مقاله ضوابط تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی

بخشی از مقاله

چکیده:

قانونگذار در مواد 2و3 قانون کار معیارهایی برای تشخیص کارگر از کارفرما ارائه نموده اما مقتضیات زمان و تنوع و گوناگونی مشاغل مستلزم استفاده از راهکارهای نوین می باشد که حقوقدانان برای تشخیص این رابطه و قانون حاکم بر آن معتقدند که بایستی بین این دو تابعیت حقوقی و اقتصادی وجود داشته باشد. بعلاوه قراردادهای که بین این صنف افراد منعقد می گردد خود انواع مختلفی دارند که قرارداد کار از نمونه شایع آنهاست، که در ماده 7 قانون کار تعریف گردیده است.

بالطبع پیدایش این دسته از رابطه ها خودبعضاً اختلافاتی را دامن می زند که لازمه فیصله این اختلافات پیدایش مراجع حل اختلافی است که تنش ها و معضلات احتمالی را فیصله داده و آرامش را به روابط کار بین کارگر و کارفرما اعاده نماید. این موضوع از دید مقنن دور نمانده و در ماده 157 قانون کار مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما را پیش بینی نموده است.

از سوی دیگر پیمانکاران با انعقاد پیمان متعهد به اجرای موضوع پیمان می گردند، که دارای یک رابطه دو سویه، از یک طرف باکارگر از طرف دیگر با کارفرما - صاحب کار - می باشند. همچنین قراردادهای یپیمانکاری ممکن است به دو شکل بوجود آیند که مقررات خاصی بر هر کدام از آنها حاکم است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل انواع رابطه کاری بین کارگر و کارفرما و مقاطعه کار و شناخت دقیق هرکدام با مراجعه به رویه عمل مراجع رسیدگی به اختلافات، تلاش شده تا معیار های دقیق حقوقی برای شناخت ابعاد نظام حقوقی حاکم بر آنها ارائه شود.

مقدمه:

در جوامع امروزی و کشورهای توسعه یافته، دولت ها با واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی و افراد متخصص، حجم فعالیت های خود را کاهش داده و بیشتر به اعمال حاکمیتی می پردازند، اما رها نمودن اعمال تصدی گری و واگذاری آن به پیمانکاری خصوصی بدون نظارت و قانونگذاری نتایج مثبتی به دنبال نخواهد داشت. لذا ضرورت نظارت بر فعالیت این دسته از پیمانکاران به منظور حسن انجام امور و رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال پایدار، تغییر بهینه در ساختار تولید، کنترل بحران های اجتماعی و اقتصادی و...دولت ها را وادار نموده که اولاً نظارت خود را بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر کارفرمای بخش خصوصی اعمال نماید ثانیاً با تدوین مقررات جامع روابط آنها را با جامعه تنظیم نماید.

ثبات و امنیت شغلی کارگران و پیمانکاران امروزه از مباحث بنیادین حقوق کار و سایر مقررات حمایتی محسوب می گردد. لذا مقاوله نامه ها و معاهدات بین المللی مرتبط با مقررات کار و قوانین داخلی کشورها چه در قانون اساسی و چه در قانون عادی با حساسیت خاصی با آن برخورد نموده اند. بر این اساس بررسی ابعاد حقوقی روابط کارگری و کارفرمایی و پیمانکاری مستلزم شناخت دقیق اجزای قرارداد کار ، تعریف کارگر و کارفرما و پیمانکار و تفاوت هر کدام با دیگری می باشد.

بررسی تفصیلی رابطه مقاطعه کار با کارفرما مستلزم تشریح مفهوم کارگر و کارفرما و تفکیک آنها از یکدیگر بوده که لازمه این امر مراجعه به قانون کار و رویه مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار وسایر قوانین مرتبط می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم در صورت صدور آرای متعارض از سوی شعب دیوان، رأی وحدت رویه صادر می کند که برای تمامی شعب و مراجع ذیربط لازم الاتباع است.

در زمینه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای متنوع و متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند موجب تشتت رویه دیوان گردد. لذا در این نوشتار تلاش گردیده که مباحث فوق را از زاویه عمل بررسی نموده، بدواً به تعاریف و شناخت انواع رابطه کاری و طرفین رابطه کاری بر اساس مقررات حقوقی موجود می پردازیم، سپس معیارهای تشخیص رابطه کاری از دیگر اشخاص را تشریح نموده ودر ادامه به ماهیت و مبنای قرارداد پیمانکاری و تفاوتهای آن با قرارداد کار می پردازیم و در نهایت حقوق حاکم بر روابط کارگر با پیمانکار را از زاویه مقررات مرتبط بررسی می نماییم. در مواردی که رویه های مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار در تشخیص کارگر از پیمانکار و بالعکس با قانون همسو نبوده را تبیین می نماییم.

-1 انواع رابطه کاری

-1-1 رابطه کارگری و کارفرمایی: یکی از ویژگی های قانون کار تبعیض آمیز بودن آن به نفع کارگر می باشد قسمت اعظم مقررات کار برای حمایت از کارگر است، بنابراین طبیعی است که افراد مختلفی که از نظر قانون کارگر نیستند برای استفاده از تسهیلات و حمایت های قانونی خود را کارگر جلوه دهند و از سوی دیگر امکان دارد کارفرمایان سود جو برای اینکه از تعهدات مقرر درقانون کار سر باز زده وطبعاً از هزینه های اضافی ناشی از اجرای مقررات حمایتی معاف شوند عنوان کارگر را از کارگران خود سلب نمایند

بنابراین در رابطه کارگری و کارفرمایی تمیز کارگر از کارفرما - پیمانکار - مستلزم شناخت دقیق اجزای قرارداد کار می باشد. قرارداد کار مقدمه و پایه اصلی ایجاد رابطه کاری فی مابین کارگر و کارفرما در حقوق کار است؛ لذا حقوق و تعهدات طرفین بر پایه آن تعیین می شود. قرارداد کار داری ارکانی است که آن را از قرارداد پیمانکاری و سایر قرارداد ها متمایز می کند که در ذیل به آنها می پردازیم:

-2-1 کارگر: کارگر در لغت به معنی کار کننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می کند و در قبال آن مزد می گیرد، بکار می رود.

در مقابل کارفرما قراردارد. ودر حقوق منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار مزد می گیرد و بین او مزد دهنده رابطه علیت می باشد.

بر طبق ماده 2 قانون کار مصوب » 1369کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.«

از تعریف کارگر درقانون کار چند نکته بدست می آید:

نکته اول: واژه»کسی« در ماده 2 قانون کار دلالت بر شخص حقیقی دارد و شامل شخص حقوقی نمی شود زیرا کارگر نیروی کار خود را که جنبه شخصی دارد به دیگری واگذار می کند و تعهد ایشان تعهد به وسیله است اما اشخاصی مثل پیمانکاران نتیجه کار را تعهد می کنند از این رو می توانند شخص حقوقی نیز باشند.

نکته دوم: عبارت »به هر عنوان« در ماده نشان دادن عام بودن در مفهوم کارگر و عدم تأثیر عناوین شغلی مانند پزشک، خلبان، مشاور حقوقی، منشی، مکانیک، نقاش، راننده، باغبان، کشاورز، سرایه دار، و نظایر آنها و نیز عدم تأثیر عناوین علمی دکتر، مهندس، کارشناس، کاردان و امثال آنها در شمول تعریف کارگر است؛ و مفهوم کارگر شامل همه کسانی می شود که کار دستی، هنری، یا فکری تحت تبعیت دیگری - کارفرما - انجام می دهند؛ می شود.

نکته سوم: عبارت »در مقابل دریافت حق السعی« موید این نکته است که کارگر کسی است که کارش جنبه تبرعی و مجانی ندارد بلکه در مقابل انجام کار، مزد می گیرد. بنابراین اعضای شورای اختلاف و برخی از اعضای جمعیت هلال احمر که به صورت افتخاری انجام وظیفه می نمایند، از دایره شمول قانون کار خارج می باشند.

نکته چهارم: عبارت »به درخواست کارفرما« بیانگر این نکته است که کارگر کار خود را تحت تبعیت و دستور کارفرما انجام می دهد.

-3-1 کارفرما: کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد آمده است

در قراردادهای پیمانکاری کارفرما به شخصی گفته می شود که اجرای موضوع پیمان را به پیمانکار واگذار می کند از طرفی شخص پیمانکار نسبت به کارگران تحت امر خود و همچنین پیمانکاران جزء، کارفرما محسوب می شود. تعریف کارفرما در قانون کار در بر دارنده معنای اخیر است. در قراردادهای پیمانکاری کارفرما به شخصی گفته می شود که اجرای موضوع پیمان را به پیمانکار واگذار می کند.

از طرفی شخص پیمانکار نسبت به کارگران تحت امر خود و هچنین پیمانکار جزء پیمانکار محسوب می شود. ماده3 قانون کار در تعریف کارفرما مقرر میدارد: »کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند

نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.« بطوری که ملاحظه می گردد در تعریف کارفرما در ماده 3 قانون کار، بر خلاف کارگر که همیشه شخص حقیقی است کارفرما ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. شخص حقوقی مانند اقسام شرکت های تجاری، سازمانها، نهادها، موسسات، ادارات و از این قبیل که قانون برای آنها شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت اعضا و بنیان گذاران آن قائل شده است.

