اسلامی بدلیل وجود تردد اتباع خارجی و طرح مباحثی از قبیل کاپیتولاسیون و عهدنامه هاي همکاري موارد زیادي از مباحث اجراي احکام خارجی در ایران مطرح میشد . ولی بعد از انقلاب این امر بدلیل وجود جنگ تحمیلی و مشکلات اقتصادي و تحریم ها رو به کاهش نهاد . اما با این وجود باز هم مقرارت مربوط به اجراي احکام خارجی کشورمان که اتفاقاً در نظام گذشته تصویب شده پاسخگوي همه ي نیازهاي جامعه حقوقی نیست و سالهاست که اصلاح یا تدوین مقرره اي جدید در این مبحث صورت نگرفته است .
همین امر سبب برداشت هاي مختلف قضات و ضابطین اجراي احکام مدنی شده و بحث موانع اجراي احکام خارجی در بوته اجمال گذشته شده است . در زمینه شناسایی اجراي احکام خارجی و موانع آن تاکنون کتابی نوشته نشده است و تنها در برخی کتب حقوق بین الملل خصوصی صفحات محدود به این مطلب اختصاص داده شده . البته در خصوص شناسایی و اجراي احکام دادگاه هاي بیگانه در حقوق ایران یک پایان نامه اي در رشته حقوق بین الملل نوشته شده است که موضوع و دامنه آن تحقیق با موضوع و دامنه آن تحقیق با موضوع حاضر کاملاً متفاوت است .
تعریف مفاهیم :
موانع : موانع جمع منع است و در لغت معناي کنار گذاشتن جلوگیري کردن منعقد نکردن است و در اصطلاح منع عبارت است از جلوگیر از اجرا یا بوجودآمدن امر یا چیزي است .
حکم خارجی : اگر بخواهیم مفهوم حکم را به معناي کلی و عمومی آن در نظر بگیریم باید اذعان کنیم که حکم را می توان هر تصمیم تلقی نمود که محاکم در رسیدگی به دعاوي یا غیر آن اتخاذ می نمایند ولی هنگامیکه حقوق دانان در مورد حکم دادگاه صحبت می کنند آن چیزي که بیشتر مد نظر است آن دسته از تصمیمات دادگاه است که قاطع دعوا است . اما منظور از حکم در بحث اجراي احکام خارجی در بعضی از نظام هاي حقوقی این است که حکم خارجی حکمی است که مقام قضایی در مقام اعمال و اجراي وظیفه قانونی خود صادر می کند . اما براي اینکه دستور صادره از دادگاه خارجی را در ایران حکم تلقی کنیم وجود 2 شرط لازم است :
-1 قانون مقر دادگاه محل تقاضاي شناسایی و اجراي حکم ، دستور صادر شده را حکم بداند
-2 قانون دادگاه محل صدور حکم نیز تصمیم گرفته شده را حکم بداند . پس اگر یکی از این 2 شرایط مفقود باشد ما با عدم حکم مواجه هستیم . قبل از ورود به بحث اصلی براي منقع شدن موضوع باید بین موانع اعمال قانون خارجی با موانع اعمال احکام خارجی تفاوت قائل شویم و این 2 مبحث را با هم اشتباه نگیریم . البته این امر بدین معنا نیست که موارد فوق با یکدیگر ارتباط ندارد بلکه چنانچه که خواهد آمد این موارد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند .
مانع اعمال قانون خارجی قانونگذار است که در قانون موارد منع اعمال را مشخص کرده است ولی در مورد احکام خارجی اوضاع متفاوت است این قانونگذار نیست که مانع اعمال حکم خارجی می شود بلکه قاضی است که به تناسب موضوع به صورت موردي شرایط اجراي حکم را مورد بررسی قرار می دهد . بطور عمده موانع اعمال قانون خارجی عبارتند از : -1 قانون آمره : سد اعمال قانون خارجی گاهی به صورت متن قانونی تدوین شده است.
یعنی مواردي را که قانونگذار اجازه اعمال قانون خارجی را نداده به صورت مواد قانونی برشمرده است . همانطور که می دانیم قوانین از یک جهت به 2 دسته امري و تخییري تقسیم می شوند . قوانین تخییري قوانین اعلامی هستند که اهمیت عمومی نداشته و توافق بر خلاف آن قابل ایراد نیست اما در خصوص قوانین امري باید گفت که خود این قوانین امري هم 2 نوع هستند : -1 قوانین آمره بنیادین -2 قوانین آمره غیر بنیادین.قوانین آمره غیر بنیادین قوانینی هستند که به دلیل منفعت عموم جامعه و علایق عمومی که البته مربوط به مسائل داخلی یک کشور است ، اشخاص اجازه ندارند تا خلاف آن عملی را انجام دهند منتها این علاقه و اهمیت آنقدر شدید نیست تا اتباع خارجی هم نتواند خلاف آن را توافق کنند .
اما منظور از قوانین آمره بنیادین قوانینی است که موضوعات و مسائل آن بسیار براي قانونگذار مهم بوده و آن ها را همانند وحی منزل درآورده و به هیچ وجه اجازه شناسایی یا اجراي آن یا اعمال آن را نمی دهد . نظم عمومی : ماده 975 قانون مدنی می گوید : محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهاي و یا قراردادهاي خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب شود به موقع به اجرا گذارد گرچه اجراي قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .
نظم عمومی ارتباط تنگاتنگی با منافع و مصالح عمومی دارد و حاوي ارزشهایی است که نه می توان برخلاف آن توافق کرد نه می توان آن را نقض کرد . لذا اعمال قانون خارجی به هیچ وجه تاب مقاومت در برابر نظم عمومی را ندارد. مورد سوم : اخلاق حسنه: منظور از اخلاق حسنه چهره اي خاص از نظم عمومی است که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجراي تنها وجدان اجتماعی است . مورد چهارم تقلب نسبت به قانون است که در آینده به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت .
الف -قسمت نخست زمینه هاي موانع اجراي احکام قبل از ورود به بحث موانع اجراي احکام متذکر این نکته می شویم که براي بحث از این موانع باید زمینه هاي موانع را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم تا بدانیم که موانع اجراي احکام در چه مواردي شکل می گیرد و ریشه بنیادین احکام خارجی در حقیقت بر چه مبنایی استوار است لذا در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم شناساسی احکام خارجی می پردازیم سپس شرایط اجراي احکام خارجی را مورد بررسی قرار می دهیم و در آخر مکاتب حقوقی اي را که نظام اجراي احکام خارجی بر مبناي آن استوار است را ارزیابی خواهیم کرد :
الف - شناسایی احکام خارجی : بین عناوین شناسایی و اجراي حکم باید قائل به تفکیک شویم . بدین توضیح که یک حکم خارجی وقتی معتبر شناخته می شود که آثار مترتب بر آن ، در کشور محل صدور حکم از حیث اصحاب و موضوع دعوا و مسائل مرتبط دیگر ، در کشور خارجی نیز پذیرفته گردد و موقعی به مورد اجرا گذاشته می شود که علاوه بر معتبر شناخته شد، متضمن اعطاي خواسته مشخصی نیز به محکوم له - حکم خارجی - باشد . بنابراین قبول اعتبار براي حکم شرط مقدم بر اجراي آن است . مفهوم دیگري که از شناسایی احکام خارجی بیان شده مفهومی است که دکتر الماسی در مقاله اي بدان تصریح کرده است.
