بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
عنوان:
مسئولیت مدنی ازدواج های تحمیلی
اسلاید 3 :
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
گفتار اول: مسئولیت والدین در ازدواجهاي تحمیلی وتحلیل موضوع درحقوق ایران
بند اول: قرآن و روایات اسلام
بنددوم: قانون اساسی
بندسوم: قوانین عادي
گفتاردوم: راهکارهاي مقابله با ازدواج ها ي تحمیلی
نظرات صاحب نظران اجتماعی در رابطه با ازدواج اجباری
کار پایه مفهومی
انواع ازدواج های اجباری
نتیجه
فهرست منابع و مآخذ:
فهرست مطالب
جهت مشاهده هر موضوع
روی آن کلیک کنید
اسلاید 4 :
راهکارهاي مقابله با ازدواج هاي تحمیلی با تاکید برمسئولیت مدنی والدین
چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین یا یکی از آنها نادیده انگاشته میشود بیتردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاريها تاثیردارد. اما به هرحال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرارداد و آن رابه عنوان آسیب جدي درنظرگرفت. زیرا والدین با تحمیل ازدواج بر فرزندانشان علاوه برورود خسارت مادي، خسارت هاي روحی و جسمی (معنوي) نیز به آنان وارد میآورند که بالطبع خود والدین نیز ازاین آسیبها بی بهره نمیمانند.
خداوند درقرآن کریم در آیه 21 سوره رم فرموده است « یکی از نشانه هاي لطف الهی آن است که براي شما ازجنس خودتان جفتی بیافریدکه درکنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحمت برقرار نمود که این نیز براي مردمان متفکر و آگاه از نشانه هاي علم وحکمت آشکاراست» و راز بقاي بشراین است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.ودر چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزشها گرفتار نشود.که یکی از این آدات ورسوم هاي غلط ازدواج تحمیلی است که باید درامنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد. لذا باید مقابله با ازدواج هاي تحمیلی را یک ضرورت جدي دانست، زیرا ازدواج، بدون تردید از بزرگترین و مهمترین حوادث زندگی هرانسانی است که موفقیت یا شکست درآن براي هر یک از زوجین سرنوشت ساز خواهد بود و در جامعه امروز به خصوص در کشور ما در اکثر خانوادهها از سوي والدین و فرزندان این مساله نادیده انگاشته میشود و منجربه یک ازدواج ناموفق می شود که حاصلش تباه کردن یک عمر زندگیست و موجب فروپاشی خانواده و در نهایت فساد یک جامعه می شود.
دراین راستا با توجه به بعضی موادقانونی ازجمله ماده 1070 قانون مدنی که ازدواج تحمیلی را باطل میداند و همچنین ماده 1قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته هرکس به دیگري ضرري رساند باید آن را جبران کند و همچنین با توجه به مفاد دیگر قوانین شایسته است درخصوص جلوگیري ازچنین معضلی وحمایت از قربانیان ازدواجهاي تحمیلی قوانینی تدوین شود که به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی والدین در ازدواج هاي تحمیلی بپردازد.
واژگان کلیدي: ازدواج تحمیلی، ،فروپاشی خانواده،فسادجامعه،آسیب هاي مالی بدنی، مسئولیت مدنی
اسلاید 5 :
مقدمه
در طول حیات انسانی، همواره عوامل بی شماري جان، مال و بعضاً حیثیت بشري را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غیر قابل پیش بینی و به تعبیري گریز ناپذیر بوده اند.
اندیشه دستیابی به ابزار و روش هاي پیشگیرانه و جبران کننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود مشغول نموده و همین احساس خطر و فکر چاره اندیشی، موجب کشف و اعمال راه کارهاي مناسب اجتماعی، اقتصادي و حقوقی در جهت پیشگیري از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است که می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود ضرر به غیر، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.
ضرر نیز به دودسته مادي و معنوي تقسیم می شود که هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود.
امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج هاي اجباري و ناخواسته است که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. ازدواج هاي اجباري نمادي از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی که در آن ها میل و رضایت زن و شوهر براي همسري یکدیگر در نظر گرفته نمی شود بعد ها در جریان زندگی مشترك با آسیب هاي بیشتري مواجه می شوند.
