بخشی از مقاله
چکیده
فرمان تحریم تنباکو نقطه ی عطفی است در تاریخ حیات فکری، سیاسی و اجتماعی شیعه که از پشتوانه های فقهی قدرتمندی برخوردار است. تاثیر شگرف این فرمان بر جامعه ی اسلامی و نسبت آن با دو عنصر حکم و فتوا لزوم بازنگری دوباره این فرمان را، این بار از منظر فقهی اما، نتیجه می دهد. جستار حاضر سنجش و موازنه ی ویژگی های اختصاصی هر یک از حکم و فتوا و تطبیق آن با مولفه های موجود در این فرمان را به بحث نشسته است.
مقدمه
مقابله با هر گونه ظلم و ستم و برنتابیدن هر نوع خودکامگی و استبداد از جمله مهمترین زمینه هایی است مکتب اسلام، در راه تحقق آن چه در عرصه ی معرفتی و چه در پهنه ی عمل، تلاشی بس عظیم نموده است. این ویژگی در تمامی آموزه ها و دستورات معرفتی این آئین به سادگی قابل تشخیص است آن سان که باعث شده است تا این خصوصیت، در زمره ی نقاط تمایز میان تفکر و اندیشه ی اسلامی و و برخی دیگر ازادیان موجود، قلمداد گردد. از این میان نقش مذهب تشیع در عمل و به کارگیری این مسئله بسیار پر رنگ تر از دیگر مذاهب اسلامی بوده است.
قیام ها و جنبش های انقلابی انجام شده در نخستین سال های تمایزهویتی شیعی و در اوان دوره ی پس از پیامبر گرامی اسلام - ص - ، که در خود پیام های پیدا و پنهانی را جای داده است، یکی از هزاران موردی است که افزون بر ایجاد مولفه های فکری و ایدئولوژیکی مکتب تشیع، نشان از سهم به سزای این ویژگی در میان بزرگان این مذهب و پیروان آن دارد.
این مهم سبب گشته است تا در طول تاریخ امامیه، شاهد حرکت های کوچک و بزرگی باشیم که هر یک با رهبری و زعامت بزرگان مذهبی، و در راستای مقابله با عاملی غیر دینی و مخالفت با تفکرات فاسد آن انجام گرفته است.
از سوی دیگر، فقه به عنوان راهکار عملی و کاربردی دین اسلام در عرصه های گوناگون زندگی نیز از این مهم خالی نبوده و توجه به این مسئله را در جای جای بخش ها و در میان احکام خویش مورد توجه قرار داده است که ذکر هر یک و تبیین خصوصیات آن ها مجال جداگانه ای را طلبیده و نیازمند پژوهشی مستقل است.
از جمله ی این احکام، دستور ممانعت و پیشگیری هر گونه سلطه و استیلای غیر مسلمانان بر آنان در ابعاد مختلف است. بر پایه ی این حکم که عنوان قاعده فقهی را نیز به خود دیده است و از آن به قاعده »نفی سبیل« تعبیر می شود، هر عملی که باعث و منجر به این سلطه گردد، از جانب شارع اسلام امری مردود و بی اساس است - بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1، . - 193 وجود قرآن کریم - نساء - 141/ به عنوان مستند و پشتوانه ی دلالی این مسئله آن را به یکی از مهمترین و قوی ترین قواعد موجود در فقه اسلامی تبدیل نموده است.
بر خلاف بسیاری از فرامین غیر عملی دیگر مکاتب فکری، این مطلب نه به شکل یک شعار پر زرق وبرق که یادکرد هر از چند گاه آن، تنها موجب خرسندی از وجود آن باشد بلکه به شکلی عمیق و گسترده در تمامی آموزه ها و بخش های معرفتی آئین اسلام و به خصوص مکتب تشیع به شکل عملی و کاربردی هویدا است.
یکی از بزگترین صحنه های تجلی این حکم اسلامی و پیشگیری از زیر پا قرار گرفتن هویت شیعی و اسلامی، فرمان تحریم تنباکو از سوی مرجعیت شیعه و به رهبری میرزای شیرازی است. این فرمان که در سال 1307 هجری قمری صادر گشت، پس از آن اتفاق افتاد که ناصرالدین شاه قاجار، امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران را برای مدت پنجاه سال، به فردی انگلیسی به نام تالبوت واگذار نمود. پس از آن و با پیگیری های علمای شهرهای اسلامی و پس از چندین دور مکاتبات میان میرزا و شخص ناصرالدین شاه و عدم ترتیب اثر از سوی شاه، این فقیه و مرجع بزرگ شیعه فرمانی کوتاه اما صریح و محکم را صادر کرد. متن این فرمان بدین شکل است:
الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه به امام زمان - عج - است.
این فرمان نه تنها باعث لغو این امتیاز شد که پایه گذار بسیاری از حرکت های انقلابی پس از این دوره نیز گشت که پرداختن به آن ها از اهداف این نوشتار به شمار نمی آید.
بررسی و واکاوی فقهی این واقعه ی تاریخی و تجزیه و تحلیل آن با رویکرد استباطی، در برگیرنده ی نکات گوناگونی است که پرداختن بدان ها در شکل گیری تصویری هر چه شفات تر از این حادثه، بسیار موثر خواهد بود.
