بخشی از مقاله
چکیده:
مسئله اشتغال زنان یکی از ضروریات اجتماعی و اقتصادی به خصوص در مشاغل خاصه زنان از جمله مامایی می باشد. در پدیده های نو، که نیاز ضروری جامعه است، می بایست آن را با شرایط و ضوابط اسلامی سامان دهی و هماهنگ نمود. اینکه بگوییم اشتغال زنان را به طور کلی منحل نماییم و نقش مهم و پررنگ حضور زنان در عرصه های اقتصادی را نادیده بگیریم یک سخن نامعقول می باشد. بلکه می بایست چهارچوب ها و ضوابط شرعی آن را بیان نموده تا از آسیب ها و مخاطرات احتمالی آن جلوگیری نماییم.
مطابق نظر فقهای اسلامی اشتغال زنان امری جایز است و با رعایت ضوایط آن امری پسندیده محسوب می شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تنها از اشتغال زنان در برخی مشاغل ممانعت به عمل آمده و برای حمایت و ایجاد پیوند میان اشتغال زنان و مصالح خانوادگی قوانین ارزشمندی به تصویب رسیده است.
مقدمه:
اشتغال زنان به فعالیتهای اقتصادی گاه در امور خانهداری و گاه در اموری چون قالیبافی، خیاطی، بافندگی، نویسندگی و تدریس است. انجام کارهای خانه مانند جاروکردن خانه، آشپزی، شستن لباس و شیر دادن به فرزند، از نظر شرع مقدس اسلام، بر زن واجب نیست و نمیتوان او را به انجام چنین کارهایی در خانه اجبار کرد؛ مطابق نظر اکثر فقها، اگر زن در انجام کارهای خانه، قصدتبرّع نداشته باشد، میتواند برای انجام این امور از زوج درخواست اجرت نماید.
پرداختن زن به پاره ای از فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمد از این طریق، نه تنها از نظر شرع مانعی ندارد، بلکه پسندیده است و در روایات معصومان - ع - به آن سفارش شده است. البته مطابق عرف اجتماعی، انجام فعالیتهای اقتصادی زنان در خارج از منزل، به امری عادی تبدیل شده و مسئولیتهای زنان را در انجام وظایف شوهرداری و تربیت صحیح و اسلامی فرزندان با معضلات و مشکلاتی روبهرو کرده است.
باید توجه داشت که نگاه افراطی به مسئله اشتغال زنان، علاوه بر بالا بردن سطح تقاضای کار در زنان و کاهش توجه به اشتغال مردان به عنوان مسئول تأمین امور مالی خانواده باعث گسستگی و سست شدن پیوند خانوادگی و زناشویی میان زن، مرد و فرزندان خانواده میشود.
کتابها، مقالات و پایان نامههای ارزشمندی درباره اشتغال زنان به نگارش درآمده است که هر کدام به نحوی در اصلاح برخی از مشکلات اشتغال زنان در جامعه نقش بهسزایی داشتهاند؛ اما فقدان »بررسی ضوابط فقهی و حقوقی اشتغال زنان« در میان این آثار دیده میشود.
در این مقاله به دنبال بررسی دیدگاه فقهای امامیه و اهلسنت درباره اصل جواز یا منع اشتغال زنان و همچنین ضوابط فقهی بیان شده از فقهای مذاهب اسلامی هستیم. همچنین ضوابط حقوقی آن را در میان قوانین موضوعه جستجو خواهیم کرد.
مفهوم شناسی
-1 اشتغال در لغت: اشتغال از واژهشُغل یا پیشه و به معنی فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام میشود. اشتغال در لغت به معنای »به کاری پرداختن«، »به کاری سرگرم شدن« و »مشغول شدن به کاری« است.
-2 اشتغال در اصطلاح فقهی: این واژه در کتب فقهی با تعابیر »عماله المرأه« و »المرأه الموظفه« یاد شده است. فقهای اسلامی بخشی از کتاب اجاره را به اشتغال زنان اختصاص دادهاند و احکام اشتغال زنان را در دو بخش اجیر کردن زنان برای انجام کار مشخص و زن کارمند بیان نمودهاند.
ظاهراً برای اولین بار تنها در کتاب »فقه الامام جعفر الصادق« نوشته مرحوم »محمد جواد مغنیه« مطالب فقهی درباره زن کارمند بیان شده است. تا پیش از این، مطلبی در کتابهای فقهی با این عنوان نمیتوان یافت. البته مرحوم مغنیه نیز این مطلب را در کتاب خود تأیید میکند؛ زیرا در گذشته استخدام زنان در کارهای حکومتی مرسوم نبوده است.
منظور از زن کارمند - شاغل - این است که کسی مستخدم کار در ادارات و شرکتها باشد و در ازای آن بهایی را دریافت کند. همچنین منظور از »اجیر کردن زن برای انجام کار مشخص«، اجاره نمودن زن برای انجام اموری همچون خیاطی، پرستاری و نظافت طبق مقررات عقد اجاره است. به طور کلی زن شاغل در فقه اسلامی شامل »اجیر کردن زنان در عقد اجاره« و نیز »زنان کارمند و مستخدم« است.
-3 اشتغال در اصطلاح حقوقی:
تعریفی که در قانون کار از شغل آمده است: »منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
در قانون استخدام کشوری، شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد، شناخته شده باشد.