آن چه در این تحقیق به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است که چگونه در جامعه می توان با ازدواج هاي تحمیلی مقابله کرد. علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است.واز آنجا که خانواده به عنوان کوچکترین واحداجتماعی اساس تشکیل جامعه وپایه حفظ عواطف انسانی است ما بایدبه دنبال راه حلی براي حفظ استحکام بنیان خانواده وامنیت خانواده باشیم زیرا فروپاشی خانواده منجربه فسادیک جامعه است.
لزوم جبران ضررهاي وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند. این مسئولیت ناشی از بی مبالاتی اشخاص است و هدف از آن، جبران ضرر وارده به زیان دیده است.
اسلاید 6 :
روش تحقیق
روش تحقیق به صورت نظري و کتابخانهاي بوده و براي تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتاب هاي مربوط استفاده شده است.
اسلاید 7 :
گفتار اول: مسئولیت والدین در ازدواجهاي تحمیلی وتحلیل موضوع درحقوق ایران
مسئولیت به معناي التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاري است که موجب ضرر به دیگري می شود.( کاتوزیان، 1354، 254.)
بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معناي تعهد شخص به رفع ضرري است که به دیگري وارد کرده است. براي تحقق مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مر تکب فعل یا ترك فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگري را فراهم ساخته است( قاسم زاده، 1387، 73). در مسئولیت مدنی، زیان دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسئولیت جزایی اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی می باشد. مسئولیت مدنی به مراتب وسیع تر از مسئولیت جزایی بوده و در برگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگري می شود. ( پارسا، 1370، 49)
اسلاید 8 :
بند اول: قرآن و روایات اسلام
الف: در قرآن
باید توجه داشت که ازدواج و تشکیل خانواده سنگ بناي هر جامعه ي بزرگ انسانی است که در انجام وظایف فردي و روابط اجتماعی آن ها نقش اساسی و بنیادین دارد و یکی از مهمترین و زیباترین سنن اجتماعی انسان ها در طول تاریخ است که ریشه در فطرت و آفرینش ویژه ي آدمی دارد و تامین کننده و تعدیل کننده ي بسیاري از زیان هاي روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادي و حتی اقتصادي انسان می باشد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و خداوند در سوره رم، آیه 21 فرموده است: «و من آیاته ان خلق لکم انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون » : ( یکی از نشانه هاي لطف الهی آن است که براي شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحمت برقرار نمود که این نیز براي مردمان متفکر و آگاه از نشانه هاي علم و حکمت آشکار است) و ر از بقاي بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.
ولی گویا در جامعه اسلامی معاصر، ما همه این معانی و فلسفه ها و ادراك ها را گم کرده ایم در حالی که راه حل این مشکلات برگشتن به فطرت الهی خود و رجوع به آیه، آیه هاي قرآن کریم است و تفکر و تدبر در آیات و در حالات و احوال خود و اینکه ببینیم چگونه هر انسانی اعم از زن و مرد می تواند احساس آرامش و سکون داشته نباشد و از کنار زوج خود لذت ببرد و به ساحل سلامت برسد.
اسلاید 9 :
ب: در روایات اسلام
اسلام بر کمک والدین و دیگر اعضاي خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشکیل خانواده، تاکید کرده است.
تشویق والدین به فراهم نمودن زمینه ازدواج فرزند به عنوان یکی از حقوق وي به ویژه نسبت به پدر است (حر عاملی، ج 15، 200 ) و همچنین سفارش اکید به والدین در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خود داري از دشوار ، نمودن شرایط شده است.( همان، ج 14)
واقعیت این است که هیچ گاه انسان خالی از وظیفه نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایطی که باشد یک سري تکالیفی اعم از وظایف دینی، خانوادگی و اجتماعی گریبان گیر اوست. چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمود« کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» همه شما در حیطه قدرت و سرپرستی خود نسبت به افرادي که اداره امور آنان را به عهده دارید مسئول هستید.
از جمله روایت معروفی که از رسول اکرم (ص) نقل شده فرمودند « فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نیکو، دوم کتابت، نوشتن و سواد آموزي، سوم ازدواج زمانی که فرزند بالغ شد» (کلینی، جلد 5، 400،1365 )
کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: من می خواه م با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگري ازدواج کنم. امام علیه السلام فرمود: با زنی که خودت مایل هستی ازدواج کن، و زنی را که پدر و مادرت [بدون رضایت تو] انتخاب کرده اند، رها کن.( تهذیب الاحکام، ج 7، 392.)
از رسول اسلام (ص) نقل شده است «هر گاه فردي براي خواستگاري نزد والدین آمد و اخلاق و دینداري او را پسند نمودند و دختر راضی به ازدواج با او بود و هم کفو او بود مخالفت نکنند و گرنه در زمین فتنه و فسادي بزرگ روي می دهد. (حر عاملی، ج 14 ، ص 51)
اسلاید 10 :
یکی از دوستان امام کاظم (ع) درباره ي تزویج دخترش به برادر زاده اش مشورت نمود. امام (ع) فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد. زیرا او در نفس خویش بهره اي دارد. (کلینی، همان، 401)
در این حدیث از طرفی امام (ع) به پدر امر به اقدام در نکاح نموده و از سوي دیگر فرموده است دختر هم در نفس خویش بهره و نصیبی دارد پس در نکاح رضایت او نیز شرط است. و همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است:
« قال ابو عبدالله (ع) لاباس بتزویج الکبر اذا رضیت بعغیر إذن ابیها » ازدواج با دختر باکره هرگاه خود راضی باشد، بدون اذن ولی، اشکال ندارد» و ده ها روایات دیگر در این باب که از پیامبر گرامی و ائمه ي اطهار (ع) نقل شده اند که این مضمون را می رسانند که ازدواج این پیوند مقدس نباید در چنگال آداب و رسوم غلط و ارزش ها گرفتار شود. لذا انسان ها در انتخاب همسر آزادند، عزت دارند و باید عزتشان نزد همه محفوظ باشد.
همانگونه که خداوند فرموده است: « والله عزه و لرسوله و لمومنین » و همچنین در بیانات مختلف رسول اکرم (ص) از جمله« ضرر و لاضرر » می توان تمسک یافت و در این باب تدبر و تعقل نمود. (زراعت ، 1388 ،147 )
اسلاید 11 :
بنابراین در جهان معاصر آنچه بعنوان حقیقتی انکار ناپذیر است انحطاط بنیاد خانواده است. این انحطاط آثار و تبعات سقوط ارزش هاي اخلاقی و بی خبري از تربیت حقیقی و برنامه انسان سازي اسلام است که جوامع امروز را با بن بستهاي عظیم روحی فکري و معنوي مواجه ساخته است. بدون شک دین اسلام راه و رسم کامل و جامعی براي زندگی انسان در جهات و ابعاد گوناگون دارد و خانواده را نخستین و مهمترین کانون تربیت و سازندگی انسانها معرفی نموده است،(مظاهري، 1362،125 ) به طور ي که الگوهاي لازم را در اختیار گذارده و بر این اساس بار مسئولیت والدین بسیار سنگین تر گشته است.
از دیدگاه اسلام خانواده یک واحد حقیقی فرهنگی بیولوژیکی و اجتماعی است که افراد آن از کوچک و بزرگ با یکدیگر ارتباط معنوي دارند و هر یک از آن ها را بر دیگري حقی است که در پیشگاه خداي خود مسئولند، بنابراین می توان ادعا نمود که تمامی نابسامانی هاي موجود خانواده در جوامع اسلامی در وجه اول از این ناشی شده است که دستورالعمل هاي اسلام آنچنان که باید در بین مسلمانان جدي گرفته نشده است اما باید اذعان نمود، ازدواج این امر الهی، اجتماعی و پدیده ي جهانی که همه ي جوامع بشري و ادیان آسمانی بر آن و تاکید داشته و خود نیز موضوعی ساده و مقدس است، در عین حال یک پدیده ي فرهنگی است که نزد هر ملتی رنگ خاصی به خود گرفته است.
اسلاید 12 :
بنددوم: قانون اساسی
در این بند در قسمت اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه ي همه ي آحاد جامعه دانسته و در قسمت دوم نیز به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوي مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از مهمترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می آید خسارت معنوي است.
الف: قانون اساسی و تاکید آن به استحکام خانواده
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ي آن به مساله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته« از آنجا که خانواده واحد بنیادي جامعه اسلامی است و همه ي قوانین و مقررات و برنامه ریزي هاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري و استواري روابط خانوادگی بر پایه ي حقوق و اخلاق اسلامی باشد» خانواده، واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین، مقررات و برنامه ریزي هاي کشور باید در راستاي ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد» در علم حقوق هر کلمه اي متضمن اندیشه است، هنگامی که مساله اي به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معنی است که باید در بنیادي ترین مقطع و در برنامه هاي توسعه، مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و .فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.
اسلاید 13 :
در اصل دیگري از قانون اساسی آمده است: دولت موظف است که تعدادي از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد.« دادگاه هاي خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدا تاریخ بشري با خانواده شروع می شود و کاروان بشري نیز با خانواده تحقق پیدا می کند. قرآن کریم می فرماید: براي هر چیز یک زوج قرار دادیم و راز بقاي بشري این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده د و لت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود. (کوئن، 70،1371- 75 )
لذا صحیح یست که با سهل انگاري ها و سطحی نگري ها و معیارها و انگیزه هاي غلط باعث از هم گسستن بنیان خانواده شویم بنابراین ازدواج این امر هم باید به نحو احسن انجام پذیرد.
اسلاید 14 :
ب: قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوي
قانون گذار در بند 6 اصل 2 به کرامت و ارزش والاي انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل 22 حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجویز کرده و همچنین با درنظرگرفتن اصل 23 و 171 قانون اساسی می توان استنباط نمودکه در قبال تجاوزبه حقوق معنوي میشود مطالبه خسارت نمود.
خسارتی که درنتیجه فعل زیانبار فردي به دیگري وارد می شود ممکن است مادي و یا معنوي باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادي هرگز مورد تردید نبوده. اما علیرغم اهمیت و ارزش والاي حقوق معنوي براي انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادي با استناد به اصل 171 قانون اساسی، قوانین عادي مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوي جایز است.
اصل 171 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به وضوح ضرورت، جبران خسارت عنوي یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوي را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه این اصل در زمینه ي مسئولیت ناشی از دایراد خسارت مادي و معنوي بوسیله قاضی است. ولی با کشف ملاك، می توان آن ا نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادي و معنوي تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوي به د یده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروري بشمار آمده است.
و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است« هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بنابراین با توجه به این اصول می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مساله ي خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوي را نیز قابل جبران می داند .
اسلاید 15 :
بندسوم: قوانین عادي
الف: قانون مدنی
در قانون مدنی آثار حقوقی عقدي که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضاي طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب می شود باید اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ي بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را براي طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند بطوري که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادي که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
هنگامی که براي دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردي که با اکراه ازدواج کرده است پس از اکراه، آن عقد را تنفیذ و تایید کند.(کاتوزیان، 1379، 75 )
در اینجا به چند نکته اشاره می شود.
1- اگر دختري هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون دا ش تن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و براي دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.(عر اقی، 1369، 18 ) پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.
اسلاید 16 :
- دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختري را که اجازه ي پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.
بنابراین بدترین نوع ازدواج ازدواج تحمیلی است و اجبار غیر قانونی است و کلیه عقود از جمله عقد ازدواج داراي اصولی می باشد که مهمترین آن آزادي اراده است و این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد. و ظاهري باشد، قانونگذار آن را نمی پذیرد، زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد. بنابراین هنگامی که براي دادگاه محرز شد که در ازدواج اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی اي ندارد. مگر اینکه فردي که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن را تنفیذ و
تایید کند.(کاتوزیان، 1374، 35 )
اسلاید 17 :
م 1043 قانون مدنی مقرر داشته « نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدري اوست» حکم ماده 1043 و الزام دختر به گرفتن اجازه از پدر، جنبه تکلیفی دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمی گردد بلکه تخلف انظباطی محسوب می شود. بنابراین اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند.
دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند و پدري که بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج به دختر خود داري نماید ولایت او ساقط می گردد.
اگر ولی بدون اذن او اقدام به عقد نماید دختر مخاطب« اوفوا بالعقود » نبوده و وفاي به آن عقد بر او لازم نیست زیرا خطاب« اوفوا بالعقود » ظهور در عقدي دارد که فعل خود مکلف باشد نه فعل و اجبار دیگري
بنابراین در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زو جین راضی به ازدواج نباشند عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است. همانگونه که طرفین براي مسائل مالی، مهریه رضایت همدیگر را بدست می آورند به طرق اولی، در بقاي زندگی و ازدواج نیز رضایت طرفین شرط است و مطابق ماده 1070 قانون مدنی اگر در ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود.
در ماده 1070 قانون مدنی آمده رضاي زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه اي بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
اسلاید 18 :
در ماده 1070 قانون مدنی آمده رضاي زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه اي بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
همچنین ماده ي 190 قانون مدنی در بند یک عنوان نموده که براي صحت هر معامله قصد و رضاي آن ها شرط اساسی است و همان طور که گفتیم ازدواج نیز یک عقد قرارداد است و براي صحت آن باید طرفین رضایت داشته باشند و اکراهی و به اجبار والدین نباشد.
به موجب ماده 202 قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروي خود تهدید کند به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد بنابراین یکی از مهمترین شرایط عقد ازدواج برقراري رابطه زوجیت و صحت آن می باشد که در این خصوص ماده 1102 قانون مدنی مقرر داشته همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قابل همدیگر برقرار می شود. (قاسم زاده، 1378 ، 272 )
ثمره اي که از این مباحث حاصل می شود این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهاي خارجی وارده بر آن ها گشته و قانونگذار درصدد حمایت از اشخاص می باشد که بر اثر اکراه، تحمیل تن به انعقاد عقدي داده اند، که هیچ میل باطنی براي آن نداشته اند در نهایت می توان گفت که با وجود حساسیت هاي قانونی نسبت به حفظ و بقاي عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قرارداد ها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.
با تدفیق در مبانی نظري فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همانا تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراري نظم و عدالت در روابط فردي و اجتماعی اشخاص تلقی کرد.
ادامه مطلب
اسلاید 19 :
ب: قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در واقع همان ماده 328 قانون مدنی می باشد، اشعار می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجاري یا به هر حق دیگري که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده است، لطمه اي وارد نماید که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» ماده 2 این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تاکید می کند و معتقد است در مواردي که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادي یا معنوي متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود.
ماده 10 قانون مسئولیت مدنی نیز مطالبه جبران خسارت معنوي ناشی از لطه به حیثیت و اعتبارات را پیش بینی نموده است.
به موجب مواد 9.8.2.1 و 10 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوي قابل مطالبه است گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوي شوراي نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است. به موجب 1 ماده قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگري که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه اي وارد نماید که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ماده 2 نیز مقرر می دارد: در موردي که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادي یا معنوي زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.
اسلاید 20 :
به موجب ماده 8 قانون مسئولیت مدنی نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اختیارات و موقعیت دیگري زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. گر چه در این ماده به صراحت از خسارت معنوي نامبرده نشده است بدیهی استکه زیان به حیثیت از مصادیق خسارت معنوي است.
ماده 9 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد دختري که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده میتواند از مر تکب علاوه از زیان مادي مطالبه زیان معنوي هم بنماید. در نهایت، ماده 10 مقرر می دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد میشود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادي و معنوي خود را بخواهد.
بحثی که در این خصوص یادآوري آن ضروري به نظر می رسد آن است که آیا دادگاه در تعیین طریقه جبران خسارت اختیاري دارد یا خیر؟ در قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی که بیان می دارد:
« دادگاه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» طریق جبران را به دادگاه محول نموده است.
یعنی قانون مسئولیت تا طریقه جبران خسارت را متناسب با وضع ورود زیان انتخاب نماید.
