بخشی از مقاله
چکیده
مطالعهی حاضر، به منظور ارزیابی ساختار حکمرانی آب، منطبق با ویژگیهای نهادی و محیط عملیاتی در حوضهی زایندهرود انجام گرفته است. در این بررسی با استفاده از چارچوب - IDA - ، نهاد آب در سه سطح: قوانین، سیاستها و مدیریت سازمانی و اداری بخش آب مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، عملکرد بخش آب با پوشش تمام بخشهای فرعی آب در ابعاد: فیزیکی، مالی، اقتصادی و عدالت در عملکرد ارزیابی شده است.
سپس، ارتباطات نهاد و عملکرد بخش آب در قالب مدل نهاد -عملکرد با رویکرد معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحلهای - 3SLS - برآورد شدنتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که در عملکرد نهاد آب، بیشتر از آنکه اثربخشی کلی قوانین و سیاستهای بخش آب نقش داشته باشند، اثربخشی کلی مدیریت سازمانی و اداری بخش آب تأثیرگذار است؛ به این معنا که نقش محوری را مدیریت فنسالارانه ایفا میکند.
همچنین، ارزیابی کلی عملکرد بخش آب در چهار مؤلفهی عملکرد فیزیکی، مالی، اقتصادی و عدالت در عملکرد نشان میدهد که عملکرد فیزیکی بالاترین میزان عملکرد را در بین سایر مؤلفهها دارا میباشد. نتایج این بررسی علاوه بر آنکه اثر متقابل نهاد آب و عملکرد بخش آب را در ساختار حکمرانی آب مورد ارزیابی قرار می دهد، راهبردی برای اصلاحات نهادی مورد نیاز در بخش آب را فراهم مینماید.
-1 مقدمه
درحالیکه شناخت منابع آب، پویایی و محدودیتهای برداشت از آن برای طراحی راهکارهای مدیریت پایدار آب، عواملی اساسی قلمداد میشوند، باور عمومی بر این است، که مشکلات امروز و فردا، بیشتر پیامد حکمرانی نامطلوب هستند تا مطلقاً کمیابی
با وجود آنکه متخصصان و سیاستگذاران آب در طول دههی گذشته به این توافق دست یافتهاند، که بهبود شرایط حکمرانی آب، کلید حل مشکلات بحران آب در کشورهای در حال توسعه است [2]، همچنان ارائهی تعریف دقیقی از حکمرانی، چالشی ظریف و پیچیده میباشد .[3] مطابق با متداولترین تعریف، حکمرانی آب به طیف وسیعی از نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری اطلاق میشود، که در تصمیمگیری دربارهی توسعه، مدیریت منابع آب و ارائهی خدمات در سطوح مختلف جامعه، دخیل هستند
حکمرانی هم نتیجه و هم فرایند است و تنوعی از کنشگران مشروع و صاحب اقتدار را شامل میشود. در مقام نتیجه، بازتاب روابط اجتماعی است. اگر وضعیت مطلوبی دارد، به معنای تأیید وسیع اجتماعی رویههای حاکم بر آن است. در مقام فرایند، به تکرار فعالیتهایی که اعتماد را عمیقتر میکند، وابسته است
به کلام روشنتر، حکمرانی شامل تعاملات بین ساختارها، فرآیندها و سنتهایی میشود که نحوهی اعمال قدرت، نحوهی اتخاذ تصمیمات و نحوهی اظهارنظر ذینفعان را مشخص میکند .
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که حکمرانی، تجویزی نیست. در واقع، هیچ نوع حکمرانی خاصی که برای تمام زمینهها مناسب باشد، وجود ندارد. تنها برخی از اشکال حکمرانی در زمینههایی خاص و در دستیابی به اهدافی خاص، به طور نسبی مؤثرتر از سایر اشکال هستند .[6] بدین لحاظ، در مطالعات اخیر چنین استدلال میشود، که دستور کار جدید مطالعات حکمرانی آب، نیازمند مطالعهی دقیقتر ساختارهای انگیزشی است
در مطالعهای که به منظور مقایسهی شیوههای حکمرانی آب در کشورهایی با سطوح درآمدی متفاوت انجام گرفته است، شاخصهایی در سه جنبهی: قوانین، سیاستها و نحوهی ادارهی بخش آب، در میان 17 کشور آسیایی، مقایسه شده است. نتایج این مطالعه که به شیوهی نظرسنجی از کارشناسان آب و برای دو دورهی زمانی 2001-2002 و 2009-2010 انجام شده است، نشان میدهد، که به دلیل شرایط منحصر به فرد سیاسی، تاریخی، حقوقی، اداری، جغرافیایی و اقتصادی هر کشور، نمیتوان الگوی حکمرانی آب در یک کشور را، به سادگی به سایر کشورها تعمیم داد. واقعیت امر این است، که شاخصهای حکمرانی آب با توجه به سطوح توسعهی اقتصادی کشورها متفاوتاند
با گسترش بحران جهانی آب، ترتیبات نهادی حاکم بر بخش آب در بسیاری از کشورها، دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای شدهاند. این تغییرات، به ویژه در طول دههی گذشته، با برنامهی اصلاحات هدفمند و در راستای روند تکامل نهادی انجام گرفته است .[8] اما، اصلاحات نهادی در بخش آب در کشورهایی با نهادهای آب نا کارامد و با عملکرد ضعیف، به علت ریسک سیاسی و نیاز به سرمایهگذاری زیاد، چالش بزرگی است
مطالعات نشان داده، که شناسایی راهبردهایی برای اصلاحات نهادی در بخش آب با حداقل هزینه و حداکثر مقبولیت سیاسی، نیازمند درک روشنی از ارتباط میان اجزای مختلف نهاد آب و همچنین تأثیر نهایی این ارتباط بر عملکرد بخش آب میباشد
در ایران نیز، در سالهای اخیر، با وقوع تغییرات اقلیمی و خشکسالی، بحران حاکم بر منابع آب جدیتر شده است. پیامدهای منفی این بحران بر اقتصاد کشاورزی مناطق زراعی تحت پوشش حوضههای آبریز، بر کسی پوشیده نیست. این پیامدها بر حوضهی آبریز زایندهرود به عنوان مهمترین منبع تأمین آب بخش میانی فلات مرکزی ایران، نیز بیتأثیر نبوده است
مواجه ی کشور ایران با بحران کمبود آب، پیچیدگی و تعدد جنبههای این بحران و عدم کفایت اقدامات مهندسی صرف، نشانگر آن است که در سالهای آتی بحران حکمرانی آب، از مهمترین چالشهای پیش روی کشور خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف کلی، ارزیابی ساختار حکمرانی آب در حوضهی آبریز زایندهرود انجام شده است.
-2 مواد و روشها
1؛-2 چارچوب نظری پژوهش
چارچوب استفاده شده در پژوهش حاضر برای ارزیابی ساختار نظام حکمرانی آب در حوضهی آبریز زایندهرود، چارچوب تجزیه و تحلیل نهادی - IDA1 - میباشد که توسط سالث و دینار2ارائه شده است 10] و .[9 در چارچوب IDA، نهاد آب به سه مؤلفهی اصلی: قوانین بخش آب، سیاستهای بخش آب و مدیریت سازمانی و اداری بخش آب تجزیه میشود. لازم به ذکر است، که قوانین و سیاستهای بخش آب اجزاء نرمافزاری نهاد آب، درحالیکه، مدیریت سازمانی و اداری بخش آب، جزء سخت افزاری نهاد آب تلقی میشود 10] و .[9 هر چند، این چارچوب بخشهای کلان و رسمی نهادهای آب را در نظر میگیرد، اما در قالب حوضهای، منطقهای و محلی نیز قابلیت تعمیم دارد
چرا که، این مؤلفهها با سه دسته از قواعد تعیین شده برای نهادها در سطح خرد که توسط اوستروم3ارائه شده است [12]، یعنی قواعد انتخاب اساسی، قواعد انتخاب جمعی و قواعد عملیاتی دارای شباهت مفهومی هستند. به این ترتیب که، قوانین بخش آب همان قواعد انتخاب اساسی میباشند، در حالی که سیاستهای بخش آب نتیجهی انتخاب جمعی از طریق فرایندهای سیاست-گذاری هستند و به همین صورت، قواعد عملیاتی زمانی مطرح میشوند که قوانین و سیاستها از طریق سازوکارهای سازمانی اجرایی شوند .[13] ارتباط میان مؤلفههای نهاد آب و همچنین تأثیر نهایی چنین ارتباطی بر عملکرد کلی بخش آب، توسط مدل "اثر متقابل نهاد-عملکرد" ارائه شده است
شکل -1 مدل آثار متقابل نهاد- عملکرد بخش آب
برآورد مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان4 انجام شده است. برای تخمین معادلات از نرمافزار Stata - Version 13.0 - استفاده شد.
