بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسم الله الرحمن الرحيم
بررسي ميزان تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
اسلاید 2 :
رهبر معظم انقلاب اسلامي در سالهای 1384 و 1385 سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي را ابلاغ كردند. در مقدمه ابلاغيه اهداف زير به صراحت بيان گرديد:
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي،
گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي،
ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري،
افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي،
افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي،
كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي،
افزایش سطح عمومي اشتغال،
تشويق مردم به پس انداز و سرمايهگذاري و بهبود درآمد خانوارها،
مقدمه
اسلاید 3 :
بررسي شاخصها و وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي كشور نشان ميدهد كه تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نه تنها مطلوب نبوده بلكه بعضاً در برخي حوزهها معكوس بوده است.
هر يك از اهداف مذكور بر اساس گزارشات مختلف درباره عملكرد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد بررسي و تحليل قرار ميگیرد.
هدف اصلي گزارش شفاف كردن عدم تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
اسلاید 4 :
بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي طی سالهای 1384 الی 1391 حاكي از آن است که رشد اقتصادي كشور نزولي بوده است. اين وضعيت در جدول و نمودار 1 نشان داده شده است.
1- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
جدول 1: رشد تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1384-1391
اسلاید 5 :
1- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
نمودار 1: روند رشد تولید ناخالص داخلی طی سالهای 91- 1384
اسلاید 6 :
شاخص درآمد سرانه از 6.1 ميليون ريال در سال 84 به حدود 5.8 ميليون ريال در سال 91 رسيده است.
1- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
نمودار 2: روند درآمد ملي سرانه طي سالهاي 83 تا 91
اسلاید 7 :
1- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
از عوامل موثر بر رشد اقتصادي، بهبود توسعه منطقهاي و ايجاد زيرساختهاي اقتصادي است.
از جمله مصارف فروشهاي شركتهاي دولتي (موضوع ماده 29 قانون) «ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته» و «مشاركت شركتهاي دولتي با بخش هاي غيردولتي مقرر شده بود.
جدول 2: ميزان اعتبارات مصوب و درصد تخصيص يافته (داخل پرانتز) به ايجاد زيربناهاي اقتصادي و مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بندهاي 3 و 5 ماده 29 قانون (ميليارد ريال)
اسلاید 8 :
از مصادیق گسترش مالکیت عمومی را می توان واگذاري سهام شركتهاي دولتي در طرح توزيع سهام عدالت دانست.
در طي اين سالها جمعا 151 هزار ميليارد تومان واگذاري سهام انجام شده است كه 29 درصد آن برای طرح سهام عدالت بوده است.
واگذاری سهام عدالت كاملا مطابق با گسترش مالكيت عمومي نيست، چرا كه حقوق مالكانه سهام از جمله دريافت سود سهام و امكان خريد و فروش سهام براي دارندگان آن تاکنون فراهم نشده است.
2- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي
جدول 3: گسترش مالکیت عمومی بر اساس واگذاری سهام شرکتهای دولتی طی دوره 1380 تا 1392
اسلاید 9 :
2- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعی
نمودار 3: روند واگذاري انباشته كل و گسترش مالكيت عمومي (سهام عدالت)
اسلاید 10 :
عرضه سهام شرکت ها در بورس سبب می شود سرمایههای کوچک توانایی دسترسی به خرید سهام شرکتهای دولتی را داشته باشند و از طرفی دسترسی مردم به بازار سرمایه کشور به نوعی بسترسازی برای گسترش مالکیت عمومی است.
بر اساس آمار سازمان خصوصیسازی در حدود 57 درصد از واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق بورس و فرابورس انجام شده است.
از سال 86 روند نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی روند افزایشی داشته است.
2- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعی
اسلاید 11 :
2- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعی
جدول 4: مقایسه وضعیت ارزشبازارهای بورس و فرابورس در مقایسه با تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال)
اسلاید 12 :
كارايي اقتصادي به معناي استفاده بهينه و مناسب از منابع در جهت حداكثر كردن سود در سطح بازار ميباشد. بنگاهها با توجه به شرايط بازار ميبايست به اندازهاي از نهادههاي توليد استفاده كنند كه تخصيص بهينه منابع رخ دهد.
در ماده (90) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسی مقرر شده هرگاه دولت به هردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را پرداخت كند. بر اساس گزارشهاي عملكرد قانون، عملكرد مشخصي براي اين ماده وجود ندارد.
3- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري
اسلاید 13 :
بهره وري منابع مادي و انساني فناوري به معناي استفاده مناسب از نهادههاي توليد ميباشد. یکی از نهادهای تولید نیروی کار است.
مطابق با گزارش سازمان بهره وری آسیا، متوسط رشد سالانه بهرهوري نيروي كار از سال 1384 تا 1390 ايران برابر با 2.9 درصد بوده است. اين در حالي است كه بيشترين متوسط رشد سالانه بهرهوري نيروي كار در اين دوره براي كشور چين برابر با 10.2 درصد بوده است.
بهرهوري نيروي كار براي ايران در سال 1389 (2010) برابر با 44 هزار دلار بوده است كه در سال 1390 (2011) به 44.8 هزار دلار افزايش يافته است.
3- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري
اسلاید 14 :
3- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري
نمودار4: بهرهوري نيروي كار براي كشورهاي منتخب در سال 2011 و جایگاه ایران (هزار دلار به ازاي هر نفر نيروي كار)
اسلاید 15 :
از دیگر نهاده هاي توليد، حاملهاي انرژي ميباشد. بهرهوري انرژي به ميزان توليد كالا و خدمات به ازاي مصرف هر واحد انرژي گفته ميشود.
3- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري
جدول 5: بهرهوري انرژي در اقتصاد ايران ( هزار ريال به ازاي معادل يك بشكه نفت خام)
اسلاید 16 :
3- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري
بررسي آمار مقايسهاي بهرهوري انرژي براي كشورهاي منتخب نشان مي دهد ايران از نظر بهرهوري انرژي وضعيت نامناسبي دارد.
نمودار 5: بهرهوري انرژي در كشورهاي مختلف در سال 2009 (دلار به ازاي معادل يك كيلو نفت خام)
اسلاید 17 :
از عوامل عدم برآورد انتظارات در حوزه کارایی بنگاه های اقتصادی
عدم تخصیص منابع کافی در حوزه ارتقای کارایی بنگاههای در حال واگذاری
«ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر» و «بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري» از موارد مصرف حاصل از فروش شرکتهای دولتی است که در جهت افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی موثر است.
3- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري
جدول 6: ميزان اعتبارات مصوب و درصد تخصيص يافته (در داخل پرانتز) موضوع بندهاي 7 و 8 ماده 29 قانون (ميليارد ريال)
اسلاید 18 :
3- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري
عدم توجه به سایر روش های واگذاری بنگاه ها به غیر از فروش
نبود مطالعات جامع و پیوسته برای نظارت بر بنگاه ها پس از واگذاری
نفوذ دولت در برخی از بنگاه های اقتصادی حتی پس از واگذاری
انتقال بخشی از مشکلات بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی از جمله وجود بدهی بنگاه ها به بانک ها، عدم تنظیم روابط شفاف میان وزارت خانه ها با بنگاه های واگذار شده و.
اسلاید 19 :
شاخص كل رقابتپذيري جهاني ميانگين وزني از شاخص های كيفيت نهادي، زيرساختها، محيط اقتصاد كلان، تحصيلات متوسطه و بهداشت، آموزش و تحصيلات عالي، كارايي بازار كالا، كارايي بازار نيروي كار، توسعه بازار مالي، آمادگي فناورانه، اندازه بازار، پيشرفت كسب و كار و خلاقيت است.
4- افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي
جدول 7: مقدار شاخص رقابتپذيري و رتبه ايران در ميان كشورهاي دنيا
بالاترین شاخص رقابتپذیری عدد 7 و پایینترین شاخص رقابتپذیری عدد 1 است.
اسلاید 20 :
از نظر شاخص سهولت کسب وکار روند رتبه ایران از سال 84 تا سال 92 مناسب نیست.
4- افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي
جدول 8: شاخص سهولت كسب و كار بانك جهاني
با استفاده از نظرات تشكلهاي اقتصادي 5 مولفه كه به طور متوسط بيشترين مشكلات را براي محيط كسب و كار فراهم آورده است عبارتند از:
1- مشكل دريافت تسهيلات از بانكها
2- بيثباتي در قيمت مواد اوليه
3- ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي
4- اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه كشورمان
5- بيتعهدي شركتها و مؤسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران
