بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
نقش سیاستهای اجتماعی
در
بهبود شاخصهای توسعه انسانی
اسلاید 2 :
هدف اصلی و بخشهای مطالعه
هدف اصلی این تحقیق بررسی ادبیات موضوع در زمینه نقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی بوده است. بدین منظور، بخش اول مطالعه به بررسی مبانی نظری و چند تجربه عملی در مورد سیاست اجتماعی اختصاص داشته و بخش دوم نگاهی اجمالی به شاخص توسعه انسانی و ارتباط آن با سیاست اجتماعی دارد. بخش سوم به بررسی نحوه تخمین اثرات سیاست اجتماعی بر بهبود شاخصهای توسعه انسانی می پردازد.
سیاست اجتماعی: مبانی نظری و تجربه های عملی
شاخصهای توسعه انسانی و ارتباط انها با سیاستهای اجتماعی
روش بررسی اثرات سیاستهای اجتماعی بر شاخصهای توسعه انسانی
اسلاید 3 :
سیاست اجتماعی : مبانی نظری (1)
”سیاست اجتماعی“ موضوعی است که از دو قرن پیش مورد توجه علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی بوده است.
مطالعه ادبیات موضوع در زمینه مبانی نظری سیاست اجتماعی (نگاه کنید به کافمن 2013 The Idea of Social Policy in Western Societies: Origins and Diversity) نشان می دهد که سیاست اجتماعی در یک تعریف کلی مداخله دولت در جامعه و اقتصاد برای حل ”مسأله اجتماعی“ است و به عنوان یکی از مولفه های اصلی و مهم آنچیزی است که امروزه سیاستگذاری عمومی (Public Policy) نامیده می شود.
اما به لحاظ مبانی نظری باید دید که دلایل دخالت دولت برای حل ”مساله اجتماعی“ چه بوده و از آنجاییکه خواستگاه این سیاستها عمدتا درکشورهای غربی بوده بررسی این دلایل تجربه در برخی ازجوامع مذکور دارای اهمیت زیادی برای بحث حاضر خواهد بود.
اسلاید 4 :
سیاست اجتماعی: مبانی نظری (2)
بررسی ادبیات موضوع در زمینه تجربه کشورهای منتخب غربی در این باره نشان می دهد که تعامل بین دولت وجامعه مدنی نقش اساسی در تعریف سیاستهای اجتماعی داشته و به تدریج این منطق کلی سیات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است.
تعامل بین دولت و جامعه مدنی در شکل دهی به سیاست اجتماعی را میتوان با استفاده از نظریه ”متمایز شدگی کارکردی جامعه“ (Functional Differentiation of Society) توضیح داد (نیکلاس لوهمان 2000 و1982). بر اساس این نظریه، جوامع مدرن ابتدا در غرب و سپس در دیگر نقاط جهان از طریق ایجاد تقسیم کار جدیدی بین زیر سیستم اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، در جامعه مدرن کارکردهای زیر سیستمهای جامعه به نحو بارزی از یکدیگر متمایز شده و تقسیم کار جدید بین آنها بوده که باعث ایجاد جامعه مدرن شده است.
مطابق این نظریه، هنگامی که در حوزه فرهنگی بین کلیسا و حکومت تفکیک ایجاد شد، در حوزه حقوقی نیز دکترین حقوق طبیعی (Doctrine of Natural Rights) نقش کلیدی در تنظیم روابط اجتماعی بر عهده گرفت. این دکترین عبارت ازآن بود که همه شهروندان صرف نظر از مذهب، نژاد و قومیتشان، از حقوق اساسی یکسانی در جامعه برخوردارند و لذا به یک اندازه باید از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند.
اسلاید 5 :
سیاست اجتماعی: مبانی نظری (3)
تعامل دولت و جامعه مدنی (بخش خصوصی جامعه) برای شکل دهی به سیاستهای اجتماعی در جوامع غربی را باید در چارچوب ”دکترین حقوق طبیعی“ تحلیل کرده و سپس کاربردهایش درکشورهای درحال توسعه مطالعه شود.
در حالیکه ”دکترین حقوق طبیعی“ باعث ایجاد حقوق برابر شهروندان در تعیین نظام سیاسی جامعه مدرن شد، از سوی دیگر با حمایت از مالکیت خصوصی زمینه تبدیل اقتصاد فئودالی به بازار آزاد را فراهم آورد.
