بخشی از مقاله

خلاصه مقاله

اجرای عدالت، که یکی از وظایف کلیدی دولت اسلامی است، سه نوع است: عدالت صیانتی، عدالت توزیعی و عدالت تصحیحی. در این مقاله، نخست، واژه عدالت تجزیه و تحلیل مفهومی میشود و سپس، اشاره ای به مصادیق و انواع آن خواهد شد. نکته مرکزی بحث مقاله حاضر توجه دادن به برخی از اصول عدالت تصحیحی به منظور ارزیابی رابطه قوه مقننه و قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، از منظر عدالت است. نتیجهای که از مقاله حاضر گرفته خواهد شد، ضرورت اصلاح قانون اساسی در این زمینه است.

مقدمه و فرضیه

یکم. در اکثر قریب به اتفاق نظامهای پارلمانی، هم رئیس قوه مجریه می تواند قوه مقننه را منحل کند، و هم قوه مقننه می تواند رئیس قوه مجریه را برکنار کند. در مقابل، در کلیه نظامهای ریاستی، هیچیک از دو قوه یاد شده قادر به حذف یکدیگر نیستند. انگیزه تعبیه سازوکار حذف متقابل، افزایش کارآیی نظام سیاسی و برون رفت از بن بست ناشی از اختلاف نظر اساسی میان قواست.

دوم. دیدگاه نگارنده این است که علاوه بر موضوع کارآیی، عدالت تصحیحی با قدرتی بیشتر ایجاب می کند که هر دو قوه یاد شده، نه قادر به حذف یکدیگر، که قادر به طرح اتهام و ادعا نسبت به یکدیگر و درخواست داوری از مقام رهبری شوند.

چهارچوب بحث

سوم. »نظریه پردازی« درباره عدالت مستلزم پاسخگویی منسجم و استدلالی به پنج پرسش زیر است:

-1 واژه عدالت، چه عناصری را، به هنگام تجزیه و تحلیل مفهومی، در خود جای می دهد؟

-2 آیا ضرورتی در اداره جامعه اسلامی با توسل به مفهوم عدالت وجود دارد، یا می توان به جای عدالت، از مفاهیمی همچون »احسان«، »عفو«، »ایثار«، »محبت« و »کمک متقابل« بهره گرفت؟

-3 مفهوم عدالت، بر چه مصادیقی حمل می شود و اصول عدالت کدامند؟

-4 رتبه عدالت در میان سلسله ارزشهای اجتماعی و انفرادی کجاست؟

-5 با چه سازوکاری میتوان اجرای اصول عدالت را در جامعه تضمین کرد؟

مفهوم عدالت

چهارم. نگارنده، به دلائل مختلف، تعریف عدالت به »ملکه انجام واجبات و ترک محرمات«، »رعایت حقوق افراد«، »قرار دادن هر چیزی در جای خود«، و »رعایت اعتدال و میانه روی« را به کنار می نهد.

پنجم. واژه عدالت1 در تجزیه و تحلیل مفهومی، یا »عدالت به حمل اولی ذاتی«، یک
»مفهوم ارزشی مثبت و خاص« است که عناصر زیر را در خود جای میدهد: - 1 - خوب2، - 2 - الزامی3، - - 3 اجبار پذیر4، - - 4 اعطاء کننده یک سود، یا یک زحمت، و یا یک درد، به فرد یا افرادی معین5، - 5 - قابل پیگیری توسط فرد یا افرادی که عدالت، یک سود را به آنها اعطاء مینماید - 6 - .6 بدین ترتیب، عدالت بیانگر شیوه ضروری تنظیم روابط اجتماعی است.

ششم. نکته دیگر، در درک مفهوم عدالت آن است که تقابل عدالت و ظلم از نوع تضاد است و نه تناقض. بنابر این، ممکن است یک عمل نه از مصادیق عدالت باشد و نه از مصادیق ظلم، بلکه از مصادیق »احسان« باشد. همچنان که ممکن است یک عمل نه از مصادیق عدالت باشد و نه از مصادیق ظلم، بلکه از مصادیق »عفو« باشد. در هر صورت، در قلمروی امور عمومی، صرف نظر کردن از اجرای عدالت و انتخاب احسان یا عفو توسط مقامات حکومتی، باید به موجب رعایت »خیر عمومی« جامعه صورت گیرد.

ضرورت عدالت

هفتم. طبق آموزه های کتاب، سنت و عقل خدادادی، به نظر می رسد که به ضرورت باید جامعه اسلامی را با توسل به مفهوم ارزشی عدالت اداره کرد. لذا، وظایف کلیدی دولت اسلامی عبارتند از: » -1برقراری عدالت« - که بر طبق تعریف نگارنده، در وهله نخست، »امنیت« را در خود جای می دهد - » -2توسعه اقتصادی-اجتماعی«، » -3تأمین زمینه های رشد اخلاقی و معنوی.

هشتم. پس از فراغ از تضمین اجرای عدالت که برای کاهش تلخی های زندگی اجتماعی ضروری است، نوبت به ارزشهایی همچون محبت، کمک متقابل، عفو، و احسان، که شیرینی بخش زندگی دستهجمعی هستند، میرسد.

انواع عدالت

نهم. مفهوم عدالت ارزشگزارنده بر روی سه دسته عمل است. به دیگر سخن، عدالت به حمل شایع صناعی، سه نوع است، که هر نوع شامل اصولی چند می شود: » -1عدالت صیانتی«، » -2عدالت توزیعی» -3 «عدالت تصحیحی« - شامل: »عدالت کیفری« و »عدالت جبرانی.

دهم. با صرف نظر کردن از اشاره به اصول دو نوع نخست عدالت، در خصوص عدالت تصحیحی، به اشاره می توان گفت که این نوع عدالت، هنگامی موضوعیت پیدا می کند که یک خطا و یا یک جرم واقع شود، و در نتیجه، مجازات مجرم و جبران خسارت وارد شده به قربانی جرم مطرح شود.

یازدهم. عناصر اصلی عدالت تصحیحی عبارتند از: »سزاواری8« و »تناسب.9« تعیین دقیق ملاکهای سزاواری و تناسب، نیازمند نظریه پردازی مستقل در این قلمرو است. در اینجا، تنها به ذکر دو اصل تمهیدی برای تضمین عدالت تصحیحی بسنده میشود-1 :10 هر شهروندی، دارای حق طرح ادعا مبنی بر وقوع خطا یا جرمی توسط دیگران نسبت به خود می باشد؛ -2 مدعی و متهم، نمیتوانند در خصوص رسیدگی به ادعا یا اتهامی که مطرح کردهاند، خود، به داوری بپردازند.

تطبیق عدالت

دوازدهم. برکناری رئیس قوه مجریه پیش از پایان عمر قانونی وی، یک مجازات به شمار می آید. همچنان که انحلال قوه مقننه پیش از پایان یافتن عمر قانونی آن، یک مجازات محسوب میشود. بنابر این، برکناری رئیس جمهور و یا انحلال مجلس باید مطابق با عنصر »سزاواری« صورت گیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید