بخشی از مقاله
چکیده
در سال های اخیر توجه زیادی به موضو ع فضای کسب وکار در کشورها شده است. در واقع فضای کسب و کار می تواند نقش بسزایی در سیاست های انتخابی دولت ها و در نهایت رشد اقتصادی کشورها داشته باشد. در همین راستا، این مطالعه به بررسی تأثیر فضای کسب و کار بر سیاست پولی در کشورهای D8 طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج حاکی از آن است که شاخص های شروع کسب و کار و تجارت فرامرزی تأثیر معنی داری بر عرضه پول در کشورهای D8 داشته است.
-1مقدمه
فضای کسب وکار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تأثیر می گذارد، اما مدیر نمی تواند آن را به سهولت تغییر دهد و تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد بهبود عملکرد بنگاه ها و به طور کلی رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. فضای کسب و کار شامل ده شاخص کمی است که عبارتند از: شروع کسب وکار، اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، انحلال یک فعالیت و الزام آور بودن قراردادها است
از آن جا یکی از عوامل مهم در بهبود فضای کسب وکار توجه ویژه به بحث حجم نقدینگی و مطالعات مستمر در این خصوص است، تا همواره با اتخاذ سیاست های مناسب شرایط بهبود فعالیت های اقتصادی به وسیله این ابزار مهم سیاست پولی فراهم گردد. سیاست های پولی از موضوعات مؤثر در فضای کسب و کار است؛ چرا که وقتی نرخ سود بانکی پایین و تورم بالا باشد، هم سپرده های بانکی با خروج از بانک ها به سمت بازار طلا و ارز سوق داده می شود. بر همین اساس، بانک مرکزی موظف است به طور مرتب نرخ تورم را کنترل کند. اعمال درست سیاست های پولی، ارزی و مالی می تواند تأثیر غیر قابل انکاری در بهبود فضای کسب وکار کشور داشته باشد.
ادامه مطالعه حاضر بدین صورت سازماندهی شده است. در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات انجام شده بررسی می شود. بخش سوم ارزیابی فضای کسب وکار، در بخش چهارم نتایج تجربی و تصریح مدل و در نهایت نتیجه گیری انجام می شود.
-2 مبانی نظری
توجه به محیط کسبوکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 1980 میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو1 که حاصل آن دو کتاب "راز سرمایه"2 و "راه دیگر"3 بود، فزونی یافت. وی به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر 100 کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد به این نتیجه رسید که موانع سخت و دستوپاگیر اداری در کشورهای مختلف باعث میشود تا بخش خصوصی به سمت اقتصاد غیررسمی و خارج از قانون میل کند که توان تولیدی و بهرهوری کمتری نسبت به اقتصاد رسمی داشته و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها را با تنگنا روبرو میکند.
تجربیات به دست آمده در طی بیش از نیم قرن توسعه اقتصادی کشورها ثابت نمودهاست که دولتها نقش بیبدیلی را در مراحل مختلف توسعه یافتگی کشورها بر عهده دارند. دولتها با تدوین قوانین تنظیمی و طراحی نهادها و سیاستهای مناسب اقتصادی قادرند کمک شایانی را به رشد و توسعه اقتصادی بکنند.
فضای کسب وکار و عوامل مؤثر بر آن موضوعی است که در سال های اخیر مطالعات متعددی در کشورهای مختلف در مورد آن صورت گرفته است. بهبود فضای کسب وکار می تواند شرایط مناسب برای رشد اقتصادی کشورها را فراهم کند و باعث افزایش اشتغال نیز می شود. گزارش های بانک جهانی تحت عنوان "فضای کسب وکار " را می توان از مهم ترین گزارش ها در زمینه فضای کسب وکار تلقی نمود. این گزارش ها که از سال 2004 به صورت سالیانه منتشر می شود، به بررسی شاخص های جهان در سهولت کسب وکار می پردازد. گزارش مزبور مبنای بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف و بهبود آن در مطالعات متعدد این حوزه گردیده است.
یاوری و اصغر پور - - 1381، با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1378-1338 در چارچوب الگوی تعادل عمومی به بررسی اثرات سیاست های پولی بر فعالیت های حقیقی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که پول در کوتاه مدت خنثی نبوده و بر فعالیت های حقیقی اقتصاد ایران تأثیرگذار است.
خطیبی - 1387 - ، در مقالهای با عنوان "الزامات نقشآفرینی موسسات مالی در تسهیل فضای کسبوکار" به بررسی نحوه نقشآفرینی و مساعدت مؤسسات مالی در تسهیل فضای کسبوکار کشور پرداخته و سعی شده ابتدا چهارچوب سیاستی حمایت از فضای کسبوکار در قالب 10 حوزه تبیین گردد. در بخش دوم برخی از الزامات و راهکارهایی که موجب میشوند، مؤسسات مالی به تسهیل فضای کسبوکار کمک کنند، در قالب عوامل امنیت اقتصادی، تسهیل مقررات و کاهش دیوانسالاری، تقویت مکانیسمهای نظارتی و حقوق در بخش مالی، ابزارسازی مالی، شفافیت و سیستمهای اطلاعاتی که باید به آنها توجه ویژه شود را معرفی مینماید.
رحمانی - 1387 - ، در مقالهی "بازار سرمایه، ضرورت اصلاح و بهبود فضای کسبوکار" در ابتدا اهمیت نظام مالی و توسعه مالی را مورد بررسی قرار دادهاست. سپس بازار سرمایه را توصیف و عوامل موثر بر بازار سرمایه شامل محیط قانونی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسی قرار دادهاست. در بخش آخر نیز پیامد یک بازار سرمایه توسعهیافته از لحاظ دسترسی به سرمایه، نقدشوندگی، توزیع ریسک و هزینه سرمایه توصیف و وضعیت این متغیرها در بازار سرمایه ایران تحلیل نموده-است.
میدری و قودجانی - 1387 - ، به تالیف کتابی تحت عنوان "سنجش و بهبود محیط کسبوکار" پرداختهاند. در این کتاب ابتدا تعریفی از محیط کسبوکار مطرح شده و سپس اهمیت محیط کسبوکار و اینکه چرا باید به آن پرداخت را شرح داده و بعد تلاش شدهاست تا به این سئوال پاسخ داده شود که راهبرد کلی برای اصلاح محیط کسبوکار چیست. این کتاب علاوه بر ارائه راهکارهایی برای بهبود محیط کسبوکار، با استفاده از گزارش سال 2008، مشکلات فضای کسبوکار در ایران را با 178 کشور جهان مقایسه نمودهاست.
بحرینی و ملکالساداتی - 1389 - ، در مقاله "موانع نهادی سرمایهگذاری و کسبوکار در ایران" پس از بازخوانی مولفههای نهادی کسب-وکار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایهگذاران و اصحاب کسبوکار در کشور ایران را در قالب چندین متغیر ذهنی اندازهگیری نمودهاند.
سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و با کمک نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسعهیافته اندازهگیری کردهاند. فرضیههای متعددی با هدف مقایسه محیط کسبوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسبوکار در دو جامعه مرجع - کل جهان و کشورهای توسعهیافته - مورد آزمون قرار دادهاند. نتایج این آزمونها نشان دادهاست که مولفههای تشکیلدهنده محیط نهادی کسبوکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسعهیافته و کل جهان در وضعیت بدتری قرار دارد.
ولیبیگی و پناهی - 1389 - ، در مقالهای تحت عنوان "جایگاه ایران در اقتصاد جهانی در مقایسه با کشورهای منتخب" به بررسی فضای کسبوکار کشور از دیدگاه نهادهای معتبر بینالمللی با استفاده از شاخصهای توسعه انسانی، آزادی اقتصادی و فضای کسبوکار پرداختهاند و وضعیت ایران را با کشورهای منتخب مقایسه نمودهاند. نگارندگان به این نتیجه رسیدهاند که ایران نیازمند تلاش بیشتر برای دستیابی به اهداف خود در ایجاد و توسعه فضای رقابتی کشور است..
کایا - 2009 - 1، در مقالهای تحت عنوان "محیط کسبوکار نامناسب و فعالیتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی بنگاههای تولیدی ترکیه" به بررسی تجربی اثر محیط کسبوکار نامناسب کشور ترکیه بر بینالمللیسازی بنگاههای تولیدی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی میپردازد. این مقاله از دادههای مقطعی نمونهای 94تایی بنگاههای تولیدی ترکیه استفاده کردهاست که سرمایهگذاری یکسانی در 28 کشور از میانه دهه 1980 داشتهاند. نتایج بررسی نشان دادهاست که هزینه خدمات عمومی، بیثباتی نرخهای ارز، نرخ تورم بالا و بیثباتی سیاسی مهمترین انگیزههای بازدارنده بنگاههای تولیدی ترکیه میباشند.
گوگلیمتی - 2010 - 2، در مقالهای با عنوان "اندازهگیری محیط کسبوکار برای کارآفرینی در دولتهای ضعیف" به بررسی دقیق شاخصهای موجود بینالمللی در زمینه کسبوکار، به ویژه شاخصهای انجام کسبوکار بانک جهانی 3 - DB - پرداخته و این سئوال را مطرح نمودهاست که آیا این شاخصها قادر به توضیح کارآفرینی پویا و سیاستگذاری سازنده در جهت کارآفرینی در دولتهای ضعیف هستند یا خیر. این مقاله استدلال میکند که شاخصهای انجام کسبوکار - DB - ، تصویری جزئی از ارتباط بین مفاهیم نهادی، اصلاحات سیاستی، کارآفرینی و توسعه اقتصادی را ارائه میدهند.
توکیوکا - 2012 - 4، در مقالهای تحت عنوان "آیا محیط کسبوکار بر سرمایهگذاری شرکتها در هند تاثیر میگذارد؟" به بررسی دلایل کاهش سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در هند، بعد از بحران مالی جهانی اخیر پرداخته و این دلایل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده-است. همچنین، این مقاله عنوان میکند که چگونه کشور هند با استفاده از دادههای خرد و کلان در سطح شرکت توانسته است میزان سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ را افزایش دهد. در این مقاله، تجزیه و تحلیل دادههای کلان نشان دادهاست که عوامل اقتصاد کلان تا حد زیادی توانستهاند سرمایهگذاری شرکتها را توضیح دهند. تجزیه و تحلیل دادههای خرد نشان دادهاست که بهبود محیط کسبوکار از طریق کاهش هزینههای انجام کسبوکار، بهبود دسترسی مالی و توسعه زیرساختها، میتواند سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ را تحریک کند.
-3ارزیابی فضای کسب وکار
برای ارزیابی فضای کسب و کار تا کنون شاخص های گوناگونی توسط سازمانهای مختلف ارائه شده است. در این میان شاخص های بانک جهانی برای ارزیابی فضای کسب و کار، به دلیل پوشش دادن به انتظارات فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصاد کلان کشورها رویکرد جدیدی بشمار می رود و مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