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که سیاست اجتماعی در ابعاد مختلف آموزشی، بهداشتی، تامین اجتماعی و توانمند سازی زنان، هر یک به نوعی در پی ایجاد فرصتهای برابرتری برای شهروندان جامعه مدرن در شرایطی بوده اند که می توان انرا اینگونه توضیح داد:
در حالی که در جامعه مدرن افراد به عنوان شهروند دولت در برابر قانون یکسان هستند، با توجه به تفاوتهای طبیعی و یا به ارث رسیده، عملکردشان در حوزه جامعه مدنی بویژه اقتصاد بازار میتواند به نابرابریهایی بین آنها منتهی شود. در اینجاست که مداخله دولت تحت عنوان سیاست اجتماعی برای کاهش این نابرابریها و یا تامین حداقل هایی از رفاه اجتماعی برای همه شهروندان، مطرح می شود.
بسته به اینکه سنت فکری یک جامعه به چه میزان به ایجاد برابریها بین شهروندان اهمیت می دهد، تعامل دولت و جامعه مدنی در آن جامعه به شکل گیری سیاستهای اجتماعی مختلفی منتهی می گردد. این تنوع و تفاوت در سیاست های اجتماعی را می توان در تجربه سیاست اجتماعی در چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مشاهده کرد. تجربیاتی که حاوی پیامهای مهمی برای سیاستگذاری اجتماعی درکشورهای درحال توسعه، مانند ایران، هستند.
اسلاید 6 :
دکترین حقوق طبیعی
بازارهای رقابتی
سیاستهای اجتماعی دولت
حمایت از مالکیت خصوصی
حمایت از برابریهای اجتماعی
تعامل دولت و جامعه مدنی
دکترین حقوق طبیعی و تعامل دولت و جامعه مدنی در سیاستگذاری اجتماعی
اسلاید 7 :
رویکرد ”دولت رفاه لیبرال“ به سیاست اجتماعی: ((تجربه آمریکا و انگلیس
مبانی و اصول فکری سنت لیبرال-دمکراسی بر تعریف آن از سیاست احتماعی اثر می گذارد.
در سنت فکری لیبرال دمکراسی، آزادی فردی بنیاد اصلی همزیستی انسانها در جامعه است. هر فردی مسؤل ایجاد رفاه برای خویش بوده و باید عواقب تصمیمات خود را نیز بپذیرد.
در این سنت فکری، رقابت حداکثری بین افراد باعث بیشترین پیشرفت شده و چنان رشدی چاره اصلی همه کاستی ها در جامعه است.
در این رویکرد نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی تا حدود زیادی پذیرفته شده و ناشی از تفاوتها در ظرفیتها و عملکرد افراد شمار می آیند.
دولت تنها حافظ ”نظم اجتماعی خود جوشی“ است که در شرایط پذیرش آزادی فردی بوجود می آید. ازاین روی، مداخله دولت برای تغییر وضعیت رفاه اجتماعی ناشی ار کارکرد خودجوش بازارهای رقابتی هم می تواند مغایر با آنچه با توجه به کارایی افراد توزیع شده، باشد و هم باعث تخریب نظام قیمتها در مکانیزم خودجوش بازار می شود که برای رشد اقتصادی، ضروری است.
با توجه به مبانی فوق، ”رویکرد دولت رفاه لیبرال به سیاستهای اجتماعی“ را میتوان چنین خلاصه کرد. اگر اصل ازادی انتخاب فردی و نقش کلیدی مکانیزم خودجوش بازار در تولید و توزیع رفاه اجتماعی را بپذیریم، سیاست اجتماعی دولت باید تنها ناظر بر اقداماتی برای برطرف ساختن شکست های بازار آزاد در تولید و توزیع رفاه اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، سیاست اجتماعی دولت باید تنها برای تولید کالاهای عمومی در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و برخی اقدامات تامین درآمدی و کمک به اقشار ناتوان یا سالخورده و مانند اینها اتخاذ شوند.
اسلاید 8 :
سیاستهای اجتماعی در آمریکا و انگلیس با ”رویکرد دولت رفاه لیبرال“
اسلاید 9 :
رویکرد ”سوسیال دمکرات“ به سیاست اجتماعی: تجربه فرانسه و آلمان ))
مبانی و اصول فکری زیر در سنت سوسیال-دمکراسی بر تعریف آن از سیاست احتماعی اثر می گذارد.
جستجوی نفع شخصی به تنهایی منجر به ایجاد یک نظم اجتماعی صلح آمیز و عادلانه نمی شود. اگر چه، جستجوی نفع شخصی یک نیروی محرکه مهم برای تبیین رفتار افراد است، اما اگر آن همراه با یک توافق اخلاقی در مورد چگونگی مدیریت تضاد منافع افراد نگردد، نمیتواند بطور اتوماتیک به نظم و تعادل اجتماعی منتهی شود.
در این سنت فکری، توافق اخلاقی جامعه دلالت بر آن دارد که اگر باید فرصتهای برابری را فراروی پیشرفت و رفاه افراد قرار داد، باید راه حلی نیز برای کاهش نابرابریهایی، که در اثر تفاوتهای اکتسابی و غیر اکتسابی در شرایط اولیه ورود به رقابت آزادانه بین افراد بوجود می آید، ارایه کرد.
در این رویکرد، نابرابریهای گسترده اجتماعی و اقتصادی بین افراد پذیرفته نشده و ”مکانیزم بازار ازاد“ در کنار دولت رفاه دو ساز وکارها عمده برای تخصیص منابع و توزیع رفاه تلقی می شود.
دولت در رویکرد ”سوسیال دمکرات“ تنها حافظ ”نظم اجتماعی خود جوشی“ نیست که در شرایط آزادی انتخاب فردی بوجود می آید. بلکه خود به عنوان یک نهاد مستقل مسؤل ایجاد فرصتهای برابر اولیه برای ورود افراد به رقابت آزادانه است. ازاین روی، مداخله دولت برای تغییر وضعیت موجود در تولید و توزیع رفاه اجتماعی حیطه ای گسترده تر از برطرف ساختن شکستهای بازار خواهد داشت.
سیاستهای اجتماعی در رویکرد سوسیال دمکرات عمدتا در پی کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی است. نابرابریهایی که بطور ناخواسته در اثر کارکرد بازارها بوجود می آیند.
اسلاید 10 :
سیاستهای اجتماعی در فرانسه و آلمان با رویکرد ”سوسیال دمکرات“
اسلاید 11 :
پیامدهای بررسی تجربه چهار کشور منتخب برای سیاستگذاری اجتماعی
سیاستهای اجتماعی در چارچوب سنت فکری غالب در یک جامعه و تعامل بین جامعه مدنی و دولت در آن جامعه شکل می گیرد. بنابراین، تعریف و اجرای سیاستهای اجتماعی در هر کشوری ارتباط نزدیک به نگرشهای فکری و فرهنگی آن کشور به دو مقوله ”آزادی فردی“ و ”عدالت اجتماعی“ دارد. بعلاوه، قوانین اساسی جامعه، که برداشت آن جامعه از روابط دولت و جامعه مدنی را مشخص می کند، نقش مهمی در شکل گیری و اجرای سیاست اجتماعی دارند.
تجربه چهار کشور یاد شده نشان می دهد که میزان تحقق سیاست اجتماعی در یک کشور بستگی به تقسیم کار مناسب بین اختیارات و وظایف دولت مرکزی و حکومت های محلی دارد که علاوه بر ساخت حقوقی و سیاسی کشورها به پهنه جغرافیایی آنها نیز بستگی دارد.
کشورهای در حال توسعه در تعریف و اجرای سیاستهای اجتماعی باید به میزان تطابق سنت های فکری و ساختارهای سیاسی و حقوقی خود با ایده الهای سیاستگذاری اجتماعی توجه جدی داشته باشند. آنها باید به این موضوع توجه کنند که آیا در آن کشورها همان برداشتهایی از ”آزادی فردی“ و یا ”عدالت اجتماعی“ وجود دارند که برای مثال در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس و یا فرانسه و آلمان وجود دارند یا نه؟ و سیاستهای اجتماعی را با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی خود بومی سازی کنند.