پیش از هر چیز اما ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در فقه اسلامی به طور کلی و فقه شیعه به طور خاص، پاره ای از مطالب به چیستی، بایستی، دامنه و قلمرو و همچنین گستره ی نفوذ حاکم شرع می پردازد. در شیعه این مسئله با توجه به تعریف خاص آنان از حاکم شرع و نیابت او از امام معصوم - ع - از اهمیت بیشتری برخوردار است. مناسبت های میان حکم یک فقیه به عنوان مرجع تقلید و حکم همان شخص به عنوان حاکم جامعه اسلامی، از جمله مباحثی بوده است که بررسی و تحلیل آن حجم قابل توجهی از آثار فقیهان امامیه را به خود اختصاص داده است چه این که از مورد نخست تعبیر به فتوا می گردد و از دیگری با عنوان حکم یاد می گردد.
هر یک از این دو خصوصیات و ویژگی هایی داشته که دیگری از داشتن آن محروم است. این خصوصیات و همچنین تمایزاتی که حکم و فتوا در عرصه های مختلف همچون جامعه ی هدف آن وجود دارد دو سوال کلی را در ذهن تداعی می کند. نخست آن که اصولا تفاوت های میان حکم و فتوا چیستند و دو دیگر آن که فرمان تحریم تنباکو که از ناحیه ی میرزای شیرازی - ره - صادر گشت از کدام نوع بوده است؟
پیش از بیان هر گونه پاسخ به این سوال ها، بررسی لغوی هر یک از این دو واژه و روشن ساختن مرزهای معنایی میان آن دو ضروری به نظر می رسد.
فتوا
واژه فتوا از ریشه »فتو« و در لغت به معنای بیان حکم - فرشی، قاموس قرآن، 5، - 151 و آنچه که فقیه بدان فتوا می دهد است
این واژه که از پرکاربردین کلمات در علم فقه به شمار می رود در لسان دانشیان این علم، مفهومی نزدیک به همان معنای لغوی داشته و به معنای خبر دادن از حکم کلی خداوند متعال در موضوعات کلی است که فقیه با بهره گیری از منابع چهارگانه ی شریعت اسلام، دست به استنباط و استخراج آن زده است
حکم
این کلمه در لغت به معنای عدل و حلم بیان شده است - صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، 2، - 387 اما در اصطلاح فقهی، حکمی که در مقابل فتوا قرار می گیرد، به معنای دستوری است که از ناحیه ی حاکم و رهبر جامعه ی اسلامی بر اساس احکام کلی و فرامین شریعت اسلام و با در نظر گرفتن شرایط موجود زمان صدور صادر می گردد. این دستور می تواند برای تمامی افراد جامعه باشد که بنا بر این بر همگان اطلاعت و تبعیت از آن لازم و ضروری است و یا تنها شامل طیف و گروه های خاصی به تنهایی گردد که تشخیص این مطلب نیز بر عهده ی شخص حاکم شرع است.
تفاوت های میان حکم و فتوا
اگر چه این مطلب از دیرباز مورد توجه و دقت نظر بزرگانی از فقیهان شیعه همچون شهید اول - ره - ، صاحب جواهر - ره - بوده است، از دیدگاه نگارنده اما، می توان تفاوت های میان این دو را در سه بخش خلاصه کرد:
الف- تفاوت در جایگاه صدور حکم
شماری از بزرگان و استوانه های فقهی امامیه، به گونه ای موجز و مختصر پیرامون این مطلب قلم زده اند. از آن جمله مرحوم صاحب جواهر - ره - ، در این باره چنین می نویسد:
»... الظاهرالمرادانّبالاولی الاخبار عن اللّه تعالی بحکم شرعی متعلّق بکلّی کالقول بنجاسه ملاقی البول او الخمر.... وامّا الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی یٌش مخصوص. -
...» ظاهر این است که در فتوا، مجتهد از حکم کلی شرعی به کلیات تعلق گرفته است خبر می دهد، مانند قول به نجاست چیزی که با بول یا خمر، در تماس بوده است....و اما حکم فرمان اجرای حکم شرعی یا وضعی و یا موضوع آن دو در جایی بخصوص است از سوی حاکم و نه از جانب خداوند تبارک و تعالی.«
بر اساس آن چه در تعریف این دو آمد و همچنین کلام بزرگانی همچون صاحب جواهر - ره - ، از جمله مهمترین تفاوت های میان حکم و فتوا، تفاوت در جایگاه فرد خبر دهنده در هر این از آن هاست، چه این که در فتوا، فقیه به عنوان یک مستنبط حکم شرعی عمل نموده که از راه رجوع به منابع فقه اسلامی آن را استخراج نموده است و بدان دست یازیده است و از همین روست که آن را به خداوند نسبت می دهد اما در حکم چنین چیزی وجود نداشته و شخص به عنوان حاکم و قانونگذار در جامعه ی اسلامی که یکی از شئون اوست پا به میدان گذاشته و با احساس ضرورت ها و نیازهایی که در زمان و مکان معین در جامعه ی اسلامی وجود دارد، اقدام به صدور حکم می کند. گفتنی است این مطلب با آن چه که برخی از فقهای بزرگ امامیه چون شهید اول - ره - پیرامون حکم و فتوا بدان تصریح کرده اند و گفته اند:
»ان کلا منهما }الفتوی و الحکم{ اخبار عن حکم االله تعالی - «شهید اول، القواعد و الفوائد، 1، - 320 »هر دو }حکم و فتوی{ اخبار از حکم خداوند متعال است.«
منافاتی ندارد چه این که قانونگذاری حاکم اسلامی نیز به پشتوانه ی همان احکام و ادله ی شرعی بوده و از این رو حکم او در مقام مقنن نیز حکم خداوند متعال محسوب می گردد.
