بخشی از مقاله
چکیده
علیرغم سابقه قانونگذاری داخلی و بین المللی حمایت از حقوق معلولان، در عمل حقوق شهروندی آنها نادیده گرفته شده است.در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه دستگاههای متعددی در زمینه تسهیل و آمادهسازی فضای شهری برای قشر مزبور دخیل هستند، اما دسترسی آنها به فضای شهری مطلوب نیست.
هدف پژوهش این است تا با شناسایی چالشهای موضوع بحث، راهکارهای عملی برای برون رفت از آنها ارائه نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نحوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای دقیق این قوانین موفق بودهاند؟ نتایج نشان میدهد که عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با تعبیه دسترسی مناسب معلولان به فضاهای شهری و عبور و مرور، سبب گردیده تا حقوق شهروندی معلولان نقض گردد.
-1 مقدمه
تاریخ مشخصی از حضور معلولان در جامعه بشری نمیتوان بیان کرد،زیرا این گروه همیشه در تاریخ حضور داشتهاند.معلولان قشر قابل توجهی بوده که درصدی از جمعیت جهان را در اختیار دارند و یقیناً در جهت حفظ کرامت و جایگاه انسانی شان بایستی همگام با سایر افراد جامعه از حقوقی برخوردار و در نتیجه همگان ملزم به اجراء و رعایت آن باشند.
باید اذعان کرد که یکی از چالشهای اخیر جامعه جهانی، موضوع حقوق افراد دارای ناتوانی به هر شکل آن است. این موضوع به جهت آسیب پذیر بودن این افراد اهمیت پیدا کرده است. شوربختانه هرگاه سخنی هم از آنان به میان آمده با نگرشی همراه با ترحم یا عناد و درشتی برخورد شده است و در موارد متعددی کرامت انسانی و حق شهروندی آنان زیر سوال قرار گرفته و حقوق حداقلی آنهاعملاً مورد توجه قرار نمی گیرد.
لذا لزوم نگاه به برابری انسانها و گرایش به رعایت حقوق معلولان باعث تحولات شگرفی در سطح جهان شد و تلاش هایی در سطح جهانی و داخلی به ویژه توسط سازمانهای غیر دولتی - - Non governmental صورت گرفت تا اینکه در سال 2006 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون جامع حمایت از حقوق افراد دارای ناتوانی را تصویب و برای طی مراحل و تشریفات قانونی کشورها، آن را در سال 2007 به کشورهای عضو ارسال نمود.
طبق این کنوانسیون، کشورهایی که به عضویت پیماننامه در میآیند خود را متعهد میسازند تا گامهائی برای تدارک یک زندگی در شأن و کرامت انسانی برای همه بردارند و اینکه همه انسانها برابرند. در واقع هدف این کنوانسیون، ارتقاء، حمایت و تضمین بهرهمندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال1387 این کنوانسیون را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.
یکی از اصول کلی این کنوانسیون که در ماده سه آن بیان شده است اصل دسترسی می باشد که نتیجه عینی آن برابری فرصت ها و عدم تبعیض می باشد. در بند ج ماده چهار کنوانسیون دولت ها خود را متعهد میدانند که دسترسی و بهره مندی معلولان به تاسیسات شهری را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعملها ارتقاء بخشند. نکته قابل توجه در این کنوانسیون، نگاه ویژه به زنان و کودکان معلول است که حاکی از جامع الشمول بودن این کنوانسیون دارد و این موضوع کاملاً منطقی است که آسیب پذیرترین افراد انسانی هستند و در نتیجه کار ویژه حمایت را ضروری می سازد.
شاید ماده نه این کنوانسیون را که با عنوان دسترسی آمده، کلیدی ترین ماده در بحث زندگی شهری باشد. این ماده بیان میکند: برای توانا سازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبههای زندگی، دولتهای عضو تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابری با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدماتی که جهت عموم مردم در مناطق شهری و روستایی ارائه و یا فراهم گردیده است، اتخاذ می نمایند. در مطالب پیش رو خواهیم گفت که دستگاه های اجرایی کشور و در رأس آن شهرداری ها تا چه اندازه توانسته اند در اجرای این تعهدات موفق باشند.
