بخشی از مقاله
چکیده
فلسفه مجازات به بررسی چرایی علت مجازات گرایی میپردازد ولی تاکنون سعی خویش را بر پاسخ گویی به این سؤال که فلسفه قواعد تشدید مجازات چه میتواند باشد معطوف ننموده! دست یابی به این مفهوم برای پالایش قوانین، امری ضروری به نظر میرسد که ارزیابی تحلیلی-توصیفی این حقیقت بما نشان داد که قواعد تشدیدمجازات در دستگاه فلسفی حقوق غرب مبتنی بر منطقهایی مانند منطق فایده اجتماعی، منطق اقتدارگرایی قانون، منطق توازن اجتماعی است و در مقابل در دستگاه فلسفه حقوق اسلامی، قواعد تشدید بر منطق اصلاح گرایی و حفظ شخصیت بعد روحانی انسان بنا شده است.
از همین رو برخلاف جوامع غربی که در این زمینه به شدت شکست غیر قابل انکاری را در اعمال مقررات تشدید گرایانه میبینم در حقوق اسلامی از شکست در این زمینه نمیتوان یاد نمود؛ لذا شایسته است قوانین حاضر مطابق قواعد فلسفه حقوق اسلامی پالایش گشته و آن دسته از تشدیدگراییهایی که در قانون ذیل بخش تعدد و تکرار جرم مطابق با اندیشه های غربی نگاشته شده است مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
-1 مقدمه
حقوق بهعنوان نظام تعیین کننده شیوهی برخورد بین آحاد اجتماعی رسالتهای مختلفی را به دوش میکشد از جمله مهمترین آنها تعیین نوع رابطه مردم با قانون و قانون با مرد است، در این میانه کیفر بهعنوان مهمترین ابزار تضمینکننده قانون، همواره مورد بحث فلاسفه حقوق قرار گرفته است، تا جایی که بنیادهای ناشی شده از آن، مکتبهای حقوقی مختلفی را در این عرصه به وجود آورده است، با تمام این اوصاف هنوز به طور مشخص در برخی از ابعاد چالش بر انگیز عرصه مجازات گرایی هنوز سخنی به میان نیامده است؛ مقوله تشدید مجازات از جمله ابهاماتی است که متفکرین و فلاسفه حقوق تنها در ذیل بحث فلسفه مجازات آنهم به صورت جزئی مورد انتقاد قرار دادهاند و آنهم نه به صورت یک بعد مجزا و مشخص بلکه بهعنوان یک جریان ناشی شده از اصل فلسفه مجازات بدان اشارتهای ضعیفی داشتهاند این در حالی است که به عقیده ما تشدیدگرایی در مجازاتقطعاً دارای یک بنیان فکری خاص باید باشد و اگر نمیتواند دارای یک شیوه و مسلک مجاز برای خود باشد تا حدی که از آن بهعنوان یک اندیشه خاص فلسفی یاد بشود لازم است احکامی که در ین باره به صورت جداگانه مورد توجه قانونگذار قرار میگیرد با دیده تردید نگریسته شود.
این در حالی است که لازم است یادآور شویم در حقوق کیفری اسلام مقولهای بنام فلسفه تشدید مجازات هرگز مورد بحث و انشاء قرار نگرفته است، علت عدم توجه به این مقوله شاید از کم رغبتی توجه اندیشمندان برای بررسی فلسفه مجازاتها در شریعت اسلامی است، بر اساس بازخوردهای روایی و مبتنی بر آموزههای دین مبین اسلام، فلسفه احکام الهی تا حدود زیادی متأثر از نگاه مصلحت گرایانه دانسته شده است و برداشتهایصرفاً تعبدی در این زمینه اجازه ورود و مداخله اندیشههای محض منطقی و فلسفی را نمیدهد، همین امر چالش مهمتری را برای نویسنده پدید آورد که چگونه است در یک جامعه اسلامی مقوله مهمی بنام تشدید مجازات در حالتهای مختلف مورد توجه قانونگذار قرار میگیرد اما بنیانهای فکری آن بهدرستی مشخص نمیگردد! اگر بنیان و شاکله درستی بر این مهم مترتب نباشد چرا باید بدان ادامه داده شود واساساً مهمتر از همه اینها تعارضهای موجود درزمینهٔ تشدید مجازات بین نظام حقوق کیفری اسلامی و نظامهای غربی در چه مواردی مورد بحث خواهد بود. برای حل چنین دغدغههایی با تمسک بر شیوه تحلیلی-توصیفی مبادرت به گردآوری مجموعه پیش رو نمودیم که برای مطالعه، نظر شما عزیزان را به ادامه مطالب جلب مینمایم.
