بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تا چه حد براي کشور، دربردارنده فرصت و منفعت و تا چه میزان براي امنیت اقتصادي کشور سبب تهدید و آسیب است. در این پژوهش به لحاظ روش شناسی از یک روش تحلیلی، و به لحاظ روشی نیز از یک روش اسنادي/کتابخانه اي و استفاده از منابع مجازي براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است.
نتیجه اي که از این پژوهش حاصل شده این است که پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نه فرشته نجات است نه اهریمن ولی با وجود همه پیامدهاي مثبت و منفی و با وجود طیف وسیعی از مخالفین، پیوستن به آن تنها گزینه پیش روي ماست و گامیست بلند در جهت بهسازي ساختار اقتصادي و رشد اقتصادي کشور. اما این الحاق باید صبورانه و در قالب یک پروسه چند ساله باشد و نباید باعث تعجیل در به پایان رساندن مذاکرات گردد.
-1 مقدمه
فرایند جهانی شدن امروز در سطح بینالملل به طور جدي از جانب سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده میشود. در بعد اقتصادي، به طور مشخص میتوان مشاهده نمود که سه سازمان بینالمللی صندوق بینالمللی پول، باك جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمانهاي تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاستهایی را در پیش گرفتهاند که کاملا در راستاي جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمانها به نوعی نقش هماهنگکننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد،کشورهاي مختلف جهان و به ویژه کشورهاي در حال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفتهاند، سوق میدهند و کشوري که در راستاي این سیاستها حرکت نکند به انحاي مختلف تحت فشار قرار میگیرد.
- سلیمی، - 80 :1386 عملکرد سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانینوعی اجبار را براي حضور اقتصادهاي ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث میشود و هر کشوري که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا میبیند. به عنوان مثال اگر کشوري به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرك کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است.، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهاي جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاري از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار میدهد.
در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب مینماید. - زنگنه، - 166 :1386 سوق دادن سریع اقتصادهاي ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور میکند، در دورهاي کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند.به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهاي ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد.
در کشوري که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوري باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور براي حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیقتر خواهد بود.به طور کلی دو راهبرد عمده در روند الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
-1 بعضی از کشورها به دلیل اهمیتی که به عضویت در سازمان می دهند یا به دلیل عدم تخصص و فقدان نگرش و ساختار لازم، سعی می کنند در اسرع وقت به عضویت درآیند و لذا اکثر توقعات گروه کاري را درقالب پروتکل الحاقی و جدول تعهدات می پذیرند.
-2راهبرد دیگر از سوي کشورهایی اتخاذ می شود که زمان عضویت در سازمان تجارت جهانی برایشان از اهمیت زیادي برخوردار نیست بلکه تمایل دارند منافع ملی خود را از طریق مذاکرات طولانی با گروههاي کاري تامین نمایند.از زمانی که موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح شده فرضیات مختلفی در داخل و خارج از ایران در این باره ارائه گردیده است.
فرضیه اول از سوي گروهی مطرح می گردد که معتقدند عضویت کشورهاي درحال توسعه در سازمان تبعات منفی اقتصادي، اجتماعی و... برایشان به دنبال داشته است. - مانند تورمی که در استونی رخ داد - و لذا بهتر است که به فکر راه حلهاي دیگر مثل منطقه گرایی بود - مثلا تلاش براي عضویت در سازمانهاي منطقه اي مثل شوراي همکاري خلیج فارس - . فرضیه مقابل، حکایت از این باور دارد که ایران نمی تواند به صورت منزوي به حیات خود ادامه دهد و عضویت در این سازمان دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است.لذا بهتر این است که با توجه به منافع ملی، مشارکت موثر در روند جهانی شدن داشته باشیم و از طریق تعامل با بازیگران مهم عرصه جهانی به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. - فاخري،. - 25 :1386
جمهوري اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهاي ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده میشود. عضویت جمهوري اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی قبل از هر چیزي نیازمند بکارگیري سیاستهاي گسترده آزادسازي تجاري و تولیدي و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادي است که این تغییرات میتوانند تاثیر گستردهاي بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادي داشته باشند.حال سوال اصلی به این صورت مطرح میشود که نتیجه تمامی این الزامات و سفارشات براي حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جهانی تا چه حد براي کشور، دربردارنده فرصت و منفعت است و به چه میزان تهدید و آسیب براي امنیت اقتصادي کشور محسوب میشود؟
تحقیق حاضر به بررسی جنبههاي مختلف این مسئله میپردازد. فرضیه این مقاله راهی میانه است و آن این است که تاخیر به وجود آمده در الحاق نباید باعث تعجیل در به پایان رساندن مذاکرات گردد و از سوي دیگر تاکید بر رژیم تجاري فعلی ایران نیز نباشد تا موجب طولانی تر شدن روند مذاکرات گردد. راهبرد مذاکرات ایران می تواند براي یک دوره دوازده تا پانزده ساله - که از اوایل دوره آقاي خاتمی و اواخر آقاي هاشمی تقریبا آغاز شده - بر اساس مزیت نسبی کشور در بخشهاي انرژي، منسوجات، کشاورزي و خدمات تنظیم و با مشارکت حکومت،بخش خصوصی و دانشگاه برنامه ریزي شده و به نتیجه برسد.
