بخشی از مقاله
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ مالیات سرانه، مخارج دولت، نرخ بیکاری و نرخ تورم بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2014 - 2000 با استفاده از تکنیک دادههای پانل میباشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که اولاً رابطه بین متغیر مخارج دولت و توزیع درآمد معنیدار نبوده و حذف شد. ثانیاً دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ مالیات سرانه رابطه مثبت و معنی داری با توزیع درآمد دارند متغیر نرخ بیکاری و نرخ تورم دارای رابطه منفی با توزیع درآمد میباشند.
مقدمه:
موضوع فقیر و غنی همواره از دغدغههای جامعهی بشری بوده است که با پیدایش علم اقتصاد از زمان آدام اسمیت تاکنون مورد توجه اقتصاددانان بوده است. امروزه نسبت به اعصار گذشته میتوان گفت شکاف میان طبقات اجتماعی - اقتصادی کاهش یافته است، بخشی از این دستاورد را میتوان حاصل تحول فکری در برخورد با مسئله عدالت اجتماعی در دوران جدید دانست.
عدالت اجتماعی همواره بهعنوان یکی از مهمترین اهداف و آرمانهای تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی بر شمرده میشود. بهطوری که در بسیاری از جوامع توان فکری و منابع مالی قابل توجهی صرف نیل به این آرمان اجتماعی گردیده است. در بعد اقتصادی، عدالت به رابطه میان فعالیت اقتصادی آحاد جامعه و عایدی این فعالیتها مربوط میشود. به این معنا که تلاش هر فرد و بازده اقتصادی تلاش وی چه رابطهای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد
پدیده فقر و نابرابریهای درآمدی را نمیتوان به گروهی از کشورها به طور خاص نسبت داد، با این حال مطالعات آماری در مورد تغییرات نابرابری، حاکی از وجود نابرابریهای عمیقتر و گستردهتر درآمدی در کشورهای در حال توسعه است. لذا مطالعه فقر و نابرابری در این کشورها ضروری است. وجود رابطه نزدیک بین سطح توسعهی اقتصادی جامعه و میزان نابرابری درآمدی در آن جامعه، بررسی عوامل مهم تأثیرگذار بر توزیع درآمد در جوامع مختلف را توجیه میکند. عواملی از قبیل عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی میتواند بر چگونگی توزیع درآمد در جوامع مختلف اثر بگذارد
در بررسی موقعیت کشورهای توسعه نیافته، پدیده فقر بهعنوان یکی از بارزترین ویژگی این کشورها بهشمار میآید. به-عبارت دیگر مشخصه عمومی همه این کشورها گستردگی فقر است. همگام با انقلاب صنعتی و گسترش اثرات آن در قالب روشهای نوین تولید به سایر کشورها، توجه به مسائل فقر بیشتر شد و تقریباً تمامی مکاتب اقتصادی به این مسئله، هم به-عنوان یکی از عوامل توسعه نیافتگی و هم بهعنوان نتیجه توسعه نیافتگی اندیشیدهاند. این بحث در کشورهای اسلامی که عمدتاً جزء کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه میباشند نیز، حائز اهمیت است و بهصورت یکی از چالشهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل طرح است
از طرفی مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان میدهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع از اهداف اسلام در حوزه مسائل اقتصادی میباشد. اسلام معتقد است، آنچه دوام و بقای هر حکومتی به آن وابسته است، ایجاد زمینههای بسط عدالت در جامعه است و از لوازم اصلی حرکت به سوی رشد و کمال از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت برای زندگی مردم است و برای برقراری عدالت در جامعه، رشد و توزیع عادلانه بایستی در کنار هم حرکت کنند.
در نگرش اسلامی، عدالت توزیعی بهعنوان هدفی والا برای فعالیتهای انسان معرفی شده و آن را عاملی در جهت رشد و توسعه جوامع بشری معرفی نموده است، به همین دلیل این دیدگاه هدف قرار دادن رشد اقتصادی را به هر قیمت محکوم کرده و آن را به بیراهه رفتن میداند. در واقع یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است. عدالت اقتصادی و اجتماعی یکی از اهداف اساسی در دولتهای اسلامی محسوب میشود و همراه با تقوا از مهمترین شاخصهای جامعه اسلامی بهشمار میرود
بنابراین باید با شناخت دلایل افزایش نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی و بررسی راهکارها و سیاستهای از بین
بردن آنها و جایگزینی راهحلهای مناسب، گامهای بلندی در جهت تعدیل هرچه بیشتر این نابرابری که از جمله اهداف نظام اسلامی است برداشته شود.
با توجه به مطالب عنوان شده در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی با تأکید بر مالیات سرانه برای سالهای 2000-2014 پرداختیم. این کشورها شامل الجزایر، مراکش، قطر، سوریه، تونس، مصر، اردن وکویت بودند.
تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در ایران و خارج از کشور انجام گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. مارتینز و ولمر - Martinez and Vollmer - در سال - 2010 - در مورد جریان تجارت دوطرفه و توزیع درآمد به این نتیجه رسیدند که درآمد سرانه افراد رابطه مثبت با جریان تجارت دو طرفه دارد. زمانی تجارت دو طرفه بین کشور شکل میگیرد، کشوری کهوزیعت درآمد بهتری داشته باشد صادرات آن بیشتر خواهد بود.
حدوداً اگر کشوری 10 درصد توزیع درآمد بهتری داشته باشد حدود 4 درصد صادرات بیشتری خواهد داشت. کمرا و چین - Camera and Chien - در سال - 2011 - در مقاله خود استدلال میکنند که در تعادل ایستا تورم به صورت غیر خطی توزیع درآمد درونزا را تغییر میدهد و نشان میدهند که یک انحراف کوچک از تورم صفر بیشترین اثر را بر توزیع درآمد دارد. آنها معتقدند که سه ویژگی تعیین میکند که چگونه تورم بر توزیع درآمد اثر میگذارد:
ساختار مالی، تداوم شوک و انعطافپذیری عرضه نیروی کار. فونق - Fung - در سال - 2015 - تأثیر سیاست پولی بر نابرابری درآمدی را در کشور چین با استفاده از دادههای سری زمانی 1982 تا 2013 بررسی نمود. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی که شامل تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری است، تنها متغیر بیکاری معنیدار گردیده است.
بختیاری و همکاران - 1391 - در مطالعه خود به بررسی نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران پرداختند و نتایج مطالعه نشان داد که افزایش ضریب جینی و افزایش نابرابری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد اما اشتغال، سرمایهگذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند. تابلی و کوچکزاده - 1392 - در مطالعه خود به بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در 8 کشور اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 2010 - 1990 پرداختند. نتایج نشان داد که فرضیه کوزنتس در میان کشورهای اسلامی قابل رد نیست.
آخوندی درزی - 1393 - اثرات سیاست پولی بر توزیع درآمد را با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی و برای سالهای 1350-1389 بررسی نمود. در این تحقیق برای محاسبه شاخص سیاست پولی از متغیر رشد نقدینگی و برای شاخص توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده گردید. نتایج بهدست آمده از تحقیق نشان داد که سیاست پولی انبساطی موجب افزایش نابرابری توزیع درآمد میگردد.
روش تحقیق
عوامل زیادی بر توزیع درآمد تأثیر دارند. بنابراین در این مطالعه برای بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی از متغیرهای ضریب جینی بهعنوان نمایندهای از توزیع درآمد، تولید ناخالص داخلی سرانه، مخارج سرانه دولت، درآمد مالیاتی سرانه، نرخ بیکاری و شاخص قیمت مصرفکننده استفاده گردید.