-2 تعریف مجازات
پیش از ورود به هر بحثی ناگزیر از آنیم که آن را به تعریف بنشینیم زیرا اگر نتوانیم به تعریف درستی در یک زمینه دست یابیم لاجرم سخنها پراکنده گشته و موضع اندیشه نامتعین حرکت خواهد نمود لذا بایسته است قبل از آنکه به تعریف تشدید مجازات بپردازیم منظور خویش را از مجازات بهدرستی بیان نماییم. اهل لغت مجازات را بهمثابه همان کیفر عمل میدانند - دهخدا , 1395 - ، در اصلاح مضمونی شبیه به همین موردمعمولاً مورد استناد است.
از منظر اصطلاحی مجازات عبارت است از حق اعمال کیفر بر شخص دیگر به سبب ارتکاب یک رفتار ناهنجار - Ellis, 2012, pp. 201-209 - ، صرفنظر از اختلافهای متعددی که درزمینهٔ تعیین نوع هنجار اجتماعی - قربان نیا, حقوق ترجمان اخلاق, ,1377-1376 ص. - 400-384 بر این مسئله مترتب میشود لازم است مشخص شود چنین حقی چگونه ایجاد میشود واساساً شرایط اعمال این حق چیست؟ چه زمانی این حق تشدید شده و تحت عنوان تشدید مجازات قابل پیگیری است؟ منطق عمل در کیفر گرایی دارای چه ضوابطی خواهد بود؟ اینها سؤالاتی است که اگر نتوانیم پاسخ روشنی بدانها بدهیمقاعدتاً نمیتوانیم نتیجه مطلوبی کسب نماییم از این رو در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
-3 حق مجازات
زمانی تولستوی این سؤال را مطرح نمود که اساساً» یک فرد چه حقی دارد که بتواند شخص دیگری را در غالب مجازات دیگری را عذاب داده، تبعید کند، یا شلاق بزند؟ مگر غیر از این است که او همانند آن شخصی است که این مجازات در حقش روا دانسته شده! « در پاسخ به این سؤال کلیدی مکتبهای مختلفی از نظامهای مختلف حقوقی بر خواستهاند که تمام تلاش خویش را برای پاسخ بدان ابراز نمودند، مکتب قرارداد اجتماعی پایه و اساس چنین حقی را در نگرش به توافق جمعی برای مجازات فردی در نظر میگیرد که جامعه نسبت بدان چنین احساس و واکنشی را احساس مینماید به عقیده سردمداران این اندیشه، وقتی فردی رفتار غیراجتماعی از خود بروز میدهد لایق مجازات است زیرا با این عمل موجب شده است نظم اجتماعی که پیش از این توافق کرده بود آن را از بین نبرد را از بین برده است.
از دیدگاه مکتب فایدهگرایی چنین حقی زمانی برای یک فرد به وجود میآید که در کیفر فایدهای وجود داشته باشد - von Hirsc, 1992, pp. 55-63 - ، صرفنظر از میزان و نوع فایده که مورد اتفاق عامه فلاسفهای که در این عرصه حضور دارند نمیباشد مسئله مهم، صرف وجود چنین فایدهای است که بتواند کیفر را توجیه نماید بهعنوان مثال وقتی فردی رفتار ضداجتماعی را به انجام میرساند زندانی کردن وی این فایده را برای اجتماع در بردارد که از رفتارهای نا به هنجار بعدی این شخص جلوگیری به عمل میآید.
از دیدگاه مکتب الهی، حق مجازات به این دلیل که شارع مقدس برای بشر چنین حقی قائل شده است پس میتواند بدان تمسک جسته و از آن بهره ببرد - قربان نیا, ,1383 ص. - 50- 39و برای این منظور حتی او نیازمند توجیح رفتار ارتکابی خویش نیز نمیباشد زیرا شریعت در بسیاری از مواقع به هیچ عنوان نیازمند تأیید عقلی نیست؛ از دیدگاه مکتب فطری حق بر مجازات پیشتر به این دلیل به وجود میآید که انسانذاتاً وفطرتاً در برابر رفتارهایی که به وی آسیب میرساند انگیزه و خوی انتقامجویی و کیفر گرایی دارد و لذا مبادرت به اعمال کیفر مینماید در دیدگاه عدالت مطلق، حق بر مجازات زمانی مطرح میشود که نفس اجرای عدالت برای ایجاد برابری بین فعل ضد هنجار با آسیبهای به وجود آمده متأثر از آن فعل، ایجاب مینماید که مجازاتی وجود داشته باشد و با شخص مجرم برخورد کیفری گردد.
در دیدگاه اخلاق گرا، حق بر مجازات زمانی معنا مییابد که امری غیر اخلاقی شمارده شود و درست در همین زمان است که میتوان به مجازات گرایی پرداخت - Hoskins, 2011, pp. 142-162 - ؛ صرفنظر از اینکه به هر یک از پایهها و اساسهای فکری که در این زمینه پایگاه عقلانی مشخصی را ابراز نمودهاند ایرادات مختلفی وارد میشود ولی نمیتوان کتمان نمود که هر یک از این مبناها برای اعمال حق کیفر اگر مورد توجه و استناد قرار دهیم ناچاریم منطق اعمال کیفری خویش را به نحوی پایهگذاری نماییم که مورد ایراد بنیان اولیه یاد شده نباشد، برای نیل به این مقصود در ادامه برخی از مهمترین منطقهای کیفری ارائه شده توسط این مکتبها را یادآور میشویم.
-4 منطق اعمال مجازات
پس از آنکه دانسته شد حقی بنام مجازات برای ابناء بشر مفروض دانسته میشود، بایسته است منطق عملیاتی آن نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد، زیرا کیفر بدون منطق جز ظلم ثمرهای نخواهد داشت و حقوق کیفری برای برقراری ظلم به هیچ شخصی حقی نمیدهد از اینرو لازم است در اعمال کیفر نیز منطقی استوار باشد که اجرای صحیح اعمال حق مجازات را تضمین نماید. از مهمترین منطقهای کیفری که در این باره ابراز شده است میتوان به منطق توازن و نظم اجتماعی، اقتدارگرایی قانون، فایده اجتماعی و منطق درمانی اشاره نمود.
-1-4 منطق کیفری توازن و نظم اجتماعی
این بنیان فکری عملی ابراز میدارد که وقتی یک جرم در جامعهای توسط شخص یا اشخاصی ارتکاب مییابد در واقع نظم عمومی اجتماعی از بین میرود این نظم رویهای بوده است که میتوانسته آرمانها و اهداف جامعه را برای رسیدن به مقصود نهایی خود تأمین نماید و جرم به وجود آمده موجب اخلال در این فرایند شده است و اگر قرار باشد نظم مجدد به اجتماع باز گردد لازم است برخورد کیفری لازم صورت پذیرد - Pollock, 2009, pp. 3-9 - تا نهتنها در این مقطع انتظام سابق اجتماعی بازگردانده شود بلکه در آینده نیز به دلیل برخورد و ضمانت اجرای کیفری که وجود دارد، نظم اجتماعی از بین نرود.
