بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
تولیت
چگونه منافع عمومی را حفظ کنیم؟
اسلاید 3 :
حکومتها به عنوان متولیان منابع سلامت
آخرین مورد از 4 کارکرد اصلی نظامهای سلامت
مهمترین کارکرد
فراتر از بقیه(ارایه خدمات، تولید منابع، تامین مالی)
متفاوت بابقیه: مسئولیت نهایی عملکرد کلی نظام سلامت یک کشور، در نهایت همواره باید بر عهده حکومت قرار گیرد.
تاثیر بر سایر کارکردها
امکان دستیابی به هریک از اهداف نظام سلامت را نیز فراهم می کند: ارتقای سلامت، پاسخدهی به انتظارات معقول آحاد جامعه و عادلانه بودن مشارکت در تامین مالی.
حکومت باید مطمئن شود که تولیت در تمام سطوح نظام سلامت جریان دارد تا حداکثر دستیابی به این اهداف ممکن شود.
اسلاید 4 :
تعریف اخیر
بخشی از کارکرد یک حکومت که مسوول تندرستی و رفاه جامعه می باشد و به میزان اعتماد و مشروعیتی که شهروندان برای فعالیتهای حکومت قایل هستند اهمیت می دهد.
اسلاید 5 :
این کارکرد نیازمند چشم انداز، خرد و تاثیر گذاری می باشد و عمدتا در رابطه با وزارت بهداشت مطرح می شود.
وزارت بهداشت نهادی است که باید از سوی دولت، به نظارت کلی و هدایت تلاشها و توسعه اقدامات سلامت ملی بپردازد.
لذا اکثر موضوعات این فصل به نقش وزرات بهداشت می پردازد.
اسلاید 6 :
دولت
برخی جنبه های تولیت در سلامت مربوط به کل دولت است.
برای مثال
تاثیر گذاری بر رفتار نقش آفرینان سلامت در سایر بخشهای اقتصاد
اطمینان یافتن از وسعت و ترکیب مهارتهای منابع انسانی تربیت شده برای نظام سلامت
باید دولت از هماهنگی و همخوانی بخش ها و وزارت خانه های مختلف اطمینان یابد
در صورت لزوم انجام اصلاحات کلی در مدیریت اجرایی دولتی
اسلاید 7 :
خارج از دولت
خریداران و ارایه کنندگان خدمات سلامت نیز متولی سلامت مردم محسوب می شوند.
اطمینان از اینکه از سرمایه گذاری آنها، بیشترین حد سلامت ممکن حاصل می شود.
بعد بین المللی
جلب حمایت خارجی
اسلاید 8 :
اما دولت در نهایت محرک اصلی است.
امروزه ذر بسیاری از کشورها، نقش دولتها در ارتباط با سلامت در حال تغییر است.
انتظارات مردم از نظام های سلامت، بیشتر از هر زمان دیگری است.
اما هنوز محدودیت هایی در خدماتی که دولت قادر به تامین مالی و ارایه آن است وجود دارد.
اسلاید 9 :
محدودیت ها
نمی توانند در برابر تقاضاهای افزایش یابنده، پاسخی ندهند.
در عمل با تضادهای پیچیده ای در تصمیم گیری درباره جهت گیری خود مواجه می شوند.
نمی توانند همه خدمات مفید را ارائه کنند.
اما از دیدگاه تولیت اثر بخش، نقش کلیدی دولت، نظارت کلان و دیدگاه کلی و جامع و جلب اعتماد است.
کمتر حرف بزن و بیشتر عمل کن.
به هر حال تولیت در هر شرایطی، محدودیت های عمده ای دارد.
اسلاید 10 :
مطالب این فصل
محدودیت های تولیت
وظایف مهم تولیت
مهمترین پیش برندگان
راهبردهایی برای پیاده سازی و اجرای تولیت در شرایط ملی مختلف
توصیه هایی از فصول قبل در ارتباط با جهت گیری های سیاستگذاری برای کارکرد بهتر نظام های سلامت
اسلاید 11 :
اشکالات امروزه موجود در تولیت
در کشورهای با درآمد کم و متوسط وزارت بهداشت از موسسات دارای بالاترین بوروکراسی و کم اثربخش ترین مدیریت در بخش دولتی هستند.
بسیار مرکز گرا و سلسله مراتبی
قوانین اجرایی خسته کننده و جزیی، کارکنان دایمی
تعداد زیادی برنامه های عمودی، منجر به تکه تکه شدن و عدم یکپارچگی
برنامه ها متکی بر منابع مالی اهدایی غیر قطعی به صورت بین المللی
مشاهده عواقب این مشکلات آسان اما دیدن علت بروز و یا نحوه برطرف کردنشان همیشه راحت نیست.
زیرا متولیان سلامت، در دید و بینش خود دچار نقصان هستند.
اسلاید 12 :
اشکالات و محدودیت ها
کوته بینی
دید لوله تفنگی
اسلاید 13 :
کوته بینی
توجه و نگرش بیش از حد به اهداف نزدیک و سریع الوصول منجر به از دست رفتن بینش نسبت به مهمترین هدف یعنی کل جمعیت می شود.
