پاورپوینت اثرات درآمدهای نفتی و سیاست ها و چالش ها

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اثرات درآمدهای نفتی
و سیاست ها و چالش ها

اسلاید 2 :

فهرست مطالب

اسلاید 3 :

مقدمه

اسلاید 4 :

در چند دهه اخیر، اتکای بیش از اندازه به منابع نفتی به شدت سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرارداده است.
به طوری که تمایلات رانت جویانه در کشور منجر به تضعیف بخش خصوصی و به تعویق افتادن رشد اقتصادی شده است.
به همین خاطر ایران به جرگه ی کشورهایی پیوسته که اساس اقتصادشان بر منابع طبیعی استوار است و نمونه هایی شکست خورده از رشد اقتصادی هستند.

اسلاید 5 :

دستيابي به توسعه اقتصادي يكي از مهمترين اهداف دولت هاست و اين فرصت براي كشورهايي كه داراي منابع طبيعي هستند، بيشتر فراهم است. ايران به عنوان چهارمين كشور نفت خيز جهان در صورت مديريت صحيح عوايد نفتي، مي تواند به توسعه ي اقتصادي دست يابد، حال آن كه چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب، عدم مديريت صحيح نه تنها منجر به توسعه اقتصادي نشده ،بلكه وابستگي بيش از پيش به درآمدهاي نفتي را به ارمغان آورده است و موجب شده تا در صورت افت قيمت نفت از يک سو بودجه ي دولت با چالش مواجه و در طرح ها و برنامه هاي عمراني و مالي دولت خلل ايجاد شود و از سوي ديگر گراني و تورم كه يكي ديگر از پيامدهاي اصلي كاهش درآمدهاي نفتي است را بر دوش افراد جامعه بار كند .

بدون شک وابستگي اقتصاد ايران به نفت، يک اشكال اساسي است. درآمدهاي حاصل از فروش نفت بايد صرف توسعه اقتصادي كشور و نه تحقق بودجه سالانه شود. اولين بار پس از انقلاب اسلامي در سال 1365 بعد از شوک سوم نفتي و كاهش 58 درصدي عوايد آن، نياز جدا شدن از اقتصاد تک محصولي مبتني بر نفت براي رهبران جمهوري اسلامي احساس شد، لذا پس از خاتمه جنگ و در آغاز برنامه ي اول توسعه مسئله ي فوق به مسئله اي اصلي براي نظام تبديل شده بود. اين اتكـا بـه نفـت در بسـياري از مـوارد نه تنها فرصت، بلكه تهديدي اقتصادي براي نظام است؛ به ويژه در سطح بين الملل، قدرتهاي بـزرگ ازجمله آمريكا، همواره از نفت به عنوان اهرم فشار عليه جمهوري اسـلامي ايـران اسـتفاده كـرد ه اند.

اسلاید 6 :

سهم نفت در اقتصاد ایران
CHAPTER

اسلاید 7 :

گرچه نفت در ايران براي مدت طولاني استخراج شده است اما اهميت و نقش آن در توسعه اقتصاد ايران نسبتا از سال هاي دهه 1960 نمايان تر مي شود. باچهار برابر شدن قيمت نفت، وابستگي كشورها به درآمد نفتي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است كه با نوسانات شديد بين المللي قيمت نفت همخواني دارد .
اقتصاد ايران به عنوان يک اقتصاد نفتي شناخته شده است، به عبارتي اقتصاد ايران وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و بيشتر سهم صادرات كشور به صادرات نفت خام اختصاص دارد. همچنين صادرات نفت خام درصد بالايي از توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل داده است.

اسلاید 8 :

كشورهاي صادركننده نفت به واسطه صادرات نفتي خود به عنوان كالايي استراتژيک ،وارد روابط و مناسبات تجارت جهاني مي شوند و با اتصال به تجارت جهاني، اقتصاد جهاني را به نوعي از خود متاثر مي سازند.
گراهام فولر معتقد است كه «نفس ماهيت اين كالا باعث مي شود كه توليد كننده بلافاصله به اقتصاد جهاني وصل شود و با نيازها و آسيب پذيري هاي بزرگترين نظام اقتصادي جهان، نيازهاي صنعتي بين المللي و اقدامات ساير توليدكنندگان در اطراف و اكناف جهان اجبارا آشنا شود

اسلاید 9 :

وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي مـوجب مي گردد كه با نوسانات شديد درآمدهاي نفتي ،مديريت كلان مالي و اقـتصادي كـشور دچـار اختلال شود. به خصوص در زمان كاهش درآمدهاي نفتي، هزينه هاي جاري دولت انعطاف پذيري كمتري براي كاهش دارند و هزينه هاي عمراني دولت بـيشتر كـاهش مي يابد كه دليل آن هم چسبندگي بيشتر هزينه هاي جاري نسبت به عمراني است كه در نـتيجه بـاعث طـولاني شدن دوره ساخت پروژه ها ي عمراني مي گردد

اسلاید 10 :

همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود در سالهاي اخير سهم صادرات نفت از كل صادرات ماکسیمم 64 درصد و سهم آن در توليد ناخالص داخلي در حدود 15 درصد بوده است. همچنين صادرات نفت منبع اصلي تامين ارز براي واردات بوده است .عـلاوه بـر ايـن بخش مهمي از هزينه هاي دولت (بيش از 60 درصـد) از طريق صادرات نفت تأمين مي شود. بنابراين، برخي از متغييرهاي مهم اقتصادي مانند واردات ،هزينه هاي مصرفي دولت، سرمايه گذاري دولتي و خصوصي، نرخ ارز و .متاثر از صادرات نفتاند

اسلاید 11 :

در نتيجه تزريق درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات موادخام، تقويت پول ملي و رشد عرضه پول در درون نظام اقتصادي است كه علاوه بر دامن زدن بر رشد مصرف در جامعه، با افزايش نسبت شاخص قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله به قابل مبادله در كنار ساختارهاي غير بهينه توليد، هزينه ثابت سرمايه و نيز هزينه ريالي توليد را افزايش ميدهد و غير رقابت ي بودن محصول صنايع داخلي را تشديد مي كند كه همه اين عوارض به عنوان آثار بروز بيماري هلندي در اقتصاد تلقي ميشود.

اسلاید 12 :

بیماری هلندی

اسلاید 13 :

راهکار های جلوگیری از بیماری هلندی
به رغم تاييد نشدن بروز پديده بيماري هلنـدي در اقتـصاد ايـران، تزريق درآمدهاي نفتي بيش ا ز قدرت جذب اقتصاد ، افـزايش دارايي هـاي خـارجي بانـك مركزي، رشد پا يه پولي، رشد نقدينگي، نبودِ توازن تراز بازرگاني و نظاير آنها را بـه همـراه داشـته است و بروز اين عوارض با هر نامي عواقب زيانباري را به كشور تحميل كـر ده اسـت كـه در ايـن مورد برخي توصيه ها ارائه ميشود:
به عنوان يك راه حل كوتاه مدت، اصلي ترين سياست بايد برقراري يك نرخ آهسته تر براي تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور از بودجه دولت باشد كـه انـضباط در مـصرف منـابع حساب ذخيره ارزي را طلب ميكند.

تركيب مخارج دولتي (كه هزينه كننـدة درآمـدهاي نفتـي اسـت ) بـه شـدت بـر طـرف عرضه اقتصاد تأثير مي گذارد. از اين رو درآمدهاي نفتي بايد در جهتي خرج شود كه به تنوع توليد و صادرات بيانجامد تا در زمان كاهش قيمت نفت يا پايان پذيري منابع نفتي، اقتصاد دچـار شـوك شديد نشود.

يكي از راههاي مرسوم براي تخفيف آثار زيانبار بيماري هلندي، كنترل سرعت افزايش تقاضاي كل است . اين كار از طريق سرمايه گذاري در خارج يا كاهش سطح بهره برداري از ذخاير صورت پذيرد .
راه ديگر ايجاد ذخيره ارزي براي مواقع بحرانـي اسـت . در كـشور مـا این راه انتخاب شده است، در اين راستا بر برداشت نكردن از اين حساب و به ويژه تزريق نكـردن آن از طريق بخش دولتي تأكيد ميشود. ايجاد پروژههاي عظيم و سرمايه بر، در كوتاه مدت يكي از راههـاي تعـديل آثـار تزريـق درآمد نفت به اقتصاد تلقي مي شود، ولـي بايـد توجـه كـرد كـه ايـن سياسـت بـه آسـيب پـذيري و وابستگي صنايع به قيمتهاي نفت كه يك متغير برونزا و خارج از كنترل است ميانجامد.

اسلاید 14 :

برنامه های توسعه
و درآمد نفتی
CHAPTER

اسلاید 15 :

همه دولت هاي ايران در بودجه عمومي وابستگي به درآمدهاي نفتي را تجربه كرده اند و قطع وابستگي به نفت در عمل اتفاق نيافتاده است .اين درحالي است كه سياست اعلامي آنها ايجاد تنوع در اقتصاد و سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر صنعتي و توليدي در راستاي كاهش سهم نفت از درآمد صادرات ايران بوده است

اسلاید 16 :

اول
دوم
سوم
نخستين برنامه توسعه پس از انقلاب در سال1361 تهيه شده و آماده تقديم به مجلس شد. اهداف ده گانه برنامه اول، ساماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت وتمركز زدايي از تهران، مطرح شده بود. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و كاهش وابستگي به درآمد نفت بود
برنامه دوم توسعه اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي ، براي اجرا در مدت 5 سال) 1374-1378 ( تهيه شد. الگوي برنامه دوم ،برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع داخلي و كاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده بود
اما با كاهش درآمدهاي نفتي در سال 1377 و متعاقباً بي ثباتي سياست ها و برنامه ها منجر به ناكارآمدي راهكارهاي مقابله با فقر و نابرابري شد
برنامه سوم توسعه براي اجرا در مدت 5 سال) 1379-1383( تهيه شده بود. مهم ترين ناكامي هاي برنامه سوم توسعه عبارتند از: افزايش بي رويه واردات؛ افزايش كند صادرات غيرنفتي؛ افزايش حجم نقدينگي؛ وابستگي شديد بودجه به درآمد هاي نفتي؛ روند ناقص و كند خصوصي سازي؛ هدفمند نبودن يارانه ها؛ عدم وصول درآمد هاي مالياتي و رشد اشتغال پايين

اسلاید 17 :

چهارم
برنامه چهارم توسعه براي اجرا در دوره پنج ساله) 1384-1388( تهيه شد . با وجودي كه در كل اين دوره درآمدهاي نـفتي سـرشار بود و در مقاطعي قيمت نفت به بشكه اي بـالاتر از 150 دلار رسـيد، ولي بـه دليل تزريق درآمدهاي نفتي به درون جامعه، اقـتصاد كـشور با معضلات عمده اي از جمله تورم، ركود و ورشكستگي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي مواجه شد؛ زيرا بـه پشـتوانه درآمدهاي عظيم نفتي در بودجه ريـزي، سـياست انبساطي اجـرا شـد و به علاوه به دليل حضور درآمدهاي نفت در ذخـاير بـانک مركزي و در ادامه اجراي سياست وام هاي زودبازده، سبب انبساط شديد در بخش پول شد و متعاقباً بـاعث افـزايش شديد تقاضا در تمامي بخش هاي اقتصادي شـد كه اين موضوع نـيز بـه تورم شديد دامن زد .

در كشورهايي كه بخش عمده درآمد صادراتي از محل فروش نفت تامين مي شود و اتكاي دولت به ديگر صادرات غيرنفتي در حداقل است ،ثبات درآمدهاي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است .از آنجا كه نفت مهم ترين منبع تامين درآمد ارز و يكي از منابع اصلي تامين بودجه عمومي كشور ما مي باشد ،بي ثباتي، نااطميناني و نوسان درآمد حاصل از آن كه از عوامل متعددي سرچشمه مي گيرد، تمام برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد

اسلاید 18 :

همواره يكي از دغدغه هاي دولت در اقتصاد ايران، نحوه مديريت درآمدهاي نفتي بوده است. مسير اصلي انتقال درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به اقتصاد ايران، بودجه دولت مي باشد.
درآمدهاي نفتي به دليل نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني، پرنوسان و بي ثبات است؛ اما نكته جالب واكنش نامتقارن بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است. در واقع در دوره هاي رونق نفتي كه درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد، مخارج رو به گسترش دولت از طريق فروش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، تامين مي شود، در مقابل در دوره هاي ركود نفتي كه درآمدهاي نفتي كاهش مييابد، مخارج دولت نه تنها كاهش نمي يابد، بلكه مخارج رو به گسترش دولت از طريق استقراض از بانک مركزي جهت پوشش كسري بودجه تامين مي گردد .

فلسفه شكل گيري حساب ذخیره ارزی بيشتر در راستاي تعديل فشارهاي ناشي از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملي بوده تا ايجاد پس انداز براي نسل هاي آينده كشور يا كاهش ذخاير ارزي بانک مركزي. همچنين در دهه 1370 نوسات قيمت و كاهش قيمت نفت و درآمد ارزي دولت و محقق نشدن بودجه موجب شد تا صندوق ذخيره ارزي با هدف جذب درآمدهاي افزايش يافته مقطعي و موقتي نفتي و جلوگيري از تاثير نوسات قيمت نفت بر بودجه دولت و اقتصاد ملي بوجود آيد .

در راستاي دستيابي به راهكارهاي عملي در خصوص مديريت صحيح درآمدهاي نفتي، نخستين بار براساس قانون برنامه سوم توسعه ، افتتاح حساب ذخيره ارزي ايجاد و مقرر شده كه از سال 1380 مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده برنامه در اينحساب نگهداري شوند .

