بخشی از مقاله
چکیده
امروزه با وجود محدودیت هایی که در مورد سود گزارش شده حسابداری وجود دارد سرمایه گذاران، کیفیت سود را همچنان شاخص بهتری برای نحوه تخصیص منابع خود می دانند. سود حسابداری زمانی از کیفیت لازم برخوردار است که از استمرار و قابلیت پیش بینی برخوردار باشد. از آن جا که نقش سرمایه گذاران در نظارت بر عملکرد کلی شرکت و تحصیل سود کیفی تر همواره مهم بوده است، این پژوهش به بررسی تأثیر نقش نوع مالکیت از حیث عمومی - دولتی - یا خصوصی بودنشان بر کیفیت سود می پردازد.
تحقیق حاضر به بررسی کیفیت سود در شرکت های خصوصی: بررسی نقش مالکیت دولتی و خصوصی پرداخته است. جامعه آماری مورد استفاده در تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1389 تا 1393 می باشد. حجم نمونه مورد بررسی 151 شرکت می باشد. متغیر وابسته تحقیق حاضر، شاخص های کیفیت سود می باشد.
داده های مورد نظر جمع آوری در فایل EXCEL طبقه بندی گردید. همچنین آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مالکیت دولتی و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی، حجم اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت حساب های دریافتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین مالکیت دولتی و نسبت سود ناخالص به فروش رابطه معناداری وجود ندارد.
همچنین بین مالکیت دولتی و نرخ رشد مستمر سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین مالکیت خصوصی و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی، پایداری سود رابطه معناداری وجود ندارد، همچنین یافته ها نشان داد بین مالکیت خصوصی و حجم اقلام تعهدی، نسبت سود ناخالص به فروش، کیفیت حساب های دریافتی و نرخ رشد مستمر سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مقدمه
از آن جا که نقش سرمایه گذاران در نظارت بر عملکرد کلی شرکت و تحصیل سود کیفی تر همواره مهم بوده است، این پژوهش به بررسی تأثیر نقش نوع مالکیت از حیث عمومی - دولتی - یا خصوصی بودنشان بر کیفیت سود می پردازد. اشاره ی مالکیت عمومی به شرکت هایی است که سهامشان به صورت عمومی عرضه شده و مالکیت خصوصی به شرکت هایی اشاره دارد که سهام شان به صورت عمومی عرضه نشده است
در این ارتباط دو فرضیه مطرح می شود که بر اساس فرضیه »تقاضا« می توان چنین ادعا کرد که کیفیت سود شرکت هایی با مالکیت عمومی نسبت به شرکت هایی با مالکیت خصوصی بالاتر است، زیرا تقاضای بیشتری نسبت به کیفیت گزارشگری مالی به وسیله سهام داران و بستانکاران در شرکت هایی با مالکیت عمومی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت های با مالکیت عمومی انگیزه بیشتری نسبت به بهبود بخشیدن گزارشات مالی، سیاست های افشاء و کمک به شفافیت بخشی مالی دارند، تا از این طریق از امکان طرح دعاوی عمومی و زیان صاحبان سرمایه شرکت کاسته شود. از سوی دیگر بر اساس فرضیه »رفتار فرصت طلبانه« می توان این ادعا را بررسی کرد که شرکت
هایی با مالکیت عمومی - چون مدیران آن ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند - نسبت به شرکت های مشابه با مالکیت خصوصی - گرایش کمتر مدیران به مدیریت سود - کیفیت سود پائینی دارند، چون قیمت سهام در شرکت های عمومی بسیار مورد توجه است و مبنای اصلی ارزیابی استفاده کنندگان از گزارشات مالی می باشد. همچنین ما در این تحقیق به دنبال طرح مباحثی در مورد نقش نظارتی مالکین مؤسسات مطرح و در نهایت مدل تحلیلی نویسندگان پیرامون نوع و ماهیت عوامل مؤثر بر کیفیت سود ارایه شده است.
طبق بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری هیأت استانداردهای حسابداری مالی 1 استفادهکنندگانِ صورت های مالی، افراد گوناگونی هستند، که آن ها می توانند:
الف - عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.
ب - توان سودآوری شرکت را در یک افق بلندمدت ارزیابی کنند - استفاده ازآن جهت پیش بینی سودهای آتی -
ج - مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن را برآورد کنند.
اما یک سری از عوامل موجب می شود تا دستیابی استفاده کنندگان به این اهداف به خطر بیفتد. هنگامی که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند، مدیریت سود اتفاق می افتد و در نتیجه در نتایج مالی تغییراتی به وجود می آید که این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی ذینفعان درباره عملکرد بنگاه اقتصادی می گردد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق کمیت سود در ارزیابی یک شرکت، نمی تواند یگانه معیار مورد مطالعه باشد بلکه باید کیفیت و ترکیب سود گزارش شده نیز به عنوان نقطه ی شروع هر گونه تجزیه و تحلیل، قضاوت و ارزیابی در خصوص نتایج عملیات شرکت مورد توجه قرار گیرد. کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی مورد علاقه کسانی است که از گزارشات مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می کنند. علاوه بر این می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد، کیفیت گزارشات مالی به صورت غیرمستقیم نشان دهنده ی کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی می باشد. سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آنمعمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض، استفاده می شوند. تصمیم گیری برای قراردادی که براساس کیفیت سود پایین باشد، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد.
طرفداران فرضیه ی »نفع شخصی« استدلال می کنند که سرمایه گذاران بزرگتر - یا سهام بیشتر - می توانند با متمرکز شدن در دسترسی به اطلاعات محرمانه از فرصت های ویژه ای برخوردار شوند - کیم، . - 1993 در این نوع مالکیت به نظر می رسد که دارندگان سهام اکثریت دسترسی بیشتری به اطلاعات محرمانه ای خواهند داشت که ممکن است موجبات سفته بازی و سودجویی های آنان را به دنبال داشته باشد
در چنین شرایطی دارندگان اکثریت سهام معمولاً تمایلی برای تشویق به گزارش سود با کیفیت بیشتر را ندارند. فرضیه ی منفعت شخصی اشاره به یک رابطه ی معکوس بین نوع مالکیت و کیفیت سود دارد. در شرایطی که مالکان شرکت نظارت بیشتری بر مدیریت شرکت دارند، در مقایسه با زمانی که فقط نقش یک سرمایه گذار صرف را داشته باشند، انتظار می رود کیفیت سود افزایش یابد.
چون سرمایه گذاران شرکت قدرت و انگیزه برای تشویق به گزارشگری سود با کیفیت را دارند. ما درصدد اثبات آن هستیم که آیا با حضور مؤثرتر مالکیت شرکت می توان به ارتقاء کیفیت گزارش کمیت های حسابداری دست یافت، ساختار مالکیت در شرکت های مختلف می تواند متفاوت باشد، ساختارهای مختلف مالکیت می توانند، آثار متفاوتی بر مواردی از قبیل عملکرد شرکت، کیفیت سود، میزان و نحوه ی نظارت بر مدیران و ... داشته باشند.
پیشینه تحقیق
منصورفر و همکاران - 1394 - ، به بررسی کیفیت سود در شرکتهای با سهامداران عمده دولتی و غیر دولتی بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر روی 109 شرکت و در بازه زمانی 1390-1381 انجام گردید. یافتهها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیشبینی سود برای شرکتهای دارای سهامداران عمده دولتی از سطح پایینی برخوردار است. اما پایداری، مربوط بودن و محافظهکاری سود با وجود سهامداران عمده دولتی در شرکتها، رابطه مثبت دارند. شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین هموارسازی سود با سهامداران شرکتها از نوع دولتی یا غیردولتی بودن یافت نشد.
سانکارا و همکاران - 2014 - ، به بررسی اینکه آیا کیفیت سود در رتبه بندی های قدرت مالی منعکس می گردد؟ پرداختند. نتایج نشان داد که پایداری بهتر سود، کیفیت بالاتر ارقام تعهدی و هموارسازی کمتر سود، همگی هم در بیمه کنندگان خصوصی هم عمومی، در FSR های بالاتر منعکس شد. این اثر در بیمه کنندگان خصوصی بالاتر بود.
بن نصیر و همکاران - 2015 - 1، به بررسی کیفیت سود در شرکت های خصوصی: نقش صاحبان دولتی و خارجی پرداختند. از یک مجموعه داده منحصر به فرد از 350 بنگاه های خصوصی شده از 45 کشور استفاده کردند. نتایج نشان داد که مالکیت دولتی با کیفیت سود پایین تر و مالکیت خارجی با کیفیت سود بالاتر رابطه دارد. همچنین نشان داد که تاثیر مالکیت خارجی بر کیفیت سود با محیط سازمانی کشور ها، گزارش متفاوتی ارائه می کنند.