بیماران و مشتریان، فقط در صورت بروز نارضایتی عمومی، مورد توجه قرار می گیرند.
تنها نزدیک ترین نقش آفرینان را در حوزه سلامت تشخیص می دهند، نه لزوما مهمترین آنها را که ممکن است در فاصله ای دورتر باشند.
اسلاید 14 :
کوته بینی
ارتباط وزارت بهداشت با
تعداد گسترده ای از افراد در بخش دولتی
سازمان های ارایه کننده خدمات سلامت(در بسیاری موارد تامین مالی مستقیما توسط وزارت بهداشت)
این همکاری و ارتباط به معنای نیاز به نظارت حرفه ای و هدایت گسترده دارد.
اما فراتر از حد بینش وزارت بهداشت، حداقل دو گروه دیگر هستند که نقش مهمی در نظام سلامت دارند.(افراد و سازمان های کمترتشخیص داده شده)
ارایه کنندگان غیر دولتی
نقش آفرینان سلامت در بخشهایی به جز سلامت
اندازه و تاثیر احتمالی دو گروه آخر بر دستیابی به اهداف سلامت ممکن است اهمیت بیشتری نسبت به منابع دولتی وزارت بهداشت داشته باشد.
اما اطلاعات درباره آنها ناکافی و پراکنده است.
رویکرد و سیاست کلانی برای آنها وجود ندارد.
میانمار، نیجریه و ویتنام
هند
تصادفات جاده ای در آمریکا و اروپا
اسلاید 15 :
کوته بینی
خدماتی که تامین مالی آنها از منابع دولتی است، واضحا تحت مسوولیت دولت قرار می گیرند اما
لازم است که تامین مالی خصوصی و انجام همه اقدامات مرتبط با سلامت ، در کانون توجه حکومت به عنوان متولی کلی منافع عمومی باشد.
اسلاید 16 :
دید لوله تفنگی
خود را به صورت تمرکز انحصاری بر وضع قوانین و مسائل مربوط به تنظیمات، احکام و دستورات دولتی به عنوان شیوه های سیاست گذاری سلامت نشان می دهد.
اگرچه قوانین جزئی و مکتوب نقش مهمی در عملکرد تولیتی نظام دارند اما
تدوین قوانین و مقررات نسبتا آسان و ارزان و در عین حال به دلیل عدم وجود ظرفیت کافی برای پایش پایبندی به قوانین، غیر اثربخش است.
در واقع، بی توجهی گسترده به مقررات وجود دارد.
اسلاید 17 :
دید لوله تفنگی
برای تولیت مناسب، نیاز به راهبردهای زیر است تا بتوان بر رفتار عوامل مختلف ذینفع در نظام سلامت تاثیر گذاشت:
مبنای اطلاعاتی بهتر
توان ایجاد ائتلافی از حمایت های گروه های مختلف
توان تعیین انگیزش ها(یا به صورت مستقیم یا در طراحی سازمانی)
با واگذاری، تفویض و تمرکززدایی اختیار به گروه وسیع تری از ذینفعان نظام سلامت، راهبردهای تولیت باید از اتکا به شیوه ” دستورات و کنترل“ به سوی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی از انگیزش های مرتبط با یکدیگر سوق داده شود.
اسلاید 18 :
دید لوله تفنگی
وزارت خانه های بهداشت اغلب چشمان خود را بر تخریب قوانینی می بندند که خودشان وضع کرده اند یا انتظار می رود که پیاده سازی و اجرا نمایند.
مثال واضح: پرداخت غیر رسمی و زیر میزی
بنگلادش، لهستان
اگر چه چنین فسادی به نفع تعدادی از کارکنان نظام سلامت است
اما افراد فقیر را از دریافت خدمات مورد نیاز محروم می کند.
تامین مالی سلامت را ناعادلانه تر می کند.
اولویت های کلی سلامت را مختل می کند.
اسلاید 19 :
دید لوله تفنگی
درصورت چشم پوشی از حقایق موجود، تولیت نیز مخدوش می شود:
از بین رفتن اعتماد
گسترش فساد سازمانی
به خطر افتادن منافع عموم به شیوه های دیگر:
Professional loyalty
چالش شایع دیگر در بحث تولیت مناسب، اطمینان یافتن از درستی تصمیمات درباره پروژه های سرمایه ای و کلان و سایر خریدهای بزرگ(تجهیزات و داروها) است که فساد احتمالی موجود در آن خصوصا می تواند پرسود باشد.
اسلاید 20 :
برای چشم انداز بهتر و تولیت خلاق تر
اعطای اختیار بیشتر در خرید و ارایه خدمت بخشی از مسوولیت را از دولت مرکزی یا محلی دور می کند اما وظایف جدیدی را برای دولت تعریف می کند:
نظارت کلی بر تطابق هر دو فرایند خرید و ارایه خدمت با سیاست کلی
