بخشی از مقاله
چکیده:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای اموال تقسیمات مختلفی را بیان نموده که هر کدام احکام خاص خود را دارند از جمله در ماده 11 ق.م. مال به منقول و غیر منقول تقسیم شده و از ماده 12 همان قانون تا ماده 22 مواردی را که شامل این تقسیمبندی میشود شرح داده است و اموال منقول را تعریف کرده و همچنین در برخی دیگر از منابع توسط فقها از جمله شیخ انصاری در مکاسب و حضرت امام خمینی - ره - در کتاب بیع و همچنین در تذکره فقها در نحوه قبض مبیع و حقوق دانان ما مانند دکتر امامی و دکتر کاتوزیان در حقوب مدنی آثار و احکام معامله این قسم اموال را بررسی کرده و موادی را که در قانون را مدنی آمده بر مستدل تشریح نموده اند.آثار و احکام معامله این اموال مستدل تشریح شده است.
این تقسیم در فقه و حقوق پذیرفته شده و دلیل آن روایات، فتوای فقهاء کتب حقوقی حقوقدانان واجماع هایی است که به صورت منقول، یا محصل بدان استدلال شده است. آثاری هم بر آن در مواردی آمده از جمله نحوه قبض اموال منقول یا غیر منقول ، یا جریان حق شفعه در اموال غیر منقول ذاتی و همچنین قرار گرفتن بیع سهام شرکتهای سهامی در گروه اموال منقول و نیز سهم زوجه و سربازان جنگی از اموال منقول و همچنین از فواید این تقسیم در مورد مالکیت حقوق معنوی و اینکه حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است.
مقدمه:
الحمدالله و الصلوه و السلام علی رسول االله و الائمه لمعصومین.
از آغاز طلوع اسلام، فقه نقش ارزنده و مفیدی در روند فکری و تکاملی جامعه اسلامی ایفاء نموده است. فقه در لغت به معنای »تعمق، غور کردن، فهم دقیق و به اعماق رسیدن است.«
فقه این است که بوسیله قرار دادن یک دانش آشکار، به یک دانش ناآشکار، پی برده شود.
و یا علم به احکام و دستورالعمل های دینی است، که فقیه اسلام شناس با رعایت ضوابط و قواعدی، آنها را از دلیلهای اجتهادی، فقاهتی استنباط می کند.
در طول تاریخ، استنباط و استخراج فقیهان از متون، کتاب و سنت، نسبت به مسائل فقهی، متفاوت از هم بوده و بلکه متأخرین و معاصرین از فقها به جهت گسترش علم و دانش و برخورداری از دانش گذشتگان استفاده های نو، بدیع و کامل تری از متون دینی نسبت به گذشتگان داشته اند.
استخراج و استنباط در مسائل دینی به عنوان یک وظیفه و تکلیف است که از طرف ائمه - ع - بر آن تأکید شده است. لذا لازم به ذکر است که برداشتهای نو و بدیع از متون دینی یا استنباط احکام موضوعات مستحدثه، در چهارچوب منابع اجتهاد باشد و استنباط فقیه در احکام موضوعات جدید، برگرفته از عمومات و اطلاقات و متکی به دلیلهای اجتهادی و فقهی باشد تا فتوای فقیه مستند باشد زیرا اگر اظهار نظر فقیه، خارج از چهارچوب های مسلم فقه باشد سر از اعتقاد به قیاس باطل در خواهد آورد.
دلایل تقسیم اموال به منقول و غیر منقول در جریان حق شفعه:
در مورد اینکه چه نوع مالی میتواند موضوع حق شفعه قرار بگیرد بحثهای زیادی انجام شده است و اقوال و نظریات متعددی وجود دارد و دلیل این تعدد اقوال و نظریات را میتوان به جهت تعدد مصادیق و امثله در روایات دانست که از ائمه اطهار - ع - بما رسیده است.
لذا مطلوب است که در زمینههای مختلف این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم.
الف - دیدگاه روایات
روایات متعددی در رابطه با منقول و غیر منقول بودن متعلق شفعه وارد شده که در ذیل به هر دو نوع آنها اشاره میشود و مورد بررسی قرار میگیرند.
گروه اول: آن دسته روایاتی است که جریان شفعه را در اموال منقول و غیر منقول جاری و ثابت میداند.
حدیث اول: »عن بعض رجاله عن ابی عبداالله - ع - قال: سألته عن الشفعه لمن هی؟ و فی ای شیء هی؟ و لمن تصلح؟ و هل تکون فی الحیوان شفعه؟ و کیف هی؟ فقال: الشفعه جائزه فی کل شیء من حیوان او ارض او متاع. اذا کان الشیء بین الشریکین لا غیرهما. فباع احدهما نصیبه، فشریکه احق من غیره و ان زاد علی الاثنین فلا شفعه لاحد منهم.«
روایت یونس- یونس از بعضی از مشایخ خود نقل میکند که از حضرت صادق - ع - سؤال شد: شفعه برای چه کسی است؟ و در چه چیزی میباشد؟ و چه کسی صلاحیت اعمال آن را دارد؟ و آیا در حیوانات شفعه وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد چگونه میباشد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: شفعه در همه چیز جاری است اعم از حیوان زمین متاع و... آنگاه که بین دو نفر شریک فقط شراکت باشد. پس یکی از دو شریک سهم خویش را بفروش برساند. شریک دیگر حق اولویت دارد و اگر بیش از دو شریک باشند برای هیچیک حق شفعه وجود ندارد.
حدیث دوم: »عن عبداالله بن سنان قال، قلت لابی عبداالله - ع - : المملوک یکون بین الشرکاء فباع احدهم نصیبه فقال احدهم: انا احق به، اله ذلک؟ قال: نعم اذا کان واحداً.«
عبداالله بن سنان- از امام صادق - ع - پیرامون عبدی که مشترک بین چند نفر بود سوال کرد؟ که یکی از شرکا حصه خویش را بفروشد ولی شریک دیگر میگوید که من در خریدن از دیگران سزاوارتر هستم آیا چنین حقی برای او ثابت است یا خیر؟ امام - ع - در پاسخ فرمودند: اگر شریک بیش از یک نفر نباشد بله چنین حقی را دارد.
حدیث سوم: »عن الفقیه... عن عبداالله بن سنان إنه سأله عن مملوک بین الشرکاء اراد احدهم بیع نصیبه؟ قال: یبیعه قلت: فانهما کانا اثنین فاراد احدهما بیع نصیبه فلما اقدم علی البیع قال له شریکه اعتنی، قال هو احق به ثم قال - ع - لا شفعه فی الحیوان الا ان یکون الشریک فیه واحداً.«
عبداالله بن سنان از امام صادق - ع - سؤال کرد در رابطه با مملوکی که مشترک بین چند نفر است. و حال آنکه یکی از آنها اراده فروش حصه خویش را نموده است. امام در پاسخ فرمودند بفروشد آن را. گفتم اگر آن شرکا دو نفر باشند و یکی از آنها فروش حصه خویش را اراده کند و شریک دیگر بگوید بمن بفروش امام در پاسخ فرمودند آن سزاوارتر از دیگران است. سپس فرمودند: در حیوان شفعه جاری نیست مگر اینکه شریک یک نفر باشد.
حدیث چهارم: »فقه الرضا - ع - روی ان الشفعه واجبه فی کل شیء من الحیوان و العقار و الرقیق.«5
از امام رضا - ع - روایت شده که فرمودند »شفعه در هر چیزی اعم از حیوان، ملک و عبد جاری و لازم است«
از مجموع این روایات، اصطیاد میگردد که اعمال حق شفعه در مال منقول جایز است و آن را از انحصار در غیر منقول بودن خارج ساخته است و حتی جمعی از فقهای امامیه بر این روایات استناد کردهاند که به آنها اشاره خواهد شد