تجربه کشورهایی مانند آلمان در سیاستگذاری اجتماعی نشان میدهد که می توان به دو هدف ”رشد اقتصادی پایدار“ و“ عدالت اجتماعی“ در کنار یکدیگر دست یافت. این تجربه می تواند پیامد مهمی برای سیاستگذاری عمومی در ایران حوزه های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
اسلاید 12 :
شاخصهای توسعه انسانی (مفاهیم و نما گرها)
توسعه انسانی به عنوان فرایند ” گسترش انتخابهای انسانی“ تعریف شده است. در گزارش جهانی توسعه انسانی (۱۹۹۰) آمده که سه مولفه ای که می توانند باعث گسترش انتخابهای انسانی شده و مقایسه آنها در سطح بین المللی امکان پذیر است، عبارتند از:
1) داشتن یک زندگی سالم و طولانی
2) دستیابی به دانش
3) برخورداری از منابع لازم برای یک زندگی شایسته
Global Human Development Report (1990), p.1
اسلاید 13 :
(سه نما گراصلی تشکیل دهنده) HDI شاخص توسعه انسانی
برای اندازه گیری سه مولفه تشکیل دهنده مفهوم توسعه انسانی، که از میانگین وزنی ساده آنها (هر یک یک سوم) شاخص توسعه انسانی ( HDI) بدست می آید، از نماگرهای زیر استفاده می شود:
1) برای اندازه گیری داشتن یک زندگی سالم و طولانی:
از نماگر امید به زندگی در بدو تولد ( Life Expectancy at Birth )
2) برای اندازه گیری میزان دستیابی به دانش:
از ترکیب نماگر نرخ باسوادی (Literacy Rate) ( با سهم یک سوم در شاخص
آموزش) با نماگر نرخ ترکیبی ورود به مقاطع مختلف تحصیلی (Combined Enrolment Rate ) ( با سهم دو سوم در شاخص آموزش)
3) برخورداری از منابع لازم برای یک زندگی شایسته:
از نما گر ”تولید ناخالص سرانه ملی تعدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید“
gross domestic per capita) (Adjusted real purchasing power party (ppp)
اسلاید 14 :
شاخص توسعه انسانی: نحوه محاسبه (۱)
اسلاید 15 :
شاخص توسعه انسانی: نحوه محاسبه (۲)
اسلاید 16 :
خانواده شاخصهای توسعه انسانی HDI,HPI, GDI
علاوه بر شاخص توسعه انسانی ( HDI)، دو شاخص دیگر در مجموعه شاخصهای توسعه انسانی هستند را باید مورد توجه قرار داد: یکی شاخص فقر انسانی (HPI) و دیگری شاخص توسعه انسانی زنان (GDI)
آلف ) شاخص فقر انسانی (HPI) :
شاخص فقر انسانی میزان محرومیتها در سه حوزه سلامت، آموزش و امکانات برای یک زندگی شایسته را نشان میدهد. در زمینه برخورداری از یک زندگی سالم و طولانی، ملاک آسیب پذیری در برابر مرگ در سنین پایین است که بر اساس احتمال رسیدن به سن 40 سالگی (در بدو تولد) محاسبه می شود. در مورد محرومیت از برخورداری از دانش، نماگر مورد استفاده نرخ بی سوادی بزرگسالان است. و در مورد محرومیت از زندگی شایسته، درصدی از جمعیت محاسبه می شود که به منابع آب سالم دسترسی دایمی نداشته و نسبت به سنشان دچارکم وزنی هستند.
ب) شاخص توسعه انسانی حساس به جنسیت (GDI)
شاخص توسعه انسانی حساس به جنسیت شکاف در توسعه انسانی زنان در مقایسه با مردان در همان سه بعد اصلی شاخص توسعه انسانی (سلامت، آموزش و درآمد) را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر، برای یک کشور، با متدلوژی مشابه، یک بار شاخص توسعه انسانی برای زنان و بار دیگر برای مردان اندازه گیری می شود.در نهایت، شاخص توسعه انسانی حساس به جنسیت ”درصد توسعه انسانی زنان را برحسب درصد توسعه انسانی مردان“ نشان میدهد. بدین ترتیب، مشخص می شود که در حوزه توسعه انسانی، زنان در یک کشور جقدر از مردان عقب تر هستند و در چه ابعادی.
اسلاید 17 :
(1) توسعه انسانی، رشد اقتصادی و سیاست اجتماعی
در خصوص ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی و نقشی که سیاست اجتماعی در این رابطه می تواند ایفاء کند، مطالعات مهمی در سطح بین المللی انجام شده است. برای مثال، سن و آناند (1995) در مطالعات خود می گویند که:
کشوری که دارای متوسط درآمد بالاتری است، با احتمال بیشتری از متوسط بالاتری از امید به زندگی و نرخ باسوادی برخوردار است. اما نمی تواند نتیجه گرفت که هر جا رشد اقتصادی بالاتر باشد ضرورتا توسعه انسانی نیز بواسطه شاخصهای بهتری آموزشی و بهداشتی بالاتر خواهد بود. تنها درشرایطی که سیاستهای اجتماعی (تخصیص منابع به اولویتهای آموزشی و بهداشتی) همراه با رشد اقتصادی بالاتر گردند، میتوان انتظار داشت که رشد اقتصادی و توسعه انسانی همراه با یکدیگر روی دهند.
آنها می گویند که برای مثال کشورهایی مانند عربستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اگرچه از درآمد سرانه بالایی برخوردار ند، اما بواسطه پایین بودن شاخصهای آموزشی و بهداشتی، وضعیت توسعه انسانی خوبی در مقایسه با دیگر کشورها ندارند. درمقابل، گروه دیگری از کشورها هستند که به سطح توسعه انسانی به مراتب بالاتری از آنچه که از سطح درآمد سرانه آنها انتظار می رفته، دست یافته اند، مانند چین، جامایکا و سریلانکا.
اسلاید 18 :
(2) توسعه انسانی، رشد اقتصادی و سیاست اجتماعی
در مطالعه دیگری، کمال درویش و کلوگمن (2011) با استفاده از نتایج گزارش جهانی توسعه انسانی (2010) درباره رشد اقتصادی و توسعه انسانی در یک دوره زمانی چهار ساله (2010-1970) میگویند:
همانطوریکه محاسبات گزارش جهانی (2010) نشان میدهد، بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی در دو سمت نمودار زیر دوگونه ارتبتط دیده شده است.
اسلاید 19 :
(3) توسعه انسانی، رشد اقتصادی و سیاست اجتماعی
این نتیجه گیری با توجه دقیقتر به نمودار قبلی قابل توضیح است:
قسمت چپ نمودار نشان می دهد که یک همبستگی مثبت بین شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی در سالهای 2010-1970 وجود داشته است. اما از انجاییکه در آمد سرانه خود یکی از مولفه های سه گانه شاخص توسعه انسانی است، طبق تعریف شاخص، یک سوم از تغییرات شاخص توسعه انسانی ناشی از رشد درامد سرانه خواهد بود، که میتواند تضمین کننده یک چنان ارتباط مثبتی بین شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی باشد.
درویش و کلوگمن (2011) میگویند یک بررسی مفید تر در خصوص همبستگی بین این دو شاخص ان است که رشد درامد سرانه را با تغییرات در مولفه های غیر اقتصادی شاخص توسعه انسانی (یعنی تغییرات شاخصهای آموزش و بهداشت) مقایسه کنیم.
گزارش جهانی توسعه انسانی (2010) این مقایسه را با استفاده از شاخصی مشابه شاخص توسعه انسانی، که فقط بر اساس مقادیر دو مولفه آموزشی و بهداشتی محاسبه شده انجام داده است. نتیجه در سمت راست نمودار قبلی امده است. همانطوریکه نمودار نشان میدهد، همبستگی آماری معنی داری بین رشد اقتصادی و تغییرات شاخصهای آموزشی و بهداشتی در سطح جهانی دیده نمی شود. در این شرایط می تواند گفت که کشورهایی که از رشد اقتصادی برای بهبود توسعه انسانی استفاده کرده اند، باید علی القاعده از سیاستهای اجتماعی مناسبی نیز برخوردار بوده باشند، چرا که توانسته اند مازاد منابع خود را تا اندازه ای به اولویتهای آموزشی و بهداشتی تخصیص دهند. اما کشورهای فاقد این اولویت گذاری اجتماعی عملا به توسعه انسانی بالاتری دست نیافته اند ، حتی اگر از رشد اقتصادی بالایی هم برخوردار بوده اند.
اسلاید 20 :
روش علمی برآورد اثرات سیاست اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی
در یک نگاه اولیه میتوان دید که سیاستهای اجتماعی که شامل بر سیاستهای آموزشی، بهداشتی، تامین اجتماعی، فقر زدایی و توانمندسازی زنان هستند، می توانند بطور مستقیم اثر مثبتی بر بهبود شاخص توسعه انسانی، شاخص فقر انسانی و شاخص توسعه انسانی زنان داشته باشد، چرا که با مولفه های اصلی تشکیل دهنده این شاخص ها در ارتباطی مستقیم هستند. اما در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان با روش علمی این تاثیرات را بررسی کرد، نکات زیر شایان ذکر هستند:
روش علمی ( یعنی طرح فرضیه و آزمون تجربی آن) را میتوان برای تخمین اثرات سیاستهای اجتماعی بر بهبود شاخصهای توسعه انسانی نیز بکار برد.
یک فرضیه عملی در این رابطه میتواند تاثیر بالقوه یک سیاست اجتماعی خاص بر بهبود یک شاخص توسعه انسانی را با پیشنهاد اثر گذاری آن سیاست بر یک یا جند مولفه آن شاخصها بررسی کند.
فرضیه پیشنهادی میتواند در قالب یک معادله رگرسیونی مورد آزمون قرار گیرد. بدین ترتیب که متغیر وابسته مدل ، شاخص توسعه انسانی یا یکی از مولفه های تشکیل دهنده آن باشد و متغیر توضیحی یک سیاست اجتماعی خاص
با داشتن داده های مربوط به سیاست اجتماعی مورد نظر (مثلا یک سیاست آموزشی) و نیز داده های مربوط به تغییرات شاخص توسعه انسانی (با کنترل سایر متغیرهای تاثیرگذار) میتوان فرضیه مورد نظر را آزمون کرد.
