بخشی از مقاله
چکیده
قدمت نظریههای اقتصادی درباره جرم بهاندازه نظریههای ذیربط در دیگر رشتههای علوم اجتماعی نیست ولی اهمیت فراوان امروزی جرم توجه متخصصان این رشتهها را به حد کافی به خود معطوف نموده است. ازاینرو اقتصاددانان نیز در پی تبیین ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و ارتکاب جرم هستند.
درک این رابطه از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی آنکه در صورت تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ارتکاب جرم، سیاستگذار اقتصادی باید در تنظیم سیاستها به پیامدهای آنها بر میزان ارتکاب جرم نیز توجه داشته باشد و دوم اینکه سیاستگذار انتظامی و امنیتی نیز با شناخت این عوامل میتواند با توجه به نما گرهای اقتصادی، تمهیدات لازم را جهت ظرفیتهای لازم انتظامی و قضائی اتخاذ نماید.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران و تغییرات زیاد متغیرهای کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم، درآمد و... به نظر میرسد که بررسی چگونگی ارتباط متغیرهایی از این قبیل با جرم و جنایت در کشور روشن گردد و در صورت وجود این ارتباط میزان آن بهدرستی تبیین شود؛ زیرا در صورت وجود این ارتباط سیاستگذار اقتصادی و انتظامی بر خود لازم میداند که در امر سیاستگذاری چند موضوع را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهند:
اول؛ اینکه میبایست تبعات اجتماعی وقوع جنایت را که میتواند منتج از یک هدفگیری اقتصادی باشد با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.
دوم؛ با توجه به اینکه تغییر میزان جرائم در کشور از چندین جهت بر اقتصاد اثرگذار است - مانند بالا رفتن هزینه دولت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی، بالا رفتن هزینههای نگهداری و بازپروری مجرمین، گسترش یافتن اقتصاد زیرزمینی، کاهش نیروی کار بالقوه و... - ممکن است این افزایش یا کاهش جرم منجر به ضربه زدن به سیاست اتخاذشده گردد و آن را از مسیر اصلی خود منحرف سازد و سیاستگذار مجبور به لغو سیاست و یا اتخاذ سیاستی در جهت عکس آن گردد.
سوم: سیاستگذار انتظامی با درک ارتباط بین این متغیرها میتواند با استفاده از نماگرهای اقتصادی جامعه، پیش تمهیداتی دقیقتری جهت حفظ امنیت جامعه اتخاذ نماید.
.1 مقدمه
جرم یک پدیده چندوجهی میباشد که همواره مورد نظر جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و اقتصاددانان بوده است. هرچند قدمت نظریههای اقتصادی و حقوقی درباره جرمشناسی بهاندازه نظریههای جامعهشناسی و روانشناسی نیست؛ اما در حال حاضر، به لحاظ اهمیت بحث، ذهن متخصصان را به یک اندازه مشغول کرده است. پذیرش ارتباط ساختار اقتصادی و جرم بر اساس گفته نتلر به این صورت بیان میشود که رفتار افراد تا حدود زیادی با بررسی شرایط محیطی و اجتماعی قابل پیشبینی است و رفتارهای نابهنجار و غیرعادی در بحثهای جرمشناسی بهعنوان یک عنصر اجتماعی تلقی میشود نه عنصری زیست شناسانه. بونقر بیان مینماید که عوامل اقتصادی، عاملی اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابلتوجهی نیز بر روی فعالیتهای فردی ازجمله جرمدارند، بهخصوص اگر این عامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی، بیکاری، تورم و هزینههای فرصت اقتصادی باشند.
.2 پیشینه
مرتضی حسینی نژاد وی با تصریح الگوی نظری و تجربی به تبیین ارتباط بین سرقت اتومبیل و سرقت از اماکن با متغیرهای کلان اقتصادی و سایر عوامل اثرگذار پرداخته و در این زمینه از متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، سطح آموزش، توان امنیتی و قضایی و نسبت جوانان استفاده نموده است.
صادقی و همکاران در مقالهای سعی کردهاند تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از دادههای ترکیبی مقطعی-سری زمانی عوامل اقتصادی جرم - قتل و سرقت - در 26 استان کشور طی دورهای 5 ساله - 1376-80 - موردبررسی قرارگرفته. صمدی و آماره در مقاله خود بررسی روابط کوتاهمدت، بلندمدت و علیت بین جرائم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی را بررسی نمودهاند.
عیسی زاده و همکاران - 1390 - جهت بررسی روابط بلندمدت میان عوامل کلان اقتصادی و جرم، از روش خود توضیح برداریهای گسترده استفاده گردیده، نتیجه حاصل از این پژوهش این میباشد که فقر، بیکاری و تورم علیت گرنجر جرم میباشند و باعث انجام فعالیت مجرمانه میگردند. مهرگان و گرشاسبی فخر - 1390 - در هدف مطالعه بررسی اثرگذاری توزیع درآمد بر سرقت را بررسی کردهاند. در خارج از کشور نیز نخستین مطالعات در این زمینه میتوان به مطالعات کار و هیل - 1973 - و ارلیچ - 1973 - چاپمن - 1976 - ، مایرز - 1983 - و ویت و فیلد - 1998-99 - و ... که به بررسی در مقوله جرمشناسی پرداختند اشاره کرد.
