بخشی از مقاله
چکیده
دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینهی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعهی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهمترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حقوق شهروندان در فضای مجازی است. یکی از مهمترین حقوق شهروندی در فضای مجازی، حق داشتن حریم خصوصی اطلاعاتی است. حریمخ صو صیاطلاعاتی یک حق ا ست. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر ج ستجوهای نابجا، استراق سمع ، تجسس ، تصاحب و سوء استفادههایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند.
در این مقاله مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطهی آن با دولت الکترونیک بیان شده است. مهمترین چالش هایی که در این تحقیق برای حفظ حریم خ صو صی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک شنا سایی شده اند عبارتند از: - الف - چالش حفظ حریم خ صو صی اطلاعاتی و بلوغ دولت الکترونیک؛ - ب - چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی؛ - ج - حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات؛ و - د - چالش اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، حقوق شهروندی، حق حریم خصوصی اطلاعاتی.
.1 مقدمه
از ابتدای دهه 1990 تا کنون، استفاده از سیستم های الکترونیکی- کامپیوتری و فناوری های جدید، باعث خلق ا شکال جدیدی از ارتباطات بین دولت و شهروندان شده ا ست. ا ستفاده از فناوری های جدید، روابط سنتی را بین حکومت و جامعه ی شهروندی، با تغییر حالت "از روابط یکطرفه به روابط دوطرفه و تعاملی" دگرگون ساخته ا ست - بوزینیس و ایاکووف1، . - 2005 در دولت الکترونیکی، پتان سیل تبادل اطلاعات شخ صی- شامل داده های مربوط به هویت افراد و داده هایی که افراد آنها را ح ساس و خ صو صی تلقی می کنند-باعث بوجود آمدن برخی مسائل در ارتباط با نگهداری و استفاده از این اطلاعاتِ شهروندان شده است - کولن2، . - 2009 در دولت الکترونیک، بنا به ماهیت آن، اطلاعات شهروندان و حتی نهادهای بخش خصوصی و مردم نهاد - سمنها - در اختیار نهادهای دولتی قرار میگیرد تا دولت بتواند خدمات الکترونیکی مورد نیاز آنان را برایشان فراهم آورد.
این موضوع باعث بوجود آمدن مسئولیتهایی برای بخش دولتی در حفاظت از اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی میگردد. نکتهی ظریفی که در اینجا وجود دارد، این است که هنگامی که مشتری با بخشهای غیر دولتی ارتباط دارد، میتواند تصمیم بگیرد که به چه شرکتی، چه اطلاعاتی را بدهد و از دادن اطلاعات خود به چه شرکتی امتناع ورزد. اما هنگام ارتباط شهروند با یک سازمان دولتی، دولت با قدرت قهریه میتواند شهروند را مجبور به تسلیم هر نوع اطلاعاتی کرده و نیز بدون اطلاع وی، اطلاعاتش را در اختیار هر نهادی که بخواهد قرار دهد - بویر1، . - 457 :1995جمع آوری داده در مورد افراد همی شه باعث مطرح شدن نگرانیهایی در زمینهی حفظ حریم خ صو صی آنها شده است. فناوریهای آنلاین، نگرانیهایی را که از پیش پیرامون حفظ حریم خصوصی افراد وجود داشتند، دوچندان کرده اند؛ چرا کهاحتمالاً بدون اطلاع افراد، دسترسی سریعتر و ذخیرهی سادهتر مجموعهی دادههای بزرگتری را تسهیل می نمایند.
هر چند، در تجارت الکترونیک،اغلبِ بنگاههای تجاری با مطرح نمودن مزایای ناشی از شخصی سازی و سفارشی سازی محصولات و خدمات، مشتری محور بودن و مزایای نا شی از آن برای م شتریان خود، مسائلی را که پیرامون حفظ حریم خصو صی اطلاعاتی م شتریان وجود دارد، به حاشیه می رانند، اما قدرتی که دولت در جمع آوری دادهها دارد، بسیار فراتر از سازمانهای تجاری است و میتواند به خودی خود نوعی تجاوز به حریم خصوصی شهروندان تلقی گردد. آنچه حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت اکترونیک را با چالش مواجه می سازد، میتواند ناشی از قابلیتهای دولت الکترونیک در جمع آوری و پردازش دادههای شخ صی شهروندان با شد. با توجه به اینکه برخورداری از حق حریم خ صو صی اطلاعاتی یکی از مهمترین حقوق شهروندان در ف ضای مجازی مح سوب می شود، سؤالی که در این تحقیق به دنبال پا سخگویی به آن ه ستیم این ا ست که: چالش های حفظ حریم خ صو صی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک کدامند؟
.2 مبانی نظری
.1-2 مفهوم دولت الکترونیک
"دولت الکترونیک" اصطلاحی است که در اواسط دهه 1990 مطرح شد و تا کنون تعاریف مختلفی از آن ارائه شده ا ست. اما دو جنبه در تعاریف مختلف دولت الکترونیک مورد توجه بی شتر صاحبنظران قرار گرفته است: استفاده ی دولت از فناوری اطلاعات در راستای ارائه ی خدمات و اطلاعات بخش عمومی و کاهش شکاف میان مدیریت دولتی و شهروندان و افزایش سطح د ستر سی شهروندان به خدمات دولتی. در الگوی سنتی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های بخش عمومی، تأکید عمده بر خودکار کردن امور داخلی دولت بود، اما الگوی جدید به اموری فراتر از توجه صرف به امور داخلی دولت می اندیشد - یعقوبی، . - 1386 بر اساس این الگو، سه کانون برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می شود - شکل : - 1
· الف - بهبود فرایندها - اداره ی الکترونیک - : با بهره گیری از تجهیزات الکترونیکی و با هدف خودکار سازی فرایندها می توان به کاهش هزینه های فرایند، مدیریت عملکرد فرایند، برقراری روابط استراتژیک درون دولت و انتقال قدرت، اختیار و منابع از حالت فعلی فرایندها به حالت جدید آن دست یافت.
· ب - ارتباط با شهروندان - شهروند الکترونیک و خدمات الکترونیک - : دولت مشروعیت خود را از شهروندان کسب می کند. بنابراین با تواناسازی شهروندان و برقراری ارتباط با آنان به طرق الکترونیکی و حذف واسطه ها می تواند اطلاعات، فرم ها و خدمات را در اختیار آنها قرار داده و از پشتیبانی آنان برخوردار گردد.
· ج - برقراری روابط بیرونی - جامعه ی الکترونیکی - : با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات، خصوصا اینترنت، دولت توانسته است در پاسخ به نیازهای شهروندان و سازمانها در عصر دیجیتال، پاسخگو تر بوده، مردم سالارتر شده و در نهایت کارآتر گردد - همان - .تعامل میان دولت و شهروندان بدون مشارکت شهروندان معنایی ندارد؛ به عبارت دیگر، دولت الکترونیکی بدون مفهوم دموکراسی الکترونیکی مفهومی ناقص خواهد بود. بنا به تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - 1 - ، مشارکت الکترونیکی شهروندان، استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای
OECDپشتیبانی از تدارک اطلاعات برای شهروندان، م شورت با ای شان، و نیز م شارکت فعال آنان در تمامی مراحل چرخه سیا ست گذاری شامل: خط م شی گذاری، تحلیل سیا ست ها، ساختاردهی به سیا ست ها، اجرای سیاست ها و نظارت و کنترل بر نحوه ی اجرای سیاست ها می باشد - لوکیس و زنیاکیس2، . - 2008
از این تعریف می توان اینگونه استنباط کرد که مشارکت الکترونیکی می تواند سه بعد داشته باشد: کسب اطلاعات، م شورت و م شارکت فعال که هریک می توانند پنج مرحله از سیا ست گذاری را در بر گیرند. در اینجا مق صود از مشارکت فعال شهروندان فقط شرکت در رأی گیری های الکترونیکی نمی باشد، بلکه مقصود شمول شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری که از طریق آن سیاست های بخش عمومی بنا نهاده می شود.