-2 حق شهرنشینی و کرامت انسانی معلولان
قبل از شروع بحث لازم است به بررسی نسبت و رابطه حق شهروندی با حق شهرنشینی بپردازیم و ارتباط آن را با کرامت انسانی این قشر از جامعه در قوانین مورد کند و کاو قرار دهیم. حق شهرنشینی یکی از مصادیق با ارزش کرامت انسانی است و نگاهی جامع به تمامی افراد جامعه صرف نظر از جنس و وضعیت اجتماعی آنها دارد. باید گفت حق شهرنشینی اگر چه ظاهراً مشابه هم هستند، اما از نظر مفهوم کاملاً متمایز هستند.
با این مقدمه کوتاه لازم است ابتدا شهروند را تعریف نماییم. جانوسکی شهروند را به »عضویت فعال و غیر فعال در یک دولت- ملت - nation-state - با حقوق و تکالیف عامگرایانه در یک سطح مشخص از برابری - 7 - « تعریف میکند. همانگونه که دیده می شود تأکید وی بر برابری است. از سوی دیگر مفهوم عضویت یکی از ارکان تعریف شهروندی به حساب آمده و از همین جهت عضویت به عنوان شهروندی رسمی - - formal citizenship و از حقوق و فرصتهای حاصل از این عضویت برخوردار خواهد شد. - - 3
حال که مفهوم شهروندی تعریف شد، لازم است مفهوم حق شهروندی را به بحث گزاریم و مشخص شود که شهروند از چه حقوقی برخوردار است؟ صاحب نظران حقوق، تعاریف و دسته بندیهای گوناگونی از حقوق شهروندی ارائه نموده اند. بهترین دسته بندی را مارشال ارائه نموده است. وی حقوق شهروندی را به سه دسته عمده تقسیم بندی می کند.
.1 حقوق مدنی همانند آزادی بیان، آزادی مذهب،حق مالکیت و... .2 حقوق سیاسی همانند حق رأی، مشارکت سیاسی، آزادی تشکیل انجمن و... .3 حقوق اجتماعی مانند حق بهره مندی از امنیت، رفاه و خدمات اجتماعی، دسترسی به امکانات و... . - - 5 شایان ذکر است که رفته رفته مصادیق حقوق شهروندی در حال گسترش است به صورتی که امروزه باید از حقوق جنسیتی، حقوق فرهنگی و سایر موارد به عنوان حقوق شهروندی یاد کنیم.
تحولات و مباحث گسترده صورت گرفته درباره حقوق شهروندی، منجر به طرح و ایده مفهوم » حق شهرنشینی« توسط هانری لفور گردید که نگاهی عمیق و پیشرفته تر نسبت به مفهوم شهروند دارد. از نظر وی، حق شهرنشینی به کسی تعلق می گیرد که در شهر سکونت دارد و زندگی می کند. - - 6 در این مفهوم، »اگر شهروندی را مبتنی بر عضویت در یک اجتماع سیاسی بدانیم، حق شهرنشینی مبتنی بر اشتراک در سکونتگاه است - 2 - .« در واقع کسانی صاحب حق شهرنشینی هستند که در فضای شهری زندگی می کنند و فعالیت میکنند.
اگر شهروند در سطح ملی به عنوان شهروند از حقوقی برخوردار است به طریق اولی در سطح محلی و سکونگاهی خود از حقوقی به نام حقوق شهرنشینی برخوردار است. یکی از حقوقی که حق شهرنشینی به زعم استاد لفور برای شهروندان پیش بینی کرده است، حق تخصیص فضای شهری مطلوب است که بیارتباط با بحث ما نیست.
در واقع از حقوق اولیه شهروندان این است که امکانات لازم برای رفاه در یک مجموعه شهری را داشته باشند. قاعدتاً معلولان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نبایستی باشند. حق شهرنشینی ایجاب میکند که معلولان به عنوان شهروندان شهر، از حقوقی همانند سایر شهروندان برخوردار شوند تا ضمن تضمین حقوق شهروندی آنان به حفظ کرامت و شأن انسانی آنها که در اسناد بین الملی و داخلی به آن تأکید شده است، احترام گذاشته شود.