لازم نیست که کارگر با دستور مستقیم کارفرما کار کند، بلکه ممکن است کارگر به طور مستقیم تحت نظارت و دستور کارفرما کار کند یا مطابق ضوابط کلی و مشخصی که کارفرما معین نموده است، کار کند و در تحت نظارت مستقیم کارفرما نباشد، مهم این است که کارگر کار خود را به تبعیت از کارفرما انجام دهد و در هر صورت انجام کار به حساب کارفرما باشد بنابراین از لحاظ حقوقی کارفرما شخصی است که یک طرف قراردادکار یا رابطه کارگری و کارفرمای است و به این اعتبار تعهدهای را در برابر کارگران به عهده می گیرد.

-4-1 کارگاه: مجموعه ای است که کارگر را به کارفرما جهت اجرای تعهدات طرفین پیوند می دهد. در رابطه کارگری و کارفرمایی کارگاه از موقعیت مهمی برخوردار است و شناسایی کارگاه آثار مختلفی به دنبال خواهد داشت؛ مانند تعیین تعهدات طرفین رابطه کار و الزاماتی که در حوزه ایمنی و بهداشت متوجه کارفرمایان می گردد و عدم رعایت آنها پیامدهای مختلفی به دنبال دارد، بعلاوه اجتماع نیروی کار کارگاه کارگر و سرمایه و ابزارکار کارفرما در محل کارگاه است کارگاه ممکن است یک پروژه سد سازی یا راه سازی یا اینکه یک کارخانه تولید لبنیات، پرورش ماهی یا یک فروشگاه مواد غذایی باشد بنابراین تنوع نوع کارگاه تغییری در تعریف آن ایجاد نمی کند.

به موجب ماده 4 قانون کار کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاهحرفهای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب وذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند. با توجه به تعریف قانونی کارگاه، ملاحظه می گردد قانونگذار در تعریف کارگاه، معنای وسیع و عام شمول را بیان نموده و برخی از مصادیق مهم را شمارش کرده که این شمارش با قید »از قبیل« بیان شده و جنبه حصری ندارد.

-5-1پیمانکار: پیمانکار در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی بر عهده بگیرد آمده است. و آن را مترادف مقاطعه کار دانسته اند. 

در تعریف اصطلاحی گفته شده: آنکه شغل او تعهد به فعل - ساختمان، بنا و غیره - و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد. به موجب ماده 7 شرایط عمومی پیمان پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است.

نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند. در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار که مترادف با پیمانکار می باشد، آمده است: »کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه به انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.« - ماده 11 قانون مالیات بر درآمد - بنابراین با توجه به تعاریف فوق می توان گفت پیمانکار شخصی است که برای کارفرما موضوع پیمان را انجام و در نحوه و شرایط فعالیت خودنسبتاً مختار است و بر خلاف کارگر در طرز اجرای خدمتی که که بر عهده گرفته آزاد است؛ ابتکار اجرای اعمال اجرایی را به دست دارد و سازمان فعالیت خود را کم و بیش به شیوه دلخواه منظم می کند.

-2 معیارهای تشخیص رابطه کارگری از سایر روابط کاری

-1-2 تبعیت یا وابستگی حقوقی: تبعیت یک مفهوم نسبی است و آن وضعیتی است که شرایط مادی اجرای کار توسط کارفرما به کارگر تحمیل می گردد، این شرایط می تواند مربوط به زمان - ساعت مشخص کار - ، محل - کارگاه معین - یا ابزارهای کار باشدکه در قرارداد کار مشخص می گردد و نشان دهنده وابستگی کارگر به نظام سازمانی از لحاظ زمان و مکان ارائه خدمت یا ابزار کار می باشد.

فقدان تسلط کارگر بر ابزارهای کار اعم از مادی یا انسانی نشان دهنده وابستگی وی می باشد؛ در حالی که تسلط فرد بر ابزارهای کار یا آنکه وی از ابزارهای در تمک یا اداره خود برای انجام کار استفاده نماید، اماره ای بر عدم وابستگی می باشد. کار تابع آنست که انسان برای شخص دیگر و به حساب وی آن را انجام می دهد، حقوق کار ناظر بر روابط حقوقی ناشی از کارهای تابع است و کارهای مستقل را شامل نمی شود.

برای اینکه یک رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد شود باید تابعیت دستوری و تابعیت مزدی بعنوان ارکان رابطه کاری تحقق یابد و عدم حضور یا نقص در هر یک از ارکان فوق مانع از ایجاد شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی می شود. واژه تبعیت حقوقی در اصطلاحات حقوق کار کشور ما از حقوق فرانسه اقتباس شده است.