-2 چارچوب تئوریک
لیبرال ها معمولا دیدگاه خوش بینانه اي نسبت به نقش نهادهاي بین المللی در ایجاد و گسترش همکاري هاي بین المللی دارند.از این منظر از نهادهاي بین المللی می توان براي افزایش یا تثبیت مزایاي صلح و امنیت مانند وابستگی متقابل اقتصادي و افزایش هزینه هاي جنگ از طریق تنبیه جمعی تجاوز استفاده کرد.فصل مشترك تمامی نظریه هاي لیبرال از قبیل کارکردگرایی و نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال به وجود آورده صلح و حفظ آن است. - - Lepgold,2001:142 مفهوم جهانی شدن نیز در نگاه لیبرالها از جایگاه ویژه اي برخوردار است.
آنان در مقابل این پدیده نه شگفت زده شدند و نه به مقابله با آن و انکارش پرداختند. - سلیمی، - 68 :1386 آنان به تشریح جهانی شدن در تمام حوزه هاي فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادي پرداخته اند. وبه طور کلی جهانی شدن در منظر آنان به مثابه دگرگونی تدریجی جهانی است. - سلیمی، . - 25 :1386 ذکر این نکته لازم است که جهانی شدن با جهان گرایی و جهانی سازي تفاوت دارد.جهانی شدن امر جدید و قریب الوقوعی نیست، بلکه شکل تکامل یافته وابستگی متقابلی است که ناي و کوهن در دهه70 مطرح کردند.جهانی شدن متضمن نوعی سیالیت است، اما جهان گرایی مبین شرایط خاصی است، شرایطی که می تواند تشدید یا کاهش یابد. بنابر این جهان گرایی گونه اي وابستگی متقابل است اما با دو مشخصه و ویژگی معین:
-1 وجود شبکه هایی از به هم پیوستگی - روابط چند جانبه - است و نه یک پیوستگی واحد.
-2 وجود شبکه اي از روابط است که جهانی باشد.جهانی سازي به طور کلی گسترش مناسبات سرمایه داري و ادغام شدن بازارهاي جهانی است.در یک کلام جهانی سازي یعنی قرارگرفتن در استانداردهاي جهانی. - سلیمی، - 67-68 :1386 نهادگرایان لیبرال بر این اعتقاد هستند که باید نهادي در جامعه بین الملل به وجود آید که در درجه اول ناشی از اجماع قدرتهاي بزرگ باشد. سازمان ملل متحد می تواند چنین جایگاهی را براي نهادگرایان لیبرال فراهم نماید البته نهادگرایی لیبرالیزم باعث ایجاد تحول در اندیشه امنیت جمعی نیز گردید. تلاشهایی که سازمان ملل متحد هم بعد از جنگ موفق نبود.
نهادگرایی لیبرالیزم یک رویکرددیگر هم پیدا می کند . با توجه به ناتوانی دولتها در توسعه و یا فرایند نوسازي متفکرانیمثل هابز که کارکردگرا هم بودند اعتقاد پیدا کردند که به دلیل ضعفی که این دولتها دارند به وجود اوردن یک همدلی و یا یک همکاري فراملی در زمینه هاي مشترك می تواند منجر به صلح گردد. در این چارچوب هاس و میترانی از نظریه شاخه اي و یا سرایت استفاده کرده اند . اعتقاد آنها بر این است که کارکردگرایان همکاري در یک زمینه می تواند منجر به ایجاد همکاري در دیگر زمینه ها یا در دیگر شاخه ها باشد.
مبناي چنین تفکري ایجاد سازمانها و نهادهاي بین المللی است به خاطر همین میگویند نهادگرایان لیبرال یعنی لیبرالهایی که با قائل بودن به حفظ آموزه هاي لیبرالیزم اعتقاد به وجود سازمانهاي بین المللی براي دست یازیدن به صلح بودند این ماحصل این تفکراست . نهادگرایان لیبرال معتقدند ابزار و لوازم اصلی نهادگرایی:سازمانهاي بین المللی،رژیمهاي بین المللی،همکاري بین المللی،کاهش احتمال فریب و تقلب - - cheating،گفتگو و مذاکره و صلح و دوري جستن از زور و جنگ است. - مشیرزاده، . - 64-67 :1386
