بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسمه تعالی
درس قواعد فقه 2 دکتری گروه فقه ومبانی حقوق اسلام
اسلاید 2 :
جلسه چهارم
اسلاید 3 :
موارد تطبيق قاعدۀ اتلاف
تعريف مباشر و تسبيب
قبل از بيان موارد به كارگيرى قاعده، ناچاريم ابتدا مقدمهاى را طرح كنيم.
اتلاف گاهى به صورت مستقيم يا مباشر است و گاهى به صورت غير مستقيم يا تسبيب .
اتلاف مستقيم يا مباشر، مانند خوردن، نوشيدن، پوشيدن و به طور كلى مصرف يا از بين بردن مال ديگرى كه به صورت خوردنى، نوشيدنى، پوشيدنى و . است. اتلاف مستقيم به وسيلۀ خود شخص و بدون واسطه قرار دادن فاعل ارادى يا غير ارادى انجام مىشود.
اتلاف غير مستقيم يا تسبيب عبارت است از هر فعل يا عملى كه سبب از بين رفتن مال شود ولى علت تامۀ تلف يا جزء اخير از علت تامه تلف نباشد، بلكه به گونهاى باشد كه اگر اين فعل و كار از جانب او صادر نشود تلف و از بين رفتن مال ايجاد نمىشود.
اسلاید 4 :
علامه حلّى در كتاب تذكرة الفقهاء، كتاب غصب، فصل دوم، بحث اول، مسألۀ دوم چنين مىگويد:
هر آن چيزى كه در از بين رفتن چيزى يا تلف شدن آن چيز دخالت داشته باشد يا به نحوى است كه هلاكت و نابودى به آن اضافه شود كه علت ناميده مىشود و انجام آن عادتا و حقيقتا اضافه نشود يا اصلا اين چنين نباشد و آنكه اين چنين نباشد يا به گونهاى است كه با ايجاد آن هلاكت و نابودى آن چيز قصد مىشود يا اين چنين نيست. پس آنچه هلاكت و نابودى به آن اضافه مىشود علت ناميده مىشود و آنكه آن را ايجاد مىكند به صورت مباشر است و آنچه نابودى به آن اضافه نشود و آنچه به آن اضافه مىشود در آن قصد مىشود و سبب ناميده مىشود و ايجاد آن را تسبيب گويند. اين قصد و توقع گاهى به نحوى است كه تأثير مىگذارد در وجود تلف به مجرد ايجادش و آن سبب علت مىباشد و گاهى به واسطه اضافه شدن امور ديگرى كه ايجادش بعيد نيست، مىباشد كه در صورت اول سبب ناميده مىشود و گاهى سبب اينگونه تفسير مىشود كه مطلق آنچه ايجاد علت به واسطه آن قصد مىشود و گاهى به نحو عام تفسير مىشود.
اسلاید 5 :
پس گفته مىشود كه سبب آن چيزى است كه نابودى با وجودش ايجاد مىشود و با هر قصد و انگيزهاى كه باشد و ليكن اگر آن نباشد علت اثرى نمىگذارد. پس در سبب غير از خودش چيز ديگرى اثر ندارد و چارهاى از آن نيست. در اين هنگام هر شرطى سبب مىباشد پس كندن چاه توسط شخصى گاهى سبب و گاهى شرط ناميده مىشود.
به همين دليل سبب را اينگونه تعريف كردهاند كه آنچه از وجودش وجود لازم نيايد- وگرنه آن علت تامه يا جزء اخير علت تامه است- اما از عدم و نيستى آن چيز عدم و نيستى تلف لازم آيد. به موجب اين تعريف از تسبيب اگر شخصى چاهى را در مسير رفت و آمد مردم بكند و چيزى در آن چاه بيفتد و از بين برود، او سبب تلف و از بين رفتن مال خواهد بود.
اسلاید 6 :
در نتيجه، اتلاف مستقيم يا مباشر يقينا اتلاف حقيقى و موجب ضمانت است. بنابر دلايلى كه بيان كرديم همۀ مسلمانان، بلكه همۀ خردمندان دنيا- مسلمان و غير مسلمان و ديندار و كافر- بر آن اتفاق نظر دارند.
اما در مورد اتلاف غير مستقيم، يعنى آنچه از عدم و نيستى آن، عدم و نيستى تلف لازم مىآيد؛ بنابر اجماع تسبيب موجب ضمانت است. صاحب جواهر- قدس سرّه- نفى خلاف را ادعا كرده است اضافه بر اينكه اخبار و روايات بر اين معنا دلالت دارند.
اسلاید 7 :
علامه در تذكرة الفقهاء، كتاب غصب، فصل دوم، بحث اول، مسأله سوم گفته كه تلفكننده مستقيم (مباشر) ضامن است بدون هيچ اختلافى، چه تلف شده عين باشد مانند كشتن حيوانى كه صاحب دارد يا پاره كردن لباسها و خوردن غذا و سوزاندن كالا، يا منفعت باشد مانند زندگى در خانه و سوار شدن بر حيوان، چه غصب در آنجا محقق شود يا نشود و بالجمله هر عينى كه به صورت مستقيم (مباشر) تلف شود، ضامن است. پس اگر از مثليات باشد بايد مثلش را بدهد و اگر از قيميات باشد واجب است قيمت آن را بدهد.
اسلاید 8 :
به دليل سخن خداوند متعال: «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»، هر كس مال ديگرى در دست او باشد و حقى در نگه داشتن مال نداشته باشد و مال باقى باشد بر او واجب است كه آن را به صاحبش برگرداند بدون هيچ اختلافى در مسأله بنا به سخن پيامبر (ص) كه «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» به خاطر اينكه مالك بر ماليتش حق دارد و ماليت او متحقق نمىشود مگر اينكه كسى كه آن مال را به نحو غصب گرفته به صاحبش برگرداند.
اسلاید 9 :
مدارك ضمانت مباشر و تسبيب
بعضى از رواياتى كه دلالت بر اين دارند كه مسبب مانند مباشر ضامن است به شرح زير است:
1) در صحيح حلبى از ابى عبد اللّه (ع) پرسيدم كه حكم چيزى كه در مسير رفت و آمد قرار دهند و حيوانى از آن مسير رد شود و از آن چيز رم كند و صاحبش را زمين بزند، چيست؟ حضرت (ع) فرمودند: هر چيزى كه در راه قرار گيرد و به ضرر مسلمانان منجر شود قرار دهندۀ آن چيز ضامن است بر آنچه ضرر خورده است.
2) در صحيح زراره از ابى عبد اللّه، امام صادق (ع)، نقل شده كه به حضرت گفت: اگر مردى در غير ملك خود چاهى بكند و شخصى از آنجا بگذرد و در آن بيفتد، حكمش چيست؟ حضرت (ع) جواب فرمودند: آن شخص ضامن است، زيرا كنندۀ چاه در غير ملك خود ضامن هر ضرر و زيان مىباشد.
اسلاید 10 :
علامه در تذكرة الفقهاء، كتاب غصب، فصل دوم، مسألۀ اول گفته است: كسى كه مال ديگرى را به صورت غير مستقيم (تسبيب) تلف كند ضمانت آن مال بر او واجب است مثل كسى كه چاهى را در جايى به دليل دشمنى بكند و حيوان يا انسانى در آن بيفتد. پس همانا ضمانت آنچه تلف شده بر گردن كنندۀ چاه است. همچنين اگر چيزهاى لغزنده را در مسير رفت و آمد بيفكند ضامن تلف است مانند كسى كه سنگى را در مسير رفت و آمد مسلمانان قرار دهد و انسان يا حيوانى پايش به آن بگيرد و بيفتد و موجب مرگش شود، قرار دهندۀ سنگ ضامن او خواهد بود. اگر انسانى ديگر را بر از بين بردن مال ديگرى اكراه كند مكره ضامن است چون اكراه باعث ايجاد تلف بوده است و اختلافى بين علما، در هيچ كدام از موارد بالا نيست.
اسلاید 11 :
3) در موثق سماعه آمده است كه از ابى عبد اللّه، امام صادق (ع)، سؤال كردم از مردى كه چاهى در خانه يا ملك خود بكند، حكمش چيست؟ حضرت (ع) فرمودند: آنچه در خانه و ملك خود بكند ضامن نيست، اما اگر در مسير حركت يا غير ملك خود چاهى حفر كند، ضامن آن چيزى است كه در آن بيفتد.
4) خبر سكونى از ابى عبد اللّه، امام صادق (ع)، سؤال كرد حضرت فرمود كه رسول اللّه (ص) فرمودند: كسى كه ناودان يا ايوانى را در كوچه ايجاد كند يا ميخى را بكوبد و يا حيوانى را در راه ببندد يا چاهى را در راه رفت و آمد مسلمانان بكند و كسى به واسطۀ آن ضرر ببيند، آن شخص ضامن است براى شخص ضرر ديده.
اسلاید 12 :
5) روايات معتبرى نيز در باب غرامت شاهد زور و بالاتر از آن قصاص شاهد زور در دست است. مانند اينكه اگر دو شاهد عادل، به حسب ظاهر، مورد قبول ديگران شهادت دهند كه فلانى فلان شخص را به قتل رساند و به واسطۀ اين شهادت شخص مشهود عليه كشته شود و بعد از كشته شدن او شاهدان از شهادت خود برگردند و بگويند:
الف. ما اشتباه كرديم، در اين صورت ديۀ مقتول بر عهدۀ آن دو نفر است.
ب. ما عمدا دروغ گفتيم، در اين صورت هر دو قصاص مىشوند.
اسلاید 13 :
خلاصۀ سخن اينكه روايات در باب ضمانت مسبب زياد است. ظاهر اين روايات بيان مىكند كه قصد مسبب در تلف معتبر نيست؛ يعنى روايات اطلاق دارند و بلكه آن شخص ضامن است. در مورد شخصى كه چاهى را در غير ملك خود بكند به قصد و اميد اينكه كسى در آن نيفتد، اگر مدرك ضمانت را «اجماع» در نظر بگيريم (چون اجماع دليل لبّى است بايد به قدر متيقّن آن اكتفا كرد كه اگرقصد تلف داشت ضامن است و اگر نداشت، ضامن نيست) مىتوانيم بگوييم كه آنچه يقينا از آن فهميده مىشود اين است كه ضمانت در جايى است كه نيّت كند به واسطۀ ايجاد سبب، تلف حاصل آيد. اما اگر مدرك ضمانت را «روايات» در نظر بگيريم- كه البته به سبب آنچه مكررا بيان كرديم چنين است- ديگر جايى براى اجماع باقى نمىماند. زيرا يكى از شرايط اوليه مقدمات تحقق اجماع مصطلح در علم اصول، كه آن اجماع از ادله و حجت است، آن است كه دليل معتبرى وجود نداشته باشد كه منشأ آن اطلاق است.
اسلاید 14 :
پس شكى نيست در اطلاقش در اينكه ايجاد سبب فنا و از بين رفتن با معنايى كه براى سبب بيان كرديم موجب و باعث ضمانت است، چه ايجاد كنندۀ سبب يا مسبب قصد مترتب شدن سبب را بر كارش بكند، يعنى قصد تلف را بكند يا قصد تلف را نكند.
بله؛ منتها بايد آنچه موضوع براى ضمانت است (عنوان سبب) بر آن صدق كند و آن موضوع و عنوان كسى است كه در غير ملك خود چاهى بكند و در آن چيزى بيفتد، پس او ضامن آن است. اگر چه قصد عدم را هم بكند، يعنى چاهى بكند به اميد آنكه كسى در آن نيفتد.
اسلاید 15 :
اجتماع سبب و مباشر
مسألۀ ديگرى كه مطرح مىشود اين است كه اگر سبب و مباشر با هم جمع شوند، آيا ضمانت بر عهدۀ مباشر است يا بر عهدۀ سبب يا بر عهدۀ هر دو؟
محقق حلّى در كتاب شرائع الاسلام فرموده: «اگر سبب و مباشر در تلف جمع شوند، مباشر در ضمانت مقدم است». مثلا اگر كسى چاهى را در ملك ديگرى بنابر دشمنى بكند و شخص ديگرى انسانى را در آن چاه بيفكند، ضمانت آنچه به سبب دفع و افكندن به وجود آمده است، بر عهدۀ دافع (مباشر) مىباشد.
گروهى از فقها ادعاى عدم خلاف و اجماع نموده و مقدم كردن مباشر را بر سبب از بديهيات دانستهاند. «1»
اسلاید 16 :
تحقيق در مقام اين است كه سخن مرحوم محقق حلّى در اين مورد درست است؛ چون جنايت در اينجا عرفا بلكه عقلا مستند به دافع (مباشر) است نه به كنندۀ چاه. با توجه به اينكه ايجاد تلف از جانب فاعل مختار بوده است، كندن چاه در اين مورد از زمينههايى است كه موجب ضمانت نمىشود. اين قول قطعا غلط است كه اگر مباشر (شخص ديگر) كسى را با شمشير بكشد سازندۀ شمشير ضامن است.
البته تمام موارد اجتماع سبب و مباشر از اين قبيل نيست، مثلا اگر دكتر دارويى تجويز كند و اين دارو سم كشنده باشد و پرستار آن را به مريض بدهد و آن سم مريض را تلف كند، در اين مورد استناد جنايت به سبب (دكتر) قويتر از مباشر (پرستار) است. خصوصا در جايى كه مباشر (پرستار) جاهل است و سبب (دكتر) عالم است به اينكه اين دارو سم كشنده است.
اسلاید 17 :
بله، اگر پرستار آگاه باشد به اينكه اين دارو سم كشنده است و آن را به بيمار بدهد، در اين صورت او ضامن و گناهكار است. همچنين است در باب شهادت دروغ كه اگر سبب براى تلف خود مشهود عليه يا مال او شهادت دهد، ضمانت بر عهدۀ او (شاهد دروغگو) است نه بر عهدۀ مباشر (قاضى) و نه بر عهدۀ مأمورى كه فرمان را انجام مىدهد و حكم قاضى را اجرا مىكند.
خلاصۀ سخن اينكه اگر در جايى سبب و مباشر با هم جمع شوند چند حالت پيش مىآيد:
اسلاید 18 :
1) اگر مباشر فاعل مختار و عاقل باشد و بداند بر كارى كه انجام مىدهد تلف مترتب مىشود، شكى نيست كه در اين صورت تنها او ضامن است و هيچ ضمانتى، اصلا، بر سبب مترتب نمىشود.
2) اگر مباشر داراى اراده و شعور نباشد، ضمانت بر عهدۀ سبب است. مثلا اگر كسى آتشى را در غير ملك خود بيفروزد و باد آتش را منتشر كند و آتش به مال ديگرى برسد و آن را بسوزاند در اينجا سبب، يعنى آتش افروز ضامن است.
اگر كسى چاهى را در مسير رفت و آمد بكند و حيوان يا ديوانهاى، شخصى را به چاه افكند و خودش يا مالش تلف شود در اين حالت ضمانت بر عهدۀ سبب (كنندۀ چاه) است، زيرا- بنابر معنايى كه قبلا براى سبب ذكر شد- تلف كنندۀ حقيقى اوست و تلف به سبب فعل او ايجاد شده است.
اسلاید 19 :
3) اگر مباشر در كارى كه انجام مىدهد عاقل مختار باشد ليكن نداند تلف بر فعلش مترتب مىشود، چند حالت دارد:
الف. اگر گول نخورده و عملش از روى اكراه نباشد، ضمانت بر عهدۀ او (مباشر) است. زيرا مفاد قاعدۀ اتلاف اين است كه اگر كسى مال ديگرى را تلف و نابود كند ضامن او خواهد بود، چه تلفكننده (مباشر) بداند كه فعلش موجب نابودى و تلف مىشود يا نداند، زيرا عدم علم و آگاهى در عدم ضمانت اثرى ندارد. به اين دليل كه موضوع ضمانت اتلاف به طور مطلق است نه اتلاف با توجه و علم به اينكه آن اتلاف است.
ب. اگر مباشر گول خورده باشد (مانند پرستار جاهل و نادان) ضامن است. اما در آنچه به سبب ضمانت ضرر كرده به گولزننده (دكتر) رجوع مىكند. در اين مورد فرقى نيست بين گولزنندۀ عالم و جاهل نسبت به اينكه آيا طرف مقابل (پرستار) گول مىخورد به واسطۀ اين گول زدن يا نه.
اسلاید 20 :
ج. اگر مباشر مكره باشد و از روى اكراه عملى را انجام داده باشد و عمل او موجب مرگ شخص نشده باشد ضمانت بر او مترتب نمىشود. اما اگر شخصى از روى اكراه كسى را در چاه بيفكند و آن شخص در اثر سقوط بميرد او يا ضامن ديۀ مرده مىشود يا قصاص مىشود. اين در حالى است كه افكندن در چاه به طور معمول يكى از علتهاى مرگ به حساب آيد، زيرا در خون تقيه نيست «لا تقيه فى الدماء».
اگر كسى بر تلف كردن مال ديگرى مجبور شود ضمانت بر اكراهكننده است نه بر تلفكننده كه همان مكره (مباشر) است و چون در اينجا سبب اقواى از مباشر است، اگر چه مباشر فاعل تلف باشد؛ مختار نيست. به عبارت ديگر، اگر مباشر مكره، مجبور باشد:
الف. اگر اكراه بر جان و خون افراد باشد ضامن ديه است يا قصاص مىشود اگر آن فعل معمولا سبب مرگ باشد، چون تقيه در خون نيست.
ب. اگر اكراه در غير تلف جانى، يعنى تلف مال باشد مباشر ضامن نيست و ضمانت بر مكره است چون سبب در اينجا اقواى از مباشر است و مباشر اگر چه فاعل تلف است؛ مختار نيست. «1»
