بخشی از مقاله
چکیده
حقوق مالی که با انعقاد عقد نکاح برای زوجه به وجود میآید شامل حق نفقه و حق مهریه است وحق اخذ فدیه هم درطلاق خلع حقوق مالی مختص زوج است. این حقوق مالی از آثار نکاح هستند که باانعقاد عقد نکاح برای هریک اززوجین به وجود میآید.
هر یک از این حقوق که به واسطه عقد نکاح به وجود میآید مورد عنایت ویژه شارع و مقنن قرار گرفته است به همین دلیل شماری از این حقوق قابلیت اسقاط را ندارند اما استثنائاتی در این زمینه وجود دارد. با وجود اختلاف نظرات بسیاری که در مورد ماهیت برخی از این حقوق وجود دارد اما آنچه که در این پژوهش به آن پرداخته شده است نگرشی نو به مسأله حقوق مالی مختص زوج و زوجه در کنار یکدیگر است با مطرح کردن اختلافات موجود و یافتن معیاری برای اسقاط کردن این حقوق .
در مورد قابلیت اسقاط باید گفت که حق نفقه وقتی که زمان آن بگذرد و تبدیل به دین گذشته شود و مهریه زمانی که به وجود آید و حق اخذ فدیه زمانی که طلاق خلع گرفته شده باشد و فدیه اخذ شده باشد قابلیت اسقاط را پیدا میکند.
مقدمه
روابط زوجیت مطلق وداری معنایی گسترده است وهمه روابط شخصی - غیرمالی - ومالی زوجین رادربرمی گیرد. قانون گذار حقوق وتکالیفی رابرای زوجین تبیین کرده وضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته است ولی باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش وسعادت خانواده را تامین کند. نفقه ومهریه جز حقوق مالی مختص زوجه هستند وحق اخذ فدیه در طلاق خلع جز حقوق مالی زوج است.
روابط زوجین باید برپایه اخلاق استوار باشد اما اگر حقوق و قانون جای محبت و اخلاق را در جامعه بگیرد بین اعضای خانواده روابط سردی حکم فرما خواهد شد. شاید مهریه ونفقه شناخته شده ترین حقوق در عقد ازدواج باشد آن هم به دلیل بعد مالی وحمایتی که این حقوق دارند. اما نباید فراموش کرد که هریک از حقوق که وضع شده اند در کنار ویژگی مالی بودن خود ویژگی غیرمالی هم دارند وآنچه که بیشتر مورد توجه قرار میگیرد همین بعد مالی است هرچند که هدف شارع ومقنن از وضع این حقوق احترام به خانواده و زن و پایبند بودن به تعهدات بوده است.
گاه در زندگی زناشویی زن ومرد به دلیل روابط نزدیک وخوبی که با یکدیگر دارند تصمیم میگیرند که برخی ازحقوق خودرا اسقاط کنندبه طوری که زوج یا زوجه دیگر تکلیفی به انجام این تعهد نداشته باشد این کار شایسته ودرخور تقدیر است اما باید توجه داشت که ویژگی حکم یاحق بودن برخی از این حقوق مانع از انجام دادن این کار میشود در واقع قابلیت اسقاط این حقوق بسته به حق یا حکم بودن آن ها است درست است که هرجا انسان باشد حق هم هست وهرجا حق باشد ناگذیر اسقاط حق هم وجود دارد امااین اسقاط حق دارای شرایطی است که باید بادر نظر گرفتن آن ها پی برد که آیا این حق قابلیت اسقاط دارد یانه؟
اسقاط حق عملی است ارادی ودرقلمرو اعمال حقوقی قرارمی گیرد:این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدا میکند، زیرا دردسته اخیر، اراده صاحب حق دراز بین بردن آن دخالتی ندارد. از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء اسقاط کننده است، این ویژگی نیز اسقاط حق را از انتقال آن متمایز میگرداند. توضیح اینکه، نتیحه هرانتقال حقی،از بین رفتن حق مالک پیش از انتقال نسبت بدان حق است. مثلا درعقد بیع، که بایع حق مالکیت خود را برمبیع به مشتری انتقال میدهدومشتری نیز متقابلا حق مالکیت خود را بر ثمن به بایع منتقل میکند، بعداز وقوع بیع، حق بایع برمبیع وحق مشتری برثمن از بین میرود، امااین زوال حق از دو جهت با اسقاط آن تفاوت دارد: نخست آنکه، دراسقاط حق اثر مستقیم انشاء از بین بردن حق است.
به عبارت دیگر، از بین رفتن حق اولا وبالذات ناشی از انشاء اسقاط محسوب میشود. ولی درانتقال حق اثر مستقیم وبی واسطه انشاء انتقال حق بوده، وحق انتقال دهنده ثانیا وبالعرض زایل میگردد. اما تفاوت دیگر دراین است که، بعد از اسقاط، حق به کلی از بین رفته وعمر اعتباری آن خاتمه مییابد، ولی درانتقال، حق باقیمانده وتنها دارنده آن عوض میشود.
اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت میگیرد: تنها صاحب حق است که میتواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرفنظرکرده وآن رااسقاط نماید. بنابراین، مادامی که خود صاحب حق از طریق وکالت، ویا قانون از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد، چنین اختیاری را به کسی نداده اند هیچ کس نمی تواند حق دیگری را اسقاط نماید. حتی درتعهد به نفع ثالث هم، که دوطرف عقد حقی را برای ثالث به وجود میآورند، ایجاد حق از سوی آنها ملازمه با اختیار اسقاط حق بوجود آمده برای ثالث ندارد.
همچنین، طلبی که به سود ثالثی تامین شده است - ماده 266ق. اجرای احکام مدنی - از سوی طلبکار غیرقابل اسقاط است زیرا ابراء مدیون دراین فرض ملازمه با اسقاط حق دیگری بدون داشتن نمایندگی دارد. باتوجه به اصل حاکمیت اراده - ماده 10 قانون مدنی - وقاعده تسلیط - ماده 30 قانون مدنی - وپاره ای اصول وقواعد دیگر به اختصارمیتوان گفت: هرصاحب حقی میتواند درقالب یکی ازاعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگراینکه اسقاط مزبور مخالف باقواعد امری - نظم عمومی، قوانین امری واخلاق حسنه - باشد.
همچنین، دررعایت ماده 959ق. م. باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد. بنابراین، اسقاط تمام یاقسمتی از حقوق به طورکلی باطل است. اسقاط حق در درجه اول نباید مصداق ماده 959ق. م قراربگیرد به این معنا که اسقاط حق که به صورت ابدی وعمومی وکلی حقی را ازخودسلب کند باطل وممنوع است.
