بخشی از مقاله
چکیده
هر نظام اقتصادی از سه جزء دولت، بازار و نهاد تشکیل میشود و عملکرد اقتصادی بر نحوه تعامل میان این سه جزء بستگی دارد. بر اساس نحوه تعامل این سه جزء دو نوع نظام اقتصادی رقابت باز و رقابت محدود شکل میگیرد. در نظام رقابت محدود، که همراه با تمرکز دولت در اقتصاد بوده و سودآوری فعالیتهای اقتصادی تابع رانت توزیع شده توسط دولت است تا رقابت بازاری، رشد و توسعه اقتصادی با محدودیت مواجه میشود. بررسی تاریخ اقتصادی کشور نشان میدهد نظام رقابت محدود و تمرکز دولت، همواره یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران بوده است.
این مقاله به بررسی ریشههای تمرکز دولت و به دنبال آن ایجاد نظام رقابت محدود در اقتصاد ایران میپردازد و اثرات نهادی و ساختاری آنها را بررسی میکند. مقاله بدین نتیجه میرسد که عامل تمرکز دولت و نظام اقتصادی رقابت محدود در اقتصاد ایران در گذشته کمبود آب و در زمان حال وجود درآمدهای نفتی است. از این رو تحریم نفت و کاهش قیمت نفت در دو سه سال اخیر فرصتی اجباری برای کاهش تمرکز تاریخی دولت و رفتن اقتصاد به سمت نظام رقابت باز برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور میباشد. این نتیجه به لحاظ طراحی الگویی ایرانی برای توسعه اقتصادی اهمیت اساسی دارد.
-1 مقدمه
اقتصاد ایران تاریخ پر فراز و نشیبی دارد. شاید مهمترین و ثابتترین ویژگی اقتصاد ایران دولتی بودن اقتصاد است. ویژگیای که در تمامی تاریخ اقتصاد کشور مشاهده میشود. از این رو یکی از مشکلات بسیار مهم اقتصاد ایران، اقتصاد متمرکز دولتی است. بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان میدهد؛ تقریبا در تمامی تاریخ ایران، اقتصاد دولتی بوده و هیچگاه بخش خصوصی نتوانسته جایگاه واقعی خود را بیابد.
با توجه به تأثیرات مهمی که ساختار اقتصاد در توسعه کشور دارد، در این مقاله به بررسی ریشههای اصلی این مسأله میپردازیم. در این مقاله عقیده بر آن است که ریشه اصلی اقتصاد متمرکز دولتی در گذشته کمبود آب و در عصر جدید وجود درآمدهای نفتی است. برای برقراری ارتباط این دو عامل با اقتصاد متمرکز دولتی اثرات نهادی و ساختاری آنها را بررسی می کنیم.
اگر چه برای بررسی ساختار یک کشور در طول تاریخ نمیتوان تنها به یک عامل متکی شد و باید به صورت سیستماتیک به علل مختلف شکلگیری ساختار متمرکز دولتی پرداخت، ولی از آنجایی که تئوری بیان حدی واقعیت است، این مقاله در صدد نشان دادن اهمیت زیاد کمبود آب و دریافتی نفتی بر تمرکز دولتی اقتصاد ایران است.
-2 نهادها و نظامهای اقتصادی
نورث نهادها را قواعد بازی درجامعه میداند و به عقیده او تغییرات نهادی مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص میکنند. بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخ محسوب میشود - نورث، 1377، ص. - 19 وی میان نهاد و سازمان تفاوت قائل میشود و تفاوت میان آن دو را تفاوت بین بازیکنان یک بازی رقابتی و قواعد بازی میداند. هدف قواعد مشخص کردن نحوه بازی است ولی هدف تیم بردن بازی درچارچوب قواعد است. به عبارتی نهادها قواعد بازی و سازمانها تیمهای بازیکن هستند.
از نظر نورث: »سازمانها شامل ساختارهای سیاسی1 - احزاب سیاسی، مجلس، انجمن شهر، هیئتهای نظارتی - ، ساختارهای اقتصادی2 - بنگاهها، اتحادیه های تجاری، مزارع خانوادگی و تعاونیها - ، ساختارهای اجتماعی3 - کلیساها، باشگاهها، مؤسسات ورزشی - و ساختارهای آموزشی4 - مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش حرفه ای - هستند.
سازمانها متشکل از گروهی از افرادند که نیتی مشترک برای دستیابی به اهداف مورد نظر آنها را گرد هم آورده است … اینکه چه سازمانهایی به وجود آمده اند و چگونه درطول زمان تکامل یافته اند به طور بنیادی متأثر از چارچوب نهادی است. سازمانها نیز به نوبه خود به نحوه تکامل چارچوب های نهادی تأثیر می گذارند.
چارچوب نهادی در بر دارنده قیود و محدودیتهایی بر رفتار و عملکرد عوامل انسانی و سازمانی است که عدم رعایت آنها هزینههایی برای عوامل دارد. در اقتصاد چارچوب نهادی تعیین کننده تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار در نظام اقتصادی است. قابل ذکر است که وجود نهادها در اقتصاد با هدف کاهش هزینههای مبادله5 - که البته در هزینه مبادله آن دسته از هزینههای پیشبینی نشده است که به علت عدم پایبندی یکی از طرفین مبادله به تعهداتش بر طرف دیگر مبادله تحمیل میشود.
به عبارتی هزینه مبادله در بر گیرنده هزینههای کسب اطلاعات درباره فروشنده، خریدار، کیفیت کالا یا خدمتی که مبادله میشود، هزینههای عقد قرارداد، نظارت بر عملکرد طرف مقابل و از همه مهمتر هزینههای مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق است
همچنین از نظر ویلیامسود - 1996 - هزینه مبادله هزینهای است که توسط فرد، گروه یا سازمان برای کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زمانی که با دیگر افراد بر هم کنش اقتصادی انجام میدهند تحمیل میشود.
اقتصاد نئوکلاسیک هزینه مبادله صفر لحاظ میشود - ناشی از نااطمینانی حاکم بر مبادلات است. نهادها در این وضعیت با کاهش عدم اطمینان مبادلات اقتصادی زمینه مبادله را کاهش میدهند.
نهادها به دو دسته رسمی و غیر رسمی قابل تقسیم هستند. به گفته نورث »اگر طیفی از نهادها از یک طرف شامل رسوم و سنتها و از سوی دیگر شامل قوانین و مقررات رسمی مکتوب طبقهبندی شود، حرکت در بلندمدت با تغییر جوامع از سنتی به جوامع پیچیده و تخصصیتر شدن فعالیتهای اقتصادی و افزایش تقسیم کار از سوی سنتهای رسوم غیر مدون به قوانین و مقررات مدوم و مکتوب است
همانطور که در شکل - 1 - مشخص شده، نظام اقتصادی شامل سه جزء دولت، بازار و چارچوب نهادی است. چارچوبهای نهادی به نوعی تعیین کننده ساختار روابط میان دولت و بازار است. بر اساس تحلیل تاریخی نورث مقایسه نهادی کشورهایی نظیر امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن با کشورهای جهان سوم با مقایسه چارچوب-های نهادی کشورهای توسعه یافته در گذشته و حال بیانگر اهمیت تعیین کننده این چارچوبها در موفقیت نسبی اقتصادها چه به لحاظ مقطعی و چه از نظر مسیر زمانی است.
شیوه ترکیب دولت و بازار در نظام اقتصادی در چارچوب نهادی به طور کلی به دو صورت اصلی شامل نظم دسترسی باز و نظم دسترسی محدود در سازماندهی رقابت میتوان اتفاق بیافتد
دو شیوه نظم دسترسی باز و نظم دسترسی محدود در سازماندهی رقابت توضیح دهنده اصلی عامل تفاوت کارایی اقتصادی در نظامهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یا تفاوت وضعیت کشورهای توسعه یافته در گذشته و حال است. این دو شیوه دسترسی همانطور که بیان شد به چارچوب نهادی ترکیب کننده بازار و دولت در کنار هم برمیگردد. که حلقه واسطه میان دولت و بازار بوده و عملکرد دولت و بازار و نحوه تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار و در کل نظام اقتصادی کشور را تشکیل میدهد.
شکل : - 1 - اجزاء نظام اقتصادی منبع: دستاورد تحقیق
در نظم دسترسی محدود در اقتصاد، ساختار نهادی ترکیبی از بازار و دولت ایجاد میکند که در آن تخصیص و توزیع فرصتها و نهادهها و ستاندهها بر اساس رانت تقسیم میشود به عبارتی در این نظم رقابت با مداخله مستقیم دولت در بازار و ساز و کار قیمت محدود میشود.
