بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
انواع سابقه
دولتی
بازنشستگي
تجربي ( مربوط – مشابه – غیر مربوط )
اسلاید 2 :
تاريخچه
۱۲۸۶ : قانون وظايف ؛( اولين قانوني که در ايران ، پيوند استخدامي مستخدم را بادولت تعریف مي کند.)
۱۳۰۱ : اولين قانون مدون استخدامی
۱۳۴۵/۳/۳۱ : قانون استخدام کشوري ؛
مباحثي نظير طبقه بندي مشاغل – تشکيلات و روش ها – آموزش – تکاليف کارمندان – شرايط ورود به خدمت – حقوق و مزايا.و.
۱۳۷۰/۶/۱۳ : قانون نظام هماهنگ پرداخت؛(پرداخت حقوق و مزاياي مساوي به مستخدمان اداري با کار برابر در سازمان هاي عمومي کشور)
۱۳۸۱/۲/۸ : اجراي برنامه هاي تحول در نظام اداري کشور ؛
۱۳۸۳ : اولين مصوبه مجلس هفتم مبني بر اقدام دولت به تقديم لايحه نظام هماهنگ پرداخت ؛
۱۳۸۵/۱۰/۱۳ : تقديم لايحه مديريت خدمات کشوري به مجلس شوراي اسلامي ؛
۱۳۸۶/۷/۸ : تصويب لايحه توسط کميسيون مشترک مجلس شوراي اسلامي ؛
۱۳۸۶/۷/۲۴ : ابلاغ قانون مديريت خدمات کشوري توسط رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور؛
۱۳۸۶/۸/۲۳ : ابلاغ قانون مديريت خدمات کشوري از سوي رييس جمهور به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
اسلاید 3 :
فهرست فصول پانزده گانه
اسلاید 4 :
فصل اول : تعاريف
اين فصل با عنوان « تعاريف » شامل ۱۲ ماده ( مواد ۱ تا ۱۲ ) و ۳ تبصره است.
نکات مهم اين فصل: تفکیک امور چهارگانه :
تعريف وزارتخانه 1- امور حاکمیتی
تعریف مؤسسه دولتي
2- امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی
تعریف نهاد عمومي غيردولتي3 - امور زیر بنایی
تعریف شرکت دولتي4- امور اقتصادی
تعریف دستگاه اجرايي
تعریف پست سازماني
تعریف سازمان
تعاریف مذکور به تفکيک تشريح شده است.
اسلاید 5 :
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهمنمودن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سیام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأتوزیران امکانپذیر نمیباشد.
م- سایر مواردیکه با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری بهموجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد.
اسلاید 6 :
ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده 10 - امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکههای انرژی، ارتباطات و راه.
اسلاید 7 :
ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل میکند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حملونقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری ازطرحهای مندرج درماده(10) اینقانون.
اسلاید 8 :
ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوههای ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی .
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوقالذکر(1لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
اسلاید 9 :
ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینهها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
اسلاید 10 :
ماده 16- به منظور افزایش بهرهوری و استقرارنظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیمگیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را بهعمل آورند.
الف - تعیین قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان.
ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمامشده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابهجایی فصول و برنامههای اعتبارات مذکور به شورای برنامهریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابهجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ - برای اجراء نظام قیمت تمامشده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین می گردد.
و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط بههزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیشبینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر ششماه یکبار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یکماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2 - احکام این ماده میباید ظرف یکسال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد
اسلاید 11 :
ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل بهطور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
اسلاید 12 :
ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل(دوم)(راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت ) کلیه دستگاههای اجرائی موظفنداز تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون آندسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت میکنند و یا طرف قرارداد میباشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج میشوند استخدام نمایند .
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئیننامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
اسلاید 13 :
ماده 32 - هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه بهکارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یکسال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا دهدرصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکسال بهکارگیرند.
اسلاید 14 :
ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام میپذیرد.
الف - استخدام رسمی: برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب - استخدام پیمانی: برای تصدی پستهای سازمانی موقت و برای مدت معین.
تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمدهاند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنجسال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .
تبصره 4 - تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیماننامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی بهعهده دستگاه اجرائی ذیربط می باشد.
اسلاید 15 :
ماده 61 - اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دورههای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن میگردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع میباشد.
تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود میباشند.
اسلاید 16 :
ماده 84 - کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.
ماده 87 - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأتوزیران تعیین میگردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
اسلاید 17 :
ماده 91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع میباشد.استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی بهجز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره 1 - دستگاههای اجرائی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأییدمدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.
اسلاید 18 :
ماده 92 - مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولتگردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 93 - کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
اسلاید 19 :
ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع میباشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد.
تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 95 - بهکارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیونها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهای غیرمستمر، تدریس و مشاورههای حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع میباشد.
حقالزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.
اسلاید 20 :
ماده 99 - پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.
