بخشی از مقاله

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر نقش اقتصاد دانش بنیان در مقابله و کاهش تحریم های اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد که به روش توصیفی- کتابخانه ای انجام گردیده و برای گردآوری اطلاعات و مطالب از انواع منابع و مقالات و نظر اساتید مجرب و صاحب نظر استفاده شده است بدین صورت که مقالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه گردآوری و مطالب قابل استفاده فیش برداری و مورد بهره برداری قرار گرفته است

در این پژوهش علاوه بر بیان اثرات تحریم بر اقتصاد ایران، لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان در کاهش اثرات تحریم بیان می شود.

یافتهها نشان می دهد شرکتهای دانشبنیان، با توجه به ویژگیهای خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطافپذیری بالا میتوانند بر بهینه کردن کیفیت محصولات داخلی، بر کاهش هزینهی تمام شده ی محصولات و کالاها، تأثیرگذاری بر سایر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی و تاثیر گذاری برعوامل اساسی رشد تولید سرانهی ملی در مقابله با تحریم ها و کاهش اثرات آن نقش موثر و فعالی را داشته باشند، بنابراین توانمندنمودن و تشویق و زمینه سازی فعالیت شرکتهای دانش بنیان توان کشور را در رویارویی با هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی افزایش خواهد داد.

-1 مقدمه

کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوسان شدید در نرخ رشد اقتصادی، پائین بودن قدرت رقابت پذیری، وابستگی شدید به ثروتهای نفتی، نرخ تورم دو رقمی، نرخ بیکاری بالا، عدم تناسب مابین واردات کالا با صادرات غیرنفتی و موارد دیگر همواره نیازمند تدوین برنامه منسجم و هدفمند کلان اقتصادی به منظور مقابله با تحریم های اقتصادی می باشد.

در راستای تحقق این امر، از جمله عواملی که باعث شکوفایی اقتصادی و مقابله با تحریم ها می شود، توجه و تاکید بر افزایش سهم رشد بهره وری کل عوامل1 در رشد اقتصادی و گسترش بازار عوامل جدید تولید - تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات - به منظور نیل به سمت اقتصاد دانش بنیان2 می باشد. بررسی مولفه های رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه که گوی سبقت را از دیگر کشورهای در حال توسعه ربوده اند، نشان می دهد سهم رشد بهرهوری کل عوامل در تسریع رشد اقتصادی، گاه از سهم رشد موجودی سرمایه و نیروی کار پیشی گرفته است

بنابراین دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات نیازمند توجه خاص به عوامل تاثیرگذار در رشد بهره وری کل عوامل است. از جمله این عوامل، گسترش بازار عوامل اقتصاد دانش بنیان می باشد. امروزه با پیشرفت و رشد روز افزون جوامع در عرصه های مختلف، علمی و اقتصادی و تولیدی و فناوری، اهمیت اقتصاد دانش بنیان افزایش یافته است.

اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که به شکل مستقیم بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. در این میان موتور محرک این اقتصادها شرکت های دانش بنیان هستند. این شرکت ها به عنوان بنگاههای اقتصادی دانش بنیان، نقش محوری در شرایط تحریم های اقتصادی ایفا می کنند. بر این اساس سوال اصلی این پژوهش آن است که آیا اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند در مقابل تحریم ها مقاومت کرده و اثرات آن را کاهش دهد؟

-2 بررسی برنامه ها و تجارب برخی کشورها در زمینه اقتصاد دانش بنیان

در این قسمت تجارب برخی کشورها در زمینه اقتصاد دانش محور بررسی می شود. بررسی تجارب این کشورهای منتخب میتواند برای ایران سودمند باشد.

-1-2بررسی تجربه کشور آمریکا در توسعه اقتصاد دانش محور

هدف اصلی و سیاست کلی آمریکا دستیابی به یک بزرگراه اطلاعات است. آمریکا با قرار دادن این هدف به عنوان استراتژی کلی، سیاست های جزئی زیر را مد نظر قرار داده است: الف - سرمایه گذاری و تلاش در جهت دستیابی به نسل بعدی اینترنت، ب - توسعه خدمات و کاربردهای اینترنت، ج - اصول ویژه مرتبط با خدمات جهانی و پیوستگی و همبستگی در نهادهای آموزشی و بهداشتی.

جهت تحقق اهداف بالا اقدام به جابجایی و ارتقای شبکه های ملی شده و اینترنت به عنوان یک شبکه مستحکم در کانون توجه قرار گرفته است. همچنین توسعه بازار به میزان زیادی با تامین مالی دولت؛ بویژه در زمینه گسترش شرکت های دانش بنیان و تحقیق و توسعه همراه داشته است.

