پاورپوینت حقوق اداری

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

حقوق اداری

اسلاید 2 :

تعريف حقوق
براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر كس امتيازهايي در برابر ديگران ميشناسد و توان خاصي به او ميبخشد. اين امتياز و توانايي حق نامیده می شود.

اسلاید 3 :

تعريف حقوق اداري
حقوق اداري به دو شيوه قابل تعريف است:
يکي به لحاظ صوري يعني به لحاظ ارتباط منطقي ميان سازمانهای عمومي.
ديگري به لحاظ ماهوي، يعني به لحاظ قواعد و احکام حاکم بر آن.

اسلاید 4 :

تعريف حقوق
تعريف حقوق اداري از نظر صوري (شکلي)
شاخههاي از حقوق داخلي به شمار ميرود و موضوع آن مطالعهي اداره و وظايف و فعاليتهاي مجموعهي دستگاهها، سازمانها و ادارات دولتي، مقامات و ماموراني است که زير نظر هيات حاکمه و مقامات سياسي، به حفظ نظم عمومي و تامين نيازها و خدمات عمومي در جامعه ميپردازند.

اسلاید 5 :

تعريف حقوق اداري از نظر ماهوي
حقوق اداري از نظر ماهوي، قواعد و مقررات حاکم بر دستگاه ادارهي دولتي است که وظايف و تکاليف سازمانهاي اداري دولت به خصوص سازمانهاي اجرايي و روابط آنها را با مردم تعيين ميکند.
بنابرين حقوق اداري برخلاف حقوق خصوصي که روابط افراد را با يکديگر تنظيم ميکند، به تنظيم روابط افراد و دولت مربوط ميشود.
به طور کلي ميتوان اين تعريف را به عنوان يک تعريف ساده و روان، براي حقوق اداري عرضه نمود:
شاخهاي از حقوق عمومي داخلي با مجموعهاي از قواعد ممتاز و پراکنده که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت، خصوصا سازمانهاي اجرايي آن و روابط آنها با مردم را تعيين ميکند.

اسلاید 6 :

مشخصات حقوق اداري
رشتهاي از شاخههاي حقوق عمومي داخلي است.
رشتهاي جوان و نوپاست.
قواعد آن ممتاز از ساير رشتههاست.
قانون مدوّن ندارد. (حقوق اداري در کشور ما، همانند بسياري از کشورهاي ديگر، به صورت قوانين، فرمانهاي تقنيني، مقررات و مصوبههاي شوراي وزيران، آييننامهها و ابلاغيهها و نيز بعضا به صورت عرف و رويهي اداري است)

اسلاید 7 :

عنوان پایان نامه:
منظور از سازمانهاي اداري، سازمانهاي قواي سهگانه است اما سازمانهاي قوهي مجريه، بيش از همه مشمول مقررات آن است.
حقوق اداري بر امتيازات حقوق عمومي (از جمله: حق دادن دستورهاي لازم و يا گرفتن قسمتي از اموال مردم از طريق ماليات/عوارض/مصادره و .) استوار گرديده است.
قواعد آن ناظر به بخشي از فعاليتهاي سازمانهاي اداري (اعمال اداري) است.
فعاليت سازمانهاي اداري، به منظور انجام خدمت عمومي و حفظ نظم عمومي انجام ميگيرد.

اسلاید 8 :

مفهوم اداره
مفهوم کاربردي اداره
اداره به مفهوم کاربردي آن عبارت از انجام فعاليت و خدماتي است که به وسيلهي سازمانهاي عمومي يا زير نظر آنها  انجام ميشود.
به عنوان مثال، مدرسه از لحاظ کاربردي به دنبال تعليم و تربيت دانشآموزان است.

اسلاید 9 :

مفهوم سازماني اداره
اداره به مفهوم سازماني به مجموعه امکانات و اشخاصي اطلاق ميشود که  اهداف اداره را تحقق ميبخشد.
به عنوان مثال مدرسه شامل ساختمان ، بودجه و آموزگاران است.

