بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
تفكيك وظايف
حاكميتي و تصدي گري
در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي
اسلاید 3 :
اصل 44 قانون اساسي
اسلاید 4 :
اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند .
اسلاید 5 :
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
- ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري
- افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
- افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
- افزايش سطح عمومي اشتغال
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها
اسلاید 6 :
قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهمنمودن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
اسلاید 7 :
ادامه امور ماده 8- امورحاکمیتی:
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سیام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأتوزیران امکانپذیر نمیباشد.
م- سایر مواردیکه با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری بهموجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد.
اسلاید 8 :
قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
اسلاید 9 :
قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 10 - امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکههای انرژی، ارتباطات و راه.
ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل میکند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حملونقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری ازطرحهای مندرج درماده(10) اینقانون.
اسلاید 10 :
ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفنداز تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون آندسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت میکنند و یا طرف قرارداد میباشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج میشوند استخدام نمایند .
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئیننامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
اسلاید 11 :
شماره : 214/19918
تاريخ :28/3/88
اسلاید 12 :
دستورالعمل اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی در وزارت جهاد کشاورزی
به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت مردم در بخش کشاورزی ، ارتقاء کیفیت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مطلوب قوانین مربوط به اجرای اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرائی آن، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه « ستاد مرکزی اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی » که در این دستورالعمل به اختصار« ستاد مرکزی » نامیده می شود در وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل می گردد به طوریکه این ستاد دارای دبیرخانه ،کمیته ها ی فرعی ،اجرایی وکارگروههای تخصصی می باشد و از این پس کلیه اقدامات مرتبط در چارچوب مقررات مربوطه و این دستورالعمل انجام خواهد شد.
اسلاید 13 :
ماده 1: کلیات
کلیه اقدامات مربوط به اجرای اصل 44 وواگذاری وظایف با توجه به مواد قانونی مرتبط می تواند از طریق خرید خدمت، واگذاری مدیریت (اجاره ، پیمانکاری عمومی ، پیمان مدیریت )، واگذاری مالکیت ( اجاره به شرط تملیک ، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال ) ، مشارکت، واگذاری وظیفه، واگذاری واحد سازمانی ، واگذاری از طریق بورس ، مزایده ، انحلال ، ادغام و یا جابجائی و انتقال وظیفه یا خدمات به بخشهای غیر دولتی شامل بخش خصوصی، تعاونی ، تشکل های غیر دولتی و سازمانها و موسسات عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاهها و همچنین مقررات زدایی انجام گیرد .
اسلاید 14 :
ماده 2: ترکیب اعضاء ستاد مرکزی
1- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس
2- معاون برنامه ریزی و اقتصادی یا نماینده تام الاختیار عضو
3- رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عضو
4- رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دبیر و عضو
5- مدیر کل امور مالی عضو
6- مدیر کل دفتر حقوقی عضو
7- رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی عضو
8- رئیس امور مجامع و شرکتها عضو
9- سه نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس ستاد عضو
10- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عضو
11- رئیس سازمان نظام دامپزشکی عضو
اسلاید 15 :
ماده 3: وظایف و اختیارات ستاد مرکزی:
الف- تصویب عناوین واحدها ، وظایف و خدمات قابل واگذاری و تعیین اولویت آنها جهت واگذاری.
ب- تصویب اهداف کمی سالانه و نحوه واگذاری هر یک از وظایف و خدمات از طریق روشهای ذکر شده در قوانین و آئین نامه ها و اولویتهای استفاده از هر یک از روشها.
ج- تصویب و بررسی تغییرات ناشی از واگذاری وظایف در تشکیلات ، منابع انسانی و بودجه هر یک از واحدها
د- تصویب چگونگی پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی و میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه جوئی های بعمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی و سرمایه ای.
هـ- تصویب پیشنهادات کمیته های اجرائی سازمان جهاد کشاورزی استان و کمیته های فرعی سازمانها، موسسات ، شرکتهای تابعه و وابسته
و- تصویب چگونگی واگذاری شرکتها ، واحدها ، موسسات و وظیفه در قالب واگذاری ، انحلال ، ادغام ، جابجایی و انتقال وظیفه به بخشهای غیر دولتی
اسلاید 16 :
ماده 4: وظایف و اختیارات دبیرخانه ستاد اجرای اصل 44
ابلاغ مصوبات مربوط به اجرای قانون اصل 44 به واحدهای ذیربط و پیگیری اجرای آن .
هماهنگی با کمیته های اجرایی و فرعی سازمان جهاد کشاورزی استانها وسازمانها ، موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته جهت شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی گری و تنظیم برنامه نحوه واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی
بررسی پیشنهادات واصله از کمیته های فرعی واجرایی و ارائه نتایج آن به ستاد مرکزی جهت تصویب .
تنظیم دستور جلسات و اظهارنظر وبررسی کارشناسی جهت موضوعات قابل طرح در جلسات ستاد مرکزی
اسلاید 17 :
ماده 5: کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته
در راستای اجرای سیاستها و برنامه های قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 و واگذاری وظایف به بخشهای غیردولتی در وزارت جهاد کشاورزی «کمیته فرعی اجرای اصل 44 و واگذاری وظایف » که در این دستورالعمل «کمیته فرعی» نامیده می شود در سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می گردد.
تبصره1: در صورت لزوم کمیته های فرعی می توانند نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی یا استانی اقدام نمایند.
اسلاید 18 :
ماده 6- ترکیب اعضای کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته
1- رئیس / مدیرعامل/بالاترین مقام مسئول رئیس
2- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی یا عناوین مشابه دبیر و عضو
3- معاون / مدیر طرح و برنامه عضو
4- مدیر امورحقوقی عضو
5- مدیر امور مالی عضو
6- مدیر یا مسئول واحد مشارکتهای مردمی یا عناوین مشابه عضو
7- رئیس گروه نوسازی و تحول اداری عضو
8- سه نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس کمیته عضو
اسلاید 19 :
ماده 7- وظایف کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته
شناسائی و تصویب عناوین واحدها ، وظایف و خدمات قابل واگذاری و تعیین اولویت آنها
تصویب فرایند واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی
تعیین و تصویب اهداف کمی و روش واگذاری هر یک از فعالیتها و وظایف
بررسی ، تعیین و تصویب هزینه سرانه واگذاری فعالیتها در محدوده واحد سازمانی و اعلام به ستاد مرکزی
بررسی و احراز صلاحیت طرف قرارداد واگذاری وظایف
قیمت گذاری خدمات ، ساختمانها و اموال منقول و غیر منقول قابل واگذاری
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها صادره از سوی ستاد مرکزی در محدوده اختیارات
پیشنهاد اعضاء هیات امناء «حسب ضرورت» و شرح وظایف آنها به ستاد مرکزی جهت تائید نهایی
اسلاید 20 :
بررسی و پیشنهاد در خصوص تغییرات ناشی از واگذاری وظایف در تشکیلات ، منابع انسانی و بودجه و ارائه به ستاد مرکزی
ارائه برنامه چگونگی پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی و میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه جوئی های بعمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی و سرمایه ای به ستاد مرکزی
تصویب برنامه خصوصی سازی ، واگذاری یا انتقال وظایف واحد سازمانی به همراه جدول زمانبندی و روش اجرا در چارچوب وظایف و اختیارات سازمانی
تصویب برنامه واگذاری برخی از امور، به استناد برخی از قوانین واگذاری از جمله ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی و..در حدود اختیارات سازمانی
ارئه گزارش عملکرد ماهانه از روند تحقق واگذاریها به ستاد مرکزی
