بخشی از مقاله
چکیده
موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار میرود و از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت باید با اثبات تقصیر همراه باشد . تلف مال غیر، از موارد تحقّق مسؤولیت مدنی و ضمان است . بدون شک اتلاف مواهب طبیعی و انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است و تخریب آنها موجب ایجاد تعهد و جبران خسارت خواهد بود و به لحاظ قواعد فقهی، وارد کردن هرگونه آسیب، تلف کردن، تخریب نمودن، سود جویی و ... که سلامت محیط زیست را به خطر اندازد طبق قاعده اتلاف، تسبیب و لاضرر محکوم و متلف و ضرر زننده باید مجبور به جبران خسارات وارده برآید. گرچه در فقه اسلام قواعدی مانند احترام مال مردم و سلطنت بر اموال - قاعده تسلیط - وجود دارد، که در بعضی موارد به نفع انسان رقم می خورند اما به هنگام تعارض با قاعده های فوق الذکر، آن قواعد حاکم بوده و محلی از اعراب برای قاعده احترام و تسلیط وجود نخواهد داشت.
مقدمه
زندگی در دنیای کنونی محل ظهور و بروز مسائل مهمی است و از جمله مباحث دارای اهمیت برای تداوم حیات، توجه به دانش حقوق است و بخش مهمی از این دانش در رابطه با مسئولیت مدنی و ضمان است که بر اساس آن انسان به عنوان موجود دارای عقل و ادراک باید در خصوص افعال مخل نظم و آسایش پاسخگو باشد . محترم دانستن حقوق دیگران و التزام عملی به قانون از مشخصه های زندگی در جوامع به شمار می رود و توجه به حفظ محیط زیست به عنوان حق عمومی یکی از این مشخصه هاست.
وارد نمودن خسارت به محیط زیست به لحاظ فقهی دارای حرمت و موجب ضمان می شود. پرداختن به سلامت محیط امروزه مورد توجه دولتها و اندیشمندان مختلفی قرار گرفته ومی طلبد محققان مسلمان نیز با رویکردی فقهی حقوقی جوانب وجوب حراست از محیط زیست را مورد بحث و مداقه قرار دهند. نوشتار حاضر سعی در پاسخ گویی به این سوال دارد که کدام قواعد فقهی مسولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست را بیان می کنند؟
مفهوم شناسی
-1 مفهوم محیط زیست
محیط زیست به معنای حقیقی کلمه عبارت است از هر آنچه برای حفظ و بقای موجودات زنده اهمیت دارد و در واقع محیط زیست مامن ایجاد تعادل بین عناصر مؤثر در طبیعت است که حیات بیولوژیکی گیاهان و جانوران و زندگی انسانها را تضمین می نماید.
-2 مفهوم ضمان
ضمان در لغت به کفالت کردن و ملتزم شدن معنا شده - ابن منظور،1410،ج 13، - 257و برخی آن را به استقرار و ثبوت چیزی در عالم اعتبار به عهده ضامن می دانند - بجنوردی،ج1،2و - 9و در فقه ضمان یعنی تعهد مال - نجفی،1266، ج114، - 26 که به دو نوع قراردادی و قهری منقسم می شود و آنچه محل بحث ما را شامل می شود همان قسم دوم و عبارت است از مسولیت و جبران خسارتی که به عقیده برخی به واسطه اتلاف و تسبیب عینیت می یابد - امام خمینی 1421 ج - 68 :2 اما به عقیده مشهور فقهاء ضمان به واسطه غصب، اتلاف و تسبیب به وجود می آید.
اهمیت محیط زیست
آب، خاک، هوا، گیاهان،حیوانات و مناسبات بیولوژیک متعادل بین آنها شکل دهندهی محیط زیست طبیعی است. این سرمایهی طبیعی موهبتی بزرگ از جانب خداوند متعال به بشر بوده تا در تمامی ادوار تاریخ با عمران و آبادانی زمین همهی انسان ها و موجودات از آن بهره مند باشند. از این رو حق بهره مندی از آنرا باید از مصادیق مهم حقوق بشر یاد نمود، که قرآن کریم در آموزه های خود ضمن یادآوری این مطلب، بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی از هر گونه تجاوز و تعدی تأکید ورزیده و بر این اساس، تجاوز و تعدی به طبیعت را افساد فی الارض دانسته که عذاب اخروی و مسئولیت دنیوی را در پی خواهد داشت.
اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به محیط زیست تاکید کرده و مقرر می دارد: »در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.«
حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست زیرشاخه ای از علم حقوق و در بر گیرنده قواعد حقوقی در زمینه محیط زیست طبیعی و انسانی است و از اهداف مهم آن حفظ تعادل طبیعت در رابطه با فعالیت های انسان است.اساس و برنامه حقوق محیط زیست ناظر بر عملکرد انسان بر طبیعت و عناصر تشکیل دهنده آن است و حقوق دانان با ورود به این عرصه در حقیقت قوانینی را سازمان دهی کرده تا از سود جویی ها و تخریب این موهبت الهی جلوگیری و برکیفیت زندگی بهتر افزوده تا همه موجودات بتوانند از محیطی سالم برای ادامه حیات شان بهره مند گردنند.
خسارت زیست محیطی
در تعریف خسارت وارده به محیط زیست تعابیر متنوعی توسط کنوانسیون های متعدد زیست محیطی اتخاذ شده است. این موضوع نه تنها در رژیم های قرار دادی و معاهده ای مربوط به مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح میشود. برخی عقیده دارند میان دو مفهوم مرتبط یعنی چه چیزی خسارت زیست محیطی تلقی می شود و چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسوولیت مدنی منجر گردد باید تفکیک قائل شد.
تنها یک معاهده بین المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا در باب خسارت زیست محیطی می گوید:هر گونه پیامد و اثر بر بخش های زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور - جنوبگان - یا اکو سیستم های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری ، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد. این تعریف ، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد. خسارت نه تنها با معیار ماهوی - " فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد " - بلکه با شاخص و معیار شکلی - " قضاوت آن حاکی از قابل پذیرش بودن آن باشد " - نیز تعریف شده است - همان - .
ضمیمه پیشنهادی به پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش می کند تا تعریف روشنی از خسارت ارایه نماید لذا بیان می دارد:خسارت یعنی هر گونه پیامد زیانبار بر محیط زیست جنوبگان و اکوسیستم های وابسته و تابعه در اثر هر گونه اتلاف مصدر باب افعال از ماده تلف به معنای نابود کردن و از بین بردن تعبیر شده - لطفی،83، - 1385 و از جمله قواعد مشهور فقهی به شمار میرود که فقهاء در صحت آن نه تنها اختلاف نظری ندارند بلکه بر وجود آن اتفاق داشته و در باب ضمان به آن تمسک میکنند.
این قاعده از عبارت مشهور»من اتلف مال الغیر فهو ضامن « گرفته شده و اگر چه برخی از فقهاء خدشه نموده اند که این جمله، منقول از جانب معصوم علیه سلام نیست - خویی ج - 525 :1 لکن به دلیل استناد کثیری از فقهاء در طول تاریخ، قاعده اتلاف ماخوذ از این عبارت دانسته میشود. مفاد قاعده اتلاف که مهمترین مستندات آن ذیلا اشاره می شود بیان می دارد هر کسی مال دیگران را تلف نماید ضامن است وباید خسارت وارده را جبران نماید.
بعضی از فقهاء این قاعده را عقلی دانسته و استناد به آن را طریق عقلا می دانند و معتقدند اثبات این که اتلاف موجب ضمان است نیازی به بیان ادله ندارد - حسینی المراغی 1417 ج 2 ، . - 434 صاحب جواهر در این خصوص می گوید: اگر این مطلب را ضروری ندانیم قطعاً اجماع منقول و محصل در مورد آن دلالت دارد - نجفی،1362 ج . - 46 : 37 پاره ای از بزرگان قائل هستند قاعده اتلاف منصوص است و آن را مستند به معصوم می دانند - علامه حلی ج . - 384 :1 از تقریرات مرحوم محقق داماد نیز چنین بر می آید که ایشان این قاعده را منصوص می داند.
در مقابل صاحب جواهر آنرا قاعده مشهور در زبان فقها میداند و منصوص بودن آن را رد می نماید - نجفی ج 91 :31 و ج . - 157 :36 و در مقابل عده ای اگر چه وجود چنین الفاظی را در روایات منکرند اما مستند قاعده را عام می دانند - امام خمینی،279، - 2 علی کل حال قاعده اتلاف می تواند در مقوله محیط زیست و طریق جبران خسارات وارده بر آن کارگشا باشد. طبق مفاد قاعده اتلاف هر کس محیط زیست را تخریب کند دارای مسؤلیت مدنی بوده و در خصوص ایجاد هر گونه خسارت ضامن است.