اسلاید 10 :

هدف از فعاليت هاي اداري
حفظ نظم عمومي
  انجام خدمات عمومي

اسلاید 11 :

اعمال اداري سازمان
اعمال حقوقي دولت را ميتوان از چند جنبه طبقهبندي كرد.
براي مثال ميتوان اعمال حقوقي دولت را از نظر هدف و غايت به اعمال سياسي و اداري، از نظر محتوا و ماهيت به اعمال قانونگذاري و قضايي و اجرايي، از نظر موضوع به اعمال حاكميت و تصدي و از لحاظ صوري به اعمال يك جانبه و دو جانبه تقسيم كرد. 
به طور کلي حقوق اداري، ناظر بر فعاليتهاي سازمانهاي اداري دولتي است و آن عبارت است از اعمال اداري و اجراي موضوع آن و به کار بستن تصميمات و دستورالعملهاي مقامات عاليهي کشور (قوهي مقننه، قوهي مجريه و قوهي قضاييه) .
ولي اعمال سياسي، قضايي، اعمال قانونگذاري، مشمول قواعد حقوق اداري نميگردد، هرچند تعيين مرز ميان اعمال اداري و اعمال سياسي و قضايي کاري دشوار است.

اسلاید 12 :

فرق اعمال اداري و تقنيني
1 . عمل تقنيني ناشي از سازمان سياسي (قوه مقننه) است اما عمل اداري ناشي از سازمان اداري و اجرايي است. 
2 . عمل قانونگذاري مشمول نظارت دستگاهاي اداري و اجرايي نميباشد اما اعمال اداري مشمول نظارت دستگاه قانونگذاري است.
3 . عمل قانونگذاري ناشي از سازمان اداري نيست اما عمل اداري ناشي از قانون است .
4 . قوه مقننه در تصويب قانون صلاحيت عام دارد اما اعمال اداري مي بايست مطابق قانون باشد.
5  . عمل قانونگذاري قابل ابطال نيست اما اعمال اداري قابل ابطال در دادگاه اداري هستند.

اسلاید 13 :

فرق عمل اداري و قضايي
1 . عمل قضايي، کاشف حق و تکليف است اما عمل اداري متضمن اجراي حق است.
2 . عمل قضايي، مشمول نظارت دستگاه اداري نيست اما عمل اداري مشمول نظارت دستگاه قضايي است.
3 . اجراي احکام قضايي توسط سازمان اداري به طور مستقل انجام ميگيرد اما عمل اداري مي بايست مطابق  عمل قضايي باشد.
4 . اعمال قضايي نياز به آيين دادرسي خاص دارد اما اعمال اداري اصولا نياز به آيين خاص ندارد مگر قانون تصريح نمايد.

اسلاید 14 :

فرق عمل اداري و سياسي
1.  عمل سياسي داراي ماهيت عمومي است و ناظر موارد عام و کلي است اما عمل اداري داراي ماهيت اختصاصي و شخصي است.
2.    عمل سياسي متکي به خودش ميباشد اما عمل اداري دنبالهي عمل سياسي است.
3.    عمل سياسي، مسئوليت سياسي دارد اما عمل اداري، مسئوليت اداري (و همچنين مدني و کيفري) دارد.

اسلاید 15 :

ارتباط حقوق اداری با حقوق اساسی
حقوق اداری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی را با حقوق اساسی داراست ؛ بنابراین در حقوق اساسی نحوه ی تشکیل حکومت ، اختیارات هیأت حاکمه ، آزادی های مشروع ، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد .
اما در حقوق اداری تشکیلات ،نهادها و سازمان های اداری هیأت حاکمه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد .
در حقیقت حقوق اداری ، متمّم و مکمّل حقوق اساسی است . دستگاه اداری هر کشور تابع هیأت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد . حقوق اساسی ، از شکل دولت و سازمان قوای عالیه ی حکومتی ( مقنّنه ، مجریّه و قضائیّه ) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند ، در صورتی که حقوق اداری ، سازمان ، صلاحیّت و وظایف سازمان هایی را که مجموع آنها قوهّ ی مجریّه را تشکیل می دهند ، مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد .

اسلاید 16 :

چرا حقوق اداری جز حقوق عمومی است ؟
1-   حقوق اداری تبیین کننده و تنظیم کننده ی روابط بین مردم و دولت است (اداره کننده و اداره شونده ) .
2-   منافع عمومی بر منافع اشخاص برتری دارد .
3-   قواعد حقوق اداری اصولاً آمرانه اند زیرا دولت به منظور حفظ منافع عمومی و تعیین مقتضیّات عمومی از قواعد و مقررّات ویژه ای استفاده می کند که بدان « حقّ حاکمیّت ویژه » یا « حقّ وجود اختیارات مطلق » نیز می گویند .
4-   دولت عقیده و نظر خویش را بر مردم تحمیل خواهد کرد .
5-   اصل آزادی اراده ی اشخاص اصلاً وجود ندارد و اراده ی دولت بر اراده ی اشخاص تحمیل می شود و استدلال دولت این است که به منظور تأمین منافع عمومی می بایستی از این حق برخوردار باشد

اسلاید 17 :

مثلاً اگر در روابط حقوقی ِ حقوق خصوصی ، فردی بخواهد معامله ای کند ( جنسی را بخرد ) اراده ی فروشنده و خریدار بطور مساوی در برابر هم قرار می گیرد و پس از توافق طرفین عمل بیع صورت می گیرد اما اگر دولت به دلیل وجود برخی مقتضیات و مسائل عمومی قصد خرید مالی را داشته باشد می تواند بر اساس آئین نامه ی معاملات دولتی نظر و عقیده ی خویش را بر فرد یا افراد تحمیل کند .
بطور کلی گفته می شود که دارا بودن حق حاکمیّت ویژه تا حدّی مطلوب و موجه می باشد که تعرّضی به حقوق شرعی و قانونی افراد نشود و اگر راهی به جز آن وجود داشته باشد دولت باید ابتدا آن راه ها را بیازماید تا این حق قدرت مطلقه باعث سوء استفاده ی دولتمردان و به تبع ِمنفی وار آن تبدیل شدن به سلاحی خطرناک ، غیرحقوقی و غیر اخلاقی نگردد . البته امتیازی که دولت در قالب حق حاکمیّت ویژه از آن برخوردار است صرفاً به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی است تا از این طریق نظم عمومی را برقرار سازد .

اسلاید 18 :

اکنون با برداشت تازه ای از حقوق اداری و ویژگی قواعد آن ، لازم است از حقوق اداری تعریف دیگری به دست دهیم که نکات مذکور را در بر می گیرد که می تواند تعریف حقوق اداری را متبیّن گردد :
« مجموعه قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است که بر اَعمال و اَفعال دستگاه اداری حاکم بوده ، روابط او را با افراد تنظیم و تبیین می کند . »
با توجه به اینکه دستگاه اداری در برخی موارد ، تابع حقوق خصوصی و در برخی دیگر تابع قوانین ویژه است ، گروهی از حقوقدانان ، حقوق اداری را مجموع همه ی این قواعد ، قوانین و مقررات می دانند که حاکم بر دستگاه اداری است . آنچه مسلم است عقیده ی اخیر یک تعریف موسّعی از حقوق اداری است ، و اِلّا حقوق اداری از لحاظ منطقی ، در واقع همان اصول و قواعد ویژه ی متفاوت از حقوق خصوصی است .

اسلاید 19 :

درباره ی استقلال حقوق اداری نباید اغراق کرد ؛ زیرا حقوق اداری هنوز کاملاً از حقوق خصوصی بی نیاز نیست . اصول و قواعد این رشته از حقوق ، در طیّ زمان به قدری توسعه و تکامل یافته که می تواند جوابگوی نیازهای تازه ی جامعه نیز باشد ؛ از این رو ، در روابط اداره و افراد ، در هر مورد که حکم ویژه ای در بین نباشد باید به قانون مدنی مراحعه کرد و از آن برای حل مشکل سود جست .

اسلاید 20 :

آیا قواعد و مقررات حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است یا خیر ؟
خصوصیات حقوق خصوصی و حقوق عمومی و تمایزات آن دو :
 
 حقوق خصوصی :
1-   تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با اشخاص
2-   اصل بر منافع فردی است
3-   اصل بر تکمیلی بودن قواعد می باشد
4-   عدم دخالت دولت در این روابط یا حداقل دخالت دولت در روابط خصوصی
5-   وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص
 
 حقوق عمومی  :
1-   تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با دولت
2-   آمره بودن قواعد حقوقی
3-   وجود برتری منافع عموم بر منافع فردی
4-   تحمیلی بودن نظر دولت
5-   عدم وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص