بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
تصویب قانون در صحن علنی مجلس :
1395/12/14
ابلاغ قانون به دولت :
1395/12/15
اسلاید 3 :
قانون برنامه ششم توسعه شامل 20 بخش و 124 ماده می باشد :
بخش 1: اقتصاد كلان
بخش 2 : بودجه و مالیه عمومی
بخش 3 : نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی
بخش 4: محیط کسب و کار، خصوصیسازی و مناطق آزاد
بخش 5 : توازن منطقهای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر
بخش 6: نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد
بخش 7: کشاورزی
بخش 8 : آب
بخش 9: محیط زیست و منابع طبیعی
بخش 10: انرژی، صنعت و معدن
بخش 11: حمل و نقل و مسکن
بخش 12: آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری
بخش 13: ارتباطات و فناوری اطلاعات
بخش 14: سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده
بخش 15: بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی
بخش 16: امور ایثارگران
بخش 17: فرهنگ، هنر و ورزش
بخش 18 : سیاسی ، دفاعی و امنیتی
بخش 19: حقوقی و قضائی
بخش 20: نظارت و ارزشیابی برنامه
اسلاید 4 :
ماده ١ :
تعاريف و اختصارات
برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران ( ١٤٠٠ – ١٣٩٦)
دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( ٥) قانون مديريت خدمات
كشوري با رعايت ماده ( ١١٧ ) اصلاحي آن قانون مصوب ١٣٨٦ و ماده ( ٥) قانون محاسبات عمومي كشور
ايثارگران: ايثارگران موضوع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران
سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
واحد عملياتي:آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرائي كه توليد، تأمين و
ارائه محصول و خدمات اصلي و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند.
اسلاید 5 :
ماده ٢ :
موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحهاي
(پروژه هاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً درحوزه هاي ذيل الذكر را در بودجه سالانه اعمال نمايد.
الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیطزیست
ب- موضوعات خاص مکانمحور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی
پ- موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری(ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی
ت- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهرهوری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی
ث- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
اسلاید 6 :
ماده ٢ :
موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحهاي
(پروژه هاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً درحوزه هاي ذيل الذكر را در بودجه سالانه اعمال نمايد.
الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیطزیست
ب- موضوعات خاص مکانمحور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی
پ- موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری(ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی
ت- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهرهوری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی
ث- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
اسلاید 7 :
ماده 3 :
دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد ( ٨%) و ضریب جینی (0/34) در سال پایانی برنامه تعیین می شود .
اسلاید 8 :
بخش 1 – اقتصاد کلان
اسلاید 10 :
ماده 4 :
جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (2/8) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%) اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایهگذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (21/4%) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را بهعمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت میباشد:
الف- جهتگیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (15.000.000.000)دلار به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (20.000.000.000) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی
تبصره- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
بخش 1 – اقتصاد کلان
اسلاید 11 :
ماده 4 :
ب- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروتآفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیمگیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میباشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.
پ- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیضهای ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور
بخش 1 – اقتصاد کلان
اسلاید 12 :
ماده 4 :
ت- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغالتحصیلان دبیرستانها، هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفهای با استفاده از ظرفیتهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان
دولت مکلف است در سهماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث- جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی بهمنظور افزایش توانمندی، رقابتپذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی
بخش 1 – اقتصاد کلان
اسلاید 13 :
ماده 4 :
ج- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریسازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(80) سیاستهای کلی برنامه ششم
چ- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابتپذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.
بخش 1 – اقتصاد کلان
اسلاید 14 :
ماده 4 :
ح- توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
خ- جهتگیری و سیاستهای لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راهاندازی مؤسسات رتبهبندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1 برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی
د- اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381/3/4
بخش 1 – اقتصاد کلان
اسلاید 15 :
ماده 4 :
ذ- اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
ر- دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعهای را تضمین نماید.
ز- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالزایی، مهارتافزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشتدهم درصد (0/8%) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.
بخش 1 – اقتصاد کلان
اسلاید 16 :
ماده 5 :
الف- دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای غیردولتی در حوزههای مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأتوزیران برساند.
تبصره- این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کلقوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء میشود.
ب- در راستای ارتقای شاخص بهرهوری، دولت مکلف است نسبت به اندازهگیری کارایی و بهرهوری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بخش 1 – اقتصاد کلان
اسلاید 17 :
ماده 6 :
بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:
بخش 2 – بودجه و مالیه عمومی
اسلاید 18 :
ماده 6 :
1- عوارض وصولی بند(الف)ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد(70%) شهرها و سیدرصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(100%) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
بخش 2 – بودجه و مالیه عمومی
اسلاید 19 :
ماده 6 :
2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهدرصد(12%) سهم کلانشهرها، پنجاهوسهدرصد(53%) سایر شهرها و سیوپنجدرصد(35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود.
بخش 2 – بودجه و مالیه عمومی
اسلاید 20 :
ماده 6 :
همچنین سیدرصد(30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.
تبصره- پنجدرصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (30%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/2/31 قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
بخش 2 – بودجه و مالیه عمومی