در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام كمتر از آنچه پيش بيني شده باشد دولت مي تواند طي يک دوره 7 ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند و معادل ريالي آن در حساب درآمد عمومي در نظر گرفته شود. بنابراين مي توان عملكرد و نقش حساب ارزي را به اين صورت بيان كرد:
وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام كاهش يابد؛ در صورت بهبود درآمدهاي نفتي از گسترش بي رويه بودجه جلوگيري به عمل آيد؛ جلوگيري از ورود شوک هاي منفي نفتي بر اقتصاد و اعتبارات عمراني؛ بخش هاي غيردولتي در بخش هاي توليدي و صادارتي تقويت شوند.
حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

اسلاید 19 :

مي توان گفت كه پديده حساب ذخيره ارزي در ايران چندان با برنامه نبوده و به صورت مقطعي بوده است و همين كه ذخاير اندكي در اين حساب نگه داري مي شد به طرق مختلف هزينه مي شد. به خاطر همين بي برنامگي، حساب ارزي نتوانسته موفق عمل كند و به اهدافي كه براي آن تعريف شده بود، برسد .
همين عملكرد نااميد كننده حساب ذخيره ارزي باعث شد ،دولتمردان به فكر تغيير استراتژي مديريت درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور باشند. بنابراين در سال 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع ايجاد صندوق توسعه ملي را مطرح كرد .

پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي، تأسيس صندق توسعه ملي با هدف سرمايه گذاري در امور زيربنايي و توجه به عدالت بين نسلي تصويب و ابلاغ شد. ماموريت اصلي اين صندوق حفظ اصل سرمايه و عدالت بين نسلي از درآمدهاي نفتي اعلام شد .

با توجه به اين كارا شدن، ساز و كار سركوب دلارهاي نفتي در اقتصاد نيازمند نهادهاي كارآمد دولت و همكاري نيروهاي سياسي و اجتماعي تأثير گذار بر تصميم هاي دولت در زمينه شيوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي است كه از طريق اين صندوق ميتواند تحقق پيدا كند. بنابراين صندوق ذخيره ارزي بايد از يورش دولت جهت تامين كسري بودجه مستقل باشد زيرا همان طور كه گفته شد هدف از تاسيس اين صندوق ،ذخيره درآمدهاي مازاد نفتي بود. تا از آسيب پذيري كشور در زمان نوسان هاي قيمت نفت جلوگيري كند.

همچنين توجه به ايرادات وارده به كاركرد صندوق توسعه ملي بايد يكسري اصلاحات در اساسنامه و كاركرد اين صندوق ايجاد شود:
1. ايجاد صندوق يا حساب ثبات ساز بودجه اي با منابع مشخص و مستقل از صندوق توسعه ملي كه براساس يک قاعده مالي ايجاد شده باشد.
0. تغييرات اساسنامه صندوق به طوري كه استقلال در منابع و مخارج داشته باشد.
4. منع اعطاي تسهيلات ريالي ازسوي صندوق.
3. استفاده از منابع صندوق در مشاركت سرمايه گذاري هاي خارجي يا تامين بيمه و وثايق مورد نياز براي ورود سرمايه گذاران خارجي

اسلاید 20 :

سهم نفت در اقتصاد نروژ
نروژ بعد از عربستان و روسيه سومين كشور صادركننده نفت در دنيا است كه درآمدهاي حاصل از نفت را صرف افزايش ثروت ملي مي كند و آن را در صندوق ارزي پس انداز مي كند و دولت هرگز حق برداشت آن را ندارد
. اين كشور 20 درصد از درآمد فروش نفت را صرف بودجه دولتي ميكند و 80 درصد آن را در بازارها و بورس هاي بي نالمللي سرمايه گذاري مي كند

افزايش قيمت نفت در سا لهاي 1973 و 1974 موجب افزايش درآمد نروژ شد. دولت نروژ در اين مسير با پيش بيني ادامه روند افزايش قيمت ها، برنامه هايي را تدارک ديد، اما شرايط پيش بيني شده عملي نشد و دولت نروژ بدهي هاي زيادي به بار آورد. اين امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال 1990 تشكيل صندوق ذخيره ارزي را به تصويب برساند. اين صندوق به طور رسمي در سال 1996 كار خود را آغاز كرد و از آن زمان تا كنون توانسته مـوجب تحول بزرگي در اقتصاد اين كشور شود. در حالي كه اغلب كشورهاي نفت خيز دنيا درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام خود را صرف هزينه هاي جاري مي كنند ،نروژ با پس انداز كردن آن در يک صندوق مستقل موجبات اين تـحول عـظيم شده است