-2-2 بررسی تجربه کشور کانادا در توسعه اقتصاد دانش محور

هدف کلی و سیاست اصلی دولت کانادا در دستیابی به بزرگراه اطلاعات است که در این راستا اهداف جرئی نیز مشخص میباشد. این اهداف جزئی عبارتنداز:

الف - مدرن کردن زیر ساختارهای موجود؛ ب - تاکید بر ارتقای در محتوای فرهنگی جامع کانادا؛ در جهت تحقیق این اهداف، دولت توجه خود را به اثر بخشی و کارآمدی طرح های تحقیق و توسعه افزایش داده و در رقابت در بخش های فناوری اطلاعات و توسعه بزرگراههای اطلاعاتی را سرعت بخشیده است. همچنین دولت گسترش و توسعه خطوط اینترنت مدارس، کتابخانه ها، ذ دانشگاهها و مجامع با بیش از چهل نفر جمعیت را با قصد دسترسی همگانی به اینترنت به عهده گرفته است.

-3-2 بررسی تجربه کشورهای اتحادیه اروپا در توسعه اقتصاد دانش محور

کشورهای عضو اتحادیه اروپا هدف اصلی سیاست کلی خود را رسیدن به یک جامعه اطلاعاتی قرار داده اند که در جهت تحقق این هدف کلی اهداف جزئی زیر ارائه گردیده است:

الف - افزایش قابلیت همکاری و توسعه زیر ساختارها در سراسر اروپا؛ ب - آزمون کاربردهای اجتماعی فناوری اطلاعات در جوامع و شفاف سازی این کاربردها؛ ج - تسریع درک بنگاههای کوچک و متوسط دانش بنیان از فنآوری اطلاعات در جهت خلق و آفرینش استراتژی های تجاری جهانی و د - ارتقای همکاری دولت در برنامه های تحقیقاتی با موسسات خصوصی و غیره. هسته و کانون سیاست های دولت اتحادیه اروپا، ایجاد رقابت در بازار فن آوری اطلاعات است. این دولت ها در جهت ارتقای تحقیق و توسعه در جهت پیشبرد مرزهای دانش، تلاش می کنند. حمایت قانون از حریم خصوصی و ایجاد امنیت حقوق مالکیت در جهت جلوگیری از مصارف منفی و غیر قانونی، راهکار دیگر این اتحادیه برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی میباشد.

-3 اثرات مثبت و منفی تحریم بر فضای کسب و کار های دانش بنیان

-1-3 اثرات مثبت تحریم

بررسی تحقیقات متعدد در خصوص اثرات تحریم نشان می دهد یکی از مهمترین آثار مثبت تحریم های اقتصادی، افزایش موانع جهت واردات محصولات خارجی و ایجاد شرایط مناسب برای موسسات دانش بنیان داخلی جهت بومی سازی فناوری تولید این محصولات به دور از رقابت های مستقیم و سرسختانه با رقبای بزرگ خارجی است

در واقع چنین فرصتی شاید بزرگترین اثر مثبت تحریم های اقتصادی در جهت رشد بالقوه شرکت های دانش بنیان است.[8] این فرصتی است که در صورت برنامهریزی صحیح امکان ایجاد و رشد شرکت های دانشبنیان و در نتیجه جهت گیری اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید ناخالص ملی را در بر دارد. چنین فرصتی در کشورهای هند و چین پس از تحریم های 1989 و 1998 به وجود آمد.

یکی دیگر از تاثیرات مثبت تحریم بر محیط کسب و کار های دانش بنیان، افزایش میزان ابتکارات و نوآوری ها به دلیل اجبارها و محدودیت های ناشی از تحریم است. به عبارت دیگر قطع وابستگی ها و ایجاد شرایط تحریماجباراً شرایط را جهت بومی سازی فناوری ها و استفاده از ظرفیت ها ی داخلی فراهم می آورد.

-2-3 اثرات منفی و مستقیم تحریم

یکی از مهمترین مشکلات مستقیم تحریم، محدودیت دسترسی به تجهیزات مرغوب، ابزار خاص پژوهشی و آزمایشگاهی، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز موسسات دانش بنیان از طریق واردات است. تحریم ها ضمن اعمال این محدودیت ها، ما را به سمت واسطه های بین المللی سوق داده اند. بدین ترتیب هم هزینه تامین این مایحتاج صنعتی برای شرکت ها به ویژه آنها که بر اساس فن آوری های پیشرفته تر فعالیت می کنند بیشتر شده و هم وقت و زمان تامین آن ها به علت اضافه شدن کانال های واسطه ای بسیار طولانی گردیده است.

از دیگر معضلات مستقیم منتج از تحریم فلج شدن سیستم بانکی کشور است. در نتیجه امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای بانک های داخلی فوق العاده محدود گردیده و لذا برای تهیه مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خاص، موسسات دانش بنیان محدودیت های زیادی در پیش رو دارند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید