بخشی از مقاله
چکيده
دولت الکترونيک با تمامي مزايايي که در زمينه ي بهبود فرايندهاي دولتي، کاهش هزينه ها، تقليل بوروکراسي اداري، ايجاد جامعه ي الکترونيکي و تســهيل ارتباط با شــهروندان دارد، داراي نقاط ضــعفي نيز مي باشــد.
مهمترين نگراني پيرامون توســعه و رشــد دولت الکترونيک ، همانا نقض حقوق شــهروندان در فضــاي مجازي اسـت . يکي از مهمترين حقوق شـهروندي در فضـاي مجازي، حق داشـتن حريم خصـوصـي اطلاعاتي اسـت .
حريم خصوصياطلاعاتي يک حق است . حقي که افراد براي کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهاي نابجا، استراق سمع ، تجسس ، تصاحب و سوء استفاده هايي که ممکن است از اطلاعات شخصي شان شود، بايد از آن برخوردار باشند. در اين مقاله مفهوم و مدل هاي دولت الکترونيک مورد بررسي قرار گرفته است . همچنين مفهوم حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان و رابطه ي آن با دولت الکترونيک بيان شده است . مهمترين چالش هايي که در اين تحقيق براي حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان در دولت الکترونيک شناسايي شده اند عبارتند از:
(الف ) چالش حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي و بلوغ دولت الکترونيک ؛
(ب ) چالش حفظ حريم خصــوصــي اطلاعاتي و منافع عمومي؛
(ج ) حفظ حريم خصــوصــي اطلاعاتي و آزادي اطلاعات ؛
(د) چالش اعطاي حق شهروند براي دسترسي به اطلاعات در دولت الکترونيک .
کلمات کليدي: دولت الکترونيک ، حقوق شهروندي، حق حريم خصوصي اطلاعاتي.
١. مقدمه
از ابتداي دهۀ ١٩٩٠ تا کنون ، اسـتفاده از سـيسـتم هاي الکترونيکي- کامپيوتري و فناوري هاي جديد، باعث خلق اشکال جديدي از ارتباطات بين دولت و شهروندان شده است . استفاده از فناوري هاي جديد، روابط ســـنتي را بين حکومت و جامعه ي شـــهروندي، با تغيير حالت "از روابط يکطرفه به روابط دوطرفه و تعاملي" دگرگون ساخته است (بوزينيس و اياکووف ، ٢٠٠٥). در دولت الکترونيکي، پتانسيل تبادل اطلاعات شخصي- شامل داده هاي مربوط به هويت افراد و داده هايي که افراد آنها را حساس و خصوصي تلقي مي کنند- باعث بوجود آمدن برخي مســائل در ارتباط با نگهداري و اســتفاده از اين اطلاعات شــهروندان شــده اســـت (کولن ، ٢٠٠٩). در دولت الکترونيک ، بنا به ماهيت آن ، اطلاعات شـــهروندان و حتي نهادهاي بخش خصــوصــي و مردم نهاد(ســمن ها) در اختيار نهادهاي دولتي قرار ميگيرد تا دولت بتواند خدمات الکترونيکي
مورد نياز آنان را برايشــان فراهم آورد. اين موضــوع باعث بوجود آمدن مســئوليت هايي براي بخش دولتي در حفاظت از اطلاعات افراد حقيقي و حقوقي ميگردد. نکته ي ظريفي که در اينجا وجود دارد، اين اســـت که هنگامي که مشـــتري با بخش هاي غير دولتي ارتباط دارد، ميتواند تصـــميم بگيرد که به چه شـــرکتي، چه اطلاعاتي را بدهد و از دادن اطلاعات خود به چه شرکتي امتناع ورزد. اما هنگام ارتباط شهروند با يک سازمان دولتي، دولت با قدرت قهريه ميتواند شــهروند را مجبور به تســليم هر نوع اطلاعاتي کرده و نيز بدون اطلاع وي، اطلاعاتش را در اختيار هر نهادي که بخواهد قرار دهد(بوير، ١٩٩٥: ٤٥٧).
جمع آوري داده در مورد افراد هميشه باعث مطرح شدن نگرانيهايي در زمينه ي حفظ حريم خصوصي آنها شــده اســت . فناوريهاي آنلاين ، نگرانيهايي را که از پيش پيرامون حفظ حريم خصــوصــي افراد وجود داشتند، دوچندان کرده اند؛ چرا که احتمالا بدون اطلاع افراد، دسترسي سريعتر و ذخيره ي ساده تر مجموعه ي داده هاي بزرگتري را تســـهيل مي نمايند. هر چند، در تجارت الکترونيک ، اغلب بنگاههاي تجاري با مطرح نمودن مزاياي ناشي از شخصي سازي و سفارشي سازي محصولات و خدمات ، مشتري محور بودن و مزاياي ناشي از آن براي مشتريان خود، مسائلي را که پيرامون حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي مشتريان وجود دارد، به حاشيه مي رانند، اما قدرتي که دولت در جمع آوري داده ها دارد، بسيار فراتر از سازمان هاي تجاري است و ميتواند به خودي خود نوعي تجاوز به حريم خصـوصـي شـهروندان تلقي گردد. آنچه حفظ حريم خصـوصـي اطلاعاتي شــهروندان در دولت اکترونيک را با چالش مواجه مي ســازد، ميتواند ناشــي از قابليت هاي دولت الکترونيک در جمع آوري و پردازش داده هاي شخ صي شهروندان باشد. با توجه به اينکه برخورداري از حق حريم خصوصي اطلاعاتي يکي از مهمترين حقوق شهروندان در فضاي مجازي محسوب مي شود، سؤالي که در اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به آن هستيم اين است که : چالش هاي حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان در دولت الکترونيک کدامند؟
٢. مباني نظري
٢-١. مفهوم دولت الکترونيک
"دولت الکترونيک " اصطلاحي است که در اواسط دهۀ ١٩٩٠ مطرح شد و تا کنون تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است . اما دو جنبه در تعاريف مختلف دولت الکترونيک مورد توجه بيشتر صاحبنظران قرار گرفته اســت : اســتفاده ي دولت از فناوري اطلاعات در راســتاي ارائه ي خدمات و اطلاعات بخش عمومي و کاهش شکاف ميان مديريت دولتي و شهروندان و افزايش سطح دسترسي شهروندان به خدمات دولتي. در الگوي ســنتي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت هاي بخش عمومي، تأکيد عمده بر خودکار کردن امور داخلي دولت بود، اما الگوي جديد به اموري فراتر از توجه صرف به امور داخلي دولت مي انديشد(يعقوبي،
١٣٨٦). بر اساس اين الگو، سه کانون براي دولت الکترونيک در نظر گرفته مي شود(شکل ١):
شکل ١. تداخل کانون هاي سه گانۀ دولت الکترونيک (يعقوبي، ١٣٨٦)
• الف ) بهبود فراينــدهـا(اداره ي الکترونيــک ): بــا بهره گيري از تجهيزات الکترونيکي و بــا هــدف خودکارسازي فرايندها مي توان به کاهش هزينه هاي فرايند، مديريت عملکرد فرايند، برقراري روابط اســـتراتژيک درون دولت و انتقال قدرت ، اختيار و منابع از حالت فعلي فرايندها به حالت جديد آن دست يافت
• ب ) ارتباط با شـــهروندان (شـــهروند الکترونيک و خدمات الکترونيک ): دولت مشـــروعيت خود را از شـــهروندان کســـب مي کند. بنابراين با تواناســـازي شـــهروندان و برقراري ارتباط با آنان به طرق الکترونيکي و حذف واســـطه ها مي تواند اطلاعات ، فرم ها و خدمات را در اختيار آنها قرار داده و از پشتيباني آنان برخوردار گردد.
• ج ) برقراري روابط بيروني(جامعه ي الکترونيکي): با کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات ، خصـــوصـــا اينترنت ، دولت توانسته است در پاسخ به نيازهاي شهروندان و سازمانها در عصر ديجيتال ، پاسخگو تر بوده ، مردم سالارتر شده و در نهايت کارآتر گردد(همان ).
تعامل ميان دولت و شهروندان بدون مشارکت شهروندان معنايي ندارد؛ به عبارت ديگر، دولت الکترونيکي بدون مفهوم دموکراســـي الکترونيکي مفهومي ناقص خواهد بود. بنا به تعريف ســـازمان همکاري و توســـعه اقتصــادي(OECD)، مشــارکت الکترونيکي شــهروندان ، اســتفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي براي پشتيباني از تدارک اطلاعات براي شهروندان ، مشورت با ايشان ، و نيز مشارکت فعال آنان در تمامي مراحل چرخه سياست گذاري شامل : خط مشي گذاري، تحليل سياست ها، ساختاردهي به سياست ها، اجراي سـياسـت ها و نظارت و کنترل بر نحوه ي اجراي سـياسـت ها مي باشـد(لوکيس و زنياکيس ، ٢٠٠٨). از اين تعريف مي توان اينگونه استنباط کرد که مشارکت الکترونيکي مي تواند سه بعد داشته باشد: کسب اطلاعات ، مشورت و مشارکت فعال که هريک مي توانند پنج مرحله از سياست گذاري را در بر گيرند. در اينجا مقصود از مشـارکت فعال شـهروندان فقط شـرکت در رأي گيري هاي الکترونيکي نمي باشـد، بلکه مقصـود شـمول شــهروندان در فرايندهاي تصــميم گيري که از طريق آن ســياســت هاي بخش عمومي بنا نهاده مي شــود.
مشــارکت بنيادي ترين اصــل دموکراســي اســت (براون و کيچر، ٢٠٠٤) و يک دموکراســي موفق بوســيله ي شهروندان مشتاق و مطلع ساخته مي شود. پشتيباني عمومي از سيستم ، سالها به عنوان مشخصه ي کليدي دموکراسي هاي موفق شناخته شده است (روزما و پاسکويسيوت ،٢٠٠٩). چارچوب ترکيبي دولت الکترونيک
در شکل ٢ به تصوير درآمده است .
شکل ٢. چارچوب ترک بي دو ت ا کتر نيکي(شکل ز گار ده )
٢-٢. مدلهاي دولت الکترونيک
تا کنون چارچوبهاي مختلفي از دولت الکترونيکي مطرح شده است . سيموندز(٢٠٠٠) چهار فاز را براي دولت الکترونيک بر مي شـــمارد: ارتباطات يک طرفه ، ارتباطات دو طرفه ، تبادل داده و اطلاعات و پورتال ها(ســايموندز، ٢٠٠٠). واتســون و موندي (٢٠٠١) مدلي را براي دولت الکترونيک پيشــنهاد دادند که شــامل سه بخش آغاز، انتشار و شخصي سازي مي شد. اين مدلهاي اوليه از دولت الکترونيکي بسيار ساده بوده و در بر گيرنده ي جنبه هاي پيچيده ي ارتباطي در دولت الکترونيک نمي شدند. يکي از اولين مدلهاي پيچيده ي دولت الکترونيک ، مدل دفتر مديريت و بودجه ي ايالات متحده ي آمريکا بود. اين مدل چارچوب دولت الکترونيکي را مشتمل بر سه نوع رابطه مي داند: ارتباط دولت با شهروندان (GC)، ارتباط دولت با کسب و کارها(GB)، و ارتباط دولت با دولت (GG)(٢٠٠ ,OMB). مدلي که در اين مقاله به عنوان چارچوب دولت الکترونيکي مطرح شده است ، توسط تحقيقات چندي مورد تأييد قرار گرفته است (استيارت ، ٢٠٠٠؛ توماس و استريب ، ٢٠٠٣؛ و بلنگر و هيلر، ٢٠٠٦ ). اين مدل مشتمل بر ٦ رابطه مي باشد:
• مدل ارتباطي دولت با شهروندان -فرايند تحويل خدمات (GC2 ياGwIS ): در اين مدل ، دولت در صدد ايجاد روابط مســـتقيم با شـــهروندان با هدف تحويل خدمات تحت وب به آنها مي باشـــد. در اين مدل ارتباطات بصــورت تعاملي و دوطرفه بوده و شــهروندان مي توانند درخواســت اطلاعات نموده و دولت به درخواست آنها پاسخ دهد.
• مدل ارتباطي دولت با شـهروندان - فرايند سـياسـي(GwIP): در اين مدل مشـارکت دادن شـهروندان در فرايندهاي سياسي مد نظر است . در اين مدل فرايندهاي سياسي همچون رأي گيري الکترونيکي/ تحت وب ، ابراز عقايد و نظرات در فروم هاي وبي يا بحث پيرامون ســـياســـت هاي دولت از طريق ابزارهاي اينترنتي همچون اتاق هاي گفتگوي مجازي، قرار مي گيرند. اين مدل را مي توان به عنوان دموکراســـي الکترونيکي در نظر گرفت .
• مدل ارتباطي دولت با کسب و کار به عنوان شهروند(GwBC): کسب و کارها اگر چه دقيقا شهروند نمي باشند، اما مي توانند از حقوق شهروندي همچون دسترسي به اطلاعات تجاري، آمارها و گزارشات دولتي، نرخ هاي تعرفه ي گمرکي و مواردي اينچنيني برخوردار باشـــند. در اين مدل همچنين امکان پرداخت ماليات بصورت تحت وب و نيز برخورداري از محيطي امن براي انجام تراکنشات مالي آنلاين براي کسب و کارها در نظر گرفته شده است .
• مدل ارتباطي دولت با کســب و کار در محيط بازار(GwBMKT): در اين مدل ، جداي از دريافت خدمات تحت وب که در مدل قبلي مطرح بود، تدراکات الکترونيکي توسط دولت براي کسب و کارها مطرح است .
در تدارکات الکترونيکي، کالاها و خدمات مورد نياز کسب و کارها توسط دولت الکترونيک فراهم مي شود يا بالعکس . به عبارت ديگر، دولت الکترونيک در نقش يک عضـو از زنجيره ي تأمين الکترونيکي کسـب و کارها، از طرفي مي تواند تأمين کننده ي کالاها يا خدمات کسب و کارها باشد، و از سوي ديگر در نقش مصرف کننده يا واسطه ي کالاها يا خدمات آنها ظاهر شود.
• مدل ارتباطي دولت با کارکنان (GwE): مصـــرف کننده ي بخش بزرگي از خدمات دولت الکترونيک ، کارکنان دولت هستند. در اين مدل ، رابطه ي دولت با کارکنان در مديريت منابع انساني مطرح مي شود. مديريت منابع انســاني الکترونيکي همچون مســائل مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان ، جبران خدمت و بازنشستگي، ارزشيابي عملکرد کارکنان ، آموزش ضمن خدمت الکترونيکي، بخش نامه ها و دستورالعمل ها و غيره در اين مدل مد نظر هستند.
• مدل ارتباطي دولت با دولت (GwGor G2G): در اين مدل ارتباط ميان دولت ها با ســـاير دولت ها و نهادهاي بين المللي همچون سازمان ملل ، سازمان بهداشت جهاني و غيره ، بصورت الکترونيکي و مجازي مطرح مي شود. تسريع در ارتباطات ميان رؤساي جمهور، وزراي امور خارجه ، ديپلمات ها، پارلمان ها و ساير نهادهاي دولتي با يکديگر در چارچوب سياست هاي کلي هر دولت در اين مدل ارتباطي از اهداف عمده مي باشـــد. در اين مدل همچنين ايجاد محيطي امن براي ارتباطات مجازي به منظور جلوگيري از شــنود اطلاعاتي مکالمات و ارتباطات بين طرفين از اهميت زيادي برخوردار اســت . در شــکل ٣ مدلهاي دولت الکترونيک ترسيم شده است .
شکل ٣. مدلهاي دولت الکترونيک (شکل از نگارنده )
٢-٣. مفهوم حريم خصوصي اطلاعاتي
حريم خصوصي جزء مفاهيمي است که تا کنون براي آن تعريفي جامع ارائه نشده است . وين فيلد که اولين مقالات را در حوزه ي حريم خصوصي تقرير کرده است ، حريم خصوصي را «محرمانه بودن خصوصيات شخص يا مال او از انظار عموم » معنا کرده است (هارلو، ١٣٨٣: ١٦٣). محققان ابعادي را براي حريم خصوصي مطرح کرده اند: حريم خصوصي مکاني؛ حريم خصوصي جسماني؛ حريم خصوصي شخصيت ؛ حريم خصوصي خانواده ؛ حريم ارتباطات شخصي؛ حريم لوازم شخصي؛ حريم خصوصي سازماني؛ حريم خصوصي اطلاعاتي. با توجه به ارتباط آخرين بعد حريم خصوصي با فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک ، در اين نوشتار تنها حق حريم خصوصي اطلاعاتي مطرح است. آلن وستين(١٩٦٧:٧) «حريم خصوصياطلاعاتي» را چنين تعريف کرده است :«حريم خصوصياطلاعاتي عبارتاست از مطالبه اي که افراد، گروهها، يا نهادها در زمينه ي تعيين چگونگي و حد انتقال اطلاعات در مورد آنها به سايرين دارند». بنابراين ، حريم خصوصياطلاعاتي يک حق است .
حقي که افراد براي کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهاي نابجا، استراق سمع ، تجسس ، تصاحب و سوء استفاده هايي که ممکن است از اطلاعات شخصي شان شود، دارند(دايره المعارف فلسفه استنفورد، ذيل واژه حريم خصوصي اطلاعاتي، ٢٠١٦). فلوريدي (١٩٩٩: ٥٢) حريم خصوصي اطلاعاتي را «آزادي از دخالت ]هاي[ معرفت شناختي » معنا کرده است و هنگامي بدست مي آيد که محدوديت هايي در خصوص «حقايق » در مورد شخصي که «ناشناخته » است ، وجود داشته باشد. برخي محققان معتقدند حريم خصوصياطلاعاتي شامل داده هايي است در مورد فعاليت هاي روزانه ، زندگي شخصي، امور مالي، تاريخچه ي سلامت و حتي موفقيت هاي دانشگاهي اش . از آنجايي که داده هايشخصي افراد هم ميتواند شامل داده هايي شود که مربوط به يک فرد بوده و در جايي ذخيره شده باشد و هم داده هاي مربوط به ارتباطات فرد(مثل ايميل ، مکالمات تلفني، رسانه هاي ارتباطي بي سيم و...)، تمايزي ميان حريم خصوصي اطلاعاتي و حريم خصوصي ارتباطاتي بوجود آمده است (تاواني ، ٢٠٠٨: ٩؛ جانسون و نيسنباوم ، ١٩٩٥: ٢٦٨-٢٦٢). از اين رو، آن دسته داده هاي مربوط به مکالمات الکترونيکي با عنوان حريم خصوصي ارتباطاتي شناخته شده و خارج از حوزه ي اين تحقيق تلقي ميشود .
مفهوم حريم خصوصي اطلاعاتي با مفاهيم گردآوري و استفاده از داده هاي شخصي ارتباط نزديکي دارد(رگان
، ١٩٩٥: ٦٩). به نظر رگان (١٩٩٥: ٦٩)، براي اولين بار در قرن يازدهم ميلادي بود که ويليام ، پادشاه وقت انگلستان کتابي با نام «روزحساب » را ايجاد کرد که شامل اطلاعاتي در مورد ماليات ها و ساير سياست هاي ايالتي افراد و قلمروهاي تحت نظر وي بود. برخي نيز گردآوري داده هاي شخصي شهروندان را به عصر روم باستان نسبت ميدهند(تاواني، ٢٠٠٨: ٩). اما در گذشته ، مسأله ي حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان چندان مهم نمينمود؛ چرا که دسترسي به اطلاعات شخصي آنان و قابليت انتقال بسيار محدود بود. از نظر مور(١٩٩٧: ٤٣) بنا به ماهيت انفجارگونه ي نسل اينترنت که در آن استفاده از فناوري رايانه اي همه گير شد، مفهوم حريم خصوصي از نظر اطلاعاتي اهميت يافت .
برخي محققان ، درک مفهوم حريم خصوصي اطلاعاتي را وابسته به درک نحوه ي تغيير ماهيت حريم خصوصي اطلاعاتي در عصر ديجيتال و دوره ي ماقبل رايانه ها دانسته اند. تاواني (٢٠٠٨: ١٠) تأثير گذاري عصر
