بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
حقوق تجارت ٤
اسلاید 2 :
ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
در گذشته عدم استطاعت مديون نسبت به پرداخت ديونش، موجب سرزنش و مجازات وي مي شد.
به تدريج که روابط تجاري توسعه يافت، انسان بدين نتيجه رسيد که بايستي بين تاجر و غيرتاجر در اين مورد خاص تفاوت قايل شد چرا که نابساماني در دريافت و پرداخت ها ميان تجار سبب اختلال در نظام اقتصادي مي شد.
روابط تجاري به طور زنجيروار به يكديگر وابسته هستند و اگر تاجري نتواند بدهي خود را بپردازد ممكن است باعث شود بدهيهاي ديگري نيز پرداخت نشود.
عدم پرداخت يك دين در روابط تجاري ممكن است باعث مختل شدن يك يا چند رابطه شود و حتي ممكن است در نهايت منجر به اختلال در نظام اقتصادي گردد.
اسلاید 3 :
به همين جهت مقررات روابط تجاري و غير تجاري از هم جدا شد.
چون روابط تجاري از حساسيت ويژهاي برخوردار بودهاند، براي تجار مقررات خاص و سختگيرانه اي تدوين شد.
نمونه هایي از اين مقررات سختگيرانه و مجازاتها در تاريخ ديده مي شود.
در گذشته ميان تاجري که به دليل بد اقبالي متوقف مي شد و تاجري که تقلب يا تقصير موجب وقفه در پرداختهايش بود تفاوتي قائل نبودند.
به تدريج در مقررات تجاري ميان دو گروه فوق الذکر تفاوت قائل شدند.
اين تفكيك در حقوق ايران نيز ديده مي شود.
ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
اسلاید 4 :
در حال حاضر تجار در دو حالت مجازات مي شوند:
در کار تجارت مرتکب تقصير شده باشند.
در کار تجارت مرتكب تقلب شده باشند.
در اين وضعيت اموال تاجر فروخته و بين طلبكاران تقسيم ميشود و حتي تاجر با مجازات کيفري نيز روبرو مي گردد.
اما اگر تاجر مقصر يا متقلب نباشد و از بد حادثه متوقف شده باشد، در اين حالت مجازات نخواهد شد.
ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
اسلاید 5 :
انواع ورشكستگي:
ورشكستگيهايي که وصف مجرمانه دارند.
ورشكستگيهايي که وصف مجرمانه ندارند.
نكته: غيرتجاري که نتوانند بدهيهاي خود را پرداخت کنند مجازات نخواهند شد.
حقوق ورشكستگي از عرف تجاري گرفته شده و در تمام کشورها داراي اصول مشترکي است.
ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
اسلاید 6 :
به طور مثال :
تاجر ورشكسته حق دخالت در امور مالي خود را ندارد.
طلبكاران تاجر ورشكسته داراي حقوق مساوي هستند. ( اصل تساوي حقوق طلبكاران ) مقررات حقوق تجارت ايران در باب ورشكستگي از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است.
قانون تجارت ايران از ماده ٤١٢ به ورشكستگي اختصاص دارد و اين مقررات از قانون تجارت
١٨٠٧ فرانسه ( کد ناپلئون ) اقتباس شده است.
مقررات ورشكستگي در فرانسه بارها مورد بازنگري قرار گرفته است. مهمترين بازنگري مربوط به سال ١٩٤٧ است.
ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
اسلاید 7 :
مقررات ورشكستگي در حقوق فرانسه با دو ديدگاه تنظيم شده است:
ديدگاه سنتي ( کلاسيك)
ديدگاه نوين
در ديدگاه کلاسيك ورشكستگي تاجر باعث حذف تاجر و تجارتخانه او مي شد.
به تدريج قانونگذار فرانسه به اين نتيجه رسيدکه با حذف يك هسته اقتصادي هم تاجر و هم جامعه اقتصادي متضرر مي شوند.
ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
اسلاید 8 :
در ديدگاه نوين به تاجر ورشكسته به عنوان يك بيمار توجه کردند و معتقد بودند بايستي به اين فرد بيمار کمك کرد و مشكلات تاجر را بر طرف نمود تا مجددًا به بازار اقتصاد برگردد.
در فرانسه دادگاههاي تجاري وجود دارند و اين دادگاه ها مختص دعاوي تجاري هستند. در اين دادگاهها افراد متخصص حضور دارند که از راههاي مختلف به تجار ورشكسته کمك مي کنند تا حيات اقتصادي خود را باز يابد مثلاً از طريق:
اعطاي وامهاي کم بهره
معاف کردن از پرداخت ماليات
انحصاري کردن فعاليتهاي اقتصادي
کمكهاي بلاعوض
افزايش حقوق کارگران یا اخراج تعدادي از کارگران
اسلاید 9 :
نحوه رسيدگي دادگاههاي تجاري فرانسه به دعاوي ورشكستگي:
مرحله اول حل مشكل تاجر
مرحله دوم تفكيك بين تاجر و تجارتخانه توسط دادگاه
اسلاید 10 :
فرض اول : تجارتخانه امکان ادامه کار را ندارد اما تاجري که در رأس تجارتخانه قرار دارد تاجر لايق و شايستهاي است.
در اين فرض دادگاه حكم به تصفيه اموال ميدهد، بدون اينكه حكم به ورشكستگي تاجر لايق بدهد.
فرض دوم : نه تجارتخانه توان ادامه کار را دارد و نه تاجر لياقت و شايستگي تجارت کردن را دارد. در اين فرض حكم به ورشكستگي کامل داده مي شود.
در اين حالت، حكم ورشكستگي تاجر صادر مي شود و اموال او تصفيه مي شود و از محل آن بدهيهاي تاجر پرداخت مي شود.
نكته : در ديدگاه کلاسيك ورشكستگي تاجر به عنوان اولين راه حل مد نظر قرار ميگرفت در حالي که در ديدگاه نوين صدور حكم ورشكستگي آخرين راه حل است.
اسلاید 11 :
سئوال: قانونگذار ايران در تدوين مقررات ورشكستگي از کدام ديدگاه استفاده کرده است؟ (ديدگاه کلاسيك يا ديدگاه نوين )
پاسخ: در حقوق فرانسه مقررات ورشكستگي توسعه يافته است در حالي که در حقوق ايران مقررات ورشكستگي در زمره قوانين آم استفاده است. قانونگذار ايران از ديدگاه سنتي و کلاسيك حقوق فرانسه استفاده کرده است که پاسخگوی نياز جامعه نيست.
نكته: در حقوق فرانسه مقررات ورشكستگي نه تنها شامل حال تجار ميشود بلكه شامل حال کليه اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز مي شود.
مقررات ورشكستگي در فرانسه حتي شامل حال پيشه وران و کشاورزان هم شده است.
در حاليكه در حقوق ايران مقررات ورشكستگي خيلي کم مورد توجه قرار مي گيرد.
اسلاید 12 :
مقررات ورشكستگي در کشورهاي آنگلوساکسون:
در اين مورد نكات زير قابل توجه است:
در سيستم حقوقي آنگلوساکسون (کامن لا) در مورد موضوعات مهم، قوانين مدون به تصويب مي رسد. در کشور انگلستان در مورد ورشكستگي مقررات مدون به تصويب رسيده است.
در حقوق انگليس مقررات ورشكستگي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي متفاوت است. البته مقررات مربوط به اشخاص حقيقي تفاوتي بين تاجر و غير تاجر قايل نيست.
اسلاید 13 :
ورشكستگي از نظر حقوق بين الملل:
سئوال: اگر تاجري در کشورهاي مختلف به تجارت بپردازد و در يكي از اين کشورها ورشكست شود، آيا اين شخص در تمامي کشورهايي که در آنجا فعاليت اقتصادي داشته يا اموالي دارد ورشكسته محسوب مي شود يا خير؟
پاسخ : در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد:
نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي
نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي
ورشكستگي از نظر حقوق بين الملل
اسلاید 14 :
ديدگاه اول : نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي
بر اساس اين نظريه، وقتي دادگاهي حكم به ورشكستگي تاجري ميدهد اين حكم شامل کليه دارايي تاجر مي شود و نيز شامل حال کليه طلبكارهاي تاجر هم مي شود.
اين ديدگاه در عرصه عمل با اشكال روبروست و مورد پذيرش بسياري از کشورها نيست.
ديدگاه دوم : نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي
اگر تاجري در کشوري ورشكست شود، حكم ورشكستگي نسبت به تاجر و اموال او و طلبكاران در داخل مرزهاي کشور قابل اجراست.
اکثر کشورها مطابق نظريه دوم عمل مي کنند.
اسلاید 15 :
امتيازات نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي:
وقتي حكم ورشكستگي صادر شود وارد مرحله تصفيه مي شويم و تصفيه بايستي زير نظر دادگاه صادر کننده حكم انجام بگيرد و دادگاه صادرکننده حكم فقط در حوزه قضايي خود مي تواند نظارت کند و نظارت در کشور ديگر قابل اعمال نيست.
تصفيه دارايي تاجر ورشكسته مرتبط با حقوق اموال است و دولتها در مورد اموال داخل مرزهاي خود به ويژه اموال غير منقول همواره به دنبال اعمال قانون سرزميني خود هستند و اجازه اعمال قانون خارجي را در مورد اموال داخل کشور نمي دهند.
نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي اين مشكل را بر طرف مي کند.
براي طلبكاران تاجر نيز نظريه تعدد مناسب تر است چون طلبكاران بر اساس قوانين و مقررات کشور خودشان عمل مي کنند در غير اين صورت با مشكل عديده اي روبرو مي شوند.
اسلاید 16 :
مقررات فراملي:
منظور از مقررات فراملي، مقرراتي است که توسط قانونگذار يك کشور خاص تدوين نشده است بلكه توسط نمايندگان کشورهاي مختلف و سازمانهاي بين المللي تدوين شده و به صورت کنوانسيون در آمده و کشورهاي مختلف به آن ملحق شدند.
سؤال: آیا در مورد ورشکستگی مقررات فراملی وجود دارد؟
پاسخ: تلاش هایی صورت گرفته اما در عمل مقررات واحدی وجود ندارد.
اسلاید 17 :
ورشکستگی در حقوق ایران:
تاریخچه
نهاد ورشکستگی در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت سال ١٣٠٣ و ١٣٠٤ به رسميت شناخته شد. البته بعدها قانون سال ١٣١١ در زمينه ورشکستگی جایگزین مقررات قبلی شد.
قبل از انقلاب مشروطه، حل و فصل دعاوی منطبق با موازین فقهی و شرعی صورت می گرفت.
سؤال: آیا در فقه نهادی مشابه با ورشکستگی داریم؟
جواب: در فقه بحث اقلاس شبيه به ورشکستگی است. مفلس به شخص بدون مالی گفته می شود که قسمت عمده اموالش را از دست داده باشد.
اسلاید 18 :
حاکم شرع با چهار شرط حکم افلاس چنين شخصی را صادر می کند:
بدهی چنين شخصی نزد حاکم ثابت شود.
سررسيد دیون شخص رسيده باشد.
اموال بدهکار کفاف پرداخت دیونش را نکند.
طلبکاران از حاکم شرع تقاضای صدور حکم افلاس را بنمایند.
به شخصي که حكم افلاس او صادر شده است مُفَلَّس مي گويند.
مقررات افلاس در فقه در پاره اي موارد مشابه با مقررات ورشكستگي است.
براي مثال : هم تاجر ورشكسته و هم مفلس حق دخالت در امور مالي خود را ندارند.
بعد از تصويب قانون تجارت، مقررات ورشكستگي مختص تجار شد.
اشخاص غير تاجر ابتدا مشمول قانون افلاس بودند. ( قانون افلاس سال ١٣٢٩ ه.ق)
اسلاید 19 :
سير قانون در اين مورد :
قانون افلاس سال ١٣٢٩ ه.ق - قانون اعسار و افلاس مصوب سال ١٣١٠ ه.ش - قانون اعسار سال ١٣١٣ ه.ش - در حال حاضر اشخاص غيرتاجر مشمول مقررات اعسار سال ١٣١٣ هستند.
اشخاص بدهكار
اگر تاجر باشند : مشمول مقررات قانون تجارت
اگر غير تاجر باشند : مشمول مقررات اعسار
نكته : فقط بازرگاناني مي توانند دادخواست اعسار بدهند که کسبه جزء باشند.
اسلاید 20 :
نحوه شناسايي آسبه جزء:
کسبه، پيشه وران، توليدکنندگان و نظاير آنها که ميزان فروش سالانه آنان از مبلغ يكصد ميليون ريال تجاور نكند.
ارائه دهندگان خدمات در هرزمينه که مبلغ دريافتي آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نكند.
ماده ٣٣ قانون اعسار مصوب ١٣١٣:
از بازرگانان به استثناي کسبه جزء دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود. و بازرگانان مدعي اعسار مكلفند برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهند.
نكته: در حال حاضر در مقررات ما چيزي به عنوان افلاس وجود ندارد.
اگر غيرتاجر دادخواست اعسار داد و عدم توانايي او در پرداخت ديون در دادگاه ثابت شود دادگاه حكم به اعسار مي دهد و شخص معسر شناخته مي شود